4 - 12 - 2019
صدور حواله ارزی خارج از شبکه بانکی ممنوع شد
گروه اقتصادی- نابسامانیهای بازار ارز در ماههای گذشته کانون توجه همه اقشار جامعه شده است. از قیمتهایی که بارها و بارها بالا و پایین شد تا واکنشهایی که هربار مقامات بانک مرکزی و دولتمردان به این قضایا داشتند، همه و همه مواردی هستند که در این ماهها بر بازار ارز ایران گذشت.
اما در این بین همواره جای خالی معاون ارزی بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی سیاستهای ارزی این بانک احساس میشد و در این مدت حتی یک بار هم واکنشی از جانب وی در خصوص نوسانات و التهابات بازار ارز دیده نشد.
اکنون اما این مقام ارزی بانک مرکزی در حالی به نوسانات اخیر بازار ارز واکنش نشان داده که شدت نوسانات در حال پیشروی به نقاط تاریک و مبهمی در آینده اقتصادی کشور بود.
اکنون که سیداحمد عراقچی پس از ماهها آشفتگی در بازار ارز به این نوسانات واکنش نشان داده، در جلسهاش با مدیران عامل بانکها صدور حواله ارزی خارج از شبکه بانکی را ممنوع اعلام کرد و گفت: بانکها ملزم به خرید اسکناس خرد افراد هستند و صرافیها نمیتوانند خرید و فروش اسکناس انجام دهند.
این تصمیم در حالی از سوی معاون ارزی بانک مرکزی اعلام شده که تا پیش از این و در آشفتگی ماههای اخیر در بازار ارز، مراودات و خرید و فروشها در بازار توسط صرافیها انجام میشد.
در طول ماههای گذشته که بازار متلاطم ارز و طلای کشور شرایط نامساعدی را برای معاملات ارزی کشور در داخل ایجاد کرده بود، بازار داغ سوداگری برای صرافیها و دلالان شکل گرفته بود و در طول این مدت صرافیها و دلالان بازار توانستند سودهای کلانی به جیب بزنند. از همین رو بود که بانک مرکزی برای کنترل این میزان فعالیتهای سفتهبازی به نیروهای انتظامی متوسل شد تا مانع از ادامه فعالیتهای زیرپوستی آنها شود.
سیاست یکسانسازی نرخ ارز از ۲۱ فروردینماه سال جاری، به مرحله اجرا درآمد و ضوابط و مقررات جدیدی بر بازار ارزی ایران حاکم شد و به گونهای روال قبلی تغییر کرد. بر این اساس دلار که تا بیش از ۶٠٠٠ تومان هم در جریان نوسان بازار پیش رفته بود، به عنوان پرکاربردترین و رایجترین ارز بازار و مورد استفاده کاربران با نرخ ۴۲۰۰ تومان و به منظور تامین نیازهای اصلی تکنرخی شد.
جلوی قاچاق را میگیریم
در همین حال سیداحمد عراقچی، مهمترین موضوع در بازار ارز را جلوگیری از خروج سرمایه و تامین مالی قاچاق دانست و گفت: در حال حاضر تراز ارزی کشور ما بسیار مطلوب است و هیچ گونه مشکلی در تامین نیازهای کشور نداریم اما نباید شرایط بهگونهای باشد که منجر به خروج سرمایه از کشور شود.
وی با اشاره به اینکه در پی تصمیم اخیر ستاد اقتصادی دولت، تجارت از حالت بینظمی خارج میشود، گفت: فرآیند واردات بدون ثبت سفارش براساس مصوبه هیات دولت، ممنوع اعلام شده و هرگونه واردات که نیاز به تخصیص ارز دارد با ثبت سفارش انجام میشود.
این مقام مسوول بانک مرکزی در خصوص روش انجام ثبت سفارش تصریح کرد: ثبت سفارش کالاهای وارداتی الزاما با روش بانکی خواهد بود و این روش به شفافیت بیشتر در واردات منجر میشود.
به گفته عراقچی، براساس ضوابط جدید تامین ارز برای واردات از دو طریق قابل انجام است؛ در وهله اول، بانک با بهرهگیری از مراودات بانکی خود، ارز مورد نیاز را تامین میکند در غیر این صورت، بانک میتواند از طریق صرافیهای مجاز برای تامین ارز اقدام کند. معاون ارزی بانک مرکزی افزود: از این پس، صدور حواله ارزی خارج از شبکه بانکی، ممنوع خواهد بود.
عراقچی درخصوص واردات بدون انتقال ارز نیز گفت: این موضوع طبق ضوابط قبل انجام خواهد شد و واردکنندگان باید اظهارنامه مالیاتی داشته باشند. معاون ارزی بانک مرکزی با اشاره به نحوه عمل درخصوص ارز صادرکنندگان، گفت: صادرکنندگان میتوانند ارز خود را از طریق سامانه نیما به سیستم بانکی یا صرافیهای مجاز بفروشند و این ارز نیز به مصرف واردات مورد نیاز کشور میرسد.
عضو هیات عامل بانک مرکزی عنوان کرد: طبق ضوابط جدید بانکها ملزم به خرید اسکناس خرد افراد هستند و صرافیها نمیتوانند خرید و فروش اسکناس انجام دهند.
چرا دلار ۴۲۰۰ تومان تعیین شد
بر همین اساس محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت در خصوص انتخاب ارز ۴۲۰۰ تومان اعلام کرد: در جلسه ستاد اقتصادی، پیشنهادات مختلفی ارائه شد و همه افراد مبنای نظریشان را گفتهاند، عدهای با مفروضات و مبانی نظری پیشنهاد میکردند قیمت دلار را در حد ۳۹۰۰ تا تومان ۳۹۵۰ بگذاریم کافی است، عدهای مبانی محاسباتیشان این بود که اگر مثلا ۴۵۰۰ یا ۴۶۰۰ بگذاریم رقم مطمئنتری است و عدهای همین عدد ۴۲۰۰ را میگفتند. وی ادامه داد: در نهایت همه استدلالها و محاسبات مطرح شد و آنچه قابل اجرا و مبانی آن همه را قانع کرد، این بود که با ۴۲۰۰ تومان میتوانیم اقدام را انجام دهیم، ضمن اینکه مدتها بود که میخواستیم سیاست یکسانسازی نرخ ارز را انجام دهیم، در حال حاضر تقریبا این کار صورت گرفته و همه نیازهای واقعی کشور با رقم ۴۲۰۰ پاسخ داده میشود.
ممنوعیت تزریق ارز به صرافی ها
اما با تکنرخی شدن دلار و الزام برای اجرای ضوابط و مقررات جدید مربوطه یکی از بخشهایی که بهطور خاص تحت تاثیر این تصمیم قرار میگیرد، صرافیها هستند.
از روز ابلاغ و اجرای سیاست یکسانسازی نرخ ارز که از هفته گذشته در دستور کار قرار گرفت دیگر صرافیها روال معمول گذشته را نداشته و حتی خرید و فروش اسکناس ارزی توسط آنها ممنوع شده و نمیتوانند در این مورد اقدام کنند، چراکه بانکها ملزم به خرید و فروش اسکناس شدهاند.
بر این اساس یکی از مسایلی که اتفاق میافتد این است که طبق اعلام مسوولان بانک مرکزی دیگر این بانک به روال گذشته به صرافیها ارز تزریق نخواهد کرد و این روند فعلا منتفی است چراکه قرار بر این است تا تامین نیازهای اصلی همه گروههای نیازمند به ارز بهطور غیرمستقیم یا از طریق سامانههای تعیین شده، تامین شود.
این در حالی است که تا پیش از این روال بر این بود که بانک مرکزی بهطور روزانه یا چند روز در هفته و بر اساس نیاز بازار ارز را از طریق صرافی بانکها یا صرافیهای منتخب خود به بازار تزریق میکرد و صرافان مجاز و تحت نظارت بانک مرکزی میتوانستند هر بار بین ۵۰ تا ۱۰۰ هزار دلار ارز دریافت کرده و با اختلاف قیمت حدود ۱۰ تا ۱۵ تومان در بازار فروخته و متقاضیان بخرند. در این میان، مقامات بانک مرکزی میگویند که با توجه به اینکه بانک مرکزی، نیازهای ارزی همه گروههای جامعه را غیرمستقیم و از طریق سامانهها یا اخذ مدارک به صورت سیستمی انجام میدهد لذا فعلا ارزی به بازار صرافیها تزریق نمیشود بنابراین، فعلا خرید و فروش ارز در بازار منتفی است.
در واقع کرکره صرافیها هر روز بالا میرود و آنها میتوانند به تناسب شرایط، برخی عملیات ارزی را انجام دهند، اما این کار به ندرت در بازار انجام خواهد شد و به نظر میرسد که کار ثابت صرافیها فعلا تنها خرید و فروش سکه خواهد بود.
هرچند نمیتوان بهطور قطع انتظار واکنشهای مثبتی از بازار در واکنش به این تصمیمات داشت، اما به هر روی میتوان حداقل در شرایط کنونی مقداری به بهبود ناملایمات ارزی کشور امیدوار بود.
چه آنکه در جلسهای که برای بازار ارز کشور برگزار شد، تصمیمات دیگری نیز برای بهبود اوضاع نابسامان ارزی کشور گرفته شده است.
در ادامه دستورالعملهای بانک مرکزی برای سیاست جدید بانک مرکزی برای یکسانسازی نرخ ارز، ضوابط تامین ارز کالاهای وارداتی را نیز نهایی کرد. بر این اساس مقرر شده که صادرکنندگان غیرنفتی، ارز خود را از طریق سامانه «نیما» (نظام یکپارچه مدیریت ارزی) به سیستم بانکی یا صرافیهای مجاز بفروشند که این ارز نیز به مصرف واردات مورد نیاز کشور میرسد.
همچنین بانک مرکزی در اطلاعیهای درباره اجرای تصمیمات ستاد اقتصادی دولت تاکید کرده که تمام پرداختهای مربوط به قراردادهای فاینانس بر مبنای دلار چهار هزار و ۲۰۰ تومانی انجام شود.
بنابراین تمام قراردادهای قبلی که بر مبنای دلار ۳۸۰۰ تومانی مبنای بانک مرکزی پرداخت میشد، اکنون با این سیاست بر مبنای دلار مبنای ۴۲۰۰ تومانی اعلام شده از سوی دولت پرداخت میشود که به این ترتیب میتوان سیاست جدید یکسانسازی نرخ ارز را سیاستی در راستای منافع خود دولت دانست.
یکی دیگر از واکنشهای بانک مرکزی به سیاست یکسانسازی نرخ ارز، تعیین حداکثر مبلغ قابل تامین ارز دانشجویی است. بر این اساس حواله حداکثر سالانه ۱۵هزار دلار یا معادل آن به سایر ارزها بابت شهریه دانشگاه و حداکثر ماهانه هزار دلار یا معادل آن به سایر ارزها برای دانشجو و حداکثر ماهانه ۵۰۰ دلار برای هر عضو خانواده وی است.
سیاست یکسانسازی نرخ ارز اما تاثیرات خود را بر بازار سکه نیز گذاشت و قیمت سکه امامی را که تا مرز دو میلیون تومان پیش رفته بود کاهش و آشفتگیهای این بازار را کاهش داد بهطوری که پس از تصمیمگیری در مورد نرخ دلار و تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومان از سوی دولت برای آن به عنوان دلار تکنرخی، قیمت سکه هم جهت معکوس پیدا کرد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد