شناسایی قوانین و مقررات، مخل کسب‌وکار
جهان صنعت_در نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار مقرر شد اهم قوانین و مقررات مخل به تفکیک موضوع، توسط مجموعه‌های اصلی ذی‌ربط شناسایی و تجمیع‌شده و گزارش نهایی به وزارت کشور اعلام شود.
به گزارش اتاق ایران، صدوبیست‌ویکمین نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار با دستور کار اصلی بررسی قوانین و مقررات مخل سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال برگزار شد.
در ابتدای این نشست، احمد مرکزمالمیری، عضو هیات علمی مرکز پژوهش‌های مجلس با این رویکرد که همواره میان متن مصرّح قانونی و عملکرد انجام‌شده شکافی وجود دارد که توصیف و تحلیل آن می‌تواند برای اصلاح و اثربخشی بیشتر رویه‌های اجرای قانون راهگشا باشد، به ارائه گزارشی درخصوص دیدگاه‌های بخش‌خصوصی درباره قوانین و مقررات مخل کسب‌وکار پرداخت.
در این گزارش عنوان شد مسائل و چالش‌های مربوط به مقررات، بر مسائل و چالش‌های مربوط به قانون غلبه دارد چراکه هم اثربخشی مقررات بیش از قوانین برای بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی ملموس است و هم حجم مقررات نسبت‌به قوانین(با توجه به تعدد مراجع مقررات‌گذار و همچنین تولید روزافزون مقررات) بسیار قابل‌توجه است. از این‌رو دولت و به‌طورکلی حاکمیت و بخش‌خصوصی و تعاونی، فرصت‌ها و توان تشکیلاتی و کارشناسی خود را بر حوزه مقررات و رویه‌ها (اجرا) متمرکز کنند. قوانین و مقررات بیش از حد و غیرضروری، موجب جلوگیری از نوآوری و سرمایه‌گذاری جدید فعال اقتصادی خواهد شد و از این حیث، ضروری است مراجع مقررات‌گذار دارای صلاحیت، محدود شده و به دقت احصا شوند.
در ادامه عباسی، مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال وزارت کشور به ارائه گزارش قوانین و مقررات مخل سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال پرداخت. او گفت: گرچه یکی از مهم‌ترین اهداف قوانین و مقررات، حمایت از تولید و کسب‌وکار است اما در بسیاری موارد محتوای برخی قوانین و مصوبات و همچنین کثرت و تعدد آنها به‌عنوان مانعی بر انجام کسب‌وکار ارزیابی می‌شود. از آنجا که لغو یا حتی اصلاح یک مقرره دست و پاگیر، نیازمند طی فرآیندی پیچیده و زمان‌بر است، مقرون‌به‌صرفه‌ترین و عملی‌ترین راهکار، اتخاذ رویکرد پیگیرانه و همچنین پیشگیرانه نسبت‌به نحوه مقررات‌گذاری است.
گزارش ارائه‌شده وزارت کشور شامل نظرات استانداری‌های سراسر کشور، دستگاه‌های اجرایی استانی و اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور است. براساس این گزارش، قوانین و مقررات مخل در ۱۵دسته از قبیل امور بانکی، تامین اجتماعی و بیمه، مالیات، صنعت و معدن، آب و برق، ارز، گمرک، بهداشت و درمان، کشاورزی، سرمایه‌گذاری خارجی، محیط‌زیست، گردشگری، راهداری و اصناف طبقه‌بندی شده است.
در این نشست با اشاره به تفاهمنامه میان اتاق ایران و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری که با هدف انسجام‌بخشی و روزآمدی اقدامات در حوزه‌های تقنینی و مقرره‌گذاری، اطلاع‌رسانی، تنقیح و به‌روزرسانی قوانین و مقررات اقتصادی، رفع موانع حقوقی پیش‌روی فعالان اقتصادی، ارتقای دانش حقوقی و توانمندسازی حقوقی فعالان اقتصادی و فراهم‌سازی زمینه اجرای شفاف و ارتقای اثربخشی اجرای قوانین و مقررات حوزه اقتصاد و کسب‌وکار برقرار شده است، مقرر شد مساعدت‌ها و اقدامات لازم از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز جهت تحقق اهداف مندرج در این تفاهمنامه به نحو مقتضی به عمل آید.
به‌علاوه با ارائه ساختار پیشنهادی شورای سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در خصوص ایجاد شورای هماهنگی و سیاستگذاری کسب‌وکار، نظرات اعضا در این خصوص احصا و مقرر شد مکاتبه‌ای توسط دبیرخانه سه اتاق با نهاد ذی‌ربط حاکمیت در این ارتباط انجام پذیرد.
در مجموع ضمن اعلام نظرات و پیشنهادات اعضای شورای راهبری در خصوص گزارش قوانین و مقررات مخل سرمایه‌گذاری و تولید، به پیشنهاد فولادگر، رییس شورای راهبری مقرر شد اهم قوانین و مقررات مخل به تفکیک موضوع، توسط مجموعه‌های اصلی ذی‌ربط شناسایی و تجمیع شده و گزارش نهایی جهت انجام اقدامات مورد نیاز آتی به وزارت کشور منعکس شود.
