25 - 02 - 2018
شورای نگهبان از حقوق بیمهشدگان دفاع کند
اعتراضات جامعه کارگری به تصویب به بند ز تبصره ۷ لایحه بودجه در مجلس که باعث واریز منابع درمانی سازمان تامین اجتماعی به خزانهداری کل کشور میشود همچنان ادامه دارد.
محمدحسن موسیوند دبیر خانه کارگر استان لرستان درخصوص این ماجرا معتقد است: از آنجا که دولت برنامهای برای اداره صندوقهای درمانی در چارچوب یک برنامه توسعهای منسجم و رفاهمحور ندارد، تلاش میکند استقلال آنها را به چالش بکشد.
وی با انتقاد از رویهای که دولت برای نظام سلامت کشور دنبال میکند، گفت: نظام سلامت کشور به همراه نظام بیمهای در یک بافت قرار دارند اما از آنجا که دولت برنامهای برای اداره صندوقهای درمانی در چارچوب یک برنامه توسعهای منسجم که منتهی به رفاه جمعی جامعه هدف شود، ندارد، تلاش میکند تا استقلال آنها را به چالش بکشد.
موسیوند با بیان اینکه بند (ز) تبصره هفت لایحه بودجه آخرین دست از هجمههایی نیست که به نظام درمان سازمان تامین اجتماعی میشود، افزود: وقتی حاکمیت متوجه نیست که خیر جمعی یک جامعه در گرو برخورداری آن از یک سیستم درمانی باکیفیت و پیشرو برای گروههای اجتماعی محروم و کمبرخوردار است؛ دیگر حرجی بر دولتی نیست که صرفا میخواهد با هر هزینه اجتماعی و اقتصادی که شده؛ طرح تحول نظام سلامت را پیش ببرد. دبیر خانه کارگر استان لرستان افزود: سازمان نامنسجم بیمه سلامت در مقابل نظام متمرکز و رایگان خدمات درمانی سازمان تامین اجتماعی قرار گرفته و میخواهد آن را به زیر بکشد و با در اختیار گرفتن منابع موجود در صندوق درمانی سازمان، هزینه بستری، جراحی، ام.آر.آی و... را اینبار برای بیمهشدگان سازمان تامین اجتماعی افزایش دهد. همچنین رییس انجمن صنفی کارگران ساختمانی مریوان و سروآباد نیز با تاکید بر اینکه به خطر انداختن استقلال مالی و ساختاری تامین اجتماعی برای کارگران خطرناک است، گفت: شورای نگهبان باید با ورود به موضوع، از حقوق بیمهشدگان کارگری دفاع کند. میکائیل صدیقی اظهار داشت: درحالی که دولت ۱۴۰ هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است ولی با آگاهی از این موضوع، بند «ز» تبصره ۷ را در لایحه بودجه سال آینده میگنجاند و مجلس هم این بند را تصویب میکند. این امر نشاندهنده این است که زنگ خطر برای کارگران و هویت اجتماعی آنها به صدا درآمده است. وی تاکید کرد: در شرایطی که دولت از واریز سه درصد سهم خود به صندوق تامین اجتماعی اجتناب کرده، با تصویب این بند، دسترنج کارگران تحویل خزانه بدهکار دولت خواهد شد و این موضوع، برخلاف ماده ۱ قانون تامین اجتماعی است که سازمان تامین اجتماعی را دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری معرفی کرده است که امور آن منحصرا طبق اساسنامهای که به تصویب هیات وزیران میرسد، اداره میشود. صدیقی گفت: از اعضای شورای نگهبان انتظار داریم با رد این مصوبه از حقوق مشروع بیمهشدگان و بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی دفاع و با این کار وظایف نمایندگان مجلس را که همان حمایت از مردم و کارگران است، به آنها گوشزد کنند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد