شناسه خبر : 10282
25 - 11 - 2019
25 - 11 - 2019
شوک تدبیر
الهه بیگی- یازده روز از آغاز طرح سهمیهبندی بنزین میگذرد؛ طرحی که به بهانه توزیع عادلانه یارانه بدون در نظر گرفتن پیامدهای مخرب آن از سوی دولت کلید خورد.
در بند الف ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانهها و برنامه پنجم توسعه (۱۳۹۴-۱۳۹۰) آمده است که قیمت فروش داخلی بنزین در کنار سایر حاملهای انرژی باید تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه کمتر از ۹۰ درصد فوب (قیمت تحویل روی کشتی) خلیجفارس نباشد. اما آنچه در این قانون نیز آورده شده و هیچیک از عوامل دولت، از جمله رییس سازمان برنامه و بودجه، سخنگو، معاون اول و رییسجمهور به آن اشاره نمیکنند عبارت «به تدریج» است. در این قانون آمده قیمت حاملهای انرژی باید به تدریج به قیمت فوب خلیجفارس نزدیک شود. اما اینکه چرا این اتفاق به تدریج رخ نداده است سوالی است که مسوولان باید به آن پاسخ دهند.
در برنامه پنجم توسعه آمده افزایش قیمتها باید به تدریج باشد، حال نکته قابل تامل این است که مگر خلاف قانون نیست که به یکباره چنین شوکی به جامعه وارد شود؟ چرا در بین سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶، قیمت بنزین و بسیاری از قیمتهای تاثیرگذار در جامعه همچون نرخ دلار را ثابت نگه داشتند؟! مگر میشود دلیلی جز انتخابات ریاستجمهوری و عوامفریبی برای آن جستوجو کرد؟ اگر امروز همه مسوولان دولت دم از عدالت اجتماعی میزنند که یارانه بنزین باید به اقشار کمدرآمد جامعه پرداخت شود، چرا طی شش سال گذشته بنزین را بدون سهمیه و آزاد فروختند؟! پس سهم قشر کمدرآمد و متوسط در این شش سال به کجا رفت؟!
با نگاهی به قیمت بنزین حد فاصل سالهای ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۳، به این نکته پی میبریم که قیمت این فرآورده نفتی طی هشت سال از ۱۶ به ۸۰ تومان افزایش یافته است، یعنی قیمت بنزین پنج برابر شده است اما بدون حرف و حدیث و اعتراض و وقایع پس از آن.
اما در دولتهای نهم و دهم و در زمان ریاستجمهوری محمود احمدینژاد، قیمت بنزین در دو مرحله تقریبا ۹ برابر شد و به ۷۰۰ تومان افزایش یافت. چنین رویهای در زمان رییسجمهوری که رفتارهای پوپولیستی و اقدامات لحظهای وی زبانزد بود، چندان دور از ذهن نبود.
در بند الف ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانهها و برنامه پنجم توسعه (۱۳۹۴-۱۳۹۰) آمده است که قیمت فروش داخلی بنزین در کنار سایر حاملهای انرژی باید تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه کمتر از ۹۰ درصد فوب (قیمت تحویل روی کشتی) خلیجفارس نباشد. اما آنچه در این قانون نیز آورده شده و هیچیک از عوامل دولت، از جمله رییس سازمان برنامه و بودجه، سخنگو، معاون اول و رییسجمهور به آن اشاره نمیکنند عبارت «به تدریج» است. در این قانون آمده قیمت حاملهای انرژی باید به تدریج به قیمت فوب خلیجفارس نزدیک شود. اما اینکه چرا این اتفاق به تدریج رخ نداده است سوالی است که مسوولان باید به آن پاسخ دهند.
در برنامه پنجم توسعه آمده افزایش قیمتها باید به تدریج باشد، حال نکته قابل تامل این است که مگر خلاف قانون نیست که به یکباره چنین شوکی به جامعه وارد شود؟ چرا در بین سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶، قیمت بنزین و بسیاری از قیمتهای تاثیرگذار در جامعه همچون نرخ دلار را ثابت نگه داشتند؟! مگر میشود دلیلی جز انتخابات ریاستجمهوری و عوامفریبی برای آن جستوجو کرد؟ اگر امروز همه مسوولان دولت دم از عدالت اجتماعی میزنند که یارانه بنزین باید به اقشار کمدرآمد جامعه پرداخت شود، چرا طی شش سال گذشته بنزین را بدون سهمیه و آزاد فروختند؟! پس سهم قشر کمدرآمد و متوسط در این شش سال به کجا رفت؟!
با نگاهی به قیمت بنزین حد فاصل سالهای ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۳، به این نکته پی میبریم که قیمت این فرآورده نفتی طی هشت سال از ۱۶ به ۸۰ تومان افزایش یافته است، یعنی قیمت بنزین پنج برابر شده است اما بدون حرف و حدیث و اعتراض و وقایع پس از آن.
اما در دولتهای نهم و دهم و در زمان ریاستجمهوری محمود احمدینژاد، قیمت بنزین در دو مرحله تقریبا ۹ برابر شد و به ۷۰۰ تومان افزایش یافت. چنین رویهای در زمان رییسجمهوری که رفتارهای پوپولیستی و اقدامات لحظهای وی زبانزد بود، چندان دور از ذهن نبود.
وی طرح هدفمندی یارانهها که از ابتدا طرحی شکستخورده بود را عملی کرد و تصمیم گرفت یارانه حاملهای انرژی و در راس آن بنزین را به صورت نقدی به مردم پرداخت کند؛ اقدامی که با سرازیر کردن سرمایهای هنگفت به صورت وجه نقد در جامعه موجبات تورم شدید را فراهم آورد. تورم و گرانی و نوسانات قیمتی آنقدر زیاد بود که یارانه ۴۵ هزار تومانی دردی را دوا نمیکرد.
مرور تاریخ آن هم تاریخ دو دهه اخیر کشور از آن جهت ضروری است که از اقدامات اشتباه درس عبرت بگیریم، فارغ از هر نوع نگاه سیاسی. البته سوال بزرگ درباره تصمیم سران قوا و در راس آن تصمیم دولت برای افزایش یکباره و پلهای بنزین همچنان پابرجاست.
با این تفاسیر دولتمردان اگر اعتقاد دارند اوضاع سیاسی کشور شرایط بحرانی و سختی را تجربه میکند بهتر است با مردم صادق باشند و شفاف سخن بگویند و به رای و نظر مردم احترام بگذارند.
باید نظارت مسوولان در اجرای قوانین بیشتر شود و دست از تمامیتخواهی منابع دولتی برداشته شود، با سیاستهای عجیب و غریب بخشخصوصی و کسبوکارهای نوپا را قلع و قمع نکنند و اینترنت دستمایهای برای برقراری امنیت ملی نشود.
باید پذیرفت اجرای اصولی خصوصیسازی تنها راه رونق تولید، اشتغال و رشد اقتصادی است و تنها با اصلاح ساختار اقتصادی است که تبعیض سیستماتیک ریشهکن میشود. برای موفقیت در توسعه عدالت اقتصادی نیاز است دولت استراتژی صحیح و مستمر داشته باشد و دست از تصمیمات مبتنی بر جناحبندی سیاسی و خلقالساعه بردارد. حاکمیت و قوای دیگر نیز باید بهگونهای رفتار کنند تا با تغییرات سیاسی دولتها، سیاستهای درست ادامه و استمرار داشته باشند.
خصوصیسازی صحیح بهجای گسترش نفوذ دولتی در بخش انرژی تنها راه برونرفت از مشکلات قیمتگذاری حاملهای انرژی و عواقب بعدی آن است. بنابراین شرکت پالایش و پخش فرآوردههای نفتی باید تحت سلطه دولت نباشد و دست از قیمتگذاری فرآوردههای نفتی برداشته شود و آن را به بخشخصوصی بسپارد تا تنها وظیفه دولت نظارت کلان، رگولاتوری و تنظیم قوانین با هدف جلوگیری از رانت و فساد باشد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد