شکست قرارداد ۲۵ ساله در سال چهارم
علیرضا کیانپور- میانه هفته گذشته بود که مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، همزمان با فرارسیدن واپسین هفته آبان‌ماه۱۴۰۴ اقدام به انتشار گزارشی با عنوان «الگوهای متنوع، فرجام‌های متفاوت: تحلیل روند سرمایه‌گذاری چین» کرد؛ گزارشی که به‌منظور بررسی وضعیت سرمایه‌گذاری چین در ایران تهیه شده بود تا باتوجه به اهمیت سرمایه‌گذاری خارجی به‌عنوان ابزاری برای جبران کمبود منابع مالی، ارتقای فناوری و توسعه زیرساخت‌ها در اقتصادهای درحال توسعه، اوضاع و احوالِ سرمایه‌گذاری چین در ایران به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شرکای اقتصادی و سرمایه‌گذاران بالقوه کشور را که دست‌کم طی دو دهه گذشته، همواره مورد تاکید مسوولان ایرانی قرار داشته، مورد ازریابی و بررسی قرار دهد به‌ویژه آنکه روابط اقتصادی و همکاری‌های تهران و پکن در سطوح مخلتلف – از پروژه‌های بزرگ در حوزه انرژی گرفته تا مشارکت در طرح‌های زیربنایی و حمل‌ونقل- همواره در مرکز توجه سیاستگذاران، رسانه‌ها و افکار عمومی قرار داشته است.
با این حال آنطورکه در این پژوهش کارشناسی نیز مورد تاکید قرار گرفته، برداشت‌ها و روایت‌های موجود از این روند، همگون نیست و در بسیاری از موارد در دو قطب متضاد قرار می‌گیرند. به همین دلیل مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در این گزارش کارشناسی سعی کرده بدون توجه به سوگیری‌های رایج، سرمایه‌گذاری‌های کلیدی و تامین مالی چین در ایران را در بیش از دو دهه گذشته مورد بررسی روندپژوهانه قرار دهد تا مگر در سایه این راهبرد کارشناسی و پژوهشی، زمینه برای کشف چالش‌های کلیدی فراهم آید و راهکارهایی برای بهبود روابط دوکشور در این حوزه تبیین شود.
گزارش اتاق ایران درباره روابط تهران-پکن چه می‌گوید؟
گزارش تازه اتاق ایران که میانه هفته گذشته با عنوان «الگوهای متنوع، فرجام‌های متفاوت: تحلیل روند سرمایه‌گذاری چین» منتشر شد، ابتدا به بررسی و تحلیل روند سرمایه‌گذاری و تامین مالی در پروژه‌های کلیدی در حوزه‌های مختلف پرداخته و در ادامه پس از دسته‌بندی روندهای طی‌شده، مدل‌های سرمایه‌گذاری و نحوه تامین مالی این پروژه‌ها، اقدام به آسیب‌شناسی راه طی‌شده کرده است. این در حالی است که در بخش پایانی این گزارش که به‌نحوی به نتیجه‌گیری این گزارش می‌پردازد، آمده است: «برآیند تجربه‌ها نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری‌های چین در ایران بسیار نامتوازن بوده است.» مرکز پژوهش‌های اتاق ایران بر این اساس با اشاره به برخی از مهم‌ترین پروژه‌های همکاری ایران و چین طی این دو دهه گذشته توضیح می‌دهد که در پالایشگاه آبادان، چین سهمی بزرگ و موفق داشت؛ حال آنکه سهم این کشور در پروژه‌های ریلی عملا صفر بوده است. همچنین بنابر این گزارش، سهم چینی‌ها در پروژه‌هایی همچون آزادراه‌ها به وام‌های کوچک محدود مانده و در مترو و ناوگان شهری سهمی متوسط و ترکیبی ایفا کرده است. همچنین سهم این کشور در بخش نفت و گاز نیز یا محدود بود یا اساسا محقق نشده است. گزارش تازه مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در ادامه به مهم‌ترین چالش‌های مشترک در همه این پروژه‌ها پرداخته و از عواملی همچون «بسته نشدن اعتبار اسنادی»، «نبود پوشش بیمه صادراتی»، «تحریم‌های آمریکا» و «ریسک بانک‌های چینی در تعامل مالی با ایران» به‌عنوان برخی از این چالش‌های مهم و مشترک در تمامی این پروژه‌ها اشاره کرده است. این گزارش همچنین با یادآوری اینکه «در برخی پروژه‌ها مانند LNG، نبود فناوری لازم در ایران نیز به مانعی جدی تبدیل شد» آورده است: «در نتیجه هرچند روابط ایران و چین روی کاغذ ارقام بزرگی را شامل می‌شد اما در عمل تنها تعداد محدودی از پروژه‌ها به ثمر نشستند و سهم واقعی چین در برخی بخش‌ها یا ناچیز بود یا اساسا وجود نداشت.»
رقم ناامیدکننده سرمایه‌گذاری چین در ایران
این اما تنها گزارش تازه مرکز پژوهش‌های اتاق ایران نیست که از این بحران جدی در روابط به‌ظاهر استراتژیک و راهبردی تهران و پکن پرده برداشته است. چنانکه چند هفته پیش از انتشار این گزارش، در همان روزهای آغازین آبان‌ماه امسال نیز آمار و ارقامی درخصوص میزان سرمایه‌گذاری چینی‌ها در ایران در فضای رسانه‌ای منتشر شد که همزمان با واکنش کارشناسان و ابراز نگرانی برخی مسوولان مواجه شد. آنطورکه کارشناسان با بررسی داده‌های رسمی مربوط به میزان سرمایه‌گذاری چینی‌ها در ایران در بازه زمانی سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۵ میلادی گزارش می‌دهند، کل سرمایه‌گذاری مستقیم چین در ایران در این بازه زمانی ۲۰ ساله، از سقف ۷/۴میلیارد دلار فراتر نرفته است؛ حال آنکه پکن در همین بازه زمانی دودهه‌ای، صدها‌میلیارد دلار به بازارها و اقتصادهای برخی کشورهای منطقه همچون پاکستان، عراق، امارات و عربستان تزریق کرده است. جالب آنکه در این برآوردهای کارشناسی نیز تقریبا همان عواملی به‌عنوان عوامل اصلی این ناکامی عظیم اقتصادی ایران در جذب سرمایه‌گذاری چینی‌ها مورد اشاره قرار گرفته که چند هفته بعد، در روزهای پایانی آبان‌ماه در گزارش تازه مرکز پژوهش‌های اتاق ایران نیز به آن اشاره شد؛ موانعی که احتمالا مهم‌ترین آنها عبارتند از «تحریم‌های بین‌المللی»، «چالش‌های بانکی و مالی داخلی» و «نبود نهادهای پایدار و تضمین سرمایه!»
این در حالی است که کارشناسان بر این باورند که تا وقتی ایران نتواند بستر نهادی شفاف و پایدار برای سرمایه‌گذاران بین‌المللی فراهم کند، سهمش از جریان عظیم سرمایه‌گذاری چین در جهان، همچنان محدود و نمادین باقی خواهد ماند.
۴سال انفعال در اجرای یک برنامه همکاری ۲۵ساله
همزمان آمار سرمایه‌گذاری چینی‌ها در بازه زمانی ۲۰ ساله از سال۲۰۰۵ میلادی تا ۲۰۲۵، در حالی منجربه نگرانی گسترده در فضای اقتصادی ایران شده که انتظار می‌رود به‌ویژه در دو دهه و نیم آینده مطابق قرارداد جامع همکاری ایران و چین شاهد گشایش جدی در روابط دو کشور باشیم. آنچه اما منجربه تشدید این نگرانی‌ها شده، این است که دست‌کم چهارسال از بازه زمانی که به‌عنوان «تاریخ اثرگذاری» این قرارداد تعیین شده نیز می‌گذرد و کماکان شاهد تحولی در همکاری اقتصادی تهران و پکن نیستیم. به بیان دیگر دست‌کم یک‌پنجم از بازه آن بازه ۲۰ساله از سال۲۰۲۵ تا ۲۰۰۵ میلادی با چهارسال نخست اجرای «برنامه ۲۵ساله همکاری‌های مشترک ایران و چین» همپوشانی دارد؛ توافقی که از بهمن‌ماه۹۴ ایجاد شده و پس از آنکه متن آن در شهریورماه۹۸ به طرفین ارائه شد، در نخستین روز تیرماه۹۹ به تصویب رسید و از هفتم فروردین‌ماه۱۴۰۰ نیز به اجرا درآمده اما کماکان تاثیر چندانی در مجموعه همکاری اقتصادی دو کشور نگذاشته است.
تحلیل علی صوفی درباره دلایل شکست تعاملات اقتصادی تهران-پکن
جالب آنکه علی صوفی، وزیر تعاون دولت اصلاحات که سابقه سال‌ها استانداری در دولت‌های مختلف را نیز در کارنامه دارد، با اشاره به همین سند همکاری ۲۵ساله میان ایران و چین، معتقد است «اگر پرسش و بحثی درباره چند و چون همکاری ایران و چین مطرح است، طبیعتا باید در چارچوب آن قرارداد جامع همکاری مورد بحث و بررسی قرار گیرد.» او که در این رابطه با «جهان‌صنعت» گفت‌وگو می‌کرد، می‌گوید: «به هر حال ایران در چارچوب آن قرارداد جامع همکاری امتیاز خوبی به چینی‌ها داد و ظاهرا دولت کمونیست چین موفق شد امتیازات مدنظر خود را در آن قرارداد بگنجاند اما در حالی که انتظار می‌رفت آن توافق ۲۵ساله اجرایی شود، امروز می‌بینیم سهم سرمایه‌گذاری چینی‌ها در ایران حتی با کشورهای منطقه نیز قابل‌مقایسه نیست.» او می‌گوید: «وقتی یک‌چنین قراردادی به امضای طرفین می‌رسد، منطقی نیست که به‌دنبال راه‌های دیگر برای گسترش روابط و تعاملات اقتصادی برویم.»صوفی در واکنش به پرسشی درخصوص نقش تحریم‌ها در این اوضاع می‌گوید: «پرواضح است که چین در ارتباط با آمریکا منافع بسیار زیادی دارد و حجم مبادلات کالا و خدمات این کشور با ایالات متحده با آمریکا بسیار بسیار بالاتر از آن است که چینی‌ها بخواهند آن را فدای سرمایه‌گذاری در ایران کنند.» او خاطرنشان کرد: «به همین دلیل هم هست که چینی‌ها اصرار دارند ایران به سمت رفع تحریم‌ها گام بردارد تا مگر پس از آن بتوانند با ایران همکاری کنند.»
دبیرکل حزب پیش‌روی اصلاحات همچنین در واکنش به پرشش دیگر «جهان‌صنعت» درخصوص بلاتکلیفی چندین‌ساله همکاری ایران و گروه ویژه اقدام مالی و نقش آن در بروز این وضعیت گفت: «متاسفانه بحث FATFدر ایران به قدری طول کشید که اهمیت واقعی و اثرگذاری خود را از دست داد و امروز هم این مصوبه دیگر یک مصوبه کلیدی و مهم نیست چراکه به‌قدری تحریم‌ها گسترش یافته که حتی اگر همین الان هم از لیست سیاه خارج شویم، باز قادر به تعاملات پولی و بانکی نخواهیم بود.» او در عین حال با اشاره به فعال‌سازی مکانیسم‌ماشه در ماه‌های گذشته گفت: «اگرچه چینی‌ها و روس‌ها در سطح موضع‌گیری سیاسی نسبت‌به این اقدام‌های تروئیکای اروپایی و آمریکا واکنش نشان داده و اعتراض کردند اما این اعتراضات فراتر از موضع‌گیری سیاسی نخواهد بود و تاثیری در مناسبات و همکاری‌های اقتصادی نخواهد داشت.» صوفی همچنین تصریح کرد: «درواقع در عمل چینی‌ها مجبور خواهند بود در راستای همکاری با قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل گام بردارند چراکه وقتی سازمان ملل قطعنامه‌ای را تصویب می‌کند، مقابله با آن به‌معنای از بین رفتن منافذ فعالیت‌های اقتصادی این کشورهاست و طبیعی است که نه روسیه و نه چین حاضر نیستند منافع اقتصادی خود را برای ایران به خطر بیندازند.»
راهکارهایی برای توفیق همکاری اقتصادی تهران-پکن
این در حالی است که در بخش دیگر این گزارش راهکارهایی نیز برای برای جذب سرمایه‌گذاری بیشتر چین و کاهش مشکلات موجود ارائه شده و ازجمله تاکید شده که «ایران پیش از هر چیز باید به موانع بانکی و مالی توجه کند.» چه آنکه بنابر این گزارش، «تجربه پروژه‌های ریلی مانند برقی‌سازی تهران- مشهد نشان داد که حتی وقتی قرارداد EPC+F امضا شده بود به‌دلیل بازنشدن اعتبار اسنادی و نبود پوشش بیمه صادراتی چین(Sinosure) پروژه به اجرا نرسید و طرف چینی درنهایت کنار کشید.» جالب آنکه بنابر گزارش تازه مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، علت اصلی این مشکل، «محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های آمریکا و نگرانی بانک‌های چینی از جریمه‌های ثانویه» عنوان شده است؛ مشکلاتی که کارشناسان مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با اشاره به آن، به این نتیجه رسیده‌اند که ایران باید به‌سمت «ایجاد سازوکارهای مطمئن مالی» برود و ازجمله ضمن استفاده از «حساب‌های امانی»(Escrow)، اقدام به طراحی «آبشار پرداختِ» شفاف کند و در راستای استفاده هرچه گسترده‌تر از ارزهای جایگزین گام بردارد. این گزارش همچنین با استناد به تجربه‌های سرمایه‌گذاری چین در ایران پیشنهاد می‌دهد که ایران به افزودن سه محور اصلی به متن موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری توجه کند. محورهایی سه‌گانه که در متن این گزارش به این شرح مورد اشاره قرار گرفته‌اند عبارتند از: «اول، سازوکارهای مالی مشخص مانند استفاده از یوآن، تعریف حساب امانی، تهاتر کالا و بیمه صادراتی برای مقابله با موانع بانکی و مالی»، «دوم، مدیریت ریسک تحریم‌ها با پیش‌بینی روش‌های جایگزین برای پرداخت و بازگشت سرمایه در صورت بروز تحریم‌های ثالث» و «سوم، ایجاد یک نظام حل اختلاف دوجانبه و ویژه برای جلوگیری از طولانی شدن فرآیند رسیدگی به اختلافات در دادگاه‌های بین‌المللی.» مرکز پژوهش‌های اتاق ایران همچنین تاکید دارد که باید «برخی مواد موجود در موافقتنامه، مانند ماده۸ درباره انتقال ارز و ماده۵ درباره شرایط مساعدتر، اصلاح یا تکمیل شوند» چراکه به باور کارشناسان مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، «بدون این تغییرات، متن فعلی صرفا یک موافقتنامه کلی و سنتی باقی خواهد ماند که در عمل قادر به رفع موانع واقعی سرمایه‌گذاری چین در ایران نیست.»
