صدای رانندگان را بشنوید!
جهان صنعت– در روزهایی که کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند آرامش، ثبات اقتصادی و جریان روان تامین کالاهاست، صدای اعتراضی که از جاده‌ها برخاسته، نه‌تنها باید شنیده بلکه جدی گرفته شود. کامیون‌داران و رانندگان ماشین‌های سنگین که از مهره‌های اصلی شریان‌های حیاتی حملونقل کشور به‌ویژه در بخش کشاورزی و تجارت هستند، این روزها با فشاری طاقت‌فرسا روبه‌رو هستند؛ فشاری که تنها ناشی از دشواری‌های ذاتی کار سخت رانندگی در جاده‌های طولانی و بعضا ناامن نیست بلکه حاصل مجموعه‌ای از تصمیمات نابه‌جا، بی‌توجهی‌های مزمن و سنگینیِ هزینه‌هایی است که دیگر با درآمدهای موجود تناسبی ندارند.
رانندگان می‌گویند که گرانی افسارگسیخته قطعات، لاستیک، روغن و سوخت از یک‌سو و افزایش بی‌قاعده حق بیمه تامین اجتماعی از سوی دیگر، آنها را به مرز ورشکستگی و ناامیدی رسانده است. شغلی که روزگاری با همه سختی‌هایش، مایه عزت و روزی حلال برای هزاران خانواده ایرانی بود، امروزه به کابوس نوسانات اقتصادی و بی‌برنامگی تبدیل شده است. راننده‌ای که با وام و قرض یک کامیون فرسوده خریده، حالا برای نگهداری همان ماشین نیز در تنگنای اقتصادی گیر کرده است. کامیون‌داران در چنین وضعیتی در جای‌جای ایران، با همین دردها زندگی می‌کنند.
همدان اما به‌عنوان استانی که با داشتن بیش از ۲۲هزار راننده ماشین سنگین، نقش مهمی در زنجیره تامین کالا دارد، آینه‌ای است تمام‌نما از بحران‌هایی که صنعت حملونقل جاده‌ای کشور با آنها دست به گریبان است. فرسودگی ناوگان، نبود حمایت‌های هدفمند، نبود زیرساخت‌های مناسب خدماتی و رفاهی در جاده‌ها، نبود شفافیت در نرخ‌گذاری کرایه بار و رقابت‌های ناسالم بین باربری‌ها، همه و همه دلیلی بر آن است که این اعتراضات نه یک اتفاق که نتیجه سال‌ها انباشت نارضایتی و بی‌پاسخ ماندن مطالبات است.
در این میان، سکوت یا وعده‌های تکراری مسوولان، نه‌تنها کمکی به حل بحران نمی‌کند بلکه زمینه‌ساز گسترش آن می‌شود. شایسته نیست که قشر زحمتکش و کلیدی حملونقل که ستون فقرات تامین مایحتاج مردمند، به چشم مزاحم یا معترض صرف دیده شوند. صدای آنان صدای اخطار است؛ هشداری که اگر امروز شنیده نشود، فردا با بحران‌های جدی در روند تامین کالا، امنیت جاده‌ها و حتی نارضایتی اجتماعی روبه‌رو خواهیم شد.
هرچند در روزهای گذشته، وعده‌هایی از سوی مسوولان سازمان راهداری و حملونقل جاده‌ای درباره اتخاذ برخی تصمیمات برای حل مشکلات رانندگان مطرح شده اما تجربه نشان داده که صرف بیان تصمیم، گره‌ای از مشکلات نمی‌گشاید. آنچه امروزه نیاز است، نه جلسه و وعده بلکه اقدام عملی، فوری، شفاف و قابل ارزیابی است. رانندگان به‌خوبی می‌دانند که کدام تصمیمات به نتیجه می‌رسد و کدام‌ها فقط برای فروکش کردن اعتراضات صادر می‌شوند.
در نهایت باید تاکید کرد که کامیون‌داران، تنها مطالبه‌گران صنفی نیستند؛ آنان یکی از بازوان اصلی پایداری اقتصادی کشورند. اگر این بازوها خم شوند، هیچ برنامه توسعه‌ای روی پای خود نمی‌ایستد. بنابراین احترام به حقوق رانندگان و حل مشکلات آنها، نه از سر ترحم بلکه از سر درک نقش حیاتی‌شان در پیکره اقتصاد ملی، باید در صدر اولویت‌های دولت و نهادهای مسوول قرار گیرد.
پیش از آنکه جاده‌ها از حرکت بایستند و صدای چرخ‌ها خاموش شود، باید صدای رانندگان را شنید؛ صدایی که از دل جاده می‌آید و برای بقای کشور حیاتی است.
ضرورت اجرای بخشنامه ابعاد و اوزان
هاتفی، قائم‌مقام اتحادیه بار کشور با اشاره به مشکلات کامیون‌داران، با بیان اینکه بارگیری بیش از ظرفیت ناوگان حملونقل باری جاده‌ای کشور، باعث نابودی جاده‌های کشور شده است، اظهار کرد: از سازمان راهداری و حملونقل جاده‌ای درخواست داریم که بخشنامه ابعاد و اوزان را اجرا کند چرا که تمام علت خرابی جاده‌ها به‌علت بارگیری بیش از ظرفیت ماشین‌های سنگین است.
وی با بیان اینکه بارگیری بیش از ظرفیت ناوگان حملونقل باری کشور موجب شده کامیون و ماشین سنگینی که باید ۲۲تُن بارگیری کند، با اجبار صنعت و معدن ۳۰ تُن بارگیری داشته باشد، تصریح کرد: در صورت رعایت بخشنامه ابعاد و اوزان، همخوانی عرضه و تقاضای بار، جلوگیری از استهلاک ماشین‌های سنگین، تضمین امنیت روانی راننده، سالم ماندن جاده‌ها، جلوگیری از مصرف سوخت و استهلاک لاستیک وجود خواهد داشت.
مشکلات کامیون‌داران؛ از گرانی قطعات تا پرداخت پول زور!
هاتفی با اشاره به عدم اجرای بخشنامه ابعاد و اوزان و بارگیری بیش از حد ماشین‌های سنگین، اظهار کرد: در حال حاضر ماشین سنگین برای بارگیری وجود دارد اما بار وجود ندارد و نیست و عرضه و تقاضا با یکدیگر همخوانی ندارد.
قائم‌مقام اتحادیه بار کشور خاطرنشان کرد: رانندگان ماشین‌های سنگین دوبار عوارض جاده‌ای و عوارض سالانه پرداخت می‌کنند! اگر عوارض سالانه پرداخت می‌کنیم، پس عوارض جاده‌ای چیست؟ هزینه هریک از این عوارض بسیار سرسام‌آور شده و با وجود پرداخت این عوارض سنگین اما همچنان وضعیت جاده‌ها افتضاح بوده و بیداد می‌کند و رانندگان ماشین‌های سنگین در جاده‌ها در هنگام رانندگی اذیت می‌شوند.
او با اشاره به دیگر مشکلات مختلف کامیون‌داران از جمله کامیون‌داران استان همدان، تصریح کرد: بیشتر مشکلات کامیون‌داران سطح کشور به صنعت، معدن و تجارت مرتبط است چراکه نظارتی بر بازار و قیمت‌ها وجود ندارد و این امر موجب گرانی سرسام‌آور قطعات، لاستیک و روغن ماشین و سایر موارد موردنیاز کامیون‌داران شده است و تهیه و خرید این ملزومات دیگر در توان رانندگان نیست. هاتفی ادامه داد: مشکل دیگر در رابطه با وزارت نفت و بابت سوخت خودروهاست. بسیاری از ماشین‌هایی که کار می‌کنند به آنان سوخت نمی‌دهند و جدول ضرایبی آنان نسبت‌به مصرفی که در جاده دارند، همخوانی ندارد. به‌عنوان مثال به یک دستگاه خودروی ماک مربوط به ۵۰سال پیش، ۱۴۰لیتر سوخت می‌دهند درحالی‌که مصرف آن ۱۷۰لیتر است و بر پایه ماشین‌های روز اروپایی به این نوع از ماشین‌های فرسوده در کشور سوخت داده می‌شود.
قائم‌مقام اتحادیه بار کشور، پرداخت کرایه را یکی دیگر از مشکلات موجود کامیون‌داران کشور و استان همدان دانست و افزود: متاسفانه صاحبان کالا هم یک بانک از سرمایه کامیون‌داران و هم یک انبار از رانندگان ماشین‌های سنگین برای خود ساخته‌اند!
او تصریح کرد: صاحبان بار گاهی یک هفته ماشین را با بار می‌خوابانند درحالی‌که سازمان راهداری، تعرفه پول خواب تعیین کرده است اما صاحبان بار این موضوع را قبول ندارند. در چنین مواردی وزارت صنعت، معدن و تجارت باید جلوی کار آنان را بگیرد و تعزیرات ورود پیدا کند. ما و سازمان راهداری نمی‌توانیم با صاحب کالا که زیرمجموعه وزرات صنعت است، بجنگیم. هاتفی امنیت جاده‌ها را یکی دیگر از مشکلات کامیون‌داران کل کشور برشمرد و اظهار کرد: متاسفانه رانندگان ماشین‌های سنگین نه در جاده‌ها و نه در مرزهای منتهی به‌سمت کشور عراق، امنیت لازم را ندارند.
او با بیان اینکه کارگران عراقی شأن و حرمت رانندگان ماشین‌های سنگین ما را می‌شکنند، افزود: کارگران عراقی گاهی پول‌های زور از رانندگان ماشین سنگین می‌گیرند و رانندگان ما نیز به ناچار مجبورند که این پول زور را برای اینکه ساعت‌ها در مرزهای کشور، بدون آب و امکانات رفاهی و بهداشتی و فاقد امنیت معطل نمانند، پرداخت کنند.
هاتفی، نرخ بالای حق بیمه تامین اجتماعی را یکی دیگر از مشکلات کامیون‌داران دانست و یادآور شد: در طول امسال نرخ حق بیمه تامین اجتماعی افزایش داشته است. یعنی نرخ حق بیمه یک‌میلیون و ۶۰۰هزار تومانی اسفند سال۱۴۰۳ در فروردین۱۴۰۴ به ۲میلیون و ۴۰۰هزار تومان افزایش یافته و در اردیبهشت۱۴۰۴ نیز با افزایش مجدد، رانندگان ماشین سنگین مبلغ ۳میلیون و ۳۵۰هزار تومان حق بیمه پرداخت کرده‌اند.
او با بیان اینکه این رانندگان همان رانندگانی هستند که در هر برهه و در هر جا که نیاز بوده، جان و مال خود را برای خدمات‌رسانی مطلوب در طَبَق اخلاص گذاشته‌اند، به ایسنا گفت: یکی دیگر از مشکلات کامیون‌داران سطح کشور این بوده که شرکت نفت قرار بود نرخ گازوئیل را آزاد و سه‌نرخی کند و به راننده ماشین سنگینی که کار می‌کند، سوخت یارانه‌ای بدهد و چون این موضوع را اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی درستی نکرده‌اند، موجب اعتراض رانندگان شده است.
رییس انجمن کامیون‌داران استان همدان ادامه داد: روز چهارم خردادماه در سازمان راهداری کل کشور با حضور اعضای کمیسیون عمران مجلس جلسه‌ای بوده و به جمع‌بندی‌هایی رسیده‌اند و مقرر شده که تا پایان ماه(خرداد۱۴۰۴) نظرات کارشناسی احصا و افزایش کرایه اعمال شود. این، تعهداتی بوده که سازمان راهداری داده است.
هاتفی خاطرنشان کرد: در همین جلسه مقرر شده که پرداخت کرایه رانندگان حداکثر ۴۸ ساعت پس از تخلیه و تحویل بار انجام شود و در غیراین‌صورت خدمات از شرکت صادرکننده بارنامه سلب شده و صاحبان کالایی که اهتمامی نسبت به پرداخت کرایه ندارند، از ارسال بارشان جلوگیری شود.
طرح نوسازی ناوگان حملونقل جاده‌ای؛ به نام راننده به کام دلال!
هاتفی در ادامه با اشاره به فرسودگی بسیاری از کامیون، تریلر و ماشین‌های سنگین استان همدان و حتی کشور، تصریح کرد: طرحی را به اشتباه به نام نوسازی ناوگان حملونقل جاده‌ای کشور اجرا کردند که این طرح در واقع به نام راننده و به کام دلال بود!
او با بیان اینکه در این طرح هیچ‌یک از فرسوده‌سواران ماشین سنگین نتوانستند ماشین کهنه خود را تحویل داده و با یارانه و وام دولتی نسبت‌به نوسازی ماشین خود اقدام کنند، خاطرنشان کرد: به‌جرات می‌توانم بگویم حتی یک‌درصد از ماشین‌های سنگین فرسوده‌سوار، ماشین نو نگرفتند چون توان مالی آن را نداشتند.
هاتفی ادامه داد: افرادی که در این رابطه نسبت‌به نوسازی ماشین خود اقدام کردند، کسانی بودند که ماشین نوی خود را فروختند و با تامین پول بیشتر و فروختن طلا و زمین و فراهم کردن وام و تسهیلات، نسبت به نوسازی اقدام کردند.
قائم‌مقام اتحادیه بار کشور ادامه داد: در حال حاضر یک دستگاه ماشین سنگین پنج‌سال کارکرده اروپایی حدود ۶ تا ۷میلیارد تومان و یک ماشین سنگین سه‌سال کارکرده ۱۰ تا ۱۵میلیارد تومان بوده که با چنین قیمت‌های هنگفتی، یک فرسوده‌سوار که ماشین فرسوده خود را ۲میلیارد تومان بفروشد، کجا می‌تواند یک ماشین به قیمت میانگین ۷ تا ۸میلیارد تومانی خریداری کند؟
هاتفی افزود: قوانین گمرکی که دولت بابت عوارض، گمرک و ثبت سفارش وضع می‌کند، بسیار دست و پاگیر است. بنابراین راننده چطور می‌تواند برای ثبت سفارش اقدام کند؟ بر این اساس تعدادی از رانندگان به‌ناچار پول خود را برای خرید ماشین سنگین به دلالان می‌دهند که در همین راستا تعدادی از رانندگان ماشین‌های سنگین که از طریق دلال برای خرید ماشین سنگین اقدام کرده‌اند، ماشین آنان آمده و به دلایلی در گمرک باقی مانده است! اگر تاجر دارای مشکل است، راننده چه گناهی دارد که ماشین سنگین خریداری‌شده وی باید در گمرک بماند؟ برخی هم پول خود را با اعتماد به دلال داده‌اند و معلوم نیست پول آنان چه شده و پولشان از دست رفته است!
قائم‌مقام اتحادیه بار کشور اظهار کرد: با توجه به اینکه سن فرسودگی ماشین‌های سنگین ۲۵سال تعیین شده و ماشین‌های سنگین از سال۸۰ به بعد جزو ماشین‌های فرسوده محسوب می‌شوند، به این ترتیب به‌طور تقریبی بیش‌از ۸۰درصد ماشین‌های سنگین کشور فرسوده هستند.
کهنگی و فرسودگی ناوگان حملونقل در پایتخت تریلرها
رییس انجمن صنفی رانندگان حملونقل کالای شهرستان اسدآباد در ادامه با اشاره به شهرستان اسدآباد، معروف به پایتخت تریلرها، گفت: در حال حاضر شهرستان اسدآباد دارای بیش‌از ۵ تا ۶هزار دستگاه کامیون، تریلر و ماشین سنگین بوده و در این شهرستان حدود ۶۰۰۰راننده و کمک‌راننده فعالیت دارند؛ ضمن اینکه در حال حاضر در شهرستان اسدآباد بیش از ۶۰درصد از ناوگان حملونقل باری جاده‌ای به نوسازی نیاز دارد.
او خاطرنشان کرد: چندی پیش طی جلسه روسا و نمایندگان تشکل‌های صنفی، حملونقل شرکت‌ها، رانندگان و کامیون‌داران که به ریاست معاون وزیر و ریاست سازمان راهداری حملونقل جاده‌ای کشور به‌منظور رسیدگی به مطالبات رانندگان برگزار شد، دارای مصوبات مختلفی بوده است که در صورت اجرایی‌شدن آنها، مشکلات کامیون‌داران تا حدود بسیاری تعدیل و مرتفع خواهد شد.
