جهان‌صنعت ریشه‌های تورم تولید‌کننده در ایران را بررسی می‌کند: 

صنعت در گرداب افزایش هزینه‌ها

سارا اصغری
کدخبر: 548969
تورم تولیدکننده در صنعت ایران در خردادماه به ۴۴.۴ درصد رسید که نشان دهنده فشار شدید هزینه های انرژی، مواداولیه و مشکلات زنجیره تامین بر تولیدکنندگان است و زنگ خطری برای رکود تورمی و بیکاری به شمار می رود.
صنعت در گرداب افزایش هزینه‌ها

سارا اصغری– صنعت ایران در گرداب افزایش هزینه‌ها گرفتار شده است. تورم تولیدکننده در خردادماه به ۴/‌‌۴۴‌درصد رسید که زنگ خطری برای رکود تورمی و بیکاری به‌شمار می‌رود.

فشار هزینه‌های انرژی، مواداولیه و نقدینگی، تولیدکنندگان را به مرز ورشکستگی کشانده است.

محدودیت‌های برق، افزایش قیمت قطعات و اختلال در زنجیره تامین، تولید را فلج کرده درحالی‌که سیاست‌های حمایتی برای آنها وجود ندارد.

براساس گزارش مرکز آمار ایران تورم تولیدکننده در هر سه‌بخش(ماهانه، نقطه‌ای و سالانه) افزایشی است که نشان می‌دهد صنعت ایران در برابر امواج سهمگین افزایش هزینه‌ها، تقریبا بی‌دفاع مانده است. اگرچه شاخص‌های مصرف‌کننده(CPI) در کانون توجه عمومی قرار دارند اما تورم تولیدکننده (PPI) اغلب آژیر خطر اولیه برای جهش‌های قیمتی، تضعیف تولید، رکود تورمی و حتی بیکاری است.

در واقع افزایش پیاپی شاخص قیمت تولیدکننده، زنگ خطر تازه‌ای را برای بدنه اقتصاد کشور به‌صدا درآورده است. این شاخص که نشان‌دهنده میانگین تغییرات قیمت کالاهایی است و تولیدکنندگان بابت فروش محصولات خود در داخل کشور دریافت می‌کنند، در ماه‌های اخیر روندی صعودی به خود گرفته و نشانه‌ای از فشاری فزاینده بر صنایع و تولیدکنندگان داخلی است.

براساس آخرین آمار اعلامی از سوی مرکز آمار ایران شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در خردادماه به عدد ۰/‌‌۱۷۵۸ رسیده که نشان‌دهنده رشد ۴/‌‌۲‌درصدی نسبت‌به اردیبهشت و افزایش ۴/‌‌۴۴‌درصدی نسبت‌به خرداد سال گذشته است.

تورم سالانه صنعت نیز با ۵/‌‌۱واحد‌درصد رشد نسبت‌به ماه قبل، به ۴/‌‌۳۴‌درصد رسیده است.

این ارقام نشان می‌دهد که صنعت ایران در برابر امواج سهمگین افزایش هزینه‌ها، تقریبا بی‌دفاع مانده است و بسیاری از صنایع کشور به‌دلیل افزایش مداوم هزینه‌های تولید، در آستانه از دست دادن ظرفیت و رقابت خود قرار گرفته‌اند.

اهمیت تورم تولیدکننده

براساس تعاریف اقتصادی، تورم تولیدکننده شاخصی است که تغییرات قیمتی کالاها را در مرحله پیش از عرضه به مصرف‌کننده یعنی در سطح تولید اندازه‌گیری می‌کند. به بیان ساده‌تر، این شاخص منعکس‌کننده میزان افزایش یا کاهش قیمت‌هایی است که تولیدکنندگان برای فروش محصولات خود دریافت می‌کنند؛ بدون آنکه هنوز این کالاها به بازار مصرف راه‌یافته باشند؛ از این‌رو تورم تولیدکننده یکی از مهم‌ترین شاخص‌های پیش‌نگر در اقتصاد به‌شمار می‌رود و معمولا زودتر از تورم مصرف‌کننده تغییرات ساختاری در قیمت‌ها را نشان می‌دهد.

در حقیقت زمانی‌که شاخص قیمت تولیدکننده رو به افزایش می‌گذارد، می‌توان انتظار داشت که طی هفته‌ها یا ماه‌های آینده، این افزایش هزینه در قالب افزایش قیمت کالاهای نهایی در بازار مصرف نمایان شود. از این منظر، این شاخص می‌تواند به عنوان «آژیر هشدار اولیه» برای نظام اقتصادی در نظر گرفته شود.

بررسی اظهارات کارشناسان صنعتی نشان می‌دهد که این افزایش معمولا برآمده از مجموعه‌ای از عوامل ساختاری و بین‌المللی است که هریک به‌تنهایی یا در تعامل با یکدیگر، فشارهای مضاعفی بر هزینه تمام‌شده تولید وارد می‌کنند.

پیامدهای تورم تولید

درباره پیامدهای تورم تولید، محمود نجفی‌سهی، فعال حوزه تولید در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» عنوان کرد: یکی از مهم‌ترین پیامدهای افزایش تورم تولید، بر افزایش قیمت تمام‌شده محصولات است که تبعات این امر گریبان مصرف‌کننده را نیز خواهد گرفت اما بدون شک تولیدکننده بیشتر از این افزایش قیمت‌ها متضرر خواهد شد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: مساله این است که یک تولیدکننده باید محصول خود را به‌صورت نقد خریداری کند. در کمترین حالت یک‌ماه طول می‌کشد که مواد اولیه خود را تبدیل به محصول نهایی برای فروش کند، ممکن است که برای فروش نیز چند ماهی طول بکشد و محصول در انبار باقی بماند و در صورت فروش که بیشتر مواقع نقدی نیست گاهی ۵ تا ۶ ماه طول می‌کشد که فروش نقد شود. طی این روال تمام مواد اولیه مورد نیاز برای تولید چند برابر افزایش می‌یابد و این روال اجازه نمی‌دهد که تولیدکننده سودی داشته باشد و این عدم سرمایه در گردش تولیدکننده سبب شده که واحدهای تولیدی نتوانند به روال قبل قادر به تولید شوند و اگر این روال همچنان ادامه داشته باشد، تولید محکوم به فنا خواهد بود. این موضوع در مورد صنایع مختلف از جمله صنعت خودروسازی، لوازم‌خانگی و ساختمان‌سازی صدق می‌کن.

از قطعی برق تا افزایش قیمت انرژی

این کارشناس حوزه صنعت، در ادامه با اشاره به اعمال محدودیت‌های ناشی از انرژی برای تولیدکننده و تاثیر آن بر قیمت محصولات عنوان کرد: اعمال محدودیت‌های انرژی برای تولیدکنندگان در سال‌جاری سه روز در نظر گرفته شده است که این موضوع سبب شده بود کارکنان را مجبور به کار در روزهای جمعه کنیم که در ماه‌های اخیر روزهای جمعه نیز شاهد خاموشی برق برای واحدهای تعطیلی هستیم. وقتی تولیدکننده با اعمال چنین محدودیت‌هایی قادر نباشد به هدف‌گذاری مورد نظر خود برسد، روی قیمت محصولات نیز تاثیر خواهد گذاشت. ما در راستای حل این مشکلات پیشنهادهای مختلف به دولت ارائه می‌کنیم اما هیچ‌یک از پیشنهادات ما را قبول نمی‌کنند. گویی عمدی برای نابودی تولید در کار است که تولید را در چنین تنگناهایی قرار می‌دهند.

این فعال حوزه تولید در ادامه یادآور شد:‌ موضوع آن است که هزینه برق نیز افزایش یافته و این در حالی است که برق ترانزیت را به‌صورت جداگانه برای تولیدکننده محاسبه می‌کنند و تمام این موضوعات روی قیمت تمام‌شده محصولات تاثیر مستقیم دارد.

نجفی‌سهی در ادامه خاطرنشان کرد: موضوع آن است که تولیدکننده قراردادهای خود را در کمترین زمان ممکن شش‌ماهه ببندد اما با این افزایش قیمت‌ها نمی‌تواند هر ماه محصولات خود را گران‌تر به فروش برساند و جالب آنجاست که درهای صادرات را برای محصولات مختلف از جمله خودرو و سایر صنایع باز گذاشته شده است.

وی در ادامه با اشاره به این موضوع که در صورت گران‌شدن محصولات تولیدکننده ممکن است که نیروی انسانی خود را تعدیل کند، ادامه داد: افزایش تورم تولید روی بازار کار نیز تاثیرگذار خواهد بود و ممکن است تولیدکننده برای کاهش هزینه‌های خود نیروی انسانی خود را تعدیل کند.

این فعال حوزه تولید ادامه داد: تورم تولید باعث شده یک قطعه چندین برابر قبل افزایش قیمت پیدا کرده باشد و حتی این افزایش گاهی به ۱۰۰برابر نیز می‌رسد که این موضوع تولیدکننده را خسته و ناامید از تولید می‌کند. در چنین شرایطی اگر شاهد هستیم که برخی تولیدکنندگان به کار خود ادامه می‌دهند، تنها به این دلیل است که نیروی انسانی که به واسطه تولید آنها مشغول به کار هستند، از کار بیکار نشوند.

کلام آخر

افزایش ۴/‌‌۴۴‌درصدی تورم تولیدکننده در یک‌سال، نه یک هشدار بلکه فریاد درماندگی صنعت ایران است. این آمار نشان می‌دهد تولیدکنندگان دیگر قادر به جذب شوک‌های قیمتی نیستند و افزایش هزینه‌های انرژی، مواد اولیه و دستمزد، آنها را به‌سمت تعدیل نیرو یا تعطیلی سوق داده است. اعمال محدودیت‌های برق بدون برنامه‌ریزی، محاسبه جداگانه هزینه‌های ترانزیت انرژی و بی‌ثباتی قیمت‌ها، همگی نشان می‌دهد سیاستگذاران نه‌تنها کمکی به تولید نکرده‌اند بلکه با تصمیمات متناقض، بحران را تشدید کرده‌اند. وقتی تولیدکننده نتواند کالاهای خود را با قیمت رقابتی بفروشد، چرخه اقتصاد می‌شکند. کاهش عرضه، افزایش قیمت مصرف‌کننده و رکود تقاضا، ترکیب خطرناکی است که می‌تواند به رکود تورمی بینجامد. آیا زمان آن نرسیده که دولت به‌جای شعارهای حمایتی، اقدام عملی کند؟

تولیدکنندگان امروز تنها برای حفظ نیروی انسانی مقاومت می‌کنند اما این پایداری محدود است. اگر روند فعلی ادامه یابد، موج بیکاری و ورشکستگی صنایع، اقتصاد ایران را به ورطه‌ای غیرقابل بازگشت می‌کشاند.

وب گردی