4 - 07 - 2020
شکاف نرخ ارز و نابرابری درآمدی
شهریار زروکی- دولتها در بسیاری از کشورهای در حال توسعه دارای نظام دونرخی ارز هستند. در چنین کشورهایی به دلیل محدودیت ذخایر ارزی اقدام به محدود کردن خروج سرمایه از کشور میشود که انواع مختلفی از محدودیتها از سوی دولت اعمال میشود که درنتیجه این محدودیتها مازاد تقاضا برای پولهای خارجی ایجاد میشود. این موضوع زمینه را برای توسعه بازار موازی ایجاد میکند. به طور معمول نرخ ارز در بازار موازی که نرخ ارز غیررسمی را به وجود میآورد بیشتر از نرخ ارز رسمی است. گسترش در سیستم دونرخی ارز نگرانیها درباره عدم توازن در متغیرهای کلان اقتصادی را افزایش میدهد. در نظام ارزی با دو نرخ رسمی و غیررسمی این امکان وجود دارد که گروهی خاص از این سیستم دونرخی منتفع شوند. به طور معمول میتوان انتظار داشت که چنین رانتی به افرادی تعلق گیرد که صاحب قدرت و ثروت هستند و از دهکهای بالای درآمدی محسوب میشوند. در نهایت این موضوع میتواند عاملی برای افزایش نابرابری بین دهکهای بالا و پایین درآمدی شود. در بحث نابرابری توزیع درآمد عوامل دیگری نظیر تورم و بیکاری نیز میتواند موثر باشد. تورم ازجمله متغیرهای مهم و تاثیرگذار در اقتصاد محسوب میشود. میتوان انتظار داشت که تورم از مسیرهای متفاوتی بر نابرابری توزیع درآمد تاثیر بگذارد که ملموسترین آن اثرگذاری بر قدرت خرید افراد جامعه است. افزایش تورم با فرض عدم انتفاع افراد از تورم، موجب کاهش قدرت خرید افراد جامعه میشود. با توجه به بررسیهای انجام شده میتوان چنین برداشتی را ارائه داد که تاثیرپذیری گروههای کمدرآمد جامعه از افزایش سطح عمومی قیمتها و تورم به مراتب بیش از گروههای پردرآمد است. شاهد این استدلال محاسباتی است که در مطالعه یادشده ارائه شده است. برای نمونه میانگین تورم گروه خوراکی و آشامیدنیها که ضریب اهمیت آن برای دهک اول و دهم به ترتیب ۳/۴۲ و ۲/۱۷ است، برابر با ۴/۲۱ درصد است. در سوی مقابل در گروه حملونقل با میانگین تورم ۲/۱۸ درصد، ضریب اهمیت برای دهک اول ۴/۴ درصد و برای دهک دهم ۱/۱۵ است. این محاسبات نشان میدهد که در گروهی که وزن و ضریب اهمیت آن در سبد مصرفی دهک اول به مراتب بیش از دهک دهم است، نرخ تورم بزرگتر است و در گروهی که وزن و ضریب اهمیت آن در سبد مصرفی دهک دهم به مراتب بیش از دهک اول است، نرخ تورم کوچکتر است.
بیکاری عامل دیگری است که افزایش آن ضمن ایجاد معضلات اجتماعی فراوان، میتواند موجب افزایش نابرابری در توزیع درآمد شود. در نگاه کلی شاید اینگونه به نظر برسد که در صورت افزایش رکود در هر کشوری، شانس بیکار شدن برای تمام افراد در دهکهای مختلف به صورت همگون افزایش یابد ولی باید به این مساله توجه داشت که افراد در جامعه از لحاظ مهارت در سطوح مختلفی قرار دارند. از این رو میتوان انتظار داشت که در دوران رکود و افزایش امکان تعدیل نیروی کار توسط بنگاههای اقتصادی و به ویژه بنگاههای غیردولتی، ابتدا افراد با مهارت پایین که معمولا متعلق به دهکهای پایین درآمدی هستند بیکار شوند. همچنین در شرایط رکودی با توجه به اینکه در کشورهای در حال توسعه میزان فساد اداری به نسبت بالاست هنگام تعدیل نیروی کار انتظار بر آن است که بنگاهها ابتدا افرادی را که هیچگونه پشتوانهای از حیث روابط با افراد بالادستی ندارند به طور معمول از دهکهای پایین درآمدی هستند، تعدیل و اخراج کنند. در نتیجه اختلاف نرخ بیکاری در بین دهکهای پایین و بالای درآمدی، فاصله بین این دهکها افزایش خواهد یافت و این به معنی افزایش نابرابری توزیع درآمد در اقتصاد کشور است.
برای بهتر متوجه شدن رابطه نابرابری درآمد و شکاف نرخ ارز بهتر است ابتدا رابطه کاهش نرخ ارز و توزیع درآمد بررسی شود. طبق نظریه استاپلر-ساموئلسون افزایش نرخ ارز حقیقی اثر مثبتی بر نابرابری درآمد و فقر دارد. در حقیقت این نظریه با فروضی نظیر کاربر بودن بخش قابل تجارت، فقیر و کمدرآمد بودن نیروی کار، بخش تجاری و تحرک کامل نیروی کار بین بخش تجاری و غیرتجاری همراه است.
افزایش نرخ ارز حقیقی میتواند منجر به ایجاد سود نسبی برای بخش تجاری شده و این موضوع منجر به افزایش درآمد نیروی کار (طبق فرض افراد فقیر) خواهد شد. افزایش نرخ ارز به طور بالقوه اثرات جبرانی به همراه دارد که میتواند اثر درآمدی ناشی از افزایش نرخ ارز برای فقرا را تا حدی یا به طور کامل خنثی کند. اثرات جبرانی را میتوان به سه دسته تقسیم کرد که اولین دسته به تورم ناشی از افزایش نرخ ارز اشاره دارد به نحوی که با افزایش نرخ ارز، کالاهای وارداتی گرانتر میشود و در صورتی که وابستگی کشور به کالاهای وارداتی بالا باشد، موجب ایجاد یا افزایش تورم در داخل خواهد شد. در این راستا اگر کالاهای وارداتی سهم مهمی در سبد مصرفی فقرا داشته باشد این اثر جبرانی افزایش خواهد یافت. دسته دوم از اثر جبرانی به زمانی اشاره دارد که منابع به بخش تجاری انتقال یابد و در نتیجه آن تقاضا برای نیروی کار در بخش غیرتجاری با کاهش مواجه شده و به تبع آن دستمزدها در این بخش نیز کاهش مییابد. کاهش دستمزدها نیز باعث افزایش فقر برای نیروی کار شاغل در بخش غیرتجاری شود. دسته سوم از اثرهای جبرانی اشاره به این دارد که به دلیل وابستگی کشورهای در حال توسعه به نهادههای وارداتی و کالای واسطه وارداتی، افزایش نرخ ارز منجر به افزایش هزینههای تولید میشود. این مساله با اثر منفی بر تولید و اشتغال در هر دو بخش تجاری و غیرتجاری همراه خواهد شد و در نتیجه میتواند باعث افزایش فقر شود.
الکساندر (۱۹۵۲) ضمن اشاره به اینکه افزایش نرخ ارز عاملی برای تورم داخلی است این موضوع را مطرح میکند که در نتیجه این تورم داخلی فاصله میان دستمزدها و قیمتها ایجاد میشود و سبب میشود درآمد از کارگران با میل نهایی به مصرف بالا به صاحبان سرمایه با میل نهایی به مصرف پایین انتقال یابد. ادواردز (۱۹۸۶) معتقد است که افزایش نرخ ارز باعث توزیع مجدد درآمد از گروههای با میل نهایی پایین به پسانداز به گروههای با میل نهایی بالا به پسانداز خواهد شد. در باب بحث شکاف نرخ ارز و اثرگذاری آن بر نابرابری درآمد سیلوستر (۲۰۰۳) شکاف نرخ ارز رسمی و غیررسمی را عاملی منفی بر توزیع درآمد دانسته و نتیجه میگیرد که با افزایش این شکاف، نابرابری درآمد نیز افزایش مییابد ولی استدلال قوی برای نتیجه حاصله ارائه نکرده است. بهمنی اسکویی و همکاران (۲۰۰۶) با بیان اینکه در کشورهایی که محدودیت در جریان سرمایه و تجارت در آن وجود دارد به طور معمول یک بازار موازی در کنار بازار رسمی ارز شکل میگیرد.
وقتی نرخ ارز در بازار موازی تعیین شود تغییرات در آن همان اثری را بر توزیع درآمد دارد که تغییرات در نرخ ارز رسمی بر توزیع درآمد دارد. علاوه بر این در کشورهای کمترتوسعهیافته فرصت و امکان رانت با ایجاد بازار موازی و سیستم دونرخی ارز برای افراد رانتجو ایجاد میشود که اثر منفی بر توزیع درآمد دارد زیرا با ایجاد رانت برای افراد و گروهی خاص در کشور از طریق اعطای یارانهها، مجوزها و تعرفههای خاص، این افراد و گروهها تنها خود منتفع خواهند شد و هیچگونه سودی نصیب جامعه نخواهد شد. در نتیجه اگرچه توزیع مجدد درآمد انجام خواهد شد ولی با انتقال از مالیاتدهندگان به طرف افراد و گروه خاص صورت میگیرد. فعالیتهای رانتجویانه به این دلیل که منابع را از فعالیتهای مولد به غیرمولد سوق میدهد، اثر منفی بر توزیع درآمد خواهد داشت زیرا با توجه به اینکه به طور معمول ارزش فعالیتهای مولد برای اقتصاد بیش از فعالیتهای غیرمولد بوده و آنچه نصیب جامعه میشود فعالیتهای مولد است، در نتیجه، انتقال منابع از فعالیتهای مولد به فعالیتهای غیرمولد از دست رفتن هزینه- فرصتی است که به افراد و گروههای خاص تعلق میگیرد و افراد جامعه از آن بینصیب میمانند.
تورم و نابرابری درآمد
در مورد اثرگذاری تورم بر نابرابری درآمد تحلیلهای متفاوتی وجود دارد. برخی مجراها )کانالها) رابطه مثبت و برخی دیگر رابطه منفی میان تورم و نابرابری درآمد را تبیین میکند. در باب رابطه مثبت تورم و نابرابری درآمد این استدلال وجود دارد که تورم میتواند از طریق انتقال درآمد از دستمزدبگیران به صاحبان سرمایه بر نابرابری درآمد اثر بگذارد. تایسون (۱۹۹۸) بیان میدارد که تورم باعث کاهش دستمزد حقیقی شده و از این طریق موجب کاهش درآمد فقرا میشود. علاوه بر این تورم همچون مالیاتی بر افراد فقیر است زیرا به طور معمول فقرا در مقایسه با ثروتمندان سهم عمدهای از ثروت خود را به صورت پول نقد نگهداری میکنند در نتیجه در مقایسه با ثروتمندان که ترکیبی از پول نقد و دارایی سرمایهای را در اختیار دارند بیشتر در اثر تورم با کاهش قدرت خرید و بیارزش شدن دارایی خود مواجه میشوند. در مورد رابطه مثبت تورم و نابرابری درآمد میتوان به اثر منفی تورم بر پرداختهای انتقالی دولت که شامل یارانه نقدی و بیمه بیکاری میشود اشاره داشت. با افزایش تورم، ارزش پرداختیهای دولت کاهش مییابد. در نتیجه با توجه به اینکه عمده افرادی که پرداختهای انتقالی دولت به آنها تعلق میگیرد از دهکهای پایین درآمدی هستند، این موضوع باعث افزایش نابرابری در جامعه خواهد شد.
بیکاری و نابرابری درآمد
رابطه بیکاری و نابرابری درآمد را میتوان از مجرای مهارت نیروی کار با این فرض که هزینه اخراج و استخدام نیروی کار ماهر نسبت به نیروی کار غیرماهر بیشتر است بررسی کرد به نحوی که انتظار میرود دسترسی افراد فقیر و کمدرآمد به آموزش و مهارتهای بازاری نسبت به دیگر اقشار جامعه کمتر باشد. بر این اساس بیکاری بیشتر متوجه افراد غیرماهر میشود؛ افرادی که عموما از دهکهای پایین درآمدی هستند. در نتیجه افزایش بیکاری موجب افزایش نابرابری خواهد شد. این افزایش بیکاری اگر همراه با عدم انعطافپذیری دستمزدهای اسمی همراه شود موجب تشدید بیکاری خواهد شد و در نهایت کارگران غیرماهر آسیب خواهند دید و تشدید مجدد نابرابری درآمد در جامعه رخ خواهد داد. همچنین در هر اقتصاد با هر مرحلهای از توسعه، هر افزایش در بیکاری از طریق افزایش شمار کمدرآمدها، به تشدید در نابرابریهای درآمد و استاندارد زندگی کمک میکند و برعکس کاهش بیکاری، باعث کاهش شکاف درآمدی خواهد شد، به سبب آنکه افزایش اشتغال، درآمد ملی را نیز افزایش میدهد، مشخص نیست سهم شاغلان از کل درآمد ملی چه تغییری میکند. این نتیجهگیری در واقع موکول به آن است که افزایش اشتغال باعث افزایش سهم کدام یک از دو گروه (مزدبگیران یا سرمایهداران) از درآمد ملی خواهد شد. اگر بیکاری در سطح بیکاری طبیعی باشد، برنامههای افزایش اشتغال یا تداوم سرمایهگذاریها برای افزایش تولید کالا و خدمات چنان فشاری را به کارفرمایان برای تامین نیروی کار مورد نیاز وارد میکند که آنان را مجبور میسازد برای غلبه بر این شرایط (شرایط اشتغال کامل و کمیابی نیروی کار در سطح مزد رایج) به کاهش سهم خود از تولید نهایی به نفع مزدبگیران رضایت دهند که نتیجه آن، بهبود توزیع درآمد است.
در مورد رابطه نامتقارن (غیرخطی) میان نرخ تورم و نابرابری درآمد، شاکری و همکاران (۱۳۹۲) بیان کردند که در نرخهای تورم پایین، رابطه میان تورم و بیکاری مورد اهمیت است. زیرا کارگران نسبت به کاهشها در دستمزد اسمی نسبت به کاهش در دستمزد حقیقی حساسیت بیشتری نشان میدهند و با در نظر گرفتن فرض عدم انعطافپذیری رو به پایین دستمزدهای اسمی، کاهش تورم به سطوح پایینتر از سطح ملایم تورمی میتواند منجر به افزایش بیکاری و در نتیجه افزایش نابرابری درآمد در جامعه شود. علاوه بر این به نظر میرسد که اثر خالص تورم بر نابرابری درآمد به نرخ اولیه تورم در بلندمدت وابسته باشد و در صورتی که نرخ تورم بالا باشد، کاهش تورم میتواند موجب کاهش نابرابری درآمد شود. در طرف مقابل اگر نرخ تورم پایین باشد احتمال دارد منافع ناشی از کاهش تورم برای بهبود توزیع درآمد در جامعه ناچیز باشد و این در حالی است که در این وضعیت احتمال رابطه تورم و بیکاری بیشتر است که موجب افزایش نابرابری درآمد خواهد شد. این استدلال، میتوان انتظار داشت که یک رابطه نامتقارن میان تورم و توزیع درآمد وجود داشته باشد.
طراحی الگو
همانطورکه در مقدمه بدان اشاره شد هدف اصلی پژوهش حاضر تحلیل و بررسی اثر شکاف نرخ ارز و نامتقارنی اثر بیکاری و تورم بر نابرابری در توزیع درآمد در اقتصاد ایران است. ازاین رو تمرکز در تصریح الگوی پژوهش بر آن است تا در کنار اثر شکاف نرخ ارز اثر افزایشها در تورم (یا بیکاری) از اثر کاهشها در آن تفکیک شود. در تصریح الگو از مطالعه شین و همکاران (۲۰۱۴) استفاده شده است. در مطالعه یادشده بحث عدم تقارن ضریب یک عامل اثرگذار بر متغیر وابسته در شرایط رونق و رکود مطرح شده است. ایشان با استفاده از مطالعه پسران و همکاران (۲۰۰۱) الگوی خودتوضیحی با وقفههای توزیعی غیرخطی (NRDL) معرفی میکنند. در ادامه، این الگو بر اساس متغیرهای پژوهش حاضر تبیین شده است. با این توضیح که با توجه به رابطه احتمالی بالا بین تورم و بیکاری مطابق با ادبیات اقتصاد کلان، الگوی پژوهش یک بار با ورود نرخ بیکاری )الگوی اول) و دوم با لحاظ نرخ تورم (الگوی دوم) تصریح خواهد شد.
تصریح الگوی اول: الگوی اول باهدف بررسی اثرات شکاف نرخ ارز و نامتقارنی نرخ بیکاری بر توزیع درآمد تصریح میشود. متغیر وابسته در الگوی اول عبارت از نسبت مخارج مصرفی دهک دهم به مخارج مصرفی دهک اول (IInequ) به عنوان معیاری از نابرابری در توزیع درآمد است. متغیرهای توضیحی عبارت است از شکاف نرخ ارز (دلار) غیررسمی از نرخ ارز (دلار)رسمی (ExRGap) و نرخ بیکاری (UR) است. هر سه متغیر به صورت لگاریتمی در نظر گرفته شده است. مبنای الگوی خودتوضیحی با وقفههای توزیعی غیرخطیNARDL ، رگرسیون نامتقارن در معادله ۱ است که در آن UR به شکلتجزیه شده است. به نحوی که انباشت جزئی در تغییرات UR به شکل رابطه ۲ است.
در روابط فوق افزایشها در نرخ بیکاری )انباشت در تغییرات مثبت لگاریتم نرخ بیکاری) و کاهشها در نرخ بیکاری (انباشت در تغییرات منفی لگاریتم نرخ بیکاری) است. بر اساس این روابط الگوی نامتقارن ARDL(p,q,r,s) به شکل رابطه زیر طراحی میشود که درآن p، q، r، s به ترتیب بیانگر تعداد وقفهها در متغیرهای لگاریتم نابرابری توزیع درآمد، لگاریتم افزایشها در نرخ بیکاری، لگاریتم کاهشها در نرخ بیکاری و لگاریتم شکاف نرخ ارز است. در این رابطه ρ ضریب خودهمبستگی، θ ضریب نامتقارن وقفههای نرخ بیکاری و γ ضریب وقفههای شکاف نرخ ارز غیررسمی از نرخ ارز رسمی است.
تحلیلهای تجربی
در این بخش پس از بررسی وضعیت پایایی متغیرهای پژوهش، برای الگوی اول و دوم، ابتدا مطابق با روش مرسوم (نامتقارن) بر اساس رهیافت خودتوضیحی با وقفههای توزیعی خطی، اثر شکاف نرخ ارز و نرخ بیکاری (یا نرخ تورم) بر توزیع درآمد برآورد میشود. سپس جهت تحلیل نامتقارنی اثر نرخ بیکاری (یا نرخ تورم) بر توزیع درآمد،الگوی خودتوضیحی با وقفههای توزیعی غیرخطی (الگوی نامتقارن) برآورد خواهد شد.
نتایج برآورد خطی از الگوی اول
در این رهیافت، برآورد الگوی پویا یا ARDL کوتاهمدت نیازمند تعیین وقفه بهینه است. در این الگو وقفه بهینه با اتکا به معیار شوارتز-ب یزین تعیین شده است. با توجه به کمترین مقدار برای آماره شوارتز-بیزین، وقفه بهینه ۴ و الگوی انتخابی ARDL(4,1,2) است. پس از تعیین وقفه بهینه، نتایج برآورد اثر شکاف نرخ ارز و بیکاری بر نابرابری توزیع درآمد نشان میدهد که در کوتاهمدت شکاف نرخ ارز با وقفهای یک دورهای منجر به افزایش نابرابری درآمد میشود. نرخ بیکاری در وقفه اول و دوم اثر معناداری بر نابرابری درآمد دارد. به نحوی که افزایش در آن، با یک وقفه اول منجر به کاهش نابرابری شده و در وقفه دوم منجر به افزایش نابرابری درآمد میشود. برای پی بردن به برآیند اثرهای مثبت و منفی نرخ بیکاری از آزمون والد استفاده شده است. نتیجه آزمون نشان میدهد که برآیند اثرها معنادار نیست. به آن مفهوم که درمجموع در کوتاهمدت نرخ بیکاری بر نابرابری درآمد اثر ندارد.
نتایج برآورد الگوی خطی در بلندمدت نشان میدهد که شکاف نرخ ارز به مانند دوره کوتاهمدت با اثرگذاری مثبت همراه است. به نحوی که به ازای یک درصد افزایش (کاهش) در این عامل، نابرابری درآمد به اندازه ۱۰۴/۰ درصد افزایش (کاهش) مییابد. اثرگذاری مستقیم شکاف نرخ ارز بر نابرابری درآمد توسط آنچه در مبانی نظری به آن اشاره شد، مورد حمایت قرار میگیرد. بدین صورت که افزایش شکاف نرخ ارز غیررسمی از نرخ ارز رسمی منجر به افزایش رانت شده و رانت حاصله نیز نابرابری را در جامعه افزایش میدهد. علاوه بر این، نتیجه حاصله همراستا با مطالعات سیلوستر (۲۰۰۳) و بهمنی اسکویی و همکاران (۲۰۰۶) نیز است. نتیجه دیگر در بلندمدت آنکه، بیکاری برخلاف دوره کوتاهمدت، با اثری معنادار همراه بوده و به طور مستقیم نابرابری درآمدی را دستخوش تغییر میکند. به اینگونه که با افزایشی (کاهشی) یک درصدی در نرخ بیکاری، نابرابری درآمد به میزان ۷۵/۰ درصد افزایش (کاهش) مییابد.
نتایج حاصل از آزمونهای تشخیصی گزارش شده حاکی از آن است که سطح احتمال کلیه آمارههای محاسباتی از ۱۰ درصد (سطح اطمینان ۹۰ درصد) بیشتر بوده و بنابراین میتوان از برقراری فروض کلاسیک در برآورد متقارن از الگوی اول اطمینان حاصل کرد. به منظور اطمینان از امکان وجود رابطه بلندمدت و وجود تصریح مناسب بین متغیرها، آزمون کرانهها انجام میشود. بر این اساس مقدار آماره آزمون ۵۴/۳ از هر دو کرانه یک و دو در سطح ۱۰ درصد بزرگتر است، ازاین رو فرض عدم وجود رابطه بلندمدت بین شکاف نرخ ارز و نرخ بیکاری با نابرابری در توزیع درآمد در سطح اطمینان ۹۰ درصد نیز رد میگردد.
نتایج برآورد غیرخطی از الگوی اول
برآورد الگوی اول با پیشفرض رابطه خطی نشان داد که اثر شکاف نرخ ارز و نرخ بیکاری بر نابرابری درآمد در بلندمدت معنادار است. در ادامه با فرض وجود اثری نامتقارن از نرخ بیکاری بر نابرابری درآمد برآورد مجدد صورت میپذیرد. در برآورد و UR + مجدد جهت تحلیل اثر نامتقارن، نرخ بیکاری به دو سری UR مثبت و منفی تجزیه شده است. این دو مانند معادله ۲ حاصل انباشت تغییرات مثبت و منفی نرخ بیکاری است که طی یک فرآیند شرطی محاسبه شده است. با توجه به اینکه نرخ بیکاری به مقیاس لگاریتمی تبدیل شده بود، مقادیر تجزیه شده نیز لگاریتمی میباشد. حاصل این تجزیه در نمودار ۱ نمایش داده شده است.
به مانند الگوی خطی، در این قسمت نیز برآورد الگوی پویای کوتاهمدت در قالب غیرخطی نیازمند تعیین وقفه بهینه بر مبنای معیار شوارتز- بیزین است. با توجه به کمینه آماره، وقفه بهینه برابر با ۴ و الگوی انتخابی (۳‚ ۲, ۴, ۲)ARDL است. پس از تعیین وقفه بهینه، الگوی اول با هدف تبیین اثر نامتقارن نرخ بیکاری بر نابرابری درآمد با رهیافت NARDL برآورد شده است. ضرایب برآوردی الگوی غیرخطی در کوتاهمدت نشان میدهد شکاف نرخ ارز در وقفههای دوم و چهارم به طور مستقیم نابرابری درآمد را تحت تاثیر قرار میدهد. افزایشها در نرخ بیکاری در دوره جاری اثر معناداری ندارد ولی در دو وقفه اول و دوم اثرگذار است. بدین صورت که افزایشها در بیکاری، در وقفه اول منجر به کاهش نابرابری شده و در وقفه دوم با افزایش در آن همراه است. نتیجه آزمون والد جهت پی بردن به برآیند اثرها، حاکی از آن است که درمجموع اثر معنادار نیست و از این رو در کوتاهمدت افزایشها در بیکاری، نابرابری درآمد را تحت تاثیر قرار نمیدهد. در سوی مقابل، کاهشها در بیکاری در دوره جاری و وقفه سوم اثری مستقیم بر نابرابری درآمد دارد. بر این اساس با توجه به معناداری اثر کاهشها در بیکاری و معنادار نبودن افزایشها در بیکاری، میتوان بیان کرد که در کوتاهمدت بیکاری اثری نامتقارن بر نابرابری درآمد دارد. در بررسی بلندمدت از الگوی نامتقارن درمییابیم که شکاف نرخ ارز همچون الگوی متقارن اثری معنادار بر نابرابری درآمد داشته و با افزایشی یک درصدی، نابرابری درآمد را به میزان ۰۱۴/۰ درصد افزایش میدهد. افزایشها و کاهشها در بیکاری نیز با اثری معنادار و البته مستقیم بر نابرابری درآمد همراه است. با این تفاوت که اندازه اثر کاهشها در بیکاری بر نابرابری به مراتب بیش از (۵/۶ برابر) اندازه اثر افزایشها در بیکاری است. به نحوی که افزایشی یک درصدی در بیکاری با افزایشی ۲۵/۰ درصدی در نابرابری درآمد همراه است. حال آنکه کاهش یک درصدی در بیکاری، نابرابری درآمد را به میزان ۶۴/۱ درصد کاهش میدهد. این تفاوت در اندازه اثر ضمن نشان دادن نامتقارنی در اثرگذاری بیکاری بر نابرابری، حاکی از آن است که نابرابری درآمد در اقتصاد ایران به مراتب حساسیت بیشتری به کاهش بیکاری نشان میدهد. از این رو میتوان با تلاش مضاعف سیاستگذار اقتصادی جهت کاهش بیکاری، کاهش همزمان و محسوس در نابرابری را نیز انتظار داشت.
نتایج برآورد خطی از الگوی دوم
همانطور که پیشتر اشاره شد تفاوت الگوی اول با دوم در جایگذاری نرخ تورم به جای نرخ بیکاری است. این امر به دلیل ارتباط بالای این دو متغیر اقتصادی، مطابق با ادبیات اقتصاد کلان است و از این رو جهت اجتناب از بروز همخطی، الگوی دوم پیشنهاد شده است. معیار شوارتز-بیزین در تعیین وقفه بهینه از برآورد الگوی دوم در قالب پویا در کوتاهمدت نشان میدهد که تعداد دو وقفه بهینه بوده و الگوی انتخابی (۲,۲,۰) ARDL میباشد. ضرایب برآوردی الگوی دوم در قالب خطی نشان میدهد که در کوتاهمدت شکاف نرخ ارز با دو دوره وقفه و تورم در همان دوره اثری معنادار بر نابرابری درآمد داشته و به طور مستقیم بر آن تاثیرگذار است. این نوع تاثیرگذاری در بلندمدت نیز مشاهده میشود به نحوی که به ازای یک درصد افزایش (کاهش) تورم، نابرابری درآمد به ترتیب به میزان ۱۰۴/۰ و ۶۹۴/۰ درصد افزایش (کاهش) خواهد یافت. اثر مستقیم تورم بر نابرابری درآمد بر اساس مبانی نظری ارائه شده در این پژوهش قابل توجیه است. در واقع این اثر مستقیم تورم بر نابرابری میتواند ناشی از انتقال درآمد دستمزدبگیران به صاحبان سرمایه، نوع سبد دارایی افراد فقیر نسبت به افراد ثروتمند و اثر منفی تورم بر پرداختهای انتقالی دولت باشد. نتیجه آزمون کرانهها نشان میدهد که امکان برقراری رابطه بلندمدت بین شکاف نرخ ارز و نرخ تورم با نابرابری در توزیع درآمد وجود داشته و نتایج بلندمدت به دست آمده مورد تایید است.
نتایج برآورد غیرخطی از الگوی دوم
برآورد الگوی دوم با پیشفرض رابطه خطی نشان داد که اثر شکاف نرخ ارز و نرخ تورم بر نابرابری درآمد در بلندمدت معنادار است. مشابه با زیربخش قبلی، با فرض وجود اثری نامتقارن از تورم بر نابرابری درآمد برآورد مجدد صورت میپذیرد. در برآورد مجدد جهت تحلیل اثر نامتقارن، تورم به دو سری Inf مثبت و منفی تجزیه شده است. این دو به مانند معادلهای است که حاصل انباشت تغییرات مثبت و منفی نرخ تورم میباشد. حاصل این تجزیه در نمودار ۲ نمایش داده شده است.
به مانند الگوی خطی، وقفه بهینه الگوی پویای کوتاهمدت در قالب غیرخطی بر مبنای معیار شوارتز-بیزین تعیین شده است. با توجه به کمینه معیار وقفه بهینه برابر با ۲ و الگوی انتخابی (۰‚ ۰, ۱,۲ )ARDL است. بر این اساس الگوی دوم با هدف تبیین اثر نامتقارن نرخ تورم بر نابرابری درآمد با رهیافت NARDL برآورد شده است. ضرایب برآوردی الگوی غیرخطی در کوتاهمدت نشان میدهد که شکاف نرخ ارز در دوره جاری و وقفه دوم اثر معناداری بر نابرابری درآمد داشته و به طور مستقیم بر آن اثرگذار است. افزایشها در تورم اثر معناداری بر نابرابری درآمد ندارد ولی کاهشها در آن، بر نابرابری درآمد موثر است. به طوری که کاهشها در تورم در کوتاهمدت نابرابری درآمدی را (با ضریب ۱۷/۰ ) کاهش میدهد که این موضوع نشاندهنده نامتقارنی در اثرگذاری تورم بر نابرابری درآمد در کوتاهمدت است. نتایج حاصله در بلندمدت نیز تاییدی بر نتایج کوتاهمدت است و نشان میدهد که نخست، شکاف نرخ ارز اثر مستقیم بر نابرابری درآمد دارد. به اینگونه که به ازای افزایشی (کاهشی) ۱ درصدی در شکاف نرخ ارز رسمی از غیررسمی، نابرابری درآمد به میزان ۰۲۱/۰ درصد افزایش (کاهش) خواهد یافت. دوم، کماکان افزایشها در تورم برخلاف کاهشها در آن اثر معناداری بر نابرابری درآمد ندارد. بدین صورت که با کاهش یک درصدی تورم، نابرابری درآمد به اندازه ۱۹/۰ درصد کاهش مییابد. بر این اساس، این نتیجه که تورم در بلندمدت نیز به مانند کوتاهمدت اثر نامتقارن بر نابرابری درآمد دارد تایید میشود. نتیجه آزمون کرانهها نیز نشان میدهد که امکان برقراری رابطه بلندمدت بین شکاف نرخ ارز، افزایشها در تورم و کاهشها در تورم با نابرابری در توزیع درآمد وجود داشته است.
در پایان با مقایسه الگوی نامتقارن اول و دوم شاید بتوان این نتیجه را نیز به طور تقریبی و ضمنی ارائه نمود که میزان اثرگذاری مطلوب ناشی از کاهشها در نرخ بیکاری بر نابرابری درآمد بیشتر از میزان اثرگذاری مطلوب ناشی از کاهشها در نرخ تورم است.
با فرض اینکه افراد از خانوارهای در دهکهای پایین درآمدی سهم بیشتری از اشتغال داشته باشند؛ دلیل این امر را شاید بتوان چنین اظهار داشت که با کاهش نرخ بیکاری و به تبع آن کسب شغل و حصول به درآمد توسط افراد طبقات پایین درآمدی، قدرت خرید خانوارهای کمدرآمد نیز به همان نسبت افزایش یافته و فاصله این خانوارها در مقابل خانوارهای دهکهای بالای درآمدی کاهش یابد. در سوی مقابل، با کاهش تورم تنها اندکی از قدرت خرید از دست رفته خانوارهای کمدرآمد جبران میشود و همچنین کاهش در تورم برخلاف کاهش در نرخ بیکاری، میزان درآمد پولی خانوار را دچار تغییری نخواهد کرد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد