صادرات قربانی سیاستهای ارزی
جهان صنعت– درحالیکه طی سالهای گذشته بارها از ضرورت عبور از اقتصاد نفتی و افزایش سهم صادرات غیرنفتی در درآمدهای ارزی کشور سخن گفته شده، آمارها و اظهارات فعالان بخشخصوصی نشان میدهد فاصله میان اهداف تعیینشده و واقعیت موجود نهتنها کاهش نیافته بلکه در برخی بخشها عمیقتر نیز شده است. تازهترین نمونه از این شکاف، از ناکامی کشور در تحقق هدف ۲۰۰میلیارد دلار درآمد ارزی خبر میدهد؛ هدفی که قرار بود ۸۰درصد آن از محل صادرات غیرنفتی تامین شود. آنطورکه حمیدرضا صالحی، رییس فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران گفته است، هدفگذاری ۲۰۰میلیارد دلار درآمد ارزی در دستور کار بود که ۸۰درصد آن قرار بوده از محل صادرات غیرنفتی تامین شود. امروز اما کل صادرات غیرنفتی کشور در سال حدود ۴۵ تا ۵۰میلیارد دلار است و متاسفانه به آن هدف پیشبینیشده نرسیدهایم. این آمار بهویژه برای بخشهایی مانند پتروشیمی و صنایع پاییندستی نفت که مزیت نسبی ایران محسوب میشوند، زنگ خطری جدی بهشمار میرود.
پتروشیمیها در سرازیری
صنعت پتروشیمی بهعنوان یکی از پیشرانهای صادرات غیرنفتی ایران، سهم قابلتوجهی از ارزآوری کشور را بر عهده دارد. دسترسی به خوراک ارزان، زنجیره نسبتا کامل تولید و بازارهای منطقهای گسترده، این صنعت را به یکی از مهمترین گزینهها برای تحقق اهداف صادراتی تبدیل کرده است. با این حال، فعالان این حوزه معتقدند سیاستهای داخلی بیش از تحریمهای خارجی مسیر صادرات را ناهموار کرده است. بهگفته صالحی، «یکی از مهمترین محدودیتها، سیاست پیمانسپاری ارزی است. تعهد بازگشت ارز عملا فرصتهای بزرگ کشور را از بین برده است.» این سیاست بهویژه برای شرکتهای پتروشیمی و واحدهای پاییندستی که با حاشیه سود محدودتر و هزینههای متنوعتری مواجه هستند، به مانعی جدی تبدیل شده است. الزام به بازگرداندن ارز با نرخهای دستوری یا در بازههای زمانی کوتاه، انعطافپذیری صادرکنندگان را کاهش داده و قدرت رقابت آنها در بازارهای جهانی را تضعیف کرده است. اگرچه شرکتهای بزرگ پتروشیمی تا حدی توانستهاند خود را با شرایط پیچیده ارزی تطبیق دهند، صنایع پاییندستی نفت و پتروشیمی از جمله تولیدکنندگان محصولات پلیمری، شیمیایی و فرآوردههای تکمیلی، بیشترین آسیب را از سیاستهای موجود دیدهاند. چندنرخی بودن ارز، ایجاد تابلوهای مختلف معاملاتی و اتاقهای مبادلهای، فضای تصمیمگیری را برای این واحدها مبهم و پرریسک کرده است. رییس فدراسیون صادرات انرژی با انتقاد از این وضعیت تصریح کرد: «چندنرخی بودن ارز و ایجاد تابلوها و اتاقهای مبادلهای باعث شده فرصتهای بزرگی از دست برود. در عمل، بسیاری از صادرکنندگان پاییندستی قادر نیستند قیمت تمامشده خود را با نرخهای تحمیلی ارز هماهنگ کنند و همین موضوع، انگیزه صادرات را کاهش یا حتی برخی واحدها را به توقف فعالیت سوق داده است.
بانک مرکزی در کانون انتقادات
صالحی در بخش دیگری از سخنان خود سیاستگذاریهای بانک مرکزی را عامل اصلی افت صادرات غیرنفتی دانست و تاکید کرد: «بانک مرکزی و سیاستگذاریهای اشتباه، مقصر اصلی افت صادرات غیرنفتی هستند.» این انتقاد بازتابدهنده گلایهای گسترده در میان فعالان اقتصادی است که معتقدند نگاه صرفا کنترلی به ارز، جایگزین نگاه توسعهمحور شده است. به باور کارشناسان، در شرایطی که کشور با محدودیت منابع ارزی روبهرو است، تقویت صادرات غیرنفتی – بهویژه در بخشهایی مانند پتروشیمی و پاییندست نفت- باید در اولویت سیاستگذار قرار گیرد. سختگیریهای ارزی اما بهجای افزایش عرضه ارز، در بسیاری موارد منجربه کاهش صادرات و از دست رفتن بازارهای سنتی ایران شده است. رییس فدراسیون صادرات انرژی با اشاره به نقش تشکلهای عضو این فدراسیون گفت: «امروز ۲۳تشکل بزرگ عضو فدراسیون صادرات انرژی هستند؛ تشکلهایی از حوزه نفت و گاز، پتروشیمی، برق، ساختمان، مخابرات و انرژیهای تجدیدپذیر.» به گفته او، این مجموعهها حدود ۶۵ تا ۷۰درصد صادرات غیرنفتی کشور را در اختیار دارند و بخش عمده ارزآوری غیرنفتی توسط همین تشکلها انجام میشود. صالحی تاکید میکند: «اینها افسران خط مقدم صادرات غیرنفتی کشور هستند.» با این حال همین افسران خط مقدم، بیش از هر گروه دیگری با موانع مقرراتی، ارزی و اداری مواجه هستند. از پیچیدگیهای ثبت سفارش و نقلوانتقال مالی گرفته تا محدودیتهای ناشی از تحریم و سیاستهای داخلی، همگی هزینه صادرات را افزایش و قدرت مانور صادرکنندگان را کاهش داده است.
ظرفیتهای مغفولمانده
ایران با در اختیار داشتن یکی از بزرگترین ذخایر نفت و گاز جهان این امکان را دارد که از طریق توسعه صنایع پاییندستی، ارزشافزوده بالاتری ایجاد کند و سهم بیشتری از بازارهای جهانی را به دست آورد. با این حال تمرکز بیش از حد بر صادرات موادخام یا نیمهخام و بیتوجهی به صادرات محصولات با ارزشافزوده بالا، یکی دیگر از چالشهای ساختاری این بخش بهشمار میرود. صالحی با اشاره به این ظرفیتها میگوید: «اعضای فدراسیون میتوانند نقش بسیار بیشتری در درآمدزایی و تامین ارز کشور ایفا کنند. متاسفانه اما محدودیتهایی که خودمان ایجاد کردهایم مانع بالفعل شدن این ظرفیتها شده است.» به اعتقاد کارشناسان، اگر سیاستهای ارزی اصلاح شود و فضای کسبوکار بهبود یابد، صنایع پاییندستی نفت و پتروشیمی میتوانند به یکی از موتورهای اصلی رشد صادرات غیرنفتی تبدیل شوند. اظهارات رییس فدراسیون صادرات انرژی نشان میدهد که مشکل اصلی صادرات غیرنفتی، کمبود ظرفیت یا توان فنی نیست بلکه ریشه در سیاستگذاریهای داخلی دارد. حذف یا اصلاح پیمانسپاری ارزی، حرکت به سمت تکنرخی شدن ارز، کاهش مداخلات دستوری و اعتماد بیشتر به بخشخصوصی، از جمله راهکارهایی است که بارها از سوی فعالان اقتصادی مطرح شده است.
در شرایطی که اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به ارزآوری پایدار نیاز دارد، نادیده گرفتن هشدارهای بخشخصوصی میتواند هزینههای سنگینی در پی داشته باشد. پتروشیمیها و صنایع پاییندستی نفت، همچنان یکی از معدود بخشهایی هستند که با وجود تحریمها، امکان حضور موثر در بازارهای جهانی را دارند؛ ظرفیتی که اگر موانع داخلی از پیش پای آن برداشته نشود، بهتدریج فرسوده و کماثر خواهد شد.
