19 - 04 - 2022
صنعت سیانجی در آستانه ورشکستگی
«جهان صنعت»- صنعت CNG با داشتن بدهی ۶/۲ هزار میلیارد تومانی دولت در حال ورشکستگی است. این خبر را اردشیر دادرس رییس هیاتمدیره انجمن صنفی CNG اعلام کرده و گفته است که اگر اقدامی صورت نگیرد تا شش ماه آینده اغلب جایگاهها تعطیل خواهند شد.
آنطور که دادرس گفته در حال حاضر جایگاههای CNG اکنون با ۵۰ درصد ظرفیت کار میکنند و این در حالی است که ظرفیت جایگاههای CNG کشور بیش از ۴۰ میلیون مترمکعب در روز است.
به گفته وی روزانه حدود ۲۵ میلیون مترمکعب گاز در صنعت سیانجی توزیع میشود که اگر کل تولیدات گاز کشور را در نظر بگیریم معادل چهار درصد از گاز تولیدی کشور است و این عدد باید به ۱۰ درصد افزایش پیدا کند و بیش از دو برابر شود.
سال گذشته سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که بر اساس سند تامین انرژی بخش حملونقل کشور تا افق۱۴۲۰ سهم سوخت سیانجی در ناوگان حملونقل در افق تقریبا بیست ساله از ۲۵/۱۵ درصد در سال ۱۳۹۸ به ۷۸/۲۲ درصد در سال ۱۴۲۰ افزایش یابد.
کرامت ویسکرمی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفت هم پیشتر گفته بود که دولت در نظر دارد به جای مخازن فلزی که وزن زیادی دارد از مخازن کامپوزیتی برای سیانجی استفاده کند. به گفته وی وزن بالای مخازن فعلی که فلزی هستند مانع شده که حجم بیشتری سیانجی مورد استفاده قرار گیرد.
او مهمترین مانع افزایش تولید و مصرف CNG را مخازن فلزی عنوان کرده و گفته الان کارخانجاتی هستند که مخازن کامپوزیتی تولید میکنند اما این شرکتها مجوز از سازمان ملی استاندارد ندارند و پیگیر آن هستند. در صورت اخذ مجوزهای لازم ما حتما از آنها استقبال خواهیم کرد .
آنطور که مدیرعامل شرکت ملی پخش و پالایش گفته بود: «عدم سرمایهگذاری بخش خصوصی مانع توسعه CNG در کشور است. اگر بخش خصوصی برای سرمایهگذاری در احداث جایگاه سیانجی اقدام کند ما استقبال و حمایت میکنیم. اما چون هزینه احداث جایگاه سیانجی بالاست و تجهیزات آن گرانقیمت است به دنبال این هستیم که با اعطای تسهیلات بانکی به متقاضیان، اقدام به احداث جایگاه کنیم.»
اظهارات ضد و نقیض
اظهارات ویسکرمی در حالی مطرح میشود که به گفته اردشیر دادرس رییس هیاتمدیره انجمن صنفی CNG در ۲ دهه گذشته شش هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان سرمایهگذاری دولتی و خصوصی در سیانجی انجام شده است. او میگوید: صنعت سیانجی در ایران در حال ورشکستگی است و از همین رو یک بسته حمایتی با ۱۸ بند به جهت ارائه راهکارهای افزایش توسعه صنعت سیانجی به دولت مجلس و قوه قصاییه پیشنهاد دادیم که اگر اقدامی در جهت حمایت از این صنعت صورت نگیرد تا شش ماه آینده اغلب جایگاههای سیانجی تعطیل خواهند شد.
دادرس در نشست خبری در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۵/۴ میلیون خودروی دوگانهسوز در کشور وجود دارد، اظهار داشت: این در حالی است که برای این تعداد خودرو ۲۵۰۰ جایگاه CNG در کشور فعال است. با توجه به اینکه ضریب نفوذ گاز در شهرها ۹۸ درصد و در روستاها ۹۰ درصد است میتوان از این ظرفیت برای توسعه صنعت CNG و ارتقای آن کمک گرفت.وی با تاکید بر اینکه تنها ۵/۴ درصد از گاز تولیدی کشور در صنعت CNG به مصرف میرسد و این در حالی است که باید به ۱۰ درصد میرسیدیم، افزود: روزانه حدود ۲۵ میلیون مترمکعب گاز در صنعت سیانجی توزیع میشود که معادل چهار درصد از گاز تولیدی کشور است.وی با بیان اینکه در دو دهه گذشته ۶۵۰۰ میلیارد تومان سرمایهگذاری دولتی و خصوصی در CNG انجام شده است، گفت: ایران یکی از بزرگترین ناوگان خودروهای گازسوز دنیا را در اختیار دارد، حدود یکپنجم خودروهای کشور دوگانهسوز است و تا سال ۱۴۱۰ تعداد خودروهای گازسوز باید به بیش از ۱۰میلیون خودرو و تعداد جایگاهها بالای پنج هزار عدد برسد.
نیاز تکمیل زنجیره ارزش
آنطور که رییس هیاتمدیره انجمن صنفی CNGمیگوید: مصرف ۲۵ میلیون مترمکعب CNG معادل مصرف ۲۵ میلیون لیتر بنزین در کشور است، اگر توزیع CNG متوقف شود باید معادل این میزان بنزین در جامعه توزیع شود و با توجه به افزایش مصرف و رسیدن تولید و مصرف بنزین به یکدیگر، ۲۵ میلیون لیتر بنزین باید وارد شود.
او افزود: اکنون قیمت هر لیتر بنزین بالای ۹۰ سنت است و اگر ۳۶۵روز سال را در نظر بگیریم رقم واردات بنزین با حذف CNG از سبد سوخت کشور معادل ۸ میلیارد دلار در سال خواهد بود. در حالی که اگر تنها ۱۰درصد از این میزان برای حمایت از صنعت CNG در نظر گرفته شود، علاوه بر جلوگیری از واردات بنزین میتوان سهم CNG را از ۲۵ میلیون مترمکعب در روز به ۴۰ میلیون مترمکعب افزایش داد. همچنین با توجه به اینکه جابهجایی ۱۰۰میلیون لیتر بنزین در کشور حدود چهار میلیون لیتر گازوئیل نیاز دارد، در این بخش نیز صرفهجویی اتفاق خواهد افتاد.
رییس هیاتمدیره انجمن صنفی CNG با بیان اینکه توسعه این صنعت در کشور نیاز به احیا و زنجیره ارزش این صنعت را دارد، گفت: در این زمینه باید خودروسازان، کارگاههای تبدیل، کمپرسورسازان، سازندگان کیت، سازندگان مخزن، احداثکنندگان جایگاه، بهرهبرداران، نگهداشت و تعمیرات، بازرسی و معاینه فنی آزمایشگاههای تخصصی و خدمات پس از فروش مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه برای ایجاد وحدت بین بخشهای مختلف این صنعت باید مرجع ملی صنعت CNG متشکل از بخش دولتی، خصوصی و تشکلهای صنفی تشکیل شود، ادامه داد: همچنین قیمت CNG حداکثر برای هر مترمکعب باید به میزان ۴۰ درصد قیمت بنزین تعیین شود تا جذابیت اقتصادی خود را برای مشتریان حفظ کند. همچنین ایجاد صندوق حمایت و سپرده بازسازی صنعت CNG راهکار دیگری است که به توسعه این صنعت منجر خواهد شد.
کارمزدها کم است
دادرس هماهنگی با وزارت کشور و سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور برای اصلاح و ساماندهی قرارداد بهرهبرداری هدفمند و قانونمند کردن برگزاری مناقصات و مزایدههای جایگاههای سوخت را از دیگر راهکارهای حمایت از صنعت CNGدانست و گفت: همچنین اصلاح و حذف عوامل بازدارنده اقتصادی که اصلاح کارمزدهای نامناسب و ناکافی از جمله آنها است و ایجاد چهار نوع کارمزد شامل کارمزد پایه، کارمزد ضوابط فنی، کارمزد تجهیز کمپرسور و کارمزد درجهبندی متناسب با نرخ تورم سالیانه و به عنوان حقالعمل نیز در این زمینه راهگشا خواهد بود.
رییس هیاتمدیره انجمن صنفی CNG تاکید کرد: سال ۹۷ شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی افزایش کارمزد ضوابط فنی را از ۲۰ تومان به ۳۱ تومان مصوب کردند و مقرر شد سالانه ۲۵ درصد به این کارمزد افزوده شود با این حال همچنان همان کارمزد ضوابط فنی ۲۰تومان به جایگاههای سوخت پرداخت میشود و این در حالی است که این کارمزد در سال ۱۴۰۰ باید ۶۰ تومان و امسال نیز ۷۵ تومان پرداخت میشد که این اقدام انجام نشده است. همچنین بر اساس مصوبه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در خصوص پرداخت سالهای ۹۴ و ۹۵ جایگاهها از این محل ۶۴۰ میلیارد تومان از دولت قبل طلبکار هستند.
وی با تاکید بر تعیین تکلیف مصوبه هوشمندسازی و اصلاح اجرای کمی و کیفی با تخصیص سهمیه ۷۰درصدی برای جایگاهها، گفت: با وجود آنکه افزایش قیمت CNG برای اجرای طرح هوشمندسازی انجام شده و این پول از مشتریان دریافت شده است اما هنوز اقدامی صورت نگرفته و دولت قبل پرداختی در این زمینه به جایگاهداران انجام نداد.
وی افزود: در مجموع دولت گذشته بابت طرح هوشمندسازی، بدهی سالهای ۹۴ و ۹۵ و همچنین مابهالتفاوت کارمزد فنی مصوبه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، ۲۶۰۰ میلیارد تومان به جایگاهداران بدهکار است که باید در قبوض سال ۱۴۰۱ محاسبه شود در غیر این صورت جایگاهداران شکایت خود را به دیوان عدالت اداری میبرند.
دادرس با اشاره به اصلاح مصوبه شورای اقتصاد در مورد قیمت شهرداریهای کلانشهرها برای احداث جایگاههای سوخت گفت: این تغییر محاسبه قیمت باعث شده تا شهرداریها در طرحهای تفصیلی خود هیچ زمینی را برای احداث جایگاه سخت اختصاص ندهند که این موضوع در آینده با توجه به افزایش خودروها، مشکلساز خواهد شد.
وی با تاکید بر لزوم تغییر نظام کارمزدی به حقالعملکاری در بودجه سال ۱۴۰۱ گفت: محاسبات افزایش یا کاهش حقالعمل نیز باید در بازه زمانی سه ماهه توسط کارگروه قیمتگذاری بر اساس تعرفههای شناور مانند تعرفه برق، بیمه، حقوق پرسنل انجام شود. همچنین باید مصوبه شورای اقتصاد برای تبدیل رایگان ۵/۱ میلیون خودرو تعیین تکلیف شود.
وی بر لزوم تغییر در روش برندسازی جایگاههای سوخت تاکید کرد و گفت: تهیه و تدوین آییننامه واگذاری ۷۰۰جایگاه به بخش خصوصی طبق مصوبه سال ۱۴۰۰ و بلاتکلیفی آن نیز باید انجام شود.
دادرس به عقد قرارداد با شرکت گاز و تخصیص اعتباری فروش ماهیانه همانند صنایع عمده و پرمصرف برای جایگاههای سیانجی تاکید کرد و افزود: ارائه معافیت مالیاتی و بیمه تامین اجتماعی همانند کشورهای تولیدکننده نفت و گاز برای جایگاههای سوخت و خدماترسانی توزیع سوخت در توسعه صنعت CNG راهگشا خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه در سال ۱۴۰۰در مجموع ۵۲ روز قطعی برق و گاز در جایگاههای CNG اتفاق افتاد، ادامه داد: با این حال و با وجود قانون بهبود فضای کسبوکار و ماده ۲۵ این قانون، اما هیچ خسارتی به جایگاههای CNG پرداخت نشد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد