شوک جنگ ایران بهاقتصاد جهانی
جهان صنعت– درحالیکه اقتصاد جهانی در ماههای اخیر تلاش میکرد از دورهای از نااطمینانیهای تجاری و مالی عبور کند تشدید جنگ با ایران بار دیگر ریسکهای ژئوپلیتیک را بهمرکز توجه بازگردانده است. ارزیابیهای اولیه نشان میدهد ایندرگیری میتواند پیامدهای گستردهای برای اقتصاد جهانی داشته باشد بهویژه اگر درگیری از یکتنش کوتاهمدت بهیکبحران منطقهای طولانی تبدیل شود.
نگرانی اصلی اقتصاددانان از آنجا ناشی میشود که بازارهای انرژی در ساعات اولیه بحران واکنش شدیدی نشان دادند. طی ۴۸ساعت نخست پس از حملات نظامی قیمت نفت و گاز افزایش قابل توجهی داشته؛ افزایشی که ریشه آن در نگرانی از اختلال در عرضه جهانی انرژی قرار دارد. چنین شوکی در بازار انرژی میتواند بهسرعت بهاقتصاد واقعی منتقل شود زیرا انرژی یکی از مهمترین نهادههای تولید در اقتصاد جهانی است.
در همین چارچوب برخی مقامات اقتصادی تاکید کردند که اینجنگ میتواند بر مجموعهای از شاخصهای کلان از نرخ تورم گرفته تا رشد اقتصادی اثر بگذارد. درواقع افزایش قیمت انرژی معمولا بهشکل مستقیم هزینه تولید را بالا میبرد و همزمان قدرت خرید مصرفکنندگان را کاهش میدهد.
قیمت انرژی؛ مهمترین کانال انتقال شوک
براساس ارزیابیهای صندوق بینالمللی پول بخش انرژی مهمترین مسیری معرفی شده که ازطریق آن پیامدهای جنگ میتواند بهاقتصاد جهانی منتقل شود. افزایش قیمت نفتوگاز نهتنها هزینههای حملونقل و تولید را بالا میبرد بلکه میتواند انتظارات تورمی را نیز تغییر دهد.
چنانچه اختلال در عرضه انرژی ادامه یابد اثرات آن تنها بهکشورهای تولیدکننده یا مصرفکننده محدود نمیشود بلکه بهصورت زنجیرهای در کل اقتصاد جهانی منتشر خواهد شد. افزایش هزینه انرژی میتواند قیمت کالاها و خدمات را در طیف گستردهای از صنایع بالا ببرد و درنتیجه تورم را در اقتصادهای مختلف تقویت کند. بههمیندلیل است که تحلیلگران اقتصادی جهش اخیر قیمت انرژی را یککانال انتقال بسیار مهم برای اثرگذاری جنگ بر اقتصاد جهانی میدانند. درچنینشرایطی حتی اقتصادهایی که بهطور مستقیم درگیر جنگ نیستند نیز ممکن است از طریق افزایش هزینه انرژی یا اختلال در تجارت جهانی تحت تاثیر قرار گیرند.
پیامدهای احتمالی برای تورم و رشد
یکیاز نگرانیهای اصلی سیاستگذاران پولی بازگشت فشارهای تورمی است. اگر افزایش قیمت انرژی موقتی باشد احتمالا اثر آن محدود خواهد بود اما درصورتیکه جنگ ادامه یابد و قیمت نفتوگاز در سطح بالایی تثبیت شود اینشوک میتواند انتظارات تورمی را بیثبات کند. درچنینسناریویی بانکهای مرکزی ممکن است ناچار شوند برای مهار تورم سیاستهای پولی سختگیرانهتری اتخاذ کنند. افزایش نرخ بهره یکی از ابزارهایی است که میتواند برای کنترل تورم بهکار گرفته شود اما چنین اقدامی درعینحال میتواند رشد اقتصادی را کندتر کند.
بهعبارت دیگر ادامه جنگ میتواند اقتصاد جهانی را با یکدوگانه دشوار روبهرو کند؛ تورم بالاتر از یکسو و رشد اقتصادی ضعیفتر ازسوی دیگر. اینترکیب فضای تصمیمگیری سیاستگذاران اقتصادی را پیچیدهتر خواهد کرد.
حوزههای آسیبپذیر در اقتصاد منطقه
درکنار بازار انرژی برخی بخشهای اقتصادی منطقه نیز میتوانند تحتتاثیر مستقیم جنگ قرار گیرند. گردشگری، زیرساختهای منطقهای و جریان سرمایه از جمله حوزههایی هستند که ممکن است در صورت گسترش درگیری آسیب ببینند.
با اینحال درمیان تمام اینعوامل اختلال در بخش انرژی همچنان مهمترین متغیر محسوب میشود. اگر عرضه نفتوگاز بهطور جدی مختل شود اثرات آن میتواند بهسرعت در قیمتهای جهانی منعکس شود و سپس از طریق تجارت و بازارهای مالی بهاقتصادهای مختلف سرایت کند.
پیش از تشدید تنشها برخی پیشبینیها نشان میداد اقتصاد جهانی ممکن است در سال جاری میلادی رشد ملایمی را تجربه کند. برآوردها حاکی از آن بود که رشد اقتصاد جهان حدود ۱/۳درصد خواهد بود؛ اندکی کمتر از رشد سال قبل که در حدود ۲/۳درصد برآورد شده بود. اینپیشبینی حتی نسبتبه برخی ارزیابیهای قبلی خوشبینانهتر تلقی میشد زیرا اثرات تعرفههای تجاری کمتر از حد انتظار ظاهر شده بود.
با اینحال تشدید ناگهانی تنشهای ژئوپلیتیک اینچشمانداز را با عدم قطعیت جدیدی روبهرو کرده است. در ماههای گذشته تصور میشد مهمترین منبع تغییر در اقتصاد جهانی تحولاتی مانند گسترش هوش مصنوعی یا تغییرات در روابط اقتصادی بینالمللی باشد اما اکنون جنگ در خاورمیانه بار دیگر نشان داده که ریسکهای ژئوپلیتیک میتوانند در مدت کوتاهی مسیر اقتصاد جهانی را تغییر دهند.
مدت جنگ عامل تعیینکننده است
تقریبا تمام ارزیابیها بر یکنکته مشترک تاکید دارند: مدت زمان درگیری مهمترین عامل تعیینکننده پیامدهای اقتصادی جنگ است. اگر درگیری کوتاهمدت باشد و اختلال جدی در عرضه انرژی رخ ندهد اقتصاد جهانی احتمالا میتواند اینشوک را مدیریت کند اما اگر جنگ طولانی شده و قیمت انرژی در سطح بالا تثبیت شود اثرات آن میتواند از بازار انرژی فراتر رود و بهرشد اقتصادی، تورم و سیاستهای پولی در سطح جهانی سرایت کند. در چنین شرایطی اقتصاد جهانی با دورهای تازه از نااطمینانی و فشارهای تورمی مواجه خواهد شد.
