7 - 02 - 2017
شناسایی ابرذینفعان استعلامات برای کسبوکار
شروع کسبوکار و اخذ مجوزهای لازم دو مرحله اولیه برای ایجاد یک کسبوکار هستند که در کشور ما با پیچیدگیهای خاص و بوروکراسی سنگین همراه هستند ولی میتوان با اصلاح فرآیندهای مربوط به آنها به بهبود فضای کسبوکار کمک کرد. نقشه ملی استعلامات مجوزهای کشور هم برنامهای است که توسط وزارت اقتصاد برای رسیدن به همین هدف ارائه شده است. یکی از نتایج مهم این نقشه احصای پنج دستگاه اول استعلامدهنده است که ۷۰ درصد استعلامات را صادر میکنند و پنج دستگاه نیز به عنوان بیشترین استعلامگیرنده اعلام شدهاند که ۷۸ درصد استعلامها را دریافت میکنند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی در پانزدهمین روز از اجرای برنامه ۱۰۰ روز ۱۰۰ اقدام خود که در آن به معرفی ۱۰۰ دستاورد وزارت اقتصاد میپردازد با معرفی «شناسایی ابرذینفعان استعلامات برای تسهیل کسبوکار»، در گزارشی آورده است: «واضح است که قسمتی از پروسه صدور یک مجوز به فرآیندهای داخل دستگاه اجرایی صادرکننده و قسمت مهمتری نیز به سرویسها، استعلامات، مجوزهای پیشنیاز و مدارکی که سایر دستگاههای اجرایی برای صدور مجوز نهایی نیاز دارند برمیگردد. قسمت دوم از آن جهت مهمتر است که یک تصویر بزرگ از نظام مجوزدهی به ما نشان میدهد که این تصویر بزرگ میتواند هم نقشه راه تسهیل صدور مجوزها و بهبود محیط کسبوکار، هم نقشه راه توسعه دولت الکترونیک کشور و هم نقشه راه بهبود نظام خدمترسانی دولت باشد و جالب اینکه با وجود اهمیت این موضوع، تاکنون چنین بانک اطلاعاتی تهیه نشده بود.
بنابراین با وجود الزامات متعدد این پروژه تعریف و نسخه اول این بانک طی مدت هفت ماه (از آبان ۹۴ تا ابتدای تیر ۹۵) در ستاد هماهنگی توسعه پنجرههای واحد وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه شد. گزارشهای منتج از این پروژه که «نقشه ملی استعلامات مجوزهای کشور» نام گرفت، بسیار جذاب و حاوی اطلاعات مدیریتی کلان و ذیقیمتی بود که در ادامه به آنها پرداخته میشود.
در این گزارش برای حدود ۱۶۰۰ مجوز، ۸۹۰۰ سرویس شامل استعلام، مجوز پیشنیاز، مدارک مانند فتوکپی شناسنامه یا فتوکپی اسناد مختلف، اظهارنظر کارشناسی، تاییدیه، گواهینامه، فیش بانکی یا مواردی از این دست که برای صدور یک مجوز به آن نیاز است در قالب ۳۶۹ عنوان سرویس شناسایی شد. برای فهم بیشتر از موضوع باید این فرض محال را در نظر بگیریم که اگر یک شخص بخواهد تمام مجوزهای کشور را به تنهایی دریافت کند، باید ۸۹۰۰ سرویس از دستگاههای اجرایی مختلف بگیرد. این یعنی بهطور متوسط هر مجوز نیازمند چیزی حدود شش مدرک یا استعلام است.
از این ۸۹۰۰ سرویس به ترتیب قوهقضاییه با ۲۴۷۹ سرویس، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با ۱۲۲۵ سرویس، وزارت امور اقتصادی و دارایی با ۹۸۲ سرویس، وزارت کشور با ۷۹۸ سرویس و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با ۴۱۵ سرویس از مجموع ۸۹۰۰ سرویس مبادلاتی بین دستگاهی احصا شده برای مجوزها، رتبههای اول تا پنجم را از بین ۴۶ مرجع سرویسدهنده شناسایی شده به خود اختصاص دادهاند.
در این بین قوهقضاییه به تفکیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که شامل اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری، اداره کل ثبت اسناد، اداره کل ثبت املاک، اداره کل ثبت علائم تجاری، دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق با مجموع ۱۶۴۲ سرویس و مابقی دستگاههای تابعه قوهقضاییه با مجموع ۸۳۷ سرویس دستهبندی شدهاست که بیش از ۲۷ درصد از مجموع سرویس را شامل میشوند.
بیشترین سرویسهای مورد درخواست از قوهقضاییه «تأیید مدارک ثبتی» با تعداد ۶۸۶ سرویس است که هفت درصد از کل مجموع سرویسهای مبادلاتی بین دستگاهی است. پس از آن نیز سرویس «اساسنامه شرکت» با ۶۱۹، «آگهی روزنامه رسمی» با ۴۲۶ و «گواهی عدم سوءپیشینه» با ۴۰۱ سرویس، بیشترین سرویسهای درخواستی از قوهقضاییه به حساب میآیند.
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نیز با ۱۲۲۶ سرویس، عهدهدار ارائه نزدیک به ۱۴ درصد از کل سرویسهای مبادلاتی بین دستگاههای اجرایی کشور است. البته این تعداد، صرفا مجوزهایی را که نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به عنوان دستگاه اصلی سرویس دهنده ارائه میدهد را شامل میشود و در ۴۱۷ سرویس دیگر (نظیر سرویس گواهی عدم سوءپیشینه کیفری و …) نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران یا دفاتر پلیس + ۱۰ به عنوان دستگاه واسط حضور دارند که با احتساب آنها این دستگاه عهدهدار بیش از ۱۸ درصد از کل سرویسهاست.
بیشترین سرویسهای درخواستی از نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران «استعلام وضعیت نظام وظیفه» با ۴۷۹، «تاییدیه اماکن» با ۳۴۳، «پروانه اقامت اتباع خارجی» با ۲۸۰ و «گواهی عدم اعتیاد» با ۱۰۸ سرویس است.
همچنین در «گواهی عدم سوء پیشینه کیفری» با تعداد ۴۰۱ سرویس که توسط قوهقضاییه صادر میشود نیز نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به عنوان دستگاه واسط از طریق دفاتر پلیس + ۱۰ نقش محوری را برعهده دارد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان سومین دستگاه اجرایی در این دستهبندی با ۹۹۱ سرویس ثبت شده، بیشترین سرویسهای خود را به تعداد ۸۶۶ سرویس از طریق «سازمان امور مالیاتی کشور» ارائه میدهد و این یعنی ۸۷ درصد از سرویسهایی که از جانب این وزارتخانه ارائه میشود، از جانب سازمان مذکور است. سرویسهای ارائه شده از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی بیش از ۱۱ درصد از کل سرویسهای مبادلاتی را به خود اختصاص میدهند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد