صنایع در تنگنای انرژی

گروه صنعت «جهان صنعت» اگرچه بسته حمایت از صنایع به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شده اما همچنان در این کمیسیون مانده و راهی هیات دولت نشده است. این در حالی است که صنایع همچنان منتظر جبران خسارت ناشی از قطعی برق و گاز هستند.

ناترازی انرژی در ایران به قدری عمیق شده که در تابستان شاهد قطع برق و در زمستان شاهد محدود شدن مصرف گاز در صنایع هستیم اما نکته جالب‌تر که از امسال کلید خورده محدودیت مصرف و در مواردی قطع برق صنایع در فصل سرد سال است.

به گفته کارشناسان علاوه‌بر تعطیلی و قطعی برق که خود خسارات عمیقی به بخش صنعت می‌زند، «دوفاز شدن برق» نیز بسیاری از دستگاه‌های صنعتی را از کار انداخته یا دچار آسیب و خسارت جدی کرده است زیرا این موضوع می‌تواند باعث افت ولتاژ در بخش‌های مختلف و ایجاد گرمای شدید در سیم‌ها و تجهیزات برقی و همچنین نیم‌سوز شدن یا کاهش عمر مفید تجهیزات برقی شود.

این در حالی است که در سال۹۰ مجلس در ماده۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مصوب کرد که در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع این خدمات قرار داشته باشند و شرکت‌های عرضه‌کننده موظفند هنگام عقد قرارداد با واحدهای تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی، وجه التزام قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پیش‌بینی کنند.

از سویی دیگر نیز طبق این قانون، هرگاه دولت به‌دلیل کمبودهای مقطعی به شرکت‌های عرضه‌کننده برق یا گاز یا مخابرات دستور دهد، به‌طور موقت جریان برق یا گاز یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیدی متعلق به شرکت‌های خصوصی و تعاونی را قطع کنند، موظف است نحوه جبران خسارت‌های وارده به این شرکت‌ها ناشی از تصمیم فوق را نیز تعیین و اعلام کند.

بسته حمایت از صنایع در کمیسیون اقتصادی دولت

در این رابطه، رضا انصاری، مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران درباره جبران خسارات وارده به صنایع از جهت ناترازی انرژی اظهار کرد: یک بسته حمایتی از صنایع تدوین شده که شامل بخش‌هایی نظیر تسهیلات، بیمه، کاهش یا تعویق اقساط مالیاتی و… می‌شود. این بسته چندی پیش در کمیسیون زیربنایی دولت تصویب و در هیات دولت مطرح شد.

انصاری در گفت‌وگو با مهر ادامه داد: در نهایت بسته مذکور به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شد که امیدواریم در دولت تصویب نهایی شود. این بسته حمایتی به‌منظور کاهش فشار مالی و حفظ پایداری واحدهای صنعتی طراحی شده است.

وزیر صمت: تاب‌آوری صنایع به انتها رسید

سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز تامین برق و گاز تولید و صنعت را اولویت کشور اعلام کرد و گفت: اگر تولید با وقفه مواجه شود، اشتغال نابود شده و معضلات اجتماعی ناشی از آن گریبانگیر معیشت خانوار خواهد شد.

وی با ابراز تاسف افزود: سهمیه حداقلی که برای صنعت و تولید با حضور معاونان رییس‌جمهور، وزرا و سازمان برنامه و بودجه در دولت مطرح شد و به کمیسیون اقتصاد رفت در کمال ناباوری، حداقل تعیین‌شده هم توسط این کمیسیون کنار گذاشته شد.

وزیر صمت به تصویب کلیات طرح حمایتی در کمیسیون زیربنایی اشاره کرده و یادآور شد: بعد از طرح و موافقت کلیات در کمیسیون زیربنایی، طرح حمایتی عینا به دولت رفت و به درخواست رییس کمیسیون اقتصادی دیگر بار به کمیسیون ارجاع داده شد.

وی تاکید کرد: تاب‌آوری صنایع به انتها رسیده و توانی بیش از این برای ادامه تولید باقی نمانده است.

اتابک در انتها به کسانی که طرح را بر زمین گذاشتند، گفت: تولیدکننده و صنعتگر توانی برای حفظ بنگاه و اشتغال کارکنانش ندارد و عواقب سوء ناشی از این سهل‌انگاری متوجه اهالی صنعت و آحاد جامعه خواهد بود.

به گزارش «جهان‌صنعت»،‌ پیش از این، مسعود پزشکیان، رییس‌جمهور در نشست با اعضای هیات‌مدیره اتاق بازرگانی ایران به مساله ناترازی انرژی و اثر آن روی صنایع اشاره کرد و از تلاش برای شناسایی راه‌حل‌های کارشناسی برای این مساله خبر داد. در همان جلسه، محمد اتابک نیز از تهیه بسته حمایت از صنایع خبر داد.

رییس‌جمهور در نشست با اعضای هیات‌مدیره اتاق بازرگانی ایران با اشاره به بحث ناترازی در حوزه انرژی اظهار کرده بود: ما در دولت به صورت روزانه و هفتگی موضوع حل ناترازی در حوزه انرژی را پیگیری می‌کنیم و در جلسات و نشست‌های مشترک با دانشگاهیان و فعالان بخش‌خصوصی، راه‌های برون‌رفت از این معضل را مورد ارزیابی قرار می‌دهیم.

پزشکیان با اشاره به اینکه باید در کنار یکدیگر تلاش کنیم تا ناترازی‌های موجود حل شود، تصریح کرده بود: دولت چهاردهم وارث برخی مشکلات است اما ما همواره پاسخگویی به مردم را وظیفه خودمان می‌دانیم. تمام تلاش خود را به کار گرفته‌ایم تا با تمهیداتی که خواهیم اندیشید و با اصلاح روش‌ها، از بروز مشکلات احتمالی مشابه در تابستان و زمستان سال آینده جلوگیری شود.

رییس‌جمهور با اشاره به قطع برق شبکه خانگی در پاییز امسال، صبوری، بردباری و همراهی صمیمانه مردم را مهم‌ترین عامل موفقیت دولت برای عبور از بحث ناترازی‌ها دانسته بود.

پزشکیان با تاکید بر اینکه عزم دولت برای مبارزه با قاچاق سوخت جدی است، گفته بود: منابع سوخت کشور به‌صورت قاچاق از مرزها خارج می‌شود، لذا دولت با عزم جدی، مقابله با این موضوع را در دستور کار خود دارد.

هفته گذشته محمد اتابک از ارائه بسته حمایت از صنایع، دربرابر ناترازی‌های انرژی، به دولت خبر داده بود اما به نظر می‌رسد که این بسته حمایتی در کمیسیون تخصصی دولت ماندگار شده است.

به‌گفته وی، صنایع از بابت محدودیت انرژی لطمه بزرگی دیده‌اند. بیشترین آسیب ناشی از ناترازی‌های انرژی، به صنایع فولاد و سیمان وارد شده است.

او اظهار کرد: شخص رییس‌جمهور و مجموعه دولت برای جبران خسارت‌های ناشی از ناترازی‌های انرژی تاکید دارند چراکه قطع تولید صنایع بدون شک اقتصادی نبوده و به نفع تولید و مردم نیست اما ناگزیر محدودیت‌هایی وجود دارد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در همین رابطه وزارت صمت با کمک بخش‌خصوصی یک بسته حمایتی از صنایع را تدوین کرد که پس از مطرح کردن با رییس‌جمهور به کمیسیون زیربنایی ارجاع و تایید و برای بررسی‌های نهایی به وزارت اقتصاد محول شده و تا هفته آینده ابلاغ خواهد شد. این بسته با ارائه تسهیلات از سوی دولت و به تعویق انداختن پرداخت‌های آتی تولید‌کنندگان، از آنها حمایت می‌کند.

دولت خسارت هم نداد

پیش از این، بخش‌خصوصی با یادآوری وظایف قانونی دولت در لزوم پرداخت خسارت ناشی از ناترازی‌های انرژی به صنایع، پیشنهادهایی را به دولت ارائه کرده بود؛ پیشنهادهایی که به نظر می‌رسد به فراموشی سپرده شده است.

به‌طور مشخص، حمیدرضا فولادگر، رییس شورای راهبردی بهبود محیط کسب‌وکار با طرح سه پیشنهاد برای جبران خسارت قطع برق و گاز واحدهای تولیدی، تاکید کرد: دولت در بخش دوم لایحه بودجه۱۴۰۴، منابع مربوط به جبران خسارت قطع برق و گاز واحدهای تولیدی را در نظر بگیرد.

حمیدرضا فولادگر گفت: بی‌توجهی دولت برای تخصیص ردیفی در بودجه برای جبران خسارت ناشی از قطع برق و گاز واحدهای تولیدی و اجرای احکام قانونی مذکور، قابل‌قبول نیست و صنایع را با مشکلات و معضلات پیچیده و لاینحلی مواجه ساخته است.

وی در نشست شورای راهبردی بهبود محیط کسب‌وکار ادامه داد: ضروری است در اجرای ماده(۲۵) «قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار» و آیین‌نامه اجرایی آن، دولت در بخش دوم بودجه سال۱۴۰۴ برای جبران خسارت واحدهای تولیدی بودجه‌ای در نظر بگیرد. حتی اگر مبلغ آن مطابق با نیاز فعلی نباشد اما برای شروع این اقدام لازم است و می‌تواند برطرف‌کننده بخشی از خسارات سهمگین به کسب‌وکارها محسوب شود.

فولادگر افزود: مشابه دوره کرونا، برای قطعی برق و گاز صنایع باید تمهیداتی اندیشیده شود. پیشنهاد ما این است که علاوه‌بر استمهال بدهی‌های بیمه‌ای، بانکی و مالیاتی در محاسبه عملکرد مالیاتی سال۱۴۰۳، کاهش تولید ناشی از قطع برق و گاز در نظر گرفته شود.

رییس شورای راهبردی بهبود محیط کسب‌وکار با گله‌مندی از بی‌توجهی به هشدارهای مکرر کارشناسان درباره ناترازی انرژی، بیان کرد: بارها هشدار دادیم که اگر برای سرمایه‌گذاری در تامین گاز و بهینه‌سازی مصرف انرژی، تمهیداتی در نظر گرفته نشود، با مشکلات جدی مواجه خواهیم شد. کار به جایی رسیده که در زمستان، هم قطعی برق و هم قطعی گاز داریم.

او با بیان اینکه خسارت‌های بخش صنعت و تولید از محل قطع برق و گاز روزبه‌روز در حال افزایش است، تاکید کرد: به‌نظر می‌رسد باید این موضوع را زودتر از طریق شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی دنبال کنیم.

محمد زائری، رییس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران نیز در این نشست گفت: در رابطه با برق، با دو مشکل مواجه هستیم. نخست، مصوبه افزایش قیمت برق که مهرماه امسال ابلاغ شده اما عطف به‌ماسبق شده و از اردیبهشت‌ماه، محاسبه و دریافت خواهد شد. در نتیجه این مصوبه، برای برخی صنایع شش تا هشت‌برابر قیمت برق محاسبه و دریافت شده است. در ابلاغ این مصوبه مواد متعدد «قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار»، ازجمله مواد (۲)، (۳)، (۲۴) و (۳۰) آن، رعایت نشده است و از آنجا که موضوع حقوقی است، از طریق کمیته کسب‌وکار به‌دنبال توقف و اصلاح آن هستیم. مشکل دوم، مربوط به جبران خسارت قطعی برق و گاز واحدهای تولیدی است. در این رابطه باتوجه به اینکه دولت بودجه ندارد، پیشنهاداتی را مطرح کردیم؛ ازجمله تهاتر، استمهال بدهی‌ها و کاهش مبنای عملکرد مالیاتی واحدهای تولیدی از ۳۰‌روز به ۲۰‌روز. درباره ارزیابی اجرای ماده(۲۵) «قانون بهبود…» و آیین‌نامه اجرایی آن و همچنین ارائه پیشنهاد‌هایی برای اجرایی‌شدن احکام حمایتی مندرج در ماده مذکور، گزارشی در مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران در دست تدوین است. قرار است نتایج گزارش مذکور در کمیته حمایت از کسب‌وکار و شورای گفت‌وگو، طرح شده و اجرای آنها پیگیری شود.

فولادگر با استقبال از این پیشنهادها تاکید کرد: رشد ۸‌درصدی اقتصاد با این شرایط فعلی انرژی محقق نخواهد شد. دولت باید با استمهال بدهی بخش‌های خصوصی، تعاونی و صنفی متضرر از قطعی برق و گاز، محاسبه عملکرد مالیاتی باتوجه به کاهش تولید و تهاتر به کمک بنگاه‌های تولیدی بیاید تا رشد اقتصادی کشور، دست‌کم به رقم مندرج در قانون برنامه هفتم نزدیک باشد.