صندوق دفاعی اروپا تصویب شد
جهان صنعت – شورای اتحادیه اروپا با تصویب رسمی صندوق جدید ۱۵۰میلیارد یورویی در حوزه دفاعی، گام تازه‌ای برای تقویت بنیه نظامی و کاهش وابستگی امنیتی به خارج برداشت و به این ترتیب، یکی از مهم‌ترین پروژه‌های استقلال دفاعی اروپا در سایه تشدید بی‌اعتمادی به سیاست‌های دونالد ترامپ، جنبه رسمی به خود گرفت.
این بسته مالی تحت عنوان «ابزار اقدام امنیتی برای اروپا» با هدف تامین منابع مالی برای سرمایه‌گذاری مشترک کشورهای عضو در حوزه‌هایی نظیر پدافند هوایی، سامانه‌های ضدپهپاد، زیرساخت‌های راهبردی، جنگ‌افزارهای سایبری و سامانه‌های اطلاعاتی تصویب شد. کمیسیون اروپا روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که برای تامین منابع این صندوق، تا سقف ۱۵۰میلیارد یورو اوراق قرضه در بازار سرمایه منتشر می‌کند و این اعتبار به‌صورت وام‌های بلندمدت با بهره پایین در اختیار کشورهای متقاضی قرار خواهد گرفت.
اورسولا فون‌درلاین، رییس کمیسیون اروپا با استقبال از این تصمیم گفت: «این یک گام مهم در مسیر مسوولیت‌پذیری بیشتر اروپا برای امنیت خود است. ما نه‌تنها برای اتحادیه و اوکراین سرمایه‌گذاری می‌کنیم، بلکه پایه‌های صنعت دفاعی اروپا را تقویت می‌کنیم. این طرح درباره آمادگی، تاب‌آوری و ایجاد بازار واقعی دفاعی برای قاره اروپاست.»
این طرح در حالی به تصویب رسید که مقام‌های آمریکایی بارها از کاهش تعهدات امنیتی واشنگتن نسبت به اروپا سخن گفته‌اند. جی‌دی وِنس، معاون رییس‌جمهوری آمریکا، اخیرا با انتقاد از وابستگی دفاعی اروپا به آمریکا، تاکید کرد که مقام‌های اروپایی باید نقش مستقل‌تری در مسائل امنیتی ایفا کند. دونالد ترامپ نیز به صراحت هشدار داده است که اگر کشورهای اروپایی بودجه دفاعی خود را افزایش ندهند، آمریکا دیگر از برخی اعضای ناتو در برابر تهدیدهای ادعایی روسیه حمایت نخواهد کرد.
در چنین فضایی، بسیاری از تحلیلگران تصویب این صندوق را پاسخی مستقیم به تغییر رویکرد دولت جدید آمریکا نسبت به ناتو و بحران اوکراین می‌دانند. اندریوس کوبیلیوس، کمیسر دفاعی اتحادیه اروپا دیروز(سه‌شنبه) در بیانیه‌ای تاکید کرد: «تصویب این صندوق نه‌تنها ابزاری مالی، بلکه یک تعهد سیاسی برای ساختن اروپایی امن‌تر، توانمندتر و متحدتر است.»
جزئیات طرح و دامنه اجرایی آن
طبق مصوبه شورای اروپا، کشورهای عضو از زمان اجرای این طرح شش ماه فرصت دارند تا برنامه‌های ملی خود را برای دریافت منابع مالی صندوق ارائه دهند. این برنامه‌ها باید برپایه خریدهای نظامی مشترک میان دست‌کم دو کشور تنظیم شوند تا از پراکندگی و تکرار در صنایع دفاعی جلوگیری شود. البته در یک دوره زمانی محدود، اجرای پروژه‌های ملی توسط یک کشور نیز امکان‌پذیر خواهد بود.
به گزارش ایرنا، هدف از این طرح، پاسخ به نیاز فوری برای سرمایه‌گذاری در ظرفیت‌های صنعتی دفاعی، افزایش توان تولید تسلیحات و رفع شکاف‌های موجود در زیرساخت‌های نظامی اتحادیه اروپا عنوان شده است. از جمله زمینه‌های اولویت‌دار که امکان استفاده از این صندوق را دارند می‌توان به سامانه‌های پدافند هوایی و موشکی، سکوهای دریایی سطحی و زیرسطحی، فناوری‌های ضدپهپاد، حمل‌ونقل راهبردی، تسلیحات دوربرد، تجهیزات پیاده‌نظام و جنگ‌افزارهای سایبری و فضایی اشاره کرد.
محدودیتی برای استفاده از قطعات غیراروپایی نیز در نظر گرفته و مقرر شده است که حداکثر ۳۵درصد از اجزای هر محصول نظامی می‌تواند از خارج از اتحادیه اروپا، منطقه اقتصادی اروپا یا اوکراین تامین شود.
براساس چارچوب مصوب، اوکراین نیز از ابتدا به عنوان یکی از شرکای مجاز برای مشارکت در خریدهای مشترک در نظر گرفته شده است. همچنین کشورهایی نظیر انگلیس، نروژ و سوئیس که توافقنامه دفاعی یا امنیتی با اتحادیه اروپا امضا کرده‌اند، امکان پیوستن به پروژه‌های دفاعی مشترک را خواهند داشت. به این ترتیب، صندوق دفاعی جدید نه‌تنها به عنوان اهرمی برای هماهنگی بهتر در درون اتحادیه، بلکه به عنوان ابزار دیپلماسی دفاعی در سطح منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای تعریف می‌شود.
اروپا در مسیر گسست نرم از ناتو؟
تصویب این صندوق در کنار دیگر ابتکارهای «برنامه تجهیز مجدد اروپا» و «نقشه راه آمادگی ۲۰۳۰»، نشانه‌ای از تلاش اتحادیه اروپا برای ایفای نقش مستقل‌تر در عرصه امنیتی و نظامی است. هرچند مقامات اروپایی بر تکمیل ماموریت ناتو تاکید دارند، اما روندهای میدانی حاکی از افزایش بی‌اعتمادی به واشنگتن و نیاز به خوداتکایی راهبردی است.
شورای اروپا در نشست اسفند‌ماه سال گذشته به صراحت اعلام کرده بود که قاره اروپا باید با کاهش وابستگی راهبردی و پر کردن شکاف‌های زیرساختی، آمادگی لازم برای پاسخگویی سریع به بحران‌ها را به دست آورد. اکنون، صندوق ۱۵۰میلیارد یورویی نخستین ستون از مجموعه اقداماتی است که قرار است بودجه دفاعی اروپا را به بیش از ۸۰۰میلیارد یورو برساند.
در واقع تصویب صندوق دفاعی اروپا را می‌توان نه‌فقط یک تصمیم مالی، بلکه یک موضع‌گیری راهبردی دانست. اتحادیه اروپا اکنون بیش از هر زمان دیگری خود را ناگزیر می‌بیند که برای امنیت خویش به منابع، ظرفیت‌ها و ابتکارات درون‌قاره‌ای تکیه کند؛ مسیری که اگرچه آهسته آغاز شده اما می‌تواند در آینده نزدیک به تحولاتی عمیق در نظم امنیتی غرب منجر شود.
