22 - 04 - 2020
شکست اصل ۴۴
طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، کشور باید به سمتی برود که اقتصاد به بخش خصوصی واگذار شود، اما متاسفانه تاکنون اهداف تعیین شده محقق نشده است. شادمهر کاظمزاده رییس کمیته حملونقل کمیسیون عمران مجلس واگذاری سهام ایرلاینها در بورس را مثبت ارزیابی کرد و گفت: اخیرا اخباری درباره واگذاری سهم برخی از ایرلاینها به ویژه شرکت هواپیمایی هما مطرح شده، که به نظر من این رویکرد و روند میتواند مطلوب باشد. نماینده مردم دهلران، آبدانان و درهشهر در مجلس به خانه ملت گفت: امروز شرکتهای دولتی با مشکلات مالی و اعتباری بسیاری روبهرو هستند، از این رو دولتی باقی ماندن شرکتهای دولتی از جمله شرکتهای هواپیمایی نمیتواند نتیجهبخش باشد. رییس کمیته حملونقل کمیسیون عمران مجلس افزود: به نظر من دولت در حوزه ایرلاینها نباید تصدیگری داشته باشد، از این رو در تمام کشورها دولت سیاستگذاری کرده و شرکتهای خصوصی طبق این سیاستها، فعالیت میکنند. این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: امروز بخشی از ایرلاینهای فعال در کشور متعلق به بخش خصوصی هستند، اما بخشی عمدهای از شرکتهای تاثیرگذار در صنعت هواپیمایی هنوز توسط دولت مدیریت میشوند. کاظمزاده تصریح کرد: طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، کشور باید به سمتی برود که اقتصاد به بخش خصوصی واگذار شود، اما متاسفانه تاکنون اهداف تعیین شده محقق نشده است. وی با اعلام اینکه در شرایط کنونی ایرلاینها با مشکلاتی همچون کمبود بودجه روبهرو هستند، گفت: به طور حتم اگر ایرلاینها همچنان در اختیار دستگاههای دولتی باشند، نمیتوان به بهبود وضعیت آنها امید داشت، زیرا امروز برخی ایرلاینها برای ادامه فعالیت مجبور به استقراض هستند. این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: وزارت راهوشهرسازی و سازمان خصوصیسازی باید تلاش کند تا شرکتهای ضررده در حوزه هواپیمایی به بخش خصوصی واگذار شوند، البته در اولویت واگذاری به تعاونیها قرار دارند. رییس کمیته حملونقل کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه ۷۵ درصد اقتصاد کشور در دست دولتیها هستند، گفت: امروز حدود ۲۰ درصد اقتصاد در دست بخش خصوصی و ۵ درصد اقتصاد کشور در دست تعاونیهاست حال شرکتهای دولتی در شرایط کنونی خوب نیست.
تمدید اجرای خصوصیسازی
این گزارش میافزاید: نمایندگان مردم در جریان بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه سال آینده به دولت اجازه دادند واگذاری بنگاههای دولتی را در سال آینده پیگیری کنند. نمایندگان مجلس در جریان بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه سال ۹۸، با جزء ۱ بند الف تبصره ۲ موافقت کردند. بر اساس جزء یک بند الف تبصره ۲ ماده واحده لایحه مذکور به دولت اجازه داده میشود در سال ۹۸، واگذاری بنگاههای دولتی موضوع جزء(۲) بند(د) سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب یک خرداد ۸۴ را انجام دهد و مصارف مربوط را از طریق جدول شماره (۱۳) این قانون پرداخت کند. در ادامه نمایندگان به بررسی بند (د) تبصره ۲ ماده واحده لایحه بودجه سال ۹۸ پرداختند و آن را نیز به تصویب رساندند. براساس بند (د) تبصره ۲ ماده واحده لایحه بودجه سال ۹۸؛ دولت مکلف است با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۸۷ باقیمانده سهام خود در شرکت بیمه البرز را تا پایان سال ۹۸ واگذار کند و منابع حاصل را به ردیف درآمد عمومی این قانون نزد خزانهداری کل کشور واریز کند و تا سقف هفتصد و پنجاه و شش میلیارد ریال از محل بند (۳) این قانون صرف افزایش سرمایه شرکت سهامی بیمه ایران کند. این گزارش میافزاید: نمایندگان مجلس در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال آینده با بندهای ۳، ۵، ۸ و ۱۲ بند دوم تبصره ۱۹ این لایحه با ۱۵۵ رای موافق، ۱۲ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در جلسه نیز موافقت کردند. همچنین نمایندگان با بندهای ۶ و ۹ بند دوم تبصره ۱۹ این لایحه نیز با ۱۶۵ رای موافق، ۱۳ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۲۱۸ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. در بند ۲ تبصره ۱۹ ماده واحده لایحه مذکور آمده است؛ اجرای بندهای(۳)، (۴)، (۵)، (۶)، (۸)، (۹)، (۱۰)، (۱۱) و (۱۲) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور با رعایت و استفاده از ظرفیت این تبصره تنفیذ میشود. در ماده ۳ تبصره(۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور آمده است دولت میتواند نسبت به ارائه تضامین حاکمیتی برای تامین مالی خارجی، موافقت با ترهین اموال (به استثنای اموال موضوع اصل هشتاد و سوم قانون اساسی) و محل اجرای طرح و همچنین ارائه تضمین خرید محصول اقدام نماید. همچنین در ماده ۵ آن آمده است تعهدات دولت برای قراردادهای منعقد شده در سال ۹۷ در سالهای آتی نیز لازمالاجراست.
سرمایهگذاری بخش خصوصی و تعاونی
در ماده ۶ آن نیز آمده است درآمدهای ناشی از سرمایهگذاری بخش خصوصی و تعاونی در قرارداد مشارکتهای موضوع این تبصره از مشوقهای مالیاتی جزءهای (۱) و (۲) بند (ث) ماده (۱۳۲) قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور و اصلاحات بعدی آن از محل ردیف بودجه برخوردار میباشد. همچنین در ماده ۸ آن آمده است درآمد ناشی از اجرای احکام این تبصره پس از واریز به خزانهداری کل کشور، با نظر سازمان برنامه و بودجه کشور و برای تکمیل سایر طرحهای تملک داراییهای سرمایهای نیمهتمام از محل ردیف ۲۱۰۳۰۰ این قانون به همان دستگاه اجرایی اختصاص مییابد. همچنین در ماده ۹ آن آمده است دستگاههای اجرایی ذیربط مجازند طرح (پروژه)های موضوع این تبصره را با رعایت مقررات مذکور در این تبصره و سایر قوانین مرتبط بدون اخذ مصوبه هیات وزیران (موضوع ماده (۱۱۵) قانون محاسبات عمومی کشور) به فروش برسانند. این گزارش میافزاید در ماده ۱۲ آن آمده است مدارس دولتی بر اساس مواد (۷)، (۲۵) و (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه از شمول حکم این تبصره مستثنی میباشند. در ادامه نمایندگان با بند ۳ و ۴ تبصره ۱۹ این لایحه نیز با ۱۸۰ رای موافق، هشت رای مخالف و چهار رای ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. در بند ۳ تبصره ۱۹ ماده واحده لایحه مذکور آمده است دولت میتواند در احداث، توسعه و بهرهبرداری از حوزههای سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ موضوع تبصره (۲) بند (ج) ماده (۳) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و همچنین در اجرای طرحهای بنگاهها و فعالیتهای گروه سه ماده (۲) قانون اجرای سیاستهای اصل (۴۴) با استفاده از روش مشارکت عمومی- خصوصی از ظرفیت این تبصره با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) استفاده کند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد