19 - 01 - 2021
شناسنامه فنی؛ تضاد منافع یا تضمین لوکسنشینی
صدور شناسنامه فنی ساختمان از سال ۸۲ و بر اساس آییننامه اجرایی ماده ۳۳ قانون که هماکنون مبنای مبحث دوم مقررات ملی ساختمان است در حالی از سوی دولت به سازمانهای نظام مهندسی ساختمان و شهرداریها ابلاغ شده که اجرای آن به دلیل برخی تصمیمات سلیقهای که گاه در آن رد پای تامین منافع عدهای خاص به چشم میخورد و پاسکاری دائمی دو نهاد مجری با گذشت بیش از ۱۷ سال همچنان در بلاتکلیفی به سر میبرد؛ موضوعی که اگرچه با ابراز تمایل هر یک از نهادهای مرتبط مواجه بود اما اجرای آن همچون بسیاری از مصوبات دیگر در این حوزه دستخوش اما و اگرهای همکاری سازمان دیگر و دخیل قرار گرفته است به گونهای که هماکنون شناسنامه فنی تنها به عنوان یکی از شاخصههای کیفیت در سازههای لوکس از سوی مالکان این گونه پروژهها درخواست و به نمادی از لوکسنشینان تبدیل شده است.
مجتبی صابر عضو هیاتمدیره نظام مهندسی ساختمان استان تهران در این رابطه به ساختمانآنلاین میگوید: شناسنامه فنی از سال ۸۲ و با استناد به آییننامه اجرایی ماده ۳۳ قانون که هماکنون مبنای مبحث دوم مقررات ملی ساختمان محسوب میشود، از سوی دولت ابلاغ شده است.
وی در ادامه افزود: در ماده ۳۲ این آییننامه قید شده اجرای شناسنامه فنی از طریق مجری ذیصلاح و در طول اجرای پروژه صورت گرفته و نظام مهندسی ساختمان نیز پس از تایید و نظارت وظیفه صدور آن را دارد و باید هنگام معاملات املاک به صاحب ملک منتقل شود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد