30 - 06 - 2017
شکست نظاممند اقتصاد!
گروه اقتصادی- اقتصاد ایران از گذشته دور تاکنون با مشکلات ریشهای و ساختاری متعددی مواجه بوده که ریشه در سیاستها و تصمیمات نادرست دستگاه حاکمیتی داشته است. در این میان بهطور عمده رشد اقتصادی حاصل شده در برهههای زمانی خاص، مدیون نفت و درآمدهای حاصل از فروش و صادرات آن بوده است ولی باید توجه داشت که اقتصاد تک محصولی از کیفیت بالا و دوام پایداری برخوردار نخواهد بود.
آسیبشناسی اقتصاد ایران نشان میدهد منشأ اصلی مشکلات اقتصادی تورم و رشد اقتصادی اندک، وابستگی ساختار بودجه دولت به وجوه ناشی از فروش نفت است. در کشور ما بخش عمدهای از درآمد و منابع دولت برای اداره کشور، از محل درآمدهای نفتی تامین مالی میشود، حال آنکه در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا مرسوم است بیش از ۹۰ درصد از منابع دولت از محل درآمدهای مالیاتی تامین شود.
دستیابی به منابع مالی از طریق درآمدهای مالیاتی نیز جز با توسعه و رونق بخشهای تولید از جمله صنعت و کشاورزی دور از ذهن خواهد بود و لازم است با تقویت ساختار تولیدی کشور، به دنبال افزایش درآمد سرانه ملی باشیم.
عامل اصلی افزایش تولید و رشد اقتصادی را باید در اصلاحات اساسی جستوجو کرد و بدون استفاده کارا و نظاممند از عوامل تولید، افزایش بهرهوری اقتصادی محقق نخواهد شد.
لذا در شرایط کنونی و با توجه به ضعفهای موجود در بخش تولید و رکود موجود در برخی از بخشهای اقتصادی، سیستم بانکی و صنعتی کشور درگیر نوعی قفلشدگی نظاممند است و این مشکل سبب شده اقتصاد ما دچار پدیده قفلشدگی شود.
در همین راستا لازم است با ارتقای بهرهوری سرمایه و تولیدات ملی سعی در پیدا کردن جایگاه مناسبی در میان کشورهای رو به رشد جهانی و منطقهای داشته باشیم و با استفاده از اقتصاد دانشبنیان در راس تصمیمگیریها میتوان تا حدودی به این مهم دست یافت.
مجموعا اقدامات گستردهای باید صورت گیرد تا افزایش بهرهوری در کشور نهادینه شود و با وجود منابع عمدهای که در اختیار داریم، همچون بودجه وتسهیلات سیستم بانکی، ارزیابیها نشان میدهد هر دو به شکلی ناکارآمد تخصیص داده شده است. در واقع باید به بررسی این موضوع پرداخت که چرا با وجود حجم عظیم درآمدهای نفتی که در بودجه دولت در سالهای گذشته هزینه و همچنین حجم بالای تسهیلات بانکی که پرداخت شد، با این حال شاهد فعالیت تولیدی موثری در کشور نبودهایم.
در این بین تغییر رویه در سیاستهای کلی کشور و واگذاری بسترهای اقتصادی به بخش خصوصی از اهمیت بالایی برخوردار است و یکی از موانع پیش روی این امر تعدد مراکز قدرت است. ناکارآییهای پیش آمده از این تعدد در بخشهای دولتی و نهادی و معضلات قانونی نه تنها جلوی بسیاری از فعالیتهای اقتصادی را میگیرد، بلکه زمینهساز بروز فساد و فرارهای قانونی نیز خواهد شد که باید با اصلاح ساختار به مقابله با آن پرداخت.
اقتصاد کلنگی ایران
در همین باره یک کارشناس اقتصادی معتقد است اقتصاد ما مثل یک خانه کلنگی است که با مشکلات بنیادین و اساسی روبهرو است و دولت دوازدهم برای حل مشکل اشتغال و تولید نیاز به اصلاحات اساسی و نهادی دارد.
علی دینیترکمانی کارشناس و پژوهشگر اقتصادی میگوید: اقتصاد ما درگیر پدیدهای بهنام شکست نظاممند یا قفلشدگی نظاممند است. اقتصاد ما مثل یک خانه کلنگی است که دست به هر جایش میزنیم جای دیگرش مشکل پیدا میکند.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه مسایلی که اقتصاد ایران با آن روبهرو است مربوط به امروز و دیروز نیست، اظهار داشت: ریشه مشکلات بلندمدت است و البته ریشه در سیاستهای نادرستی دارد که از سالهای طولانی اجرا شده و امروز گریبان اقتصاد کشور را گرفته است.
او با بیان اینکه دولت دوازدهم برای حل مشکل بیکاری نیاز به اصلاحات اساسی و نهادی دارد، تصریح کرد: هرچند عمده رشد اقتصادی کشور در سال گذشته ناشی از صادرات نفت بوده اما انتظار میرود امسال هم رشد داشته باشیم. برآوردهای جهانی و داخلی از جمله همکاران ما در موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، دال بر این است که به احتمال زیاد در سالجاری رشدی حدود پنج درصدی خواهیم داشت.
دینیترکمانی با تاکید بر اینکه البته کیفیت این رشد بالا نیست، یادآور شد: در واقع این میزان رشد تحتتاثیر نوسانات قیمتهای جهانی نفت و صادرات است. البته در چند سال گذشته بعد از تحریمها کاهش تولید نفت کمک کرد تا سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه افزایش یابد و به چیزی حدود ۷۵ درصد برسد اما به هر حال صاحبان کسبوکار هم معترض بودند که فشار زیادی از نظر دریافتهای مالیاتی بر آنها وارد میشود و به هر حال این نشان میدهد که اقتصاد ما در موقعیت الاکلنگی قرار دارد.
این پژوهشگر ارشد اقتصادی کشورمان اصلاحات اساسی در بخش بهرهوری را عامل افزایش تولید ذکر کرد و گفت: بدون استفاده مطلق از عوامل تولید، صرفا از طریق افزایش بهرهوری میتوان تولید را ارتقا داد.
نگاه واقعگرایانه به توسعه
این اقتصاددان با بیان اینکه باید نگاه بلندمدت توسعهای به حل مسایل اقتصادی کشور داشته باشیم، خاطرنشان کرد: کیفیت رشد ضعیف است. درگیر قفلشدگی نظاممند یا به نوعی شکست نظاممند هستیم، این مشکل سبب شده اقتصاد ما دچار پدیده قفلشدگی شود.
دینیترکمانی به خبرآنلاین گفت: نکته بعد این است که ما دچار یک شکاف تاریخی و تمدنی در منطقه شدیم. در گذشته در منطقه برتر بودیم اما واقعیت این است که امروز بر مبنای شاخصهای اقتصادی، حتی از ترکیه عقب هستیم، از عربستان هم به نوعی عقب افتادیم. ممکن است که با ادامه وضعیت موجود به نظر من دچار حاشیهزدگی منطقهای هم بشویم.
وی با اشاره به آمار رشد تولید ناخالص داخلی ایران و پژوهشی که در این زمینه انجام شده، عنوان کرد: برآوردی که در سال ۲۰۱۴ بر مبنای تولید ناخالص ملی صورت گرفت، ایران را در رتبه ۱۸ قرار داد، GDP نیز رقمی در حدود ۱۲۸۴ میلیارد دلار بود. اگر با همین سرعت پیش رویم در سال ۲۰۳۰ مجددا در رتبه ۱۸ قرار خواهیم گرفت البته با درآمد سرانه ۱۹۱۴ میلیارد دلار در حالی که با سرعت رشدی که ترکیه دارد، هرچند در سال ۲۰۱۴ رتبه این کشور ۱۷ بوده و تنها یک رتبه از ما بالاتر بوده اما در سال ۲۰۳۰ در رتبه ۱۳ با درآمد سرانه ۲۷۱۴ میلیارد دلار قرار میگیرد. از سویی عربستان که در ۲۰۱۴، در رتبه ۱۴ بوده، در ۲۰۳۰ در جایگاه ۱۱ با ۳۲۱۲ میلیارد دلار قرار میگیرد.
او تاکید کرد: این پیشبینیها برمبنای نرخ رشد اقتصادی با ثبات ۴ تا ۵/۴ درصدی برای کشورمان اتفاق میافتد و قطعا اگر رشد کمتر باشد، این رتبه و این میزان درآمد سرانه به دست نخواهد آمد.
این پژوهشگر ارشد اقتصادی در ادامه با مقایسه وضعیت پاکستان با ایران نیز گفت: پاکستان در همان بررسیها در سال ۲۰۱۴ رتبه ۲۵ را داشته است اما این کشور کمکم جلو میآید. پیشبینی میشود در سال ۲۰۵۰ این کشور در رده ۱۵ با ۴۲۵۳ میلیارد دلار درآمد سرانه قرار گیرد.
چگونه اول شویم
این استاد دانشگاه با بیان اینکه واقعیت امر این است که با تلاشی که میکنیم یا هدفگذاری که کردیم، برای قدرت اول منطقه شدن، با ادامه این وضعیت باید کاملا خداحافظی کنیم، گفت: مگر اینکه تغییر رویه دهیم. یکی از موانع تودرتوی نهادی یعنی مراکز قدرت متعدد است. مراکز تصمیمگیری متعدد در کشور وجود دارد. دولت در دولت، دستگاه در دستگاه. نهاد در نهاد، قانون در قانون. در واقع ریشه فسادها به همین تودرتویی نهایی مرتبط است.
او ادامه داد: تودرتویی نهادی، سه پیامد و عارضه مهم دارد؛ اول اینکه موازیکاری را به شدت افزایش میدهد و بودجه را صرف تلاش در جاهایی میکند که جای دیگر هم صرف شده و بودجه بیمورد هزینه میشود. دوم اینکه مسوولیتپذیری و پاسخگویی در سطح سیستم بسیار پایین میآید. دور زدن قوانین و مقررات به شدت افزایش پیدا میکند. در این فضا امکان درگیر شدن در فساد بسیار بیشتر میشود. سوم اینکه ما درگیر بیثباتی شدید در ساختارهای سازمانی، تاسیسها، انحلالها، ادغامها و تفکیکها هستیم. پیامد این سه، در تحلیل نهادی میشود
coordination failure که به معنی شکست در هماهنگسازی سیاسی یعنی اجزای نظام حکمرانی به معنای کلی در اقتصاد ایران، حداقل شرط سازگاری با یکدیگر را ندارند.
راهکار رفع بحران بیکاری
دینیترکمانی در ادامه با بیان اینکه ما درگیر اقتصادی هستیم که با بحران بیکاری مواجه است، عنوان کرد: جمعیت بیکاران کشور طبق آمار رسمی و با اصلاح ساعات محاسبه بیکاری سه میلیون و ۲۰۰ هزار نفر است. از سویی بانکها هم بهرغم بحثهایی که در مورد نرخ ارز و قیمتهای واقعی و پسانداز وجود دارد، توانستند به اندازهای که منابع برای پروژههای سرمایهگذاری لازم است، منابع را تجهیز کنند.
همیشه نسبت پساندازها به GDP بالاتر از نسبت سرمایهگذاری به GDP بوده یعنی ما موانعی که پیش روی انباشت سرمایه وجود دارد، شکاف ارزی و کمبود درآمدهای ارزی برای تامین نیازهای ارزی پروژهها نداشتیم.
او ادامه داد: ارتقای بهرهوری سرمایه است که باید در زمان کوتاهتری به مرزهای دانش جهانی برسیم، وقت آن رسیده که اقتصاد دانشبنیان در راس تصمیمگیریها قرار گیرد.
این پژوهشگر اقتصادی تاکید کرد: صحبت کردن در مورد اقتصاد دانشبنیان کافی نیست و باید به مرحله اجرا برسد اما ما یک ساختار قدرتی داریم که خیلی تودرتو است و اجازه نمیدهد برنامههایی که روی کاغذ خوب تعریف میشود در عرصه عمل به خوبی پیش رود ابتدا این مشکل باید حل شود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد