شکاف بودجه ۱۴۰۵ در ایران
امیررضا اعطاسی– در تاریخ اقتصاد سیاسی ایران کمتر مقطعی را میتوان یافت که شکاف میان «تصویر ترسیم شده در اسناد بالادستی» و «واقعیت عریان کف بازار» تا بدین حد عمیق و نگرانکننده شده باشد. لایحه بودجه سال۱۴۰۵ کل کشور که با رویکردی بهظاهر منضبط و با تکیه بر افزایش درآمدهای پایدار مالیاتی تدوین و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده، سندی بوده که گویی برای یک اقتصاد در شرایط تعادل پایدار نگاشته شده است. این سند اما در بستری زمانی متولد شد که زیرساختهای حیاتی ارتباطی و دیجیتالی کشور -که امروزه به مثابه سیستم عصبی اقتصاد عمل میکنند- در دیماه ۱۴۰۴ یکی از سهمگینترین شوکهای تاریخ خود را تجربه کردند. این گزارش تحلیلی که حاصل بررسی دقیق دادههای اقتصاد کلان، گزارشهای فنی نهادهای صنفی و تحلیل لایههای پنهان بودجه است، تلاش دارد با عبور از تحلیلهای سطحی، مکانیسمهای پیچیدهای را آشکار کند که از طریق آنها،«خاموشی اینترنت» به «کسری بودجه» تبدیل میشود.
استدلال محوری این پژوهش آن است که ناپایداریهای زیرساخت ارتباطی در زمستان۱۴۰۴ فراتر از یک چالش فنی یا امنیتی گذرا بهعنوان یک «شوک سمت عرضه»(Supply-Side Shock) عمل کرده است. این شوک با تخریب زنجیره ارزش، کاهش سرعت گردش پول، انهدام اعتماد تجاری و ایجاد اصطکاک در مبادلات رسمی، پایههای مالیاتی (Tax Bases) که بودجه۱۴۰۵ بر آنها استوار شده را پیش از آغاز سال مالی دچار فرسایش شدید کرده است. در شرایطی که دولت برای سال۱۴۰۵ رشدی ۴۲تا۵۰درصدی را برای درآمدهای مالیاتی پیشبینی کرده است، نادیده گرفتن اثرات تاخیری و ویرانگر بحران دیماه۱۴۰۴ میتواند منجر به بروز یک «کسری بودجه پنهان» با ابعادی غیرقابل جبران شود.
فصل اول: کالبدشکافی بودجه ۱۴۰۵؛ پرواز جسورانه در آسمان مهآلود
برای درک عمق خطری که اقتصاد ایران را در سال۱۴۰۵ تهدید میکند ابتدا باید مختصات دقیق لایحه بودجه پیشنهادی دولت را واکاوی کنیم. این بودجه که با تغییرات ساختاری قابلتوجهی از جمله تغییر واحد پول به «ریال جدید» و جهش نرخ تسعیر ارز همراه است، بر فرضیاتی استوار شده که با واقعیتهای موجود زاویه جدی دارد.
قلب تپنده بودجه۱۴۰۵ درآمدهای مالیاتی است. دولت در تلاش برای کاهش وابستگی به نفت و در سایه تحریمهای بینالمللی، سهم مالیات از منابع عمومی را به ۵۷درصد و سهم آن از هزینههای جاری را به رکورد ۷۴درصد رسانده است. این تغییر ریل در ظاهر اقدامی اصلاحی و در راستای سالمسازی اقتصاد محسوب میشود اما بررسی ارقام نشاندهنده فشاری بیسابقه بر بخش حقیقی اقتصاد است.طبق لایحه تقدیمی، مجموع درآمدهای مالیاتی و گمرکی با رشدی حدود ۴۲درصد نسبت به سال۱۴۰۴ به رقم نجومی ۲۹۶۱هزارمیلیارد تومان (همت) رسیده است. اگر درآمد حاصل از حقوق ورودی (گمرک) را کنار بگذاریم و صرفا بر مالیاتهای مستقیم و مالیات بر کالا و خدمات تمرکز کنیم، میزان رشد به ۵۰درصد میرسد. این نرخ رشد در حالی لحاظ شده که رشد اقتصادی کشور و نرخ تشکیل سرمایه ثابت، هیچ تناسبی با این جهش مالیاتی ندارد.یکی از بحثبرانگیزترین اجزای این لایحه، افزایش نرخ قانونی مالیات بر ارزشافزوده از ۱۰درصد به ۱۲درصد است. این افزایش ۲واحد درصدی، اگرچه روی کاغذ درآمدهای دولت را به شکل قابلتوجهی افزایش میدهد اما در عمل بهعنوان یک سیاست «پرو-سیکلیکال» (Pro-cyclical) یا همجهت با چرخه رکود عمل میکند. در اقتصادی که مصرفکننده نهایی با تورم بالای ۶۰درصد دستوپنج نرم میکند، افزایش مالیات بر مصرف مستقیما منجر به کاهش تقاضای کل و تعمیق رکود میشود. کاهش تقاضا به معنای کاهش فروش بنگاهها و در نهایت کاهش سود آنهاست که خود منجر به کاهش درآمد دولت از محل مالیات بر عملکرد شرکتها خواهد شد. این چرخه معیوب، اولین شکاف در تحقق درآمدهای۱۴۰۵ است.
بودجه ۱۴۰۵ با یک تغییر پارادایم در نرخ ارز محاسباتی همراه است. نرخ تسعیر ارز برای هر یورو معادل ۱۰۳هزار تومان (یا ۱۰۳ ریال جدید) در نظر گرفته شده است. این نرخ که نسبت به سالهای قبل جهش معناداری دارد، دو پیامد متضاد دارد:
۱- اثر درآمدی برای دولت: با تسعیر درآمدهای نفتی (که حدود ۲۶۳هزارمیلیارد تومان پیشبینی شده است) با نرخ بالاتر، دولت ریال بیشتری به دست میآورد و تراز صوری بودجه بهبود مییابد.
۲- اثر هزینهای برای بخشخصوصی: برای بنگاههای تولیدی که وابسته به واردات مواد اولیه، ماشینآلات و تجهیزات دیجیتال (مانند سرورها و تجهیزات شبکه) هستند، این نرخ به معنای جهش شدید در نیاز به سرمایه در گردش است.در شرایطی که شبکه بانکی کشور تحت سیاستهای کنترل ترازنامه بانک مرکزی (کنترل مقداری ترازنامه) قرار دارد و دسترسی به تسهیلات به شدت محدود شده است، افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق گمرکی، بسیاری از بنگاهها را با بحران نقدینگی مواجه میکند. بنگاهی که نتواند مواد اولیه وارد کند، تولید نخواهد کرد و بنگاهی که تولید نکند، مالیاتی نخواهد پرداخت بنابراین افزایش نرخ ارز در بودجه، تیغی دو لبه است که میتواند پایههای مالیاتی بخش تولید و واردات را قطع کند.
دولت در تدوین این بودجه، فرض را بر «تداوم وضع موجود» یا حتی «بهبود نسبی» گذاشته اما این فرض با وقوع بحران زیرساختی دیماه ۱۴۰۴ به کلی ابطال شده است. بودجهریزی براساس دادههای تاریخی سالهای قبل، بدون در نظر گرفتن شوک منفی عظیمی که در زمستان سال قبل (۱۴۰۴) به پیکره اقتصاد وارد شده، مصداق بارز خطای محاسباتی است. مرکز پژوهشهای مجلس نیز در گزارشهای خود به صراحت اشاره کرده که رشد واقعی درآمدهای مالیاتی (باحذف تورم و اثرات تغییر نرخ) بسیار کمتر از ارقام اسمی بوده و هسته اصلی درآمدهای مالیاتی همپای اقتصاد بزرگ نشده است.
فصل دوم: آناتومی «سکوت دیجیتال»؛ وقتی شریانهای حیاتی قطع میشوند
برای درک اینکه چرا بودجه۱۴۰۵ محقق نخواهد شد باید به عقب بازگردیم و کالبدشکافی دقیقی از رخدادهای دیماه۱۴۰۴ داشته باشیم. آنچه در این ماه رخ داد، یک اختلال اینترنتی معمولی نبود بلکه یک زلزله زیرساختی بود که گسلهای پنهان اقتصاد ایران را فعال کرد.
بحران از ۱۸دیماه۱۴۰۴ آغاز شد و به مدت ۲۰روز ادامه یافت. برخلاف دورههای پیشین که اختلالات عمدتا متوجه پلتفرمهای خارجی بود، در این دوره حتی «شبکه ملی اطلاعات» و دسترسی به خدمات داخلی نیز با اختلالات گسترده مواجه شد. گزارشهای فنی نشان میدهد که در روزهای ابتدایی حتی دسترسی به خدمات بانکی، پیامرسانهای داخلی و سامانههای دولتی نیز قطع یا به شدت کند شده بود. این سطح از اختلال که از آن بهعنوان «بزرگترین سکوت دیجیتال» یاد میشود نشاندهنده آسیبپذیری لایههای زیرین شبکه ارتباطی کشور است. پس از وصل شدن تدریجی اینترنت در بهمنماه، کاربران با پدیده عجیب «ناپدید شدن حجم ترافیک» مواجه شدند که نشان از ناکارآمدی سیستمهای بیلینگ (Billing) و فنی اپراتورها در زمان بحران داشت.
جنگ روایتها بر سر میزان خسارت این قطعی، خود گویای عمق فاجعه است. در حالی که مقامات وزارت ارتباطات تلاش داشتند خسارت روزانه را در حد ۵۰۰میلیارد تومان برای اقتصاد دیجیتال و ۵هزارمیلیارد تومان برای کل اقتصاد نشان دهند ، برآوردهای نهادهای صنفی و بخش خصوصی ارقام بسیار وحشتناکتری را نشان میدهد:
خسارت روزانه کل اقتصاد: بین ۵ تا ۷هزارمیلیارد تومان (همت).
خسارت تجمعی ۲۰روزه: در یک سناریوی واقعبینانه که اثرات مستقیم و غیرمستقیم
(Multiplier Effect) را لحاظ میکند، کل زیان وارده به اقتصاد حدود ۲۵۹هزارمیلیارد تومان برآورد شده است.
برای درک بزرگی این عدد، کافی است آن را با ارقام کلیدی بودجه۱۴۰۵ مقایسه کنیم:
کل درآمد نفتی پیشبینی شده در بودجه ۱۴۰۵: حدود ۲۶۳ همت.
زیان قطعی اینترنت دیماه ۱۴۰۴: حدود ۲۵۹ همت.
این مقایسه تکاندهنده نشان میدهد که تنها در ۲۰روز اختلال دیجیتال، معادل کل درآمد نفتی یک سال کشور، ارزش اقتصادی دود شده و به هوا رفته است. این زیان به معنای کاهش تولید ناخالص داخلی (GDP) و کاهش GDP مستقیما به معنای کاهش ظرفیت مالیاتی کشور است. دولتی که معادل درآمد نفتیاش را در یک ماه از دست داده، چگونه انتظار دارد مالیاتستانی را ۵۰درصد افزایش دهد؟
اختلال اینترنت دیماه ۱۴۰۴ از طریق سه کانال اصلی به اقتصاد ضربه زد:
۱- کانال تراکنشها: شبکه پرداخت الکترونیک کشور (شاپرک) با ریزش ۳/۹۹همتی در ارزش تراکنشها مواجه شد. تراکنش بانکی، ردپای فعالیت اقتصادی است. وقتی تراکنشی انجام نمیشود، یعنی خریدی صورت نگرفته، خدمتی ارائه نشده و ارزشی خلق نشده است.
۲- کانال لجستیک و تجارت: سامانه جامع تجارت و سامانههای گمرکی که تماما بر بستر وب فعال هستند، دچار اختلال شدند. این موضوع زنجیره تامین کالا را قطع کرد.
۳- کانال اعتماد و سرمایه اجتماعی: ناپایداری شبکه باعث شد تا کاربران و کسبوکارها اعتماد خود را به زیرساختهای داخلی از دست بدهند. مهاجرت به پلتفرمهای ماهوارهای یا بازگشت به روشهای سنتی و غیرشفاف، نتیجه قهری این وضعیت بود.
فصل سوم: مکانیسم اثر «چرخدنده» و فرسایش پایههای مالیاتی
یکی از مفاهیم کلیدی در تحلیل این بحران، «اثر چرخدنده» (Ratchet Effect) است. این نظریه بیان میکند که برخی متغیرهای اقتصادی (مانند هزینههای دولت یا تورم) چسبندگی دارند و به راحتی پایین نمیآیند در حالی که درآمدهای فعالان اقتصادی به شدت نوسانی و شکننده است. ترکیب بحران دیماه ۱۴۰۴ و بودجه ۱۴۰۵، یک چرخدنده مرگبار را برای بخش خصوصی فعال کرده است.
دولت در بودجه۱۴۰۵ هزینههای خود را براساس تورم و انتظارات بالا بسته است. رشد ۲۰درصدی حقوق کارمندان و افزایش ۴۰درصدی بودجه شرکتهای دولتی نشاندهنده انبساط سمت هزینه است. این هزینهها «قطعی» و «اجتنابناپذیر» هستند. در مقابل درآمدهای مالیاتی که باید این هزینهها را پوشش دهند، تابعی از عملکرد اقتصادی سال۱۴۰۴ (برای مالیات عملکرد) و جریان نقدی سال۱۴۰۵ (برای مالیات ارزشافزوده) هستند.
– مالیات بر عملکرد(Direct Tax) : شرکتها در سال۱۴۰۵ اظهارنامه مالیاتی سال۱۴۰۴ را پر میکنند اما سه ماهه پایانی سال۱۴۰۴ (زمستان) که معمولا اوج فعالیت تجاری است، با رکود سنگین ناشی از قطعی اینترنت و تعطیلی کسبوکارهای دیجیتال همراه بوده است. بسیاری از شرکتهای خدماتی و استارتاپی در این دوره زیانده شدهاند بنابراین سود مشمول مالیات (Taxable Income) به شدت کاهش یافته است. دولت روی مالیاتی حساب کرده که وجود خارجی ندارد.
– مالیات بر ارزشافزوده(Indirect Tax): با افزایش نرخ به ۱۲درصد، قیمت نهایی کالا بالا میرود اما قدرت خرید مردم به دلیل تورم و بیکاری ناشی از بحران دیماه کاهش یافته است. این عدم تعادل منجر به کاهش مصرف و در نتیجه کاهش درآمد VAT دولت میشود.
مفهوم «عدمالنفع» در حقوق و اقتصاد به معنای سودی است که انتظار میرفت حاصل شود اما به دلیل مانع خارجی (قطعی اینترنت) حاصل نشده است. گزارشها نشان میدهد که حتی شرکت ارتباطات زیرساخت (دولتی) نیز ۱۰۰۰میلیارد تومان عدمالنفع داشته است. وقتی دولت خود از درآمد محروم شده، فشار آوردن به بخشخصوصی برای پرداخت مالیات بر درآمدی که کسب نکرده است، منجر به ورشکستگی میشود. بسیاری از کسبوکارهای خرد و متوسط (SME) که تابآوری مالی کمی دارند، در اثر زیانهای دیماه۱۴۰۴ از بازار خارج شدهاند. تعطیلی هر کسبوکار به معنای حذف دائمی یک پرونده مالیاتی است. بودجه ۱۴۰۵ با فرض بقای این کسبوکارها نوشته شده در حالی که آنها دیگر وجود ندارند.
فصل چهارم: زنجیره تامین و گمرک؛ گلوگاه درآمدی مسدود شده
یکی از بخشهایی که در تحلیلهای عمومی کمتر مورد توجه قرار میگیرد اما نقش حیاتی در تحقق درآمدهای دولت دارد، بخش گمرک و تجارت خارجی است. درآمدهای گمرکی (حقوق ورودی) مستقیما به بودجه واریز میشود و مالیات بر ارزشافزوده کالاهای وارداتی نیز بخش بزرگی از درآمد مالیاتی را تشکیل میدهد.
در دیماه۱۴۰۴ سامانه جامع تجارت و زیرساختهای ارتباطی گمرک با اختلالات مکرر و طولانی مواجه شدند. نایبرییس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی ایران صراحتا اعلام کرد که روند تجارت خارجی و ثبت سفارش به دلیل اختلالات اینترنت متوقف یا به شدت کند شده است. این اختلالات فنی پیامدهای مالی سنگینی دارد:
۱- هزینه دموراژ(Demurrage) : توقف کشتیها و کامیونها در مرزها به دلیل عدم امکان اظهار کالا، هزینههای ارزی سنگینی را به تجار تحمیل کرد. این هزینه اضافی، سود تاجر را میبلعد و درآمد مشمول مالیات او را کاهش میدهد.
۲- کاهش حجم واردات رسمی: وقتی فرآیند رسمی واردات دشوار و پرریسک میشود، انگیزه برای قاچاق کالا افزایش مییابد. کالای قاچاق هیچگونه حقوق ورودی و مالیات بر ارزشافزودهای به دولت نمیپردازد.
ترکیب اختلالات فنی دیماه با نرخ ارز ۱۰۳هزار تومانی یورو در بودجه۱۴۰۵، شوک نهایی را به واردکنندگان وارد میکند. واردکنندهای که در دیماه با زیان ناشی از خواب سرمایه مواجه شده، اکنون باید برای ترخیص کالای جدید، نقدینگی خود را (به ریال) تقریبا دو برابر کند. این امر عملا بسیاری از بازرگانان کوچک و متوسط را از چرخه حذف میکند. حذف این بازیگران به معنای کاهش درآمدهای گمرکی و مالیاتی دولت در سال۱۴۰۵ خواهد بود.
فصل پنجم: مهاجرت نخبگان و استارتاپها فرار پایههای مالیاتی آینده
شاید جبرانناپذیرترین اثر ناپایداریهای اینترنت، نه در ترازنامههای مالی سالجاری بلکه در ساختار جمعیتی و سرمایه انسانی کشور نمایان شود. اقتصاد دیجیتال بیش از آنکه به سرور و فیبرنوری وابسته باشد به «مغزافزار» و نیروی انسانی خلاق وابسته است.گزارشهای معتبر نشان میدهد که پس از بحران دیماه۱۴۰۴ موجی از ناامیدی و میل به مهاجرت در میان نخبگان و فعالان استارتاپی شکل گرفته است. آمارها حاکی از تمایل ۸۰درصدی نخبگان به مهاجرت و سقوط ۱۷پلهای ایران در شاخص جهانی نوآوری (GII) است. پدیده «مهاجرت تیمی» استارتاپها به کشورهای همسایه و دریافت ویزای استارتاپ از کشورهایی نظیر کانادا و انگلستان نیز شدت گرفته است. این مهاجرتها به معنای «صادرات رایگان سرمایه انسانی» است. دولتی که میلیاردها تومان صرف آموزش این افراد کرده، اکنون که زمان بهرهبرداری و اخذ مالیات از ارزشافزوده خلق شده توسط آنهاست، آنها را از دست میدهد. استارتاپی که به دوبی یا استانبول منتقل میشود، مالیات خود را به دولتهای امارات و ترکیه میپردازد، نه ایران.نکته طنزآمیز و تلخ بودجه۱۴۰۵ در بخش فناوری اطلاعات نهفته است. در حالی که کسبوکارهای دیجیتال از نبود اینترنت پایدار رنج میبرند، دولت بودجه نهادهای مرتبط با کنترل فضای مجازی و شبکه ملی اطلاعات را افزایش داده است. بودجه شبکه ملی اطلاعات در لایحه ۱۴۰۵ به بیش از ۲۱هزارمیلیارد ریال رسیده که نسبت به سال قبل جهش چشمگیری دارد. درآمدهای حوزه وزارت ارتباطات (که عمدتا از محل حقالسهم اپراتورها و فروش پهنای باند است) با رشد ۴۳درصدی نیز پیشبینی شده است. این تخصیص منابع پیامی واضح به بازار مخابره میکند: اولویت دولت «توسعه و پایداری» نیست بلکه «کنترل و محدودسازی» است. این سیگنال منفی سرمایهگذاران باقیمانده را نیز فراری میدهد و امید به بازسازی اقتصاد دیجیتال را در نطفه خفه میکند.
فصل ششم: کسری بودجه پنهان و سناریوهای پیشرو
با کنار هم قرار دادن قطعات پازل -رشد ۵۰درصدی مالیات، زیان ۲۵۹همتی اقتصاد، رکود تورمی و فرار سرمایه- تصویر نگرانکنندهای از سال۱۴۰۵ شکل میگیرد. کسری بودجه در سال آینده نه یک احتمال بلکه یک واقعیت ریاضی اجتنابناپذیر است.
اگر فرض کنیم تنها ۳۰درصد از درآمدهای مالیاتی پیشبینی شده به دلیل رکود و اختلالات زیرساختی محقق نشود (که فرضی خوشبینانه با توجه به عمق بحران است)، دولت با یک حفره درآمدی حدود ۸۰۰تا۹۰۰هزارمیلیارد تومانی مواجه خواهد شد. به این رقم باید کاهش درآمدهای نفتی (در صورت تداوم تحریمها) و افزایش هزینههای جاری (به دلیل تورم) را اضافه کرد. ناترازی ۹۹ همتی در درآمدهای مالیاتی که مستقیما ناشی از بحران دیماه است ، تنها نوک کوه یخ است. اثرات غیرمستقیم ناشی از کاهش سرمایهگذاری و مصرف، این شکاف را عمیقتر خواهد کرد.
وقتی دولت در نیمه دوم سال۱۴۰۵ با خزانه خالی و عدم تحقق درآمدها مواجه شود، دو راهکار کلاسیک پیشرو خواهد داشت که هر دو ویرانگر هستند:
۱- فشار مالیاتی مضاعف(Tax Harassment): سازمان امور مالیاتی برای پر کردن سهمیه (Quota) خود، فشار را بر مودیان موجود و شفاف (بخش تولید و کارمندان) افزایش میدهد. ممیزیهای سختگیرانه، رد دفاتر و جریمههای سنگین، آخرین رمق تولیدکنندگان را میگیرد و رکود را تعمیق میکند.
۲- پولی کردن کسری بودجه(Monetization) : دولت از طریق استقراض از بانک مرکزی یا اجبار بانکها به خرید اوراق دولتی، کسری را جبران میکند. این اقدام مستقیما منجر به افزایش پایه پولی و ایجاد تورمهای لجامگسیخته در سال۱۴۰۶ خواهد شد.
کارشناس ارشد مدیریت ساخت
