25 - 12 - 2023
صادرات در تنگنای عدمحمایت دولت
رییس اتاق یزد با اشاره به اینکه واحدهای صنعتی و تولید با مشکل نقدینگی مواجه هستند، گفت: بهواسطه تنگنای مالی، استفاده از ظرفیتهای تولیدی ناممکن شده و عدمحمایت دولت نیز صادرات را کاهش داده است. رییس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی یزد با تشریح مشکلات واحدهای صنعتی این استان گفت: واحدهای تولیدی با مشکل نقدینگی و سرمایه در گردش مواجه هستند و بهتبع آن در تهیه و تامین مواد اولیه مورد نیاز با مشکلاتی روبهرو شدهاند.
مجتبی دستمالچیان در هشتادوهفتمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان یزد افزود: واحدهای صنعتی و تولیدی در شرایط فعلی با عدم تامین تسهیلات از سوی بانکها و همچنین مسائل مربوط به تخصیص ارز روبهرو شدهاند در حالی که همزمان با کمبود تقاضا و عدم وصول مطالبات از سوی دولت و سایر مشتریان روبهرو هستند.
دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان یزد اظهار کرد: این موضوع باعث شده باوجود فراهم بودن تجهیزات برای تولید، امکان افزایش تولید وجود نداشته باشد و عدمحمایت دولت از صادرات نیز باعث کاهش صادرات شده است.
دستمالچیان در ادامه با اشاره به صادرات محصولات صنعتی استان از طریق گمرکهای خارج از استان، گفت: سهلگیری قانونی گمرکهای دیگر نسبت به گمرک استان یزد باعث این اتفاق است و ما میخواهیم که این نکته موردتوجه گمرک استان نیز قرار گیرد، زیرا در شرایطی که صادرات از ایران روزبهروز دشوارتر میشود، لازم است ارگانهای داخلی سهلگیری بیشتری داشته باشند. وی همچنین کمبود کارشناس در گمرک را چالشبرانگیز خواند و خواستار افزایش کارشناسهای تخصصی مربوط به هر حوزه صادراتی شد.
تغییر قوانین در جهت تسهیلگری فرآیندهاست
نرگس باقری مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران در ادامه جلسه در پاسخ به انتقادات مطرحشده در جلسه گفت: در خصوص قوانین و لزوم اطلاعرسانی آنها، طبق دو قانون بهبود فضای کسبوکار و دیگری مبارزه با قاچاق کالای ارز موظف هستیم بخشنامهها را در سامانه بارگذاری کنیم و در حال حاضر این اتفاق رخ داده است.
وی افزود: سعی بر این است که در حوزه صنعت قوانین تغییر نکند، اما تغییر برخی قوانین نیز به سبب کمبود منابع در کشور است و بالطبع سازمان نیز علاقهای به تغییر قوانین ندارد، اما گاهی شرایط کشور اقتضا میکند که محدودیتهایی ایجاد شود. البته همواره سعی شده تغییر قوانین در جهت تسهیلگری رخ دهد.
باقری درخصوص مسدودسازی کارتهای بازرگانی اظهار کرد: امسال در ماده ۱۰ قانون واردات و صادرات یکی از شرایط تمدید کارت بازرگانی اجرای تعهد ارزی است؛ یعنی تعهد ارزی برای واردات به ۹۰ درصد و برای صادرات به ۶۰ درصد رسیده باشد، بنابراین زمانی کارت بازرگانی مسدود میشود که تعهد ارزی اجرا نشده و کارت بازرگانی نیاز به تمدید داشته باشد. در این مرحله این سامانه است که بهصورت الکترونیک سابقه کارت را رصد میکند و اگر تعهد ارزی رعایت نشده باشد کارت بازرگانی مسدود میشود.
چالش آییننامهها و بخشنامههای متعدد برای صادرات
نماینده مردم یزد، اشکذر، زارچ و بخش ندوشن در مجلس شورای اسلامی در ادامه این نشست گفت: تلاش مجلس بر ثبات قوانین است و در این راستا بود که بسیاری از احکام بودجهای را به سمت احکام دائمی بردهایم و اگر تغییری در قانون ایجاد میشود یا لایحهای است که دولت ارائه میدهد یا پیشنهادی است که از سمت نمایندگان طرح میشود و در هر دو صورت لوایح از بخش حکمرانی نشأت میگیرد و این تغییرات در راستای تسهیل امور هستند.
محمدصالح جوکار افزود: اصل قانون در جهت تسهیل امور است، اما بخشنامهها و آییننامههاست که دشواریهایی ایجاد میکنند؛ برای مثال قانون رفع تعهدات ارزی برای بازگشت ارز به کشور تدوین شده در حالی که اکنون با این شرایط اجرا، ارزی به کشور وارد نمیشود، بلکه این صادرکننده است که ارز را از صرافی خریده و مابهالتفاوت آن را بهعنوان رفع تعهد میپردازد، این نکتهای بود که به رییس بانک مرکزی نیز گفته شده است. بااین حال برای توسعه صادرات باید فکری به حال این وضعیت شود زیرا چنین سختگیریهایی در قوانین دیده نشده است.
وی تصریح کرد: در بحث صادرات محصولات کشاورزی مشکل این است که پایانه صادرات مناسب در این حوزه در استان وجود نداشته و تمامی این محصولات از مرز استانهای شمالی صادر میشود، این صادرات جزو آمار استان نیست و بهواسطه همین موضوع متحمل ضرر میشویم.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد