21 - 05 - 2022
صالحآبادی: تصمیم سران قوا برای اصلاح رابطه دولت و سیستم بانکی جدی است
«جهانصنعت»- اصلاح رابطه دولت و بانک مرکزی مسالهای است که در سالهای گذشته محل مناقشه تصمیمگیران و کارشناسان کشوری بوده است. بررسیها نشان میدهد که با وجود اهمیت استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاریهای پولی، اما این نهاد همواره طبق خواستههای دولت عمل کرده و با هدف تامین مالی دولت در مسیر چاپ پول حرکت کرده است. هرچند در برخی دورهها تلاشهایی برای توقف این روند صورت گرفته اما بالا بودن هزینههای جاری دولت مانع از اثربخش بودن این تلاشها شده است. نکته قابل توجه آنکه سلطه دولت بر سیاستهای بانک مرکزی موجب افزایش پایه پولی و تورم و همچنین تضعیف عملکرد شاخصهای کلان اقتصادی شده است. در همین راستا رییس بانک مرکزی خبر از اصلاح رابطه دولت و سیستم بانکی داده است.
علی صالحآبادی رییس کل بانک مرکزی از تصمیم سران قوا در خصوص اصلاح رابطه دولت و سیستم بانکی خبر داده و با تاکید بر لزوم اصلاح سیستم بانکی با هدف خدمت بیشتر به مردم و تولید اظهار کرد: محورهای این اصلاح با نظر رییسجمهور در سه حوزه تعیین شده که شامل اصلاح رابطه دولت با بانک مرکزی و بانکها، اصلاح رابطه بانک مرکزی و بانکها و اصلاح رابطه بانکها با مردم و اشخاص حقیقی و حقوقی است.
وی با اشاره به تصمیمات اخیر سران قوا در خصوص اصلاح رابطه دولت و سیستم بانکی تصریح کرد: دولتها در سالهای متمادی مبلغی را به عنوان تنخواه در ابتدای سال دریافت میکردند که با توجه به استفاده از منابع در اختیار بانکها موجب افزایش نقدینگی و تورم میشد و در جلسه دیروز سران قوا مصوب شد تا از این پس از منابع رسوبشده دولت برای این منظور استفاده و مانع ایجاد تورم شود.
صالحآبادی با اشاره به مطرح شدن اصلاح قانون بانک مرکزی در مجلس ادامه داد: در این زمینه با کمیسیون اقتصادی مجلس تعامل خوبی داریم تا اصلاح این قانون به اقتدار بانک مرکزی کمک کند.
وی با بیان اینکه موضوع هدفمندی یارانهها امری اجتنابناپذیر است، تاکید کرد: با توجه به تحولات جهانی چون جنگ اوکراین قیمتهای جهانی کالاهای اساسی بسیار افزایش یافته و با توجه به ارزانی این کالاها در کشور ما، زمینه قاچاق و آسیب به چرخه تولید ایجاد شده که با اصلاح چرخه توزیع یارانهها، این مبالغ به جای حلقههای اول به حلقه آخر و اصلی یعنی مردم پرداخت و از آسیبهایی چون رانت ارزی و قاچاق کالا جلوگیری میشود.
رییس کل بانک مرکزی به مشکل سرمایه در گردش بخش کشاورزی اظهار کرد: در خصوص بانک کشاورزی دیروز در جلسه سران قوا مصوب شد که با توجه به نیاز واردکنندگان دستگاههای کشاورزی به سرمایه در گردش بیشتر با توجه به شرایط اقتصادی جدید، دولت بابت بدهی خود به این بانک اسناد خزانهای معادل ۱۵ همت بدهد تا با فروش آنها این منابع را تامین کند.
وی اعطای خط اعتباری ویژه به بانکها و تزریق پول قدرتمند بانک مرکزی را زمینهساز افزایش پایه پولی و تورم دانست و گفت: این اقدام مانند دادن آب شور به فرد تشنه است و راهحل آن هدایت درست نقدینگی به سمت فعالیت مولد در بخشهایی چون خدمات و تولید است و حاکمیت باید امکان نظارت بر مصرف صحیح تسهیلات را برای بانکها فراهم کند.
مالیات بر عواید سرمایه
صالحآبادی ادامه داد: مالیات بر عواید سرمایه نیز راهکاری پذیرفتهشده در دنیا برای هدایت وجوه به سمت بخش مولد است که با افزایش مالیات بخشهای غیرمولد صورت میگیرد و باید با تصویب قانون لازم در مجلس ارتباط بین سیستم بانکی و مجموعه امور مالیاتی برای این امر ایجاد شود.
وی خاطرنشان کرد: به طور جدی در دولت به دنبال ایجاد ارتباط بین جریان ریالی با چرخه کالایی و خدماتی کشور از طریق سیستم جامع تجارت هستیم و تاکید بر صدور فاکتور الکترونیکی راهکاری برای هدایت جریان نقدینگی در کشور است که میتواند زمینهساز جهش در بخشهای مختلف شود.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به تعهدات سیستم بانکی در قبال بخش تولید گفت: تسهیلات سرمایه در گردش موضوعی است که باید بانکها بیشترین تعامل را با بنگاههای تولیدی و اقتصادی با توجه به شرایط جدید داشته باشند و دولت نیز بر همین اساس امکان فروش اوراق را برای بانکها ایجاد کرده است.
وی تصریح کرد: با توجه به مطالبات سیستم بانکی و بانک مرکزی از دولت، پیگیر هستیم ابتدا بخشی از بدهی دولت یا از طریق اوراق قرضه یا سهام نقدشونده بورسی و منابع ملکی به بانکها پرداخت شود تا با عرضه و فروش آنها تامین منابع کنند.
صالحآبادی تاکید کرد: بانکها باید وزن خاصی به بحث اعتبارسنجی بدهند و آن را از دریافت وثایق ارجحتر بدانند و در همین خصوص دستورالعمل ارائه تسهیلات خرد را به بانکها برای تسهیل دسترسی مردم به منابع بانکی ابلاغ کردهایم که در دو بخش اسناد و مدارک و دریافت وام تعریف میشود.
وی افزود: در بخش اول امکان افتتاح حساب و احراز هویت غیرحضوری و عدم نیاز به حضور فیزیکی مردم در بانکها را فراهم کردهایم و بانکها نیز باید بسترهای فنی این اقدام را مهیا کنند و در بخش دریافت خود تسهیلات نیز اگر دریافتکننده تسهیلات خرد خوشحساب است، بانکها مکلفند تنها با عقد قراردادهای لازمالاجرا و عدم دریافت ضامن و وثیقه امکان استفاده مردم را از این تسهیلات خرد فراهم کنند.
استفاده از ظرفیتهای بازار سرمایه برای تامین مالی
رییس بانک مرکزی گفت: در حوزه تعهدات بانکی نیز از بانکها انتظار داریم از بازار سرمایه برای تامین سرمایه در گردش استفاده کنند و مسدودی وجه برای دریافت تسهیلات نیز از سال گذشته ممنوع شده و پایش میشود اما این موضوع جدا از وزن مالی گردش حساب تسهیلاتگیرنده است.وی با تاکید بر اینکه بانکهای خصوصی باید نقش پررنگتری در اقتصاد کشور داشته باشند، گفت: این در حالی است که بانکهای دولتی بیشترین تکلیف را دارند و بیشترین خدمات را نیز به مردم ارائه میکنند و این موضوع جزو محورهای اصلاحی در سیستم بانکی است و به طور جدی پیگیر این موضوع هستیم.صالحآبادی خاطرنشان شد: تمرکز منابع بانکی شرکتهای استانی در محل فعالیت نیاز به اصلاح ساختار دارد و در این خصوص موضوع مس سونگون را به طور خاص دنبال خواهیم کرد تا حداقل ۵۰ درصد سپردههای این معدن در استان باشد.وی همچنین گفت: آذربایجان شرقی استانی صنعتی و عمده شرکتهای فعال در آن خصوصی هستند و با توجه به ظرفیتهای بالای صادراتی آن، تلاش میکنیم سقف اختیارات سیستم بانکی در استان را متناسب با این ظرفیتها ارتقا دهیم.رییس کل بانک مرکزی ماده ۵۶ را یکی از مصداقهای اصلاح رابطه دولتی و بانکها دانست و گفت: با توجه به ضمانت سازمان برنامه و بودجه برای پرداخت منابع از سوی بانکها برای اجرای پروژهها طبق این ماده، سیستم بانکی چندان تمایلی به این موضوع ندارند و باید با همکاری دولت و مجلس سازوکاری تشویقی برای افزایش رغبت بانکها به این موضوع ایجاد شود و در اختیار قرار دادن اموال دولتی به بانکها یکی از این راهکارهاست.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد