17 - 03 - 2021
صنعت در سالی که گذشت
گروه صنعت- سال ۱۳۹۹ در حالی به پایان میرسد که در این سال بخش صنعت کشور با توجه به شعار جهش تولید با فراز و نشیبهای خاص خود مواجه بود. در این سال نوسانات نرخ ارز، کمبود و گرانی مواد اولیه و نیز تورم بالا برای واحدهای تولیدی شرایطی را ایجاد کرد که به موازات کاسته شدن از قدرت خرید مردم، تولیدکنندگان همزمان با افزایش هزینههای تولید و کاهش فروش مواجه شدند.
در این میان وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز که به عنوان متولی اصلی صنایع کشور شناخته میشود مانند وضعیت اقتصادی روزهای نابسامانی را سپری کرد. از برکناری یکباره وزیر صمت تا عدم رای اعتماد به وزیر پیشنهادی، مجموعا وضعیتی را ایجاد کرد که این وزارتخانه در سال جهش تولید و همزمان با چالشهای فراوانی که پیش روی صنعتگران کشور قرار داشت، نزدیک به چهار ماه بدون وزیر باشد.
هر چند مسوولان این وزارتخانه اقداماتی را برای برونرفت از مشکلات صنایع کشور انجام داده و طبق آمارها نزدیک به ۱۵۰۰ واحد تعطیل و نیمهتعطیل را به چرخه تولید بازگردانده در بحث سرمایهگذاری نیز برنامهریزیهایی صورت گرفت اما مساله تامین مواد اولیه و قیمت بالای آنها حتی بالاتر از قیمت جهانی همچنان یکی از معضلات اصلی تولیدکنندگان باقی مانده و به سال جدید منتقل میشود. البته در این راستا اگرچه افزایش نرخ ارز، بیثباتی و نیز عدم امکان برنامهریزی را برای تولیدکنندگان به همراه داشت اما این موضوع به عنوان یک توفیق اجباری منجر به رونق تولید در بخشهایی از صنایع کشور شد چرا که با بالا رفتن نرخ دلار، واردات و نیز قاچاق کالا به کشور مقرون به صرفه نبوده و از این رهگذر تقاضا برای کالای ساخت داخل تقویت شد؛ امری که نمونه آن در تولید لوازم داخلی به خوبی نمایان است.
عبور چالشهای دشوار
در این رابطه آرمان خالقی عضو هیاتمدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در گفتوگو با «جهانصنعت» در خصوص وضعیت صنایع در سال ۹۹ میگوید: ما در سال ۹۹ تقریبا تمامی مسائلی که میشد برای زمین زدن اقتصاد یک کشور کافی باشد را تجربه کردیم؛ مسائلی مانند رکود و تورم که ناشی از مدیریت داخلی کشور است و مواردی مانند تحریم و کرونا که از خارج از کشور بر اقتصاد ایران تحمیل شد. در این میان کاهش ارزش پول ملی نیز به حد کافی برای ضربه زدن به اقتصاد کفایت میکرد.
aبا این حال خوشبختانه وضعیت امروز نشان میدهد اقتصاد توانسته از تمامی مهلکههایی که ذکر کردم، جان سالم به در ببرد. در بخش تولید با تمامی مواردی که شرایط را دشوار کرده بود، این بخش توانست حرکت کند و در این راستا شاهد راهاندازی و افزایش ظرفیت برخی از واحدهای تولیدی بودیم. دلایل این موضوع متفاوت است که یک بخش آن به مسائلی از قبیل کاهش واردات و به صرفه نبودن آن به همراه قاچاق کالا به کشور بازمیگردد که ظرفیت تولید برای تامین نیاز داخلی را افزایش داده و راهاندازی کرد. در همین شرایط بود که توانستیم مقداری بازارهای اطراف را پوشش دهیم.
همچنین همه به خاطر دارند که از شهریورماه تقریبا اقتصاد کشور در انتظار انتخابات ریاستجمهوری آمریکا بود و نتیجه این انتخابات سبب شد انتظارات برای تشدید تنشها و تحریمها میان دو کشور کاهش یافته و مقداری آرامش را به بازار بازگرداند.
تردید نسبت به آمارهای ارائهشده
خالقی همچنین در خصوص آمارهای ارائهشده از سوی وزارت صمت مبنی بر تحقق جهش تولید، راهاندازی واحدهای راکد و نیز اعطای تسهیلات که بعضا با شرایط میدانی صنعت کشور متفاوت است نیز توضیح میدهد: به شخصه چندان به صحت چنین آمارهایی اعتقاد ندارم زیرا معتقدم این آمارها به صورت میدانی سنجیده نمیشود. چنین اطلاعاتی یا توسط سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استان تهیه میشود یا توسط واحدهای صنعتی که با توجه به شمایی که قصد دارند از خودشان ارائه دهند ارائه میشود و ممکن است چندان دقیق نباشد. به همین دلیل برای صحتسنجی آمارهای ارائهشده لازم است علاوه بر سنجش میدانی واحدهای صنعتی، یکسری اطلاعات دیگر نیز در کنار آنها مورد بررسی قرار گیرد مانند مصرف انرژی، سوخت و مواد اولیه.
در این رابطه وزارت صمت با توجه به وظیفه ذاتی خود برای راهاندازی واحدها سعی در اقدام و مراقبت دارد. به همین دلیل است که در خصوص جواز تاسیس شاهد رشد هستیم یعنی شما تقاضای جواز تاسیس میکنید و این امر در آمارهای وزارت صمت قرار میگیرد. اما مهم این است که چه تعداد از این جواز تاسیسها و تقاضاهای سرمایهگذاری به بهرهبرداری و تولید میرسند؟ در دو سه سال اخیر آمارهای ارائهشده افت و خیزهای زیادی داشته است. مخصوصا در سال گذشته که فشارها افزایش پیدا کرد اما امسال با توجه به عواملی که ذکر کردم و افزایش تقاضا برای تولید داخل، طبیعتا در یکسری از آمارها سیر صعودی را شاهد بودیم.
عدم تطابق اطلاعات با یکدیگر
این عضو هیاتمدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در پاسخ به این سوال که امسال اعلام شد رشد اقتصادی منفی بوده اما رشد صنعت مثبت شش درصد است و چرا در رهگذر احیای واحدهای تعطیل و فرصتهای شغلی ایجاد شده، اثری از آنها در رشد اقتصادی و اشتغالزایی مشاهده نمیکنیم توضیح میدهد: معتقدم در این رابطه باید ریزش و رویش را با یکدیگر سنجید.
یک زمانی واحدهای جدید وارد چرخه تولید میشوند اما به ازای آنها مقداری نیز از چرخه تولید خارج میشوند.
واقعیت امر این است که ما ورودیها را میبینیم ولی در مورد پروسه خروجیها از چرخه تولید صحبتی نمیکنیم. مثلا در مورد اشتغال آماری که وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی ارائه میکند، مشخصکننده میزان واقعی اشتغال ایجاد شده است. در آمارها گفته میشود بالای ۲۰ هزار شغل از احیای واحدهای راکد در سال ۹۹ ایجاد شده است اما گفته نمیشود که در همین فاصله چه میزان اشتغال از دست رفته است. به همین دلیل است که در اینجا اطلاعات ارائه شده با یکدیگر تطابق ندارند. غیر از وزارت صمت، مرکز آمار نیز به عنوان یک سازمان فرادستی بیطرف لازم است چنین آمارهایی را نهایی کند. البته در این راستا امسال مرکز آمار شروع به ارائه و رصد آمارهای بخش صنعت کرده و ما منتظر هستیم که ببینیم نتیجه این اطلاعات چیست.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد