29 - 04 - 2024
صادرات پشت سد قوانین ناکارآمد
تجارت را میتوان موتور رشد و توسعه اقتصادی دانست؛ بهگونهای که از دیرباز سیاست گسترش تجارت بینالملل و توسعه صادرات مورد توجه اقتصاددانان و سیاستگذاران کشورهای جهان بوده و یکی از ارکان مهم برنامهریزی را به خود اختصاص داده است. این موضوع به ویژه در کشورهای در حال توسعه همانند ایران از ابعاد مختلفی از اهمیت دوچندانی برخوردار است.از یکسو تقاضای داخل کشور محدود است و در نتیجه بازارهای داخلی، امکان توسعه و بهرهمندی از صرفههای ناشی از مقیاس را برای صنایع کشور فراهم نمیکند. در نتیجه برای دستیابی به توسعه صنعتی به معنای کامل آن، ایجاد بازارهای صادراتی موضوع حیاتی محسوب میشود. باید توجه داشت که رشد تولید بدون رشد سرمایهگذاری میسر نیست و برای آنکه بتوان شرایط لازم برای دستیابی به بازده مناسب سرمایهگذاری را فراهم آورد، باید ظرفیت تولید و تقاضای بالقوه را افزایش داد. به بیان دیگر، یک رابطه دوسویه میان رشد تولید و صادرات وجود دارد. دستیابی به بازارهای صادراتی به افزایش تولید منجر میشود و این رشد با افزایش سطح درآمد به افزایش سرمایهگذاری منتج خواهد شد. باید توجه داشت که سهم صادرات صنعتی در جهان در حال افزایش است و صادرات محصولات صنعتی با ارزشافزوده بالا به عنوان منبعی قابل اتکا برای تضمین رشد تولید ملی و درآمدهای ارزی مطرح است.از سوی دیگر، تجارت بر توزیع درآمد اثر قابلتوجهی دارد. به طور کلی استراتژی توسعه مبتنی بر توسعه صادرات، توزیع درآمد را به نفع عوامل تولید در بخش صادرات تغییر میدهد. با توجه به اینکه در صادرات غیرنفتی ایران، سهم نیروی کار بالاست، افزایش صادرات به معنای افزایش دستمزدها و بهبود قدرت خرید خانوارهاست.
در این شرایط که صادرات کالاها و خدمات نقش مهمی در اقتصاد کشورها دارد، همه کشورهای جهان تلاش میکنند با اتخاذ سیاستهای مناسب این موتور اقتصادی را فعالتر کنند. بنابراین، رقابت در عرضه تجارت افزایش یافته که در این میان کشورهایی که دارای یک استراتژی مشخص و دورنمایی از صادرات محصولات خود بودهاند، موفقتر عمل کردهاند.
روند صادرات غیرنفتی در یک دهه گذشته
همانگونه که اشاره شد، صادرات نقش اساسی در رشد اقتصادی کشورها دارد. با وجود این، باید به این موضوع توجه داشت که در اینجا مقصود از صادرات، صادرات کالاهای صنعتی و با ارزشافزوده بالاست. به بیان دیگر، صادرات نفت هرچند از اهمیت بالایی از منظر درآمدهای ارزی دولت برخوردار است اما آنچه در مباحث توسعهای اهمیت دارد، صادرات کالاهای غیرنفتی است.
در این شرایط بررسی روند صادرات کشور طی یکدهه گذشته نشان میدهد که میزان صادرات غیرنفتی از شرایط مطلوبی برخوردار نیست. براساس آمارهای گمرک جمهوری اسلامی ایران، میزان صادرات غیرنفتی کشور طی یکدهه گذشته به طور میانگین در سطح ۴۵میلیارد دلار قرار داشته و در بهترین حالت در سال ۱۴۰۱ به سطح ۵۴میلیارد دلار رسیده است.
در دوره مورد بررسی، ایران شاهد نوسانات قابلتوجهی در میزان صادرات غیرنفتی بوده است؛ به طوری که ارزش صادرات غیرنفتی ایران از حدود ۴۱میلیارد دلار در سال ۱۳۹۲ به حدود ۴۷میلیارد دلار در سال ۱۳۹۶ افزایش یافت اما پس از آن، با تشدید تحریمها و شیوع بیماری کرونا، صادرات غیرنفتی ایران به حدود ۳۳میلیارد دلار در سال ۱۳۹۹ کاهش پیدا کرد. پس از کمرنگ شدن اثرات تحریمها و همچنین همهگیری کرونا، صادرات غیرنفتی کشور روند صعودی را آغاز کرد و در سال ۱۴۰۱ به حدود ۵۴میلیارد دلار رسید.
همانگونه که مشخص است علاوهبر حجم پایین، نکته قابلتوجه این است که روند صادرات غیرنفتی ایران به شدت پر نوسان و عملا در یکدهه گذشته بدون رشد بوده است. براساس دادههای موجود، رشد سالانه صادرات غیرنفتی در یکدهه گذشته کمتر از ۳درصد بوده و حتی این میزان رشد اندک به صورت مستمر اتفاق نیفتاده است. به عنوان مثال در برخی سالها شاهد رشد صادرات غیرنفتی ۲۰ و ۴۰درصدی بودیم و برخی سالها صادرات غیرنفتی با کاهش بیش از ۱۵درصدی همراه بوده است.
نکته مهم دیگر در آمارهای صادرات کالاهای غیرنفتی به ارزش تناژ تجاری کشور بازمیگردد. طی یکدهه گذشته میانگین ارزش دلاری هر تن کالاهای صادراتی غیرنفتی ایران حدود ۳۹۰دلار بوده است. در نقطه مقابل میانگین ارزش دلاری هر تن کالاهای وارداتی در این بازه زمانی در محدوده ۱۴۰۰دلاری قرار داشته است. هرچند تفاسیر متفاوتی از این اعداد میتوان داشت اما شاید دوعامل اصلی در شکلگیری این روند را بتوان ارزانفروشی و صادرات کالاهای با ارزشافزوده پایین عنوان کرد. موضوع مهم این است که روند ارزش تناژ کالاهای صادراتی ایران در این مدت نهتنها بهبود پیدا نکرده، بلکه کاهش یافته است.
چالشهای صادرات غیرنفتی ایران
در یک نگاه میتوان گفت، صادرات غیرنفتی کشور دارای مشکلات متعددی است. در این میان کارشناسان عوامل متفاوتی را برای توضیح چرایی این شرایط عنوان میکنند که برخی از آنها شامل موانع پیمانسپاری ارزی، نوسانات بالای نرخ ارز، نبود نظام ارزی مشخص، افزایش هزینه تولید، عدم بازاریابی مناسب و مستمر، ضعف دستگاه دیپلماسی اقتصادی و تحریم است.
یکی دیگر از مهمترین مشکل صادرات غیرنفتی کشور این است که سیاستهای تجاری کشور از یک روند باثبات در بلندمدت و در جهت تعامل بیشتر با کشورهای هدف تجاری نیست. به عبارت دیگر، اگرچه طی سالهای اخیر اقدامات متعددی انجام شده است اما آمار صادرات غیرنفتی کشور متناسب با ظرفیتهای بالقوه اقتصادی کشور نبوده و نیست. برای اینکه بتوان بهطور بنیادی و بلندمدت تاثیرگذاری صادرات غیرنفتی را در حوزه تولید مشاهده کرد، باید اصلاحات ساختاری صورت گیرد.
«جهانصنعت» در گفتوگو با احمدرضا فرشچیان، رییس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران به تحلیل مهمترین چالشهای موجود در توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی پرداخت.
اصلیترین مانع صادرات کالاهای غیرنفتی
فرشچیان با بیان اینکه قوانین و مقررات ارزی در حدود ۶سال گذشته اصلیترین مانع صادرات کالاهای غیرنفتی بوده، گفت: در این مدت پیگیر اصلاح و تسهیل مقررات ارزی بودیم که متاسفانه تاکنون گشایشی در این زمینه صورت نگرفته و روند اصلاح و تسهیل کُند پیش میرود.
رییس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی تاکید کرد: تا زمانی که مقررات ارزی کشور بدون اصلاح باقی بماند و موضوعات مربوط به بازگشت ارز و همچنین تهاتر مجوزهای صادرات و واردات با نرخ ارز صادراتی تسهیل نشود، نباید انتظار داشته باشیم که صادرات غیرنفتی افزایش پیدا کند و برای سالهای آینده احتمالا شاهد منفیتر شدن تراز تجاری کشور خواهیم بود. در این شرایط دولت باید اصلاح و تسهیل قوانین ارزی و تجاری کشور را در اولویت قرار دهد.
وی ادامه داد: اهمیت و نقش این مقررات را میتوانیم در شرایط صادراتی کشور در سال گذشته به خوبی ببینیم. در سال ۱۴۰۲ اقتصاد ایران یک جهش بیسابقه در نرخ ارز را تجربه کرد. به طور معمول چنین افزایشی در نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی باید با افزایش چشمگیر و به بیان دقیقتر با انفجار در صادرات همراه میشد اما در سال گذشته نهتنها صادرات غیرنفتی کشور افزایش پیدا نکرد، بلکه با کاهش نیز همراه شد. این موضوع به خوبی نشان میدهد که چگونه قوانین و سیاستهای اشتباه مانع صادرات کشور شده است؛ روند اشتباهی که از اردیبهشت سال ۹۷ و با بحث مربوط به پیمانسپاری ارزی آغاز شد.
یکی از انتقاداتی که کارشناسان در خصوص سیاستهای اقتصادی مطرح میکنند به موضوع نرخ ارز بازمیگردد. به بیان دیگر، فاصله معنادار نرخ ارز رسمی و بازار آزاد همواره به عنوان یکی از موانع جدی صادرات و البته افزایش واردات مطرح بوده است. با وجود این، رییس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی معتقد است که موضوع تسهیل و اصلاح قوانین و مقررات حتی بر تغییر سیاست سرکوب ارزی دولت مقدم است.
فرشچیان در این خصوص بیان کرد: باید این موضوع را در نظر داشته باشید که عرضه و تقاضا، نرخ ارز را شکل میدهند و این مقررات و قوانین است که روی عرضهوتقاضا اثر میگذارد. بنابراین با تسهیل و بازنگری در قوانین، میتوان انتظار داشت که عرضهوتقاضا نیز اصلاح و متعاقب آن، نرخ ارز تعدیل شود.
رییس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی با تاکید بر اینکه بهترین راهکار سپردن مسائل به بازار است، ادامه داد: سیاستگذار باید با اصلاح قوانین و شرایط، بستر لازم را فراهم کند. زمانی که بستر لازم شکل نمیگیرد یا بستری فراهم میشود که خروجی آن اشتباه است، نباید انتظار داشته باشیم که واکنش بازار نیز درست و منطقی باشد. بنابراین اولین گام اصلاح مقررات است و پس از آن میتوان سایر مسائل را به سازوکار بازار سپرد.
چرا قوانین اصلاح نمیشود؟
فرشچیان ضمن تاکید بر اینکه در تحلیلهای اقتصادی باید از نگاههای سیاسی و جناحبندی دوری کرد، گفت: باید توجه داشت که در دولت سیزدهم تنها راس هرم تغییر کرده و بدنه کارشناسی همان ساختار قبلی است. از سوی دیگر، بسیاری از مسائلی که اکنون با آن درگیر هستیم نتیجه تصمیمات غلطی است که در دولتهای قبلی گرفته شده است. به طور مشخص، موضوع پیمانسپاری ارزی، تصمیمی است که در دولت قبل گرفته شد و امروز نتایج آن سیاست اشتباه خودش را نشان میدهد.
وی ادامه داد: حتی میتوانیم بگوییم که سیاستهای اشتباه ارزی از دودهه قبل آغاز شد و آثار آن امروز نمایان میشود. در نقطه مقابل هم اگر سیاستها اصلاح شود نباید انتظار داشته باشیم که نتایج آن یکشبه قابل دستیابی باشد. بنابراین نباید این تحلیل اقتصادی اشتباه را داشت که تمام مسائل تنها ناشی از تصمیمات دولت سیزدهم است.
رییس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی عدم مشورت با بخش خصوصی و مشارکت نداشتن مردم در تصمیمگیریها را دلیل اتخاذ سیاستها اشتباه و عدم اصلاح قوانین میداند.
فرشچیان در این خصوص بیان کرد: قانونگذار و سیاستگذار و به طور مشخص بانک مرکزی هیچگاه در تصمیمگیریهای اقتصادی با بخش خصوصی مشورت نمیکند. تاکید میکنم بانک مرکزی خودش را جدا از بخش خصوصی کرده است و در هیچ موردی با این بخش رایزنی نمیکند. در حقیقت ارتباط بانک مرکزی و بخش خصوصی این است که تصمیمات گرفتهشده را به بخش خصوصی ابلاغ میکند. در این شرایط پس از اتخاذ سیاستهای اشتباه، بخش خصوصی ناچار است هفتهها و ماهها وقت بگذارد تا شاید کمی شرایط را تغییر دهد.
نقش ایران اکسپو در رونق صادرات
رییس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران در خصوص نقش نمایشگاه ایران اکسپو در بهبود شرایط صادراتی کشور بیان کرد: برای تحلیل اثرگذاری این نمایشگاه باید کارنامه آن را بررسی کنیم که چه بازخوردهایی داشته است. به بیان دیگر باید ببینیم چه هیاتها و مقاماتی در این نمایشگاه حاضر میشوند.
وی تاکید کرد: در شرایط کنونی نباید انتظار بالایی از نمایشگاه ایران اکسپو داشته باشید. در حقیقت گام نخست برای بهبود و افزایش صادرات کشور، اصلاح قوانین و مقررات است. بدون ایجاد بسترهای لازم نباید انتظار داشته باشید که برگزاری چنین نمایشگاههایی بتواند منجربه جهش صادرات کشور شود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد