18 - 02 - 2024
شناسایی مقصران احتمالی
گروه جامعه- فروش گوشیهای آیفون به قیمت پایینتر از قیمت واقعی بازار برای هر شهروند متعارفی عجیب و مشکوک بود، اما آنچه که باعث شد شک و تردید مردم به باور و یقین تبدیل شود و اقدام به پرداخت وجه جهت خرید گوشی کنند، تبلیغات گسترده افراد مشهور بود که سبب اعتماد و امنیت و رفع شک و تردید شد. لذا بدون تردید اگر این تبلیغ و تایید و تمجید و تشویق بازیگران و فوتبالیستها و چهرههای مشهور نبود، بلاتردید تعداد کمتری از هموطنان مورد اغفال و فریب و نهایتا مالباختگی و کلاهبرداری واقع میشدند. حال به صورت ناگهانی دفتر این شرکت بسته و مدیرعامل آن متواری شد. همین موضوع منجر به شکایت سیل عظیمی از مردمی شد که به اعتماد به تبلیغات گسترده مال خود را به آنها سپردند. یک حقوقدان درباره ماجرای کوروش کمپانی معتقد است این پرونده، کلاهبرداری نیست و نمیشود یقه موبایلفروش فراری را بهعنوان متهم گرفت. امید سلیمیبنی میگوید: ظاهرا مردم باید دادخواست حقوقی بدهند و موبایل یا پولشان را از فروشنده بخواهند که آن هم معلوم نیست چه زمانی به دستشان میرسد. او معتقد است، سلبریتیها و تبلیغاتکنندگانی که باعث ضرر و زیان مردم و خریداران شدهاند را هم میشود به دادگاه کشید و از آنها خسارت گرفت.
مسوولیت چهرههای مشهور در موضوع کوروش کمپانی
«رسول کوهپایهزاده» وکیل دادگستری در گفتوگو با ایسنا درباره مسوولیت چهرههای مشهور در موضوع کوروش کمپانی اظهار کرد: کلاهبرداری کوروش کمپانی که با تبلیغات گسترده از سوی چهرههای سرشناس و مشهور، جمع کثیری از هموطنان مورد فریب و اغفال قرار گرفتند و مبالغ کلان و هنگفتی توسط بزهکار برده شده است، از ابعاد مختلف حقوقی مسوولیت اشخاص معروف تبلیغکننده، مسوولان صنفی و دولتی و پلیس و مراجع نظارتی قابل بررسی است.
وی افزود: با توجه به تغییر و تحول گسترده در زمینه تبلیغات کالا و خدمات، امروزه استفاده از نام و تصویر و محبوبیت برخی اشخاص و گروههای مرجع از جمله بازیگران، ورزشکاران و مجریان تلویزیونی و سایر چهرههای معروف و مشهور یکی از عوامل و ابزارهای مهم و اساسی در جلب اعتماد و القای تضمین کیفیت کالا و اقناع و تشویق و ترغیب مشتری به خرید کالا و خدمات محسوب میشود. بهگونهای که بدون رضایت این اشخاص هیچکس حق ندارد از چهره و نام و نماد آنها در تبلیغ کالا و معرفی خدمات خود استفاده کند و امروزه این امر در حقوق مدرن برای اشخاص معروف و سلبریتیها حقی را ایجاد کرده که از آن به عنوان حق شهرت یا حق جلوت هم نام برده میشود، اما اعمال این حق حتما تابع ضوابط و مقررات است و در مقابل هر حقی، تکلیف و مسوولیت هم وجود دارد.
این وکیل دادگستری تاکید کرد: فروش گوشیهای آیفون به قیمت پایینتر از قیمت واقعی بازار برای هر شهروند متعارفی عجیب و مشکوک بود، اما آنچه که باعث شد شک و تردید مردم به باور و یقین تبدیل شود و اقدام به پرداخت وجه جهت خرید گوشی کنند، تبلیغات گسترده افراد مشهور بود که سبب اعتماد و امنیت و رفع شک و تردید شد، لذا بدون تردید اگر این تبلیغ و تایید و تمجید و تشویق بازیگران و فوتبالیستها و چهرههای مشهور نبود، بلاتردید تعداد کمتری از هموطنان ما مورد اغفال و فریب و نهایتا مالباختگی و کلاهبرداری واقع میشدند.
کوهپایهزاده افزود: از نقطهنظر کیفری، چنانچه اشخاصی موجبات تشویق و تحریک و ترغیب و تسهیل وقوع جرم را فراهم کنند، به شرط آنکه با مباشر اصلی جرم، وحدت قصد داشته باشند، به عنوان معاون جرم مجازات خواهند شد. در موضوع کوروش کمپانی چنانچه شکات یا مدعیالعموم بتوانند قصد مجرمانه اشخاص مشهور را ثابت کنند، سلبریتیها به عنوان معاونت در ارتکاب بزه تحت تعقیب قرار میگیرند، اما در صورت فقدان احراز قصد مشترک با مجرم اصلی مسوولیت کیفریشان منتفی است. در بعد مسوولیت حقوقی و مدنی براساس قوانین و مقررات و اصول کلی و عمومات حقوقی و قواعد فقهی بیتردید تبلیغکنندگان مسوول جبران خسارات وارده بوده و باید پاسخگو باشند.وی ادامه داد: مطابق ماده ۸ قانون مسوولیت مدنی «اشخاصی که در اثر تصدیقات یا انتشارات مخالف واقع به حیثیت و اعتبارات و موقعیت دیگری زیان وارد آورند، مسوول جبران آن هستند و…» همچنین طبق ماده ۷ قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان، «تبلیغات خلاف واقع و ارائه اطلاعات نادرست که موجب فریب یا اشتباه مصرفکننده از جمله از طریق وسایل ارتباط جمعی، رسانههای گروهی و برگههای تبلیغاتی شود، ممنوع است.» همینطور مطابق ماده دو آییننامه اجرایی همین قانون، استفاده از اسامی و عناوین و نشان افراد و موسساتی که دارای شهرت هستند، به نحوی که مصرفکنندگان را فریب دهد از جمله مصادیق تبلیغات خلاف واقع محسوب میشود.
این حقوقدان تصریح کرد: براساس قواعد حقوقی که منبعث از فقه است، مسوولیت اشخاص تبلیغکننده قابل طرح است. از جمله این قواعد، قاعده حقوقی لازم سود و زیان است؛ یعنی از آنجا که اشخاص معروف به ازای انجام تبلیغ و تایید کالا و جلب اعتماد و جذب خریدار از فروشنده پول دریافت میکنند، باید پاسخگوی زیانهای احتمالی ناشی از عملشان هم باشند؛ یعنی همانطور که سود انجام تبلیغات را دریافت میکنند، باید پاسخگوی ضررهای ایجادشده هم باشند. اگر سودی میکنند خسارت و خطرات ناشی از آن را بپذیرند. این یک قاعده فقهی تحت عنوان قاعده «من له الغنم فعلیه الغرم» است.وی با اشاره به اصل منع سوءاستفاده از حق گفت: سلبریتیها حق دارند از حق شهرت یا حق جلوت استفاده کنند و در آگهیها و تبلیغات شرکت کرده و در مقابلش هم پول دریافت کنند، اما در مقابل هر حقی تکلیف و مسوولیت وجود دارد و مطابق اصل ۴۰ قانون اساسی، هیچکس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار بهغیر قرار دهد. قاعده مهم فقهی دیگری هم در این خصوص وجود دارد، تحت عنوان قاعده غرور به معنای فریفتن. به این تعبیر که هر گاه فردی ظاهری فراهم آورد که دیگری به آن اعتماد کند و در نتیجه این اعتماد به وی لطمهای وارد آید، غرور محقق شده و برمبنای این قاعده باید ضرر وارده جبران شود، بنابراین هر کس شخصی را به انجام کاری تحریک و ترویج یا تشویق کند و لو اینکه قصد فریب نداشته باشد، ضامن است و قاعده لاضرر را ایفا میکند. با توجه به اینکه عقلا و منطقا و عرفا تبلیغات اشخاص مشهور باعث برانگیختن اعتماد و تشویق به خرید شده است، مسوولیت آنها مطرح است و باید خسارت وارده را جبران کنند.
کوهپایهزاده ادامه داد: حمایت از حقوق مصرفکننده و برقراری نظم عمومی و جلوگیری از سوءاستفاده از تبلیغات و کسب سودهای کلان در مقابل تحمیل ضررهای عمده اقتضا دارد تا اشخاص مشهور و چهرههای تبلیغاتی که موجب فریب و ضرر اشخاص دیگر میشوند، از مصادیق تبلیغات خلاف واقع و موجبات ضمان و مسوولیت مدنی تلقی میشوند. مسوولیت نهادهای نظارتی صنفی و دولتی در صدور مجوز و عدم کنترل و نظارت کافی و اهمال و قصور در این خصوص مصداق بارز ترکفعل است و مسوولیت مدنی آنها را مطرح میکند.
وی تاکید کرد: شایسته است پلیس محترم بهخصوص پلیس امنیت اقتصادی در جهت شفافسازی توضیح دهد که با توجه به اقدامات تبلیغاتی وسیع و گسترده از سوی مجرمان و اعلام قیمت غیرواقعی و غیرمعمول و غیرمتعارف و کاملا مشکوک گوشیهای آیفون و با توجه به مسوولیت پلیس درخصوص رصد فعالیتهای مذکور و جلوگیری و پیشگیری از وقوع جرم، چه اقداماتی در این خصوص قبل از ارتکاب و تحقق بزه و متواری شدن متهم اصلی انجام داده است؟ باید با هرگونه قصور و اهمال و ترکفعل در این خصوص برخورد قاطع قانونی انجام شود. اینکه مبلغ قابلتوجهی به تاراج رود و خیل کثیری مالباخته شوند و پرونده کثیرالشاکی مفتوح و هزینه و وقت سنگینی از دستگاه قضایی گرفته شود و آثار و تبلیغات اقتصادی و اجتماعی و امنیتی و سیاسی به همراه داشته باشد، درخصوص جرمی که اینچنین آشکارا و غیرمعمول و در ملاء عام ارتکاب یافته، در حالی که متهم اصلی چابکسوار به آن سوی دنیا رسیده و خود را از کمند نظمیه و عدلیه خارج کرده است، باید مورد توجه مراجع ذیصلاح و دستگاههای مسوول قرار گیرد.
همه کسانی که تبلیغات کردهاند، در این ماجرا مسوولیت حقوقی دارند
«امید سلیمیبنی» حقوقدان در اینباره به خبرآنلاین گفت: قطعا مالباختگان محترم اول باید یقه کسی یا شرکتی را بگیرند که پول بهحسابش ریختهاند. حالا چطور بگیرند؟ چه نوع شکایتی طرح کنند؟ ادعای حقوقی مطرح کنند یا سراغ مسیر کیفری بروند؟ بهاعتقاد من با توجه بهرویهای که از قوه قضاییه سراغ داریم، ماجرای تعقیب کیفری مدیرعامل شرکت کوروش منتفی است. ظاهرا او با خریداران قراردادی دارد و پولی گرفته تا ظرف چند روز یا چند ماه کالایی (موبایل آیفون) را به خریداران تحویل دهد. اینطور که از شواهد برمیآید، به برخی از افراد هم گوشی تلفن را داده و به تعهد خود عمل کرده است. آیا میشود اگر هر فروشندهای به تعهد خود عمل نکرد، بگوییم او کلاهبردار است؟ قطعا خیر.
وی با اشاره به اینکه موبایل کوروش کلاهبردار نیست، افزود: بهنظر میرسد وجود عنصر «مانور متقلبانه» در عملکرد این شرکت، مورد تردید باشد و زمانی که ما در رکن جرم، تردید کنیم باید طبق اصول حقوقی باید قانون را به نفع متهم، تفسیر مضیق کنیم، یعنی دایره مصداق «مانور متقلبانه» را محدود کنیم. مانور متقلبانه، عملیاتی است که باعث گمراهی بزه دیده شود. سوال اینجاست؛ آیا میتوان انتشار آگهی این شرکت با حضور چهرههای معروف را مانور متقلبانه دانست؟ در حقیقت سه معیار درباره تبلیغات خلاف واقع در قوانین ما بهخصوص در لایحه حمایت از حقوق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و دستورالعملهای مربوط به آن وجود دارد. اولین معیار، «تدلیس» در تبلیغات است. تدلیس همان فریب است و متوجه سفارشدهنده آگهی است.
این حقوقدان اظهار کرد: کمپانی کوروش موبایل گفته که من موبایل را کمتر از قیمت آن میفروشم و ظاهرا در موارد متعددی، موبایلهایی را که فروخته، تحویل داده است. بعد هم اطلاعات گمراهکنندهای وجود ندارد. کمپانی کوروش موبایل میگوید «آیفون میفروشم» اینکه نتوانسته جنسی را که تعهد کرده تحویل بدهد، بحث حقوقی است ولی این کمپانی که فیالمثل خودرو نمیفروخته یا آپارتمان و کامپیوتر نمیفروخته، بلکه موبایل میفروخته. البته اگر هیچ موبایلی نفروخته بود و به هیچ خریداری، هیچ موبایلی را کمتر از نرخ معمول نداده بود، میشد گفت مانور متقلبانه وجود داشته، ولی چون ما اصول «تفسیر به نفع متهم» و «تفسیر مضیق قوانین کیفری» را داریم، حتی اگر به یک خریدار، موبایل معهود را تحویل داده باشد، مانور متقلبانه منتفی است. رویه دادسراهای ما هم چنین نظری دارند. در پرونده مشابهی، بازپرس در رای «منع تعقیب» نوشته است، متهم کالایی را برای فروش آگهی کرده و خریدار بدون تحقیق، برای خرید آن پول داده، عدم انجام تعهدات مندرج در آگهی، مصداق «مانور متقلبانه» نیست و ماجرا را باید حقوقی دنبال کنند.
او ادامه داد: به نظر میرسد راه نهایی، شکایت حقوقی است. بسته به قراردادی که مردم با این شرکت دارند، باید از دادگاه بخواهند شرکت مجبور شود به تعهداتش عمل کند. اگر فروشنده تعهد کرده موبایل خاصی را به قیمت مشخصی به خریداران بدهد، باید از او بخواهند تعهدش را انجام دهد یا جنس را تحویل دهد. اگر مشخص شود فروشنده توانایی دادن جنس خریداریشده را ندارد، خریداران میتوانند ابطال معامله و مطالبه وجه پرداختیشان را از دادگاه بخواهند که با توجه به گستردگی پرونده و از دسترس خارج شدن مدیران شرکت، احتمالا این ماجرا بسیار طولانی خواهد شد. اینطور بگویم که پول رفته و دادگاه حقوقی هم با پیچیدگیهای بسیاری در پرونده به حکم نهایی و اجرای آن خواهد رسید و به نظر میرسد طبق روال معمول به این زودی، پول به دست کسی نرسد.سلیمیبنی گفت: طبق قانون مسوولیت مدنی در صورتی که تبلیغات یا اقدام هر رسانه یا سازمان مانند صداوسیما بهکسی ضرر و زیان قابل اثبات وارد کند، میتوان به طرفیت او دادخواست حقوقی داد و جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کرد. نکته اینجاست که صداوسیما قوانین خاصی درباره تبلیغات دارد. شورای بازرگانی آگهیهای صداوسیما مقررهای دارد که بسیار مفصل است و مانند قانون اساسی، «اصول» برای آن نوشتهاند. اصول ۸۸گانه این مقرره بسیار سختگیرانه است و البته آن هم رعایت نمیشود. مثلا در اصل ۸ این مقررات آمده که باید استدلالها و مستندات لازم درباره ادعای ارائهشده در آگهی به صداوسیما داده شود. یا در اصل۱۱ این مقررات آمده که آگهی نباید بههیچ وجه متضمن فریب باشد.
در اصل ۳۲ این مقررات آمده که باید آگهیهایی که با مضمون اعلام پیشفروش کالاست، باید مدارک لازم و مجوز مراجع ذیصلاح را داشته باشد یا در بندهای «ج و و» این مقررات آمده که تولیدکننده و سفارشدهنده آگهی مسوول پرداخت خسارات معترضان حقیقی و حقوقی نسبت به محتوای آگهی هستند. یا مقررات دیگر میگوید اصلا تبلیغات کالای خارجی ممنوع است. حسب ظاهر گوشی آیفون کالای خارجی است و نباید تبلیغ میشده، حالا شده است و مردم ضرر دیدهاند، پس از باب «مسوولیت مدنی» میتوان بخشی از ضرر و زیان را از افراد یا سازمانی که تبلیغات را پخش کرده مطالبه کرد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد