صنعت دارو در تله نقدینگی

جهان‌صنعت – صنعت دارویی کشور به دلیل قفل شدن نقدینگی، در شرایط نامطلوبی قرار دارد. از سوی دیگر، کمبود منابع و عدم سرمایه‌گذاری در نوسازی و بهسازی این صنعت موجب شده نرخ استهلاک آن به‌شدت افزایش یابد. دکتر محمد عبده‌زاده، ریس سندیکای صاحبان صنایع دارویی انسانی در گفت‌وگو با روزنامه جهان‌صنعت به تشریح این مشکلات پرداخته است که در ادامه می‌خوانید:

در حال حاضر همه ما نگرانی‌هایی درباره فعال شدن مکانیسم ماشه یا همان اسنپ‌بک داریم. از نظر اسمی گفته می‌شود دارو در فهرست تحریم‌ها نیست اما به‌صورت رسمی بسیاری از شرکت‌هایی که با آمریکا همکاری دارند، ممکن است دارو به ما ندهند. در سایر بخش‌ها نیز به‌طور غیرمستقیم تاثیرات تحریم‌ نظام بانکی، بیمه و حمل‌ونقل روی صنعت دارو مشاهده می‌شود. از نگاه شمامهم‌ترین مشکلاتی که در نتیجه فعال شدن اسنپ‌بک ممکن است برای ما ایجاد شود، چه هستند و اقدامات فوری و اولیه لازم چیست؟

واقعیت این است که چه در موضوع اسنپ‌بک و چه در سال‌های گذشته، ما تحریم‌های طولانی‌مدتی را علیه سیستم بانکی کشور تجربه کرده‌ایم. حداقل از سال۱۳۸۹ تاکنون، صنعت دارو با فراز و نشیب‌های مختلف تحریم‌های بانکی روبه‌رو بوده است. هرچند در گفت‌وگوها بیان می‌شود که دارو و غذا تحریم نیستند اما وقتی سیستم بانکی تحریم است، بخش مهمی از فعالیت‌های نقل‌وانتقال ارز کشور تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد که این موضوع به صنعت دارو آسیب می‌رساند. علاوه‌بر این افزایش ریسک کشور باعث می‌شود شرکت‌ها و طرف‌های خارجی از همکاری با شرکت‌های ایرانی خودداری کنند زیرا نگران محدودیت‌ها و پیامدهای احتمالی بعدی هستند. وقتی کشور با مشکلات جدی مواجه می‌شود و درآمد ارزی کاهش می‌یابد، نظام بانکی تحریم است و ناچاریم از روش‌های جایگزین خارج از سیستم بانکی استفاده کنیم. این شرایط موجب می‌شود منابع ارزی کشور کاهش یابد و فرآیند تامین ارز با وقفه و تاخیر بیشتری همراه شود. به همین دلیل سیاست‌های سهمیه‌بندی ارزی و محدودیت‌های بانک مرکزی اثرات منفی خود را بر شرکت‌های دارویی هم می‌گذارد. هزینه‌های مالی افزایش یافته و ریسک انتقال ارز بالا می‌رود که در نهایت منجر به افزایش بهای تمام شده کالاها می‌شود.

این افزایش هزینه در نهایت به مصرف‌کننده نهایی تحمیل می‌شود و در حوزه دارو، مصرف‌کننده نهایی بیمار است. این وضعیت در حالی است که حتی اگر دارو به موقع تامین شود، باید پرسید آیا تامین به‌صورت کامل و پایدار امکان‌پذیر خواهد بود؟

آیا با فعال شدن مکانیسم «اسنپ‌بک» فشار مضاعفی بر زنجیره تامین دارو وارد می‌شود و آیا ممکن است در تامین دارو با مشکل مواجه شویم؟

واقعیت این است که قطعا فشار مضاعفی بر زنجیره تامین دارو وارد خواهد شد و این‌گونه نیست که بگوییم هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. تاثیر این فشار بر زنجیره تامین دارو اجتناب‌ناپذیر است. یکی از نکات اساسی در تامین داروی کشور، تامین به‌موقع است. بخشی از این موضوع به وابستگی ارزی در حوزه تولید دارو بازمی‌گردد و بخشی دیگر به نقدینگی و منابع ریالی مربوط می‌شود. در بحث تامین ارزی، هرچقدر سیستم بانکی کشور بتواند ارز مورد نیاز صنعت دارو را به موقع و در کوتاه‌ترین زمان ممکن تخصیص دهد و این ارزها به دست ذی‌نفعان برسد، تامین دارو نیز به‌موقع انجام خواهد شد. اما هرگاه این زنجیره به‌واسطه تحریم‌ها و فشارهای وارده دچار اختلال و تاخیر شود، قطعا تولید دارو با مشکل مواجه شده و کمبود دارو در بازار نمایان خواهد شد.

نکته مهم دیگر در کنار تامین ارز، تامین منابع ریالی است که وضعیت مناسبی ندارد. مطالبات شرکت‌های دارویی از بخش‌های بیمارستانی گاه به بیش از یک‌سال می‌رسد. براساس آمار، دوره گردش عملیات در صنعت دارو در سال‌جاری به بیش از ۴۰۰ روز افزایش یافته در‌حالی‌که سال گذشته حدود ۳۷۰ روز بوده است. این مساله باعث شده شرکت‌های داروسازی نتوانند به‌موقع مطالبات خود را دریافت کنند. در نتیجه حتی در مواردی که ارز از بانک مرکزی تخصیص یافته یا تخفیف خورده، شرکت‌ها قادر به خرید به‌موقع نبوده و فیش‌های ارزی آنها ابطال می‌شود.

در این شرایط شرکت‌ها با مشکلات جدی مالی مواجه می‌شوند. با وجود اینکه سازمان حمایت و وزارت بهداشت سود حدود ۲۵‌درصد برای داروها تعیین کرده‌اند، هزینه‌های مالی برای شرکت‌ها بیش از ۳۸‌درصد است زیرا باید تسهیلات با بهره بالا برای کالایی دریافت کنند که پول آن را یک‌سال بعد خواهند گرفت. این وضعیت باعث می‌شود شرکت‌ها از لحاظ اقتصادی در شرایط نامناسبی قرار گیرند و برخی حتی در آستانه خروج از بازار باشند.

در سایر صنایع نقدینگی به‌سرعت چرخش پیدا کرده و این گردش نقدینگی امکان جبران حاشیه سود را فراهم می‌کند درحالی‌که در صنعت دارو به دلیل طولانی بودن دوره گردش عملیات، شرکت‌ها مجبورند هزینه‌های بالایی را تحمل کنند.

در بخش دولتی نیز مطالبات به تفکیک سهم دانشگاه‌های علوم پزشکی، سایر مراکز دولتی و مراکز خصوصی وجود دارد که شامل مطالبات سررسید شده و نشده است.

همانطورکه اشاره شد سه مشکل اصلی قابل‌احصاست: موضوع ارزی، نقدینگی و گردش مالی طولانی‌مدت بیش از ۴۰۰روز که عمدتا به مساله تامین ریالی مربوط می‌شود. اکنون که مکانیسم‌ اسنپ‌بک در حال فعال شدن است و به‌نظر می‌رسد تاب‌آوری صنعت دارو کاهش یافته، در صورت نیاز به ارائه راهکارهای فوری چه پیشنهادی دارید؟

وقتی از دارو صحبت می‌کنیم، صرفا منظور دارو نیست بلکه تجهیزات پزشکی، ملزومات پزشکی، مواد اولیه و مواد حد واسط دارو را نیز شامل می‌شود؛ همه این موارد تحت پوشش سازمان غذا و دارو و سایر نهادهای مرتبط قرار دارند. همه اینها بر این باورند که دارو کالای استراتژیک است.

وقتی دارو کالای استراتژیک تلقی می‌شود، حتی اقلامی مانند سرنگ، نیدل یا آنژیوکت نیز اهمیت استراتژیک دارند و این موضوع شامل همه داروها و مجموعه‌های مرتبط می‌شود. بنابراین زیرمجموعه سازمان غذا و دارو نیازمند توجه استراتژیک، اقدامات فوری و تصمیم‌گیری به موقع است چراکه سلامت و جان مردم مساله‌ای حیاتی و استراتژیک است.

بیمارانی که به داروخانه یا بیمارستان مراجعه می‌کنند، در صورت نیاز به داروی حیاتی، اورژانسی یا داروی اتاق عمل، نباید با پاسخ «دارو موجود نیست، بعدا مراجعه کنید» مواجه شوند. هر دارویی در هر زمان می‌تواند برای بیمار حیاتی باشد، چه داروی اورژانسی باشد و چه داروی سرپایی.

از نگاه شما اولویت چیست؟

با این دیدگاه، باید سازمان برنامه و بودجه به موقع تخصیص بودجه خود را انجام دهد. اولویت نخست، تخصیص به‌موقع بودجه به حوزه دارو است زیرا شرکت‌ها با بحران نقدینگی جدی مواجه هستند. بخش عمده‌ای از این بحران ناشی از تاخیر در تخصیص بودجه مصوب برای حوزه دارو، سازمان‌های بیمه‌گر، طرح‌های دارویی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی است که باید به‌صورت ماهانه و منظم تخصیص یابد.

وقتی پول داروی بیمارستان به‌موقع پرداخت نمی‌شود، این وضعیت بر سایر حوزه‌ها نیز تاثیر می‌گذارد. بیمارستان‌ها مجبورند درآمد خود را صرف هزینه‌های جاری، حقوق و اولویت‌های دیگر کنند و در نهایت بودجه کمتری به دارو و تجهیزات اختصاص دهند. این مشکل در حوزه بیمه‌ها نیز وجود دارد؛ بیمه‌ها خرید خدمت از مراکز درمانی را انجام می‌دهند اما پرداخت هزینه خدمات را با تاخیر انجام می‌دهند.

به عنوان مثال سازمان تامین اجتماعی حق بیمه کارفرمایان را بدون تاخیر مطالبه می‌کند اما تعهدات خود به ارائه‌دهندگان خدمات درمانی را معمولا با تاخیر پرداخت می‌کند. این وضعیت در سایر بیمه‌ها مانند سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح نیز مشاهده می‌شود.

این مشکلات زنجیره‌ای که شامل سازمان برنامه و بودجه، سازمان‌های بیمه‌گر و دانشگاه‌های علوم پزشکی و مراکز دولتی می‌شود، ربط مستقیمی به تحریم‌ها ندارد اما همواره موجب وقفه‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت و چالش‌های نقدینگی بوده است.

با توجه به طولانی‌شدن دوره گردش عملیات به بیش از ۴۰۰ روز این مشکل تشدید شده است. برای داشتن ذخیره استراتژیک، شرکت‌ها باید نقدینگی کافی و تامین ارز به‌موقع داشته باشند. این موضوع را باید همراه با مساله قیمت‌گذاری در نظر گرفت.

در ابتدای هر سال، براساس مصوبات دولت، حقوق و دستمزد افزایش می‌یابد که طبیعی است. همچنین هزینه مواداولیه و جانبی دارو و نرخ ارز تغییر می‌کند، علاوه‌بر افزایش هزینه حامل‌های انرژی و سایر هزینه‌هایی که سایر صنایع کشور نیز با آن مواجه‌ هستند اما در صنعت دارو، کمیسیون قیمت‌گذاری وزارت بهداشت تعیین می‌کند که دارو با چه قیمتی عرضه شود.

با توجه به اینکه بیش از شش‌ماه از سال گذشته، باید اثر افزایش هزینه‌ها بر بهای تمام‌شده دارو به اثبات برسد، شرکت‌ها نمی‌توانند تولید کالاهایی را که با زیان تولید می‌شوند ادامه دهند؛ در غیراین صورت کمبود دارو یا توقف تولید اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

سازمان برنامه و بودجه به‌دلیل عدم افزایش قیمت‌ها، قادر به پوشش این هزینه‌ها نیست و این امر تبعات اجتماعی دارد. وقتی هزینه‌ها به‌صورت مستقیم از جیب مردم پرداخت شود، مسوولان بیمه، وزارت بهداشت و دولت باید پاسخگو باشند.

راهکار معمول در سال‌های اخیر، با تاخیر ارائه دادن قیمت‌ها یا عدم افزایش کافی آنها بوده است. حتی اگر نرخ تورم ۴۰‌درصد باشد، افزایش قیمت دارو در سال۱۴۰۴ تنها حدود ۱۰‌درصد بوده است و بخش عمده داروها هنوز قیمت‌شان تغییر نکرده است. اگرچه کمیسیون‌های قیمت‌گذاری هفته‌ای یک یا دوبار برگزار می‌شوند اما با توجه به حدود ۱۶‌هزار پروانه دارویی، اصلاح قیمت‌ها به اندازه کافی سریع و کامل نیست. این موضوع منجربه زیان‌دهی و کمبود دارو می‌شود.

برای جبران کمبودها، واردات انجام می‌شود اما واردات با هزینه‌های بالاتر و مصرف ارز بیشتر همراه است که فشار را بر تولیدکننده افزایش می‌دهد. بار اصلی فشار و هزینه‌های مالی زنجیره تامین دارو بر دوش تولیدکنندگان است زیرا عرضه‌کنندگان و توزیع‌کنندگان پس از دریافت پرداخت‌ها، هزینه‌های خود را تامین می‌کنند. تولیدکنندگان باید هم حق بیمه خود را به‌موقع پرداخت، هم نیروی کار تولیدی را تامین کنند و هم مواداولیه و تجهیزات را خریداری کنند.

صنعت دارو به واردات مواد اولیه وابسته است و به‌دلیل مشکلات مالی، حتی واردات داروی ساخته‌شده نیز دشوارتر خواهد شد.

تاب‌آوری صنعت دارو در حال حاضر از کارخانه‌ای به کارخانه دیگر متفاوت است. بسیاری از شرکت‌ها تا پایان سال مواد اولیه خود را دارند اما کمبود برخی داروهای پرمصرف در بازار اثر اجتماعی و روانی جدی بر جامعه دارد. حتی کمبود یک قلم داروی حیاتی که برای بیماران خاص ضروری است، می‌تواند آرامش عمومی را به هم زند.

با توجه به اینکه هر دارویی که بیمار نسخه می‌کند باید در دسترس باشد، حتی کمبود داروهای کم‌مصرف می‌تواند در شرایط خاص تبعات جدی داشته باشد بنابراین تامین دارو باید یک مساله اورژانسی تلقی شود. در نتیجه سیاستگذاری و اقدامات حمایتی در بخش دولتی، سازمان برنامه و بودجه، بیمه‌ها، وزارت بهداشت و سایر نهادها باید متناسب با این انتظارات و نیازهای مبرم باشد. اگر بیمه‌گران تعهدات خود را به‌موقع انجام دهند، می‌توان به پایداری بیشتر تامین دارو امیدوار بود.

تامین ارز و تخصیص بودجه باید مستمر باشد چراکه مصرف دارو و ارائه خدمات درمانی نیز جریان مستمر دارد و حمایت سیستماتیک و پیوسته از صنعت دارو الزامی است.

تاب‌آوری صنعت دارو در حال حاضر در چه وضعیتی است؟ اگر مواد اولیه به‌زودی وارد نشود، چقدر زمان داریم و تا چه مدت می‌توانیم تولید داشته باشیم؟

به‌نظر من این موضوع بین شرکت‌ها و کارخانه‌ها متفاوت است و نمی‌توان یک وضعیت یکسان برای همه در نظر گرفت.

نکته دوم اینکه شرکت‌ها برای داروهایی که حاشیه سود معقول داشته باشد، ذخایر مواد اولیه بهتری دارند.

 با توجه به فشارهای موجود، وضعیت پایداری در حوزه دارو تا چه مدت حفظ می‌شود؟

برخی کارخانه‌ها، مانند آنچه در صنعت مشاهده می‌کنیم، تا پایان سال مواد اولیه اکثر داروهای خود را دارند اما نکته مهم این است که اگر برخی داروهای پرمصرف در بازار کمبود پیدا کند، هرچقدر هم ذخیره داشته باشیم، برای رفع نیاز آن اقلام کافی نخواهد بود. این موضوع اثر روانی و اجتماعی قابل‌توجهی دارد؛ مثلا وقتی شرایط انتظار سرماخوردگی یا داروی گوارشی، فشار خون یا دیابت کاهش پیدا کند، احساس عدم تامین دارو به جامعه منتقل نمی‌شود اما کمبود داروهای پرمصرف، اثرات نامطلوب و نگران‌کننده‌ای بر جامعه می‌گذارد.

تاثیر اجتماعی و روانی این کمبود به‌گونه‌ای است که حتی یک داروی ساده مانند شیاف استامینوفن برای کودکی که تب دارد، یا داروی بیماران متابولیک و داروی اورژانسی بیمارستانی، اهمیت حیاتی دارد. کمبود حتی یک قلم دارو از بین ۱۶‌هزار پروانه تولیدشده که در بازار موجود نباشد، می‌تواند آرامش جامعه را مختل کند.

با توجه به تخصصی بودن این حوزه و الزامات آن، هر دارویی که توسط بیمار و نسخه پزشک درخواست می‌شود، باید در دسترس باشد. حتی دارویی که کم‌مصرف است و مختص بیماری نادری است، در زمانی که بیمار به آن نیاز دارد، نباید کمبود داشته باشد زیرا بحث جان مردم مطرح است و کمبود هر دارویی تبعات اجتماعی گسترده‌ای به‌دنبال دارد. به همین دلیل، تامین دارو باید مانند یک موضوع اورژانسی و حیاتی مدیریت شود. تا زمانی که همه‌چیز در دسترس باشد، این مساله به چشم نمی‌آید اما به محض بروز مشکل، ضعف‌ها نمایان می‌شود.

اگر من به عنوان سازمان بیمه‌گر تعهدات خود را در یک ماه انجام دهم، این به معنای انجام وظیفه است و باید قدردانی شود و همین روند باید در ماه‌های بعد هم تکرار شود. تخصیص ارز نیز باید به‌شکل مستمر باشد زیرا مصرف دارو یک جریان دائمی است و ارائه خدمت نیز باید به‌طور مداوم صورت گیرد. وقتی خدمت باید به صورت مستمر ارائه شود و بیمار نیز به صورت مداوم دارو مصرف می‌کند، بخش‌های مختلف از تولیدکننده تا دستگاه‌های مسوول، شامل وزارت بهداشت، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، سازمان‌های بیمه‌گر و هر نهاد ذی‌ربط دیگر، باید الزامات و تعهدات خود را به‌صورت مستمر و متناسب با نیازهای موجود رعایت کنند.

در بحث واردات و مشکلات مرتبط با آن، یک نکته مهم دیگر نیز وجود دارد؛ ما به‌منظور شرایط اضطراری، واردات فوریتی را به عنوان راهکاری موقت تعریف کرده بودیم که در حال حاضر به نظر می‌رسد این شرایط اضطراری به مدت طولانی‌تری ادامه یافته است. در چنین شرایطی روند واردات فوریتی نسبت‌به واردات ثبت‌شده، تا حدودی از حالت اضطرار خود خارج می‌شود و این امر ممکن است منجر به آن شود که اولویت به‌جای کیفیت، بر قیمت متمرکز شود. این موضوع چگونه ارزیابی می‌شود و آیا ممکن است منجر به کاهش کیفیت شود؟

باید تاکید کرد که هیچ‌گاه نباید به مرحله واردات فوریتی برسیم. زمانی که دارویی به صورت فوریتی وارد کشور می‌شود، فرآیند رگولاتوری کامل طی نمی‌شود و در سال‌های گذشته شاهد بازپس‌گیری‌های متعدد (ریکال) و حوادثی بوده‌ایم که ناشی از ورود داروهای فوریتی به بازار بوده است.

از این رو مهم‌ترین راهکار برای رفع کمبود دارو، پیشگیری از کمبود است و نباید اجازه دهیم که شرایط به مرحله فوریت برسد. با این حال به دلایل مختلف از جمله مشکلات داخلی کارخانه‌ها یا شرکت‌های واردکننده که حتی در صورت تخصیص ارز توسط بانک مرکزی نتوانسته‌اند مواد اولیه یا دارو را به‌موقع تامین کنند، کمبود دارو اتفاق می‌افتد.

در چنین شرایطی بهترین اقدام این است که داروی کمبود یافته از منابعی وارد شود که قبلا در کشور ثبت شده‌اند یا از شرکت‌هایی باشد که دارای تاییدیه‌های معتبر بین‌المللی هستند. اینکه این اتفاق چگونه رخ می‌دهد و سیاستگذاری آن بر عهده اداره کل دارو است و این اداره باید رویکردهای خود در زمینه تامین دارویی کشور را تشریح کند. دلیل تاکید بر ثبت دارو در کشور، طی شدن فرآیند کامل رگولاتوری است تا اطمینان حاصل شود که کیفیت دارو تضمین شده است. در مواردی که دارو پروسه ثبت را طی نکرده، باید از شرکت‌هایی وارد شود که داروهای‌شان در سطح جهانی عرضه می‌شود و با دریافت مدارک معتبر، اطمینان حاصل کنیم که این دارو از لحاظ کیفی مورد تایید است و ورود آن به زنجیره تامین دارویی کشور با اطمینان‌خاطر انجام شود.

قیمت‌گذاری دستوری یکی از مشکلات موجود در صنعت و چرخه تامین دارو است. طبیعتا این مساله در کنار سایر شرایط حاکم بر کشور، تولیدکنندگان را در موقعیتی قرار می‌دهد که ناچار به انتخاب باشند و احتمالا برخی گروه‌های دارویی ممکن است از چرخه تولید خارج شوند. از دیدگاه شما، اولین گروه‌هایی که ممکن است از این چرخه خارج شوند، کدام گروه‌ها هستند؟

همیشه دارویی که زیان‌ده است از چرخه تولید خارج می‌شود، فارغ از اینکه داروی تخصصی باشد یا عمومی. اساسا نمی‌توان گروه دارویی مشخصی را به‌عنوان اولین گروهی که خارج می‌شود نام برد. یکی از اقدامات ارزشمند سازمان غذا و دارو در سال‌های اخیر، این است که به‌صورت مستمر به سندیکا و صنایع تاکید می‌کند داروهای زیان‌ده خود را اعلام کنند تا امکان اصلاح قیمت‌ها فراهم شود؛ این اقدام با هدف پیشگیری از کمبود دارو انجام می‌شود.

با این حال برخی داروها مصرف بسیار کمی دارند؛ به گونه‌ای که ممکن است میزان مصرف سالانه آنها به‌ هزار جعبه هم نرسد. تولیدکننده برای این داروها باید حداقل به تعداد قابل‌توجه‌تری تولید کند، مثلا اگر سایز تولیدی ۱۰‌هزار یا ۵‌هزار جعبه باشد ولی مصرف بازار فقط ۲۰۰جعبه در سال باشد، تولیدکننده مجبور است مابقی را انبار کند یا تاریخ مصرف آنها بگذرد که این مساله به‌صورت روتین بخشی از فرآیند تولید است.

در این موارد وزارت بهداشت معمولا باید قیمت‌هایی بالاتر از هزینه تمام‌شده تعیین کند زیرا این داروها برای تعداد محدودی از بیماران تولید می‌شوند و هزینه‌های اضافی ناشی از مازاد تولید باید جبران شود. این موضوع نیازمند همکاری سازمان‌های بیمه‌گر است چراکه هدف ما تولید دارو برای بازار داخل است و تنها بخشی از تولید می‌تواند برای صادرات اختصاص یابد.

 گفتنی‌ است طرح‌هایی اجرا شده که باید به‌سمت آنها حرکت کنیم تا دسترسی پایدار برای بیماران فراهم شود، مانند طرح دارویار که گفته می‌شود در تسهیل دسترسی بیماران موثر بوده است. از سوی دیگر عنوان می‌شود که این طرح بار مالی را از دوش بیمه برداشت اما آن را به دوش صنعت تحمیل کرد. از دیدگاه شما آیا واقعا طرح دارویار به بهبود دسترسی بیماران کمک کرده و از طرف دیگر بار مالی ایجادشده برای صنعت چگونه بوده و چه تدابیری در این زمینه اندیشیده شده است؟

ما نه‌تنها از طرح دارویار بلکه از هر طرحی که به تک‌نرخی شدن ارز کمک کند، باید استفاده کنیم. صنعت کشور در همه بخش‌ها به‌دلیل نوسانات و مشکلات ارزی آسیب می‌بیند؛ این مساله کاملا روشن است. زمانی‌که تولید را وارد فضای ارز سوبسیدی واردات می‌کنید، عملا با شرایطی رقابت می‌کنید که تمام اجزای آن، حتی بهای تمام‌شده و هزینه‌های سربار، بر پایه ارزی متفاوت است بنابراین تولیدکننده در فضای غیرواقعی قرار می‌گیرد.

در بخش دارو چه اتفاقی می‌افتد؟ بخشی از مواد موثره دارو از ارز ترجیحی استفاده می‌کند و این وضعیت از گذشته نیز وجود داشته است. ارزش مواد موثره حدود ۳۰‌درصد از بهای تمام‌شده دارو را تشکیل می‌دهد و گاهی تا ۱۰‌درصد نیز کاهش می‌یابد اما باقی بهای تمام‌شده شامل مواد جانبی، بسته‌بندی، آزمایشگاهی و سایر هزینه‌ها، متاثر از نرخ ارز آزاد است یعنی تقریبا ۷۰‌درصد از هزینه‌ها به نرخ ارز آزاد و تورم داخلی وابسته است. وقتی می‌گوییم به دارو ارز ترجیحی اختصاص داده می‌شود، این تصور ایجاد می‌شود که قیمت دارو نیز باید متناسب با همان نرخ باشد. آیا اما حقوق کارکنان، هزینه‌های آب، برق و سایر مواد جانبی براساس ارز ترجیحی محاسبه می‌شود؟ خیر، این هزینه‌ها براساس نرخ ارز آزاد و قیمت‌های روز پرداخت می‌شود که نقدا باید تامین شود. به همین دلیل فاصله‌ای بین هزینه‌های تولید و قیمت فروش ایجاد می‌شود که منجر به دو سوءاستفاده می‌گردد. در شرایط ارز چندنرخی، دو گروه برنده هستند: گروه بیماران و شرکت‌هایی که به‌درستی عمل می‌کنند اما کسانی‌که تخلف یا تقلب می‌کنند، بیشترین بهره را از این اختلاف نرخ می‌برند.

به نظر من طرح دارویار طرح موفقی بود و لازم بود اجرا شود اما پس از اجرای آن، شکاف‌های جدیدی ایجاد شده که اثرات مثبت قبلی را کاهش می‌دهد. این مشکل ناشی از خود طرح نیست بلکه به ساختار اقتصادی و ارزی کشور مربوط است که این اختلافات را به وجود می‌آورد.

 شما اشاره کردید که صنعت داروسازی برای بقا نیازمند حداقل ۲۰۰‌میلیون دلار سرمایه‌گذاری سالانه جهت نوسازی است. با توجه به وضعیت فعلی، احتمالا این میزان سرمایه‌گذاری در آینده نزدیک تحقق نخواهد یافت. در صورتی که این سرمایه‌گذاری صورت نگیرد، چه پیامدهایی برای خطوط تولید در صنعت داروسازی رخ خواهد داد؟

برآورد شما درست است؛ حداقل نیاز به ۲۰۰ تا ۲۵۰‌میلیون دلار ارز برای بازسازی و نوسازی زیرساخت‌های صنعت وجود دارد. اگر به عملکرد شرکت‌های دارویی در چند سال اخیر نگاه کنیم، برای مثال عملکرد شرکت‌های بورسی در سال گذشته، مجموعا تنها حدود ۲۷‌میلیون دلار صرف خرید تجهیزات شده است. اگر این رقم را با شرکت‌های غیربورسی جمع کنیم، رقم کل حدود ۵۶‌میلیون دلار خواهد بود که درواقع فقط حدود ۲۰‌درصد نیاز واقعی صنعت به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها را پوشش می‌دهد.

این وضعیت مختص امسال نیست و در پنج تا شش سال گذشته نیز به همین شکل ادامه داشته است. نرخ استهلاک سرمایه‌گذاری‌ها در این مدت افزایش یافته است؛ به این معنا که تجهیزات و دستگاه‌ها پس از حدود ۱۰سال باید تعویض یا نوسازی شوند، همانند خودرویی که پس از ۱۰سال نیاز به جایگزینی دارد. وقتی امکان جایگزینی تجهیزات فراهم نباشد، استهلاک بالا رفته، ضایعات افزایش یافته و بخش عمده‌ای از ظرفیت‌های صنعت از دست می‌رود. اگر نتوانیم در دوره‌ ۱۰ساله صنعت داروسازی را به‌روز کنیم، با صنعتی مستهلک و فرسوده مواجه خواهیم شد.

این مساله تنها با سرمایه‌گذاری ۲۵۰‌میلیون دلاری سالانه نیز قابل‌حل نخواهد بود چراکه قیمت تجهیزات و فناوری در ۱۰سال آینده تغییر چشمگیری خواهد داشت و نیازمند سرمایه‌گذاری بسیار بیشتری خواهد بود. این چالش در همه صنایع کشور مشاهده می‌شود. گزارش‌های اتاق بازرگانی نیز حاکی از این است که به‌دلیل تحریم‌ها و کاهش سودآوری شرکت‌ها، نرخ استهلاک بالا رفته و نرخ سرمایه‌گذاری به‌شدت کاهش یافته است. به نظر من این یک زنگ خطر جدی برای صنایع زیرساختی کشور به شمار می‌رود.

این مشکل که در حوزه انرژی وجود داشته، اکنون در صنعت دارو و سایر حوزه‌ها نیز به چشم می‌خورد، چراکه وقتی با سیاست‌های قیمت‌گذاری و محدودیت‌های مختلف سودآوری از یک صنعت گرفته شود، نمی‌توان انتظار داشت آن صنعت به‌طور خودکار به‌روز شود و توسعه یابد.

 شما از زنگ خطر صحبت کردید؛ اگر بخواهیم این زنگ خطر را به صدا درآوریم، چه نهاد یا شخصی مسوول این کار است؟

امیدواریم هرگز در حوزه سلامت و دارو چنین زنگ خطری به صدا درنیاید چراکه بروز هرگونه بحران در این حوزه، تاثیرات گسترده و غیرقابل جبرانی بر نظام سلامت و ارائه خدمات درمانی کشور خواهد داشت. ارزشی که خدمات درمانی خلق می‌کند، اساسا قابل‌مقایسه با پول نیست.

تولیدکننده دارو موظف است تا آخرین گرم ماده اولیه موجود در کارخانه، محصولات خود را عرضه کند؛ چه پرداخت‌های بیمارستان و پخش انجام شود، چه نشود. این مسوولیت به دلیل آن است که بیماران، همه اعضای خانواده‌های ما هستند و نباید تفاوتی قائل شد. این مسوولیت در حوزه تجهیزات پزشکی نیز به همان اندازه اهمیت دارد.

ما موظفیم تمام توان خود را به کار گیریم اما واقعیت این است که وقتی مطالبات افزایش می‌یابد و نقدینگی موجود نیست، امکان اخذ وام وجود ندارد و تولیدکننده نمی‌تواند تنها با درخواست و استقراض از اعتبار خود ماده اولیه وارد و تولید کند تا تخصیص ارز صورت گیرد؛ اینها چالش‌هایی است که با آن دست به گریبانیم. در این میان تحریم‌های طولانی‌مدت و فرسایشی باعث مستهلک‌شدن شرکت‌ها و همچنین نیروی انسانی ما شده است. بسیاری از فرآیندهایی که پیشتر به سهولت انجام می‌شد، اکنون با دشواری‌های فراوان همراه است اما همچنان به انجام وظایف خود پایبندیم.

فکر می‌کنم وظیفه دولت، سیاستگذاران و کلیت حکمرانی کشور این است که شرایط کسب‌وکار را در تمامی حوزه‌ها تسهیل کنند تا تولیدکنندگان، صرف‌نظر از زمینه فعالیت، بتوانند بدون مانع به کار خود ادامه دهند. این امر موجب افزایش تولید ناخالص داخلی، حفظ و توانمندسازی نیروی کار و ارتقای سطح رضایت و رفاه جامعه خواهد شد.

این مهم مستلزم وجود اقتصادی پویاست؛ اقتصادی که دارای درآمد پایدار باشد و از کارفرما تا کارگر، همه در آن احساس امنیت و آرامش داشته باشند. هنگامی که تولیدکننده سودآور باشد، قادر است سرمایه‌گذاری کند، خطوط تولید را توسعه دهد یا سایت جدیدی راه‌اندازی کند. این زیرساخت‌ها متعلق به هیچ فرد خاصی نیستند، چه در قالب مالکیت خصوصی و چه سهامی عام. ساختار سرمایه‌ای که در کشور شکل می‌گیرد، ریشه در خاک این سرزمین دارد و هدف آن رونق تولید داخلی، ایجاد فرصت‌های شغلی برای جوانان، تامین مالیات، بیمه و ایجاد چرخش اقتصادی و ارزش‌افزوده برای کشور است.

با وجود تحریم‌های طولانی‌مدت، سال‌هاست که محدودیت‌هایی را تجربه کرده‌ایم اما خوشبختانه در حوزه دارو و درمان، کمبودهای شدید در داروهای تخصصی وجود ندارد. در برخی حوزه‌ها مانند بیماران خاص، ممکن است کمبودهایی مشاهده شود که عمدتا ناشی از مسائل ارزی یا بانکی است. با این حال، تلاش‌های انجام‌شده در کشور قابل تقدیر است.

از سوی دیگر ایران دارای مزیت در صادرات دارو است، اما سهم صادرات دارویی ما همچنان بسیار محدود است و بازارهای هدف بالقوه به‌طور کامل بهره‌برداری نشده‌اند. برای نمونه، صادرات دارویی کشور طی سال‌های مختلف بین ۵۰ تا ۱۵۰‌میلیون دلار بوده که در مقایسه با حجم واردات دارو و مواد اولیه، رقم ناچیزی است.

دلایل متعددی برای این محدودیت‌ها وجود دارد. یکی از مهم‌ترین آنها، توانایی شرکت‌ها در اخذ گواهی‌های بین‌المللیGMP و تطبیق با استانداردهای اروپایی است که به‌دلیل شرایط بین‌المللی و تحریم‌ها، تحقق آن دشوار شده است. دلیل دیگر، بهای تمام‌شده بالای کالاهاست چراکه در بازارهای بین‌المللی رقابت می‌کنیم، در شرایط تحریم بانکی فعالیت می‌کنیم و در مناقصات، بهای تمام‌شده دارو تحت تاثیر نرخ ارز آزاد و هزینه‌های سربار بالا قرار دارد.

توسعه پایدار در بستر اقتصادی سالم، پویا و بدون تحریم امکان‌پذیر است. نمی‌توان انتظار داشت در شرایطی که کشور تحت شدیدترین تحریم‌ها قرار دارد، فعالیت اقتصادی بدون مانع انجام شود. برای مثال در حوزه صادرات، دریافت ویزا، افتتاح حساب بانکی خارجی و جابه‌جایی پول با محدودیت‌های فراوان مواجه هستیم.

دولت باید با تمام توان تلاش کند تا تحریم‌ها کاهش یابد و اقتصاد کشور به اقتصاد جهانی متصل شود تا بتوان امیدوار بود اتفاقات مثبت بیشتری در کشور رقم بخورد. تا زمانی‌که شرایط فعلی با فرازونشیب‌هایی همراه است، وضعیت صادرات و تامین دارو نیز به‌طور مستقیم تحت‌تاثیر این شرایط خواهد بود.

***حمایت‌هایی که انجام شده، گاهی به دلیل سیاست‌های غلط، نتیجه معکوس داده است. مانند ارز ترجیحی دارو که باعث ایجاد مشکلات شد. در حوزه صادرات نیز برخی شرکت‌ها گواهی جی‌ام‌پی ندارند اما برای صادرات جی‌ام‌پی را دریافت می‌کنند. برای خریداران خارجی، این مسائل باعث ایجاد ناامنی و بی‌اعتمادی می‌شود. سوال این است که آیا مشوق‌های صادراتی که قصد اعمال آنها را داریم، واقعا با دید حمایت از صنعت طراحی شده‌اند؟

ببینید، در کشورهایی که مقصد صادراتی هستند، برای ثبت دارو، رگولاتوری آن کشورها به‌طور مستقیم کارخانه‌ها را بازدید می‌کنند. این امر جدا از این است که ما باید جی‌ام‌پی داخلی خود را رعایت کنیم. برخی شرکت‌ها مانند نمونه داروی فوریتی ما، فروش را به‌صورت موقعیتی و موردی انجام می‌دهند.

وزارت بهداشت یا سندیکاها ممکن است محصولی که با جی‌ام‌پی داخلی تولید شده و آزمایش‌ها و آنالیزهایش بدون مشکل است، به دلیل نقص در مستندات یا مغایرت‌های ثبت، تایید نکنند یا اصلاح بخواهند. این نوع حمایت‌ها که استانداردهای حداقلی وزارت بهداشت را پوشش می‌دهد، اهمیت زیادی دارد و در تمام دنیا مشابه آن انجام می‌شود. برای مثال شرکت‌هایی که در کشورهای دیگر اف‌دی‌ای دارند، با شرکت‌هایی که خود آمریکا دارند یکسان نیستند اما حداقل استانداردها باید رعایت شوند.

برای مشاهده ویدیو این گفتگو کلیک کنید