صنایع در تاریکی
جهان‌صنعت– با ابلاغ بسته حمایتی چهاربندی دولت جهت جبران خسارت‌های ناشی از قطع برق، توافقنامه‌ای مهم بین وزیران صمت و نیرو به امضا رسید. این توافقنامه به منظور تامین برق صنایع، تدابیری برای مدیریت مصرف و کاهش محدودیت‌ها در نظر گرفته است. در شرایط کنونی که صنعت و معدن کشور با چالش‌های جدی ناشی از قطع برق روبه‌رو هستند، دولت با هدف حمایت از این بخش‌ها، اقدام به ابلاغ بسته حمایتی کرده است. براساس بند ۲۲ این توافقنامه، حداکثر امکان محدودیت و مدیریت مصرف برق در بخش صنعت و معدن ۲هزار مگاوات برآورد شده است که می‌تواند به بهبود وضعیت موجود کمک کند.
آیا اما این بسته حمایتی می‌تواند گره‌ای از مشکلات تولیدکنندگان که زیربار محدودیت‌های انرژی کمرشان خم شده است، باز کند؟ براساس آمارهای اعلام‌شده بیش از ۷۰درصد صنایع در فصول گرم سال با محدودیت یا قطعی کامل برق روبه‌رو می‌شوند که همین امر نه‌تنها منجر به توقف خطوط تولید در سه شیفت کاری شده، بلکه سبب آسیب به تجهیزات صنعتی آنها نیز شده است. از سوی دیگر همین محدودیت‌ها موجب ضررهای مالی میلیاردی به واحدهای بزرگ و حتی کوچک و متوسط شده است. براساس آمارهای اعلام‌شده، تنها در سال ۱۴۰۲ بیش از ۳۵درصد از کل زیان عملیاتی برخی صنایع به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ناپایداری انرژی بوده است. همچنین عدم‌النفع صنایع مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی ناشی از قطعی برق در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ به ترتیب ۴/۵همت، ۶همت، ۴/۸همت و ۷/۴۴همت برآورد شده است.
این در حالی است که در توافقنامه بین وزارت صمت و وزارت نیرو که گویی حکم یک مسکن دارد، آمده است: با توجه به ناترازی برق اعلامی از سوی وزارت نیرو و با عنایت به نشست منعقده مورخ ۱۳/۲/۱۴۰۴ پیرامون بررسی وضعیت مدیریت مصرف برق واحدهای صنعتی و معدنی در بهار و تابستان سال ۱۴۰۴ (صنایع بزرگ، متوسط و کوچک) ملاحظات مرتبط با برق واحدهای صنعتی و معدنی به شرح ذیل فی‌مابین وزارتین صنعت، معدن و تجارت و نیرو صورت پذیرفت.
۱- با توجه به اهمیت موضوع و به جهت کاهش اعتراضات واحدهای تولیدی و تبعات اقتصادی و اجتماعی و جلوگیری از بروز خسارات احتمالی وفق ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، صنایع در اولویت مدیریت مصرف برق قرار نگیرند. (در صورت اعمال محدودیت برق، نحوه جبران خسارات دیده شود.)
۲- وفق ماده (۴) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق باید نیروگاه‌های ذیل ماده صدرالاشاره معاف از هر گونه اعمال محدودیت برق باشند و برق تولیدی نیروگاه صمت در اختیار واحد تولیدی قرار گرفته و در سهمیه برق تخصیصی از سوی وزارت نیرو لحاظ نگردد. از سویی در صورت تولید برق مازاد واحد مجاز به فروش به سایر واحدهای تولیدی است. وفق مفاد ماده (۵) آیین‌نامه ماده (۴) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق مبنی بر وزارت نیرو موظف است برق و انرژی صنایع و سایر مصرف‌کنندگان صنعتی طرف قرارداد آنها را به میزان برق تولیدی نیروگاه از شمول برنامه‌های مدیریت مصرف خارج نماید و براساس توافق با وزارت صنعت، معدن و تجارت سهمیه‌های تخصیصی سالانه صنایع در دوره ناترازی را تامین نماید باید سوخت نیروگاه‌ها تامین گردد.
۳- برق تولیدی نیروگاه‌های ذیل توافقنامه سال ۸۹ که تعهدی به وزارت نیرو ندارند به صنایع سرمایه‌گذار تخصیص داده شود.
۴- برق تولیدی در مورد نیروگاه‌هایی که در طی پیک سال ۱۴۰۴ سنکرون می‌شوند به صنعت سرمایه‌گذار تخصیص داده شود.
۵- عدم اخذ هزینه ترانزیت و جرایم مرتبط با مصرف بالاتر از الگو در زمان قطع برق
۶- واحدهایی که نسبت به خرید برق از تابلو برق سبز و آزاد اقدام می‌نمایند به صورت کامل برق خریداری شده در اختیار واحد قرار می‌گیرد و جدا از سهمیه برق تخصیصی در برنامه مدیریت مصرف لحاظ می‌گردد.
۷- کارگروه مشترک استانی مدیریت ناترازی انرژی متشکل از استاندار مدیران کل برق گاز پخش و پالایش صمت جهاد کشاورزی و نماینده اتاق بازرگانی استان تشکیل گردد.
۸- کارگروه مذکور مکلف به اطلاع‌رسانی به واحدهای مشمول و ارائه گزارش اقدامات به وزارتخانه‌های مربوطه است.
۹- چارچوب تعیین سهمیه صنایع بزرگ به منظور حفظ تولید زنجیره‌های موجود تعادل عرضه و تقاضا و جلوگیری از روند کاهشی محصولات و آثار تورمی در سطح ملی انجام و به استان‌ها جهت اجرا و نظارت ابلاغ گردد.
۱۰- دسترسی سامانه انرژی وزارت نیرو شرکت مدیریت شبکه برق ایران به منظور پایش مصرف و محدودیت برق صنایع تا دوشنبه مورخ ۱۵اردیبهشت سال جاری و در صورت لزوم حضور نماینده محترم وزارت صمت در محل دیسیچینگ شرکت مدیریت شبکه برق ایران به جهت پایش وضعیت اعمال محدودیت‌های برق به بخش صنعت و معدن.
۱۱- تعیین سهمیه صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی با تایید وزارت صمت به کارگروه مذکور واگذار گردد.
۱۲- در بازه‌های زمانی که امکان تحویل برق مازاد وجود دارد (نیمه شب و روزهای تعطیل) برنامه‌ریزی لازم صورت گرفته و از قبل به صنایع ابلاغ گردد. (این میزان با حساب حداقل ۶درصد افزایش مصرف برای صنایع بزرگ نسبت به اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۳ محاسبه می‌گردد.)
۱۳- صنایع دارویی، غذایی، سردخانه‌ها، پوشک، کاغذ تیشو از اجرای برنامه مدیریت مصرف معاف گردند.
۱۴- صنایع آلومینیوم با توجه به نوع فرآیند تولید و همچنین تاب‌آوری اقتصادی در شرایط بحران به تشخیص کارگروه حداکثر مشمول ۲۵ مدیریت مصرف برق گردند.
۱۵- با توجه به حساسیت کوره‌های صنایع، شیشه مدیریت مصرف برق این صنایع برپایه حفظ کوره‌های صنایع مذکور صورت پذیرد.
۱۶- در موارد مرتبط با چالش‌های بازار یا آستانه تحمل صنایع خاص مراتب حتما با هماهنگی وزارت صمت صورت پذیرد.
۱۷- بررسی امکان اورهال داوطلبانه صنایع در ماه‌های پیک مصرف برق و همچنین امکان نوبتی نمودن صنایع در بازه‌های زمانی مورد توافق در صورت تمایل صنایع مذکور در دستور کار کارگروه مذکور قرار گیرد.
۱۸- در صورت تمایل واحدهای صنعتی و معدنی به جایگزینی کولرهای راندمان بالا یا کم‌بازده میزان صرفه‌جویی به سهمیه برق واحد اضافه گردد.
۱۹- به منظور هماهنگی لازم در خصوص مدیریت مصرف برق واحدهای تولیدی فی‌مابین وزارتین صنعت، معدن و تجارت و نیرو جلسات دو هفته‌ای با حضور معاونین محترم وزرا برگزار گردد.
۲۰- نیروگاه‌های CHP و سایر نیروگاه‌های مشابه ایجاد شده توسط واحدهای صنعتی معادل برق تولیدی خود را دریافت کرده تا مشمول قطع برق نشوند.
۲۱- با عنایت به اینکه محدودیت‌های اعلامی توسط وزارت نیرو قابلیت تولید را از صنایع سلب خواهد کرد وزارت صمت قویا مراتب عدم امکان ادامه تولید در صورت اعمال این محدودیت‌ها را اعلام می‌دارد. بنابراین مقرر شد محدودیت‌های برق در بخش‌های مختلف تولیدی خدماتی و تجاری، کشاورزی و خانگی به نسبت عادلانه تقسیم گردد.
۲۲- حداکثر امکان محدودیت و مدیریت مصرف برق در بخش صنعت و معدن در زمان حاضر و با توجه به تاب‌آوری بخش ۲هزار مگاوات برآورد می‌گردد.
لازم به ذکر است تغییر مقدار محدودیت با توجه به شرایط طی جلسات کارگروه قابل بررسی خواهد بود.
۲۳- کارگروه تخصصی متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های صمت و نیرو جهت تعیین میزان محدودیت‌های بخش صنعت طی دو روز آتی به صورت ماهانه تشکیل شود.
