17 - 03 - 2017
صدور رای قطعی علیه ۲ کارگزاری متخلف
مدیر امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس و اوراق بهادار، از صدور رای قطعی مراجع قضایی علیه دو کارگزاری متخلف خبر داد که پیش از این در بازار سرمایه فعال بودند. محمدعلی شیری زاده در گفت و گو با سنا، تصریح کرد: این دو کارگزاری که در سنوات گذشته از سوی سازمان بورس لغو مجوز شده بودند ابتدا در دستگاه نظارتی علیه سازمان شکایت کردند که ما پاسخ آنها را دادیم و دستگاه نظارتی متقاعد شد. وی ادامه داد: البته اینها به این موضوع بسنده نکردند و سعی کردند ابتدا از طریق مجلس و سپس از طریق شکایت در مرجع قضایی به سازمان فشار وارد کنند. شیریزاده اظهار داشت: بعد از آنکه این دو کارگزار جداگانه علیه سازمان طرح شکایت کردند، مرحله بدوی دادگاه برگزار و بعد از آن مراحل تجدیدنظر پشت سر گذاشته شد اما اینها در نهایت نتوانستند کاری از پیش ببرند و حقانیت سازمان در این زمینه مشخص و رای قطعی علیه کارگزاریها صادر شد. مدیر امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: در مقطعی دیگر نیز شنیده شد که برخی افراد سودجو به دنبال بازگشت این مجوز رفتهاند و به اصطلاح خواستهاند لاشه مجوز را با پرداخت مبلغی احیا کنند ولی از آنجا که اقدام سازمان در ابطال مجوز آنها قانونی بود باز موفق نشدند. شیریزاده در ادامه گفتوگو به شروط قانونی برای فعالیت کارگزاران بورسی اشاره کرد و گفت: سازمان بورس در سال ۸۶ هفت بند را مطرح کرد که کارگزاران باید همواره این شروط را رعایت کنند، از جمله اینکه باید سیستم حسابداری داشته باشند، هیات مدیره آنها معرفی و تایید صلاحیت شود و سرمایهشان به میزانی باشد که سازمان تعیین کرده است. وی همچنین برخورداری از محل و دفتر کار، استخدام پرسنلی که دارای گواهینامههای مرتبط هستند و مطابقت اساسنامه آنها با استانداردهای سازمان را از دیگر شرایط قانونی برای فعالیت کارگزاران بورسی دانست و گفت: این قبیل موارد را حسابرس و بازرس معتمد سازمان باید تایید میکرد که درخصوص یکی از این کارگزاریها این موارد برآورده نشده بود. به گفته شیریزاده، یکی دیگر از کارگزاریها نیز سرمایهاش را به طور کامل خارج کرده بود و با آن به ساخت و ساز میپرداخت و خرید و فروش زمین میکرد که چندین بار ما با اینها مکاتبه کردیم و تذکر دادیم اما توجهی نکردند. مدیر امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: قرار بود این کارگزاری ظرف شش ماه، خود را تطبیق دهند اما آن شش ماه تبدیل به دو سال شد و مجددا مهلت خواستند و در نهایت هم تعهدات خود را انجام ندادند. شیریزاده خاطرنشان کرد: از آنجا که سازمان بورس براساس قانون بازار ماده «۷»، اختیار اعطای مجوز، لغو یا تعلیق مجوزهای نهادهای مالی را دارد در نهایت هیاتمدیره این سازمان تصمیم به لغو مجوز این کارگزاریها گرفت و رای قعطی نیز اخیرا صادر و ابلاغ شد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد