28 - 06 - 2018
صدور و ابطال الکترونیکی واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری
معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار، ارزش دارایی صندوقهای سرمایهگذاری را بیش از ۱۵۰۰ هزار میلیارد ریال اعلام کرد. به گزارش سنا، سعید فلاحپور، اظهار داشت: همزمان با یازدهمین سال از شروع فعالیت نخستین صندوقهای سرمایهگذاری در ایران، شاهد حضور بیش از دو میلیون سرمایهگذار با حجم بیش از ۱۵۰۰ هزار میلیارد ریال ارزش داراییهای صندوقهای سرمایهگذاری هستیم. وی با بیان اینکه تعداد سرمایهگذاران و ارزش داراییهای صندوقها، گویای نفوذ قابل ملاحظه و شناخته شدن صندوقها به عنوان ابزار سرمایهگذاری مطمئن توسط سرمایهگذاران است، گفت: گسترش حضور سرمایهگذاران و حجم داراییهایی که صندوقها در اختیار دارند، بازبینی در رویههای اجرایی و نظارتی را بیش از پیش اجتنابناپذیر میکند. فلاحپور تاکید کرد: رویههای مذکور باید به گونهای باشند که ضمن سادهتر و کمهزینهتر کردن ورود و خروج سرمایهگذاران از صندوق، اطمینان معقول از رعایت قوانین و مقررات نیز حاصل شود. به گفته این مقام مسوول، برای سرمایهگذاران در صندوقها دو عامل بیشترین اهمیت را دارد؛ نخست اینکه صندوق مناسبی را برای سرمایهگذاری انتخاب کنند تا با توجه به درجهای از ریسک پذیرفته شده، بیشترین بازدهی ممکن را تامین کند. دوم اینکه ورود و خروج از صندوق مذکور آسانتر بوده و در زمان کمتر امکانپذیر باشد. معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار توضیح داد: دسترسی به عملکرد صندوقها از طریق تارنمای صندوق و سایر تارنماهایی که عملکرد صندوقها را ارائه میکنند برای سرمایهگذاران در دسترس است و سرمایهگذار با توجه به اطلاعات دریافتی قادر به تصمیمگیری در خصوص صندوق مدنظر خود است. بنابراین، صندوقهای مختلف با عملکرد یکسان از شانس برابری جهت انتخاب توسط سرمایهگذاران برخوردارند.
ورود و خروج به یک صندوق
فلاحپور در خصوص سهولت ورود و خروج به یک صندوق، ابراز داشت: در این راستا عواملی باید مدنظر قرار گیرد. از جمله اینکه ممکن است صندوق در شهری که سرمایهگذار ساکن آن است، شعبهای جهت دریافت درخواست صدور و ابطال نداشته باشد و بدین سبب هزینههای مسافرت در زمان سرمایهگذاری و در زمان ابطال به سرمایهگذار تحمیل شود. این موضوع ممکن است سرمایهگذار را از سرمایهگذاری در صندوقی که صرفا در آن شهر شعبه دریافتکننده درخواستها را ندارد، منصرف کند. وی ادامه داد: این موضوع زمانی اهمیت دوچندان مییابد که به واسطه نبود امکان دریافت درخواستها توسط صندوقها با وجود عملکرد مناسب، اندازه این صندوقها همچنان کوچک بماند و بهرهمندی از رکن مدیر صندوق مذکور برای همه سرمایهگذاران امکانپذیر نشود.
محدودیتها
این مقام مسوول با بیان اینکه محدودیت دریافت درخواستها صرفا متوجه سرمایهگذاران نبوده بلکه صندوق و رکن مدیر صندوق را نیز تحت تاثیر قرار میدهد، گفت: در صورتی که صندوق نتواند منابع قابل ملاحظهای را جمعآوری کند، هزینههای ثابت بر تعداد واحد کمتری سرشکن شده و از بازدهی صندوق میکاهد. علاوه بر این مدیریت داراییهای کم، کارمزد کمتری برای رکن مدیر صندوق ایجاد کرده و مانع از سرمایهگذاری مدیر جهت توسعه فعالیتهای خود میشود. فلاحپور خاطرنشان کرد: به منظور برطرف کردن محدودیت مذکور، لازم است انجام فرآیند صدور و ابطال واحدهای صندوقها با بهرهگیری از پیشرفتهای تکنولوژیکی و ساختارهای ارتباطی موجود، به صورت غیرحضوری امکانپذیر شود.
احراز هویت سرمایهگذار
وی بیان کرد: صدور و ابطال الکترونیکی میتواند مشارکت سرمایهگذاران در هر یک از صندوقها را بدون نیاز به وجود شعبه فیزیکی صندوق در شهر محل سکونت سرمایهگذار فراهم کند. در صدور و ابطال غیرحضوری نیز فرآیند شناسایی و احراز هویت سرمایهگذار باید توسط ارائه دهنده خدمات پایه مطابق مقررات مبارزه با پولشویی انجام شود و علاوه بر این فرایند مذکور باید به گونهای طی شود که مخاطرات متصور به حداقل ممکن کاهش یابد. این مقام مسوول ادامه داد: در این راستا وفق مصوبه سازمان، رکن دریافتکننده درخواستهای صدور و ابطال واحدهای سرمایهگذاری صندوق میتواند با انعقاد قرارداد با مراکز رسمی و معتبر کشور شامل دفاتر اسناد رسمی، دفاتر پیشخوان دولت، دفاتر پلیس+۱۰، بانکها و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی و نیز شرکت پست، به عنوان عامل، در انجام فرآیند احراز هویت متقاضیان خرید غیرحضوری (الکترونیکی) واحدهای صندوق استفاده کند. به گفته فلاحپور، این موضوع باعث میشود با توجه به گستردگی شعب مراکز فوق در اقصی نقاط کشور، احراز هویت سرمایهگذاران به سرعت و با هزینه کمتر برای سرمایهگذاران انجام شود و تمامی سرمایهگذاران از خدمات صدور و ابطال اینترنتی فراهم شده توسط مدیران صندوقها بهرهمند شوند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد