12 - 05 - 2022
شمشیر دولبه یارانه نقدی بر معیشت
شب ۲۵مهر سال ۱۳۸۹ یک رویداد اقتصادی جدید ادبیات و واژگان نوینی را در فضای معیشت جامعه ایرانی وارد کرد، یارانه نقدی! دقیقا از آن روز در سرخط خبرگزاریها اعلام شد: «یارانههای مستقیم از ۲۷ مهر به حساب شهروندان ایرانی واریز خواهد شد». دولت متعهد شد تا به کلیه ایرانیان ۴۴۵۰۰ تومان بپردازد و برای مدتها بیش از سه هزار میلیارد تومان از بودجه دولت ماهانه به حساب عموم مردم واریز شود.
یارانههای پیدا و پنهان دولت در اقتصاد ایران به دلیل رشد تورم و فاصله قیمتهای جهانی تا قیمتهای داخلی همواره وجود داشته است، به طوری که اخیرا مسعود میرکاظمی رییس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده که دولت به اندازه ۵۰ درصد کل تولید ناخالص داخلی کشور یعنی ۱۰۰میلیارد دلار یارانه پنهان به مردم میدهد و این موجبات تشدید کسری بودجه را فراهم کرده است. همین موقعیت بودجهای کشور بالاخره رییسجمهوری را وادار کرد تا به سیاق گذشته رقمی جدید را در پرداخت یارانه نقدی مطرح کند و مقدار مشخص و قابل توجهی از این یارانهها را از بازار جمع کند.
این روزها نیز پس از کشمکش و بحث فراوان میان کارشناسان مختلف درباره سناریوهای متعدد در زمینه توزیع یارانهها، بالاخره دولت سیزدهم در مسیر توزیع یارانه همان مسیر دولتهای نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم را پی گرفت و مسیر یارانه نقدی را آسانتر از سایر روشها دانست. اما آیا پرداخت یارانه نقدی بهعنوان آسانترین شیوه توزیع یارانه، بهترین راه نیز به حساب میآید؟
انتخاب آسانترین راه
به گزارش ایلنا، در این رابطه آلبرت بغزیان استاد اقتصاد دانشگاه تهران با اشاره به غلط بودن سیاستهای قبلی دولت در حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰تومانی از کالاهای اساسی گفت: هدف اصلی دولت از تغییر سیاست ارزی کشور در این زمینه که به جای ارز ترجیحی کالاهای اساسی به مردم یارانه نقدی بدهد هنوز دقیقا مشخص نیست، زیرا شاید با هدف کاهش کسری بودجه ناشی از پرداخت یارانه به واردکنندگان باشد، اما در نهایت این سیاست جدید پرداخت نقدی به مصرفکننده نیز تاثیر خاصی بر کسری بودجه نجومی دولت نخواهد گذاشت، زیرا علت این کسری بودجه در جاهای دیگری نهفته است.
وی با بیان اینکه «پرداخت نقدی معمولا به افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی آشکار دامن خواهد زد» ادامه داد: سرگردان بودن پولی که دولت میدهد، مشکل دیگر است. یارانه ۴۴۵۰۰ تومانی نیز سرگردان بود و دولتهای قبلی در ایران با یک زرنگی خاص آن را افزایش ندادند و در اثر تورم این رقم به «تقریبا هیچ» بدل شده است. مردم نیز برای افزایش یارانه مطالبهای نکردند و مشخص نیست تصمیم جدید دولت چگونه و توسط چه کارشناسانی پیشنهاد شده است، زیرا اساسا مقامات نسبت به هم و در موضعگیری درباره یارانهها کاملا دچار تشتت و تکثر مواضع هستند.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه «در اقتصاد باید یک مقام دولتی صحبت کند و یک موضع واحد بگیرد» افزود: این مبلغ ۴۰۰هزار تومانی و ۳۰۰ هزار تومانی که رییسجمهور مطرح کردند، اگر بخواهد ارزش خود را حفظ کند باید سالانه مبالغ زیادی را به آن اضافه کرد. ادعای حذف دست رانتجویان و همچنین کاهش کسری بودجه برای حذف یارانهها در شرایط فعلی اصلا بهانه خوبی نیست.
بغزیان تصریح کرد: در شرایطی که حذف ارز ترجیحی باعث شده تا نان، ماکارونی، دارو و برنج گرانتری داشته باشیم، چطور کارشناسانی پیدا میشوند و از اثر این اقدام دولت در کاهش تورم صحبت میکنند؟
این استاد دانشگاه با طرح این سوال که «مگر تورم چیزی جز عدم ثبات افزایشی قیمتها تعریف میشود؟» گفت: امروز سیستم اطلاعاتی و آماری قویتری داریم و میتوانیم جلوی توزیع بد یارانهها را تا حد زیادی بگیریم، ولی به نظر من دولت در میان گزینهها، آسانترین و سادهترین راه که توزیع نقدی یارانه است را انتخاب کرد تا زحمت خود را کم کند.
وی با پیشنهاد اینکه «باید یارانهها هدفمندتر شده و در قالب همان ارز ۴۲۰۰تومانی با نظارت بیشتر توزیع میشد» بیان کرد: گفته میشود که علت پرداخت یارانه پر کردن فاصله قیمتهای داخلی و جهانی است. من این جمله را جز در ایران، در هیچ یک از کشورهای جهان نشنیدم. ما همواره به کسانی که میگفتند قیمتها باید جهانی شود میگفتیم که اولا در سایر کشورها مگر همه قیمتها جهانی است؟ و دوم اینکه اگر قرار است اقلام مصرفی جهانی محاسبه شود، دریافتیها و ورودی جیب مردم نیز باید جهانی محاسبه شود. بهنظر من این گونه اظهارنظر بیشتر مانند سرودن یک شعر قدیمی و کلاسیک با تنها یک مصراع و فراموش کردن مصراع دوم است!
استاد اقتصاد دانشگاه تهران با بیان اینکه «آمریکا، کانادا و اروپا نیز به بسیاری از کالاها یارانه میدهند اما هیچ کالای یارانهای از مرز آنها عبور نمیکند» در پایان افزود: نمیخواهیم مرزهای خود را در مقابل قاچاق حفظ کنیم. وقتی افزایش قیمتها به کسری بودجه مضاعف تبدیل شود، دوباره شاهد فاصله قیمتهای داخل و خارج میشویم و در ادامه دوباره قاچاق پابرجا خواهد بود. اگر مبارزه با قاچاق کالای غیریارانهای مثل مواد مخدر موفق بود، مبارزه با قاچاق کالاهایی که یارانه آنها حذف شده است نیز موفق خواهد بود.
احتمال تورم مضاعف
از سوی دیگر، مرتضی عزتی (استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس) در ارتباط با تصمیم جدید دولت در ارتباط با حذف یارانههای کالاهای اساسی گفت: اگر قرار باشد با محاسبههایی که خود دولت درباره واردات کالاهای اساسی با ارز آزاد (شامل گندم، برنج، خوراک دام و سایر اقلام ضروری) کرده است، اثر تورمی بسیار بیشتر از آن خواهد بود که بخواهند مبالغ حاصل از صرفهجویی ارزی آن را در بودجه جبران کند. به عبارت سادهتر، در هزینه- فایده اجرای این طرح، آثار تورمی به نحوی است که عملا درآمد دولت از حذف یارانه و ارز ترجیحی را بیفایده میکند.
وی ادامه داد: وقتی نهادههای تولید گران میشود، قیمت تمام شده کالا نیز افزایش مییابد و این رقم پیش از محاسبه سایر هزینهها به قیمت کالاها اضافه میشود. در این شرایط تولیدکننده سرمایه در گردش بیشتری لازم دارد و سود انتظاری به واسطه این سرمایه در گردش افزایش مییابد. این سود انتظاری همان هزینه فرصتی است که سرمایهدار با اختصاص سرمایه خود به تولید داشته است. این هزینه فرصت باید خود را در افزایش سود محقق کند تا بتواند اراده صاحب سرمایه را برای تولید تحریک کند. به این ترتیب، تولیدکننده علاوه بر اینکه باید بعد از حذف ارز ترجیحی فورا روی قیمت کالا بکشد، هزینه فرصت جدید خود را نیز روی قیمت میکشد، لذا حذف یارانه ارز ۴۲۰۰تومانی بیش از آنچه دولت از محل حذف ارز ترجیحی اختصاص یافته محاسبه کرده است، باعث افزایش قیمتها خواهد شد.
عزتی با تاکید بر اینکه «شبکه توزیع محصولات نیز بهصورت درصدی روی قیمت خواهد کشید و کاری با میزان واقعی تاثیر حذف ارز ترجیحی بر هزینه تولید ندارد» تصریح کرد: اگر قیمت کالایی دو برابر شود، سودی که شبکه توزیع برای خود در نظر میگیرد نیز دو برابر میشود! شبکه توزیع این را درنظر نمیگیرد که چه محاسبه و چه هزینهای باعث دو برابر شدن کالا شده، اما او در میزان نرخ افزایش سود، به دست تولیدکننده نگاه خواهد کرد.
این استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس اضافه کرد: ممکن است بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزارتومان به مردم پول بدهند، اما احتمالا در یک دوره سهساله یا چهارساله یا بیشتر، قدرت خرید همان فردی که ۴۰۰ هزار تومان نیز دریافت کرده به اندازه دو برابر (۸۰۰ هزار تومان) یا بیشتر به میانجی آثار تورمی یارانهها کاهش یابد. همچنین قیمتهای کالاهای اساسی تسریپذیری و سرایتپذیری دارند. یعنی باعث افزایش قیمت سایر کالاها نیز میشوند. برای مثال نیروی خدماتی یا تعمیرکاری که قیمت غذای بیشتری پرداخته، انتظار مزد و حقوق بیشتر دارد و درصورت دریافت آن، باز تورم جدیدی روی قیمت کالا داریم.
وی با بیان اینکه قیمتها در اقتصاد سرایتپذیر هستند و این امر باعث افزایش دومینویی قیمتها خواهد شد، اظهار کرد: در این مورد باید گفت که برای طبقات اجتماعی فرودست، آثار تورمی بسیار بیشتر خواهد بود زیرا سبد اصلی مصرفی این طبقات دقیقا همان کالاهای اساسی هستند که گران میشوند. حتی اگر سهم پرداختی آنها از یارانه بیشتر شود و تمام فاصله بین قیمت آزاد محصول و یارانهای سابق به آنها پرداخت شود، باز هم بهدلیل اثر سرایتی قیمتها، دچار ضربه تورم و گرانی جدید خواهند شد. وقتی سهم مصرفی ماکارونی برای طبقات فرودست بسیار بالاتر است، در این شرایط با افزایش ۳-۴ برابری این محصول، درصد بسیار بیشتری در شرایط تحمل تورم نسبت به طبقاتی هستند که بیش از ماکارونی، مصرف گوشت دارند؛ زیرا کالاهای مصرفی طبقات دیگر مانند گوشت ظرفیت این را ندارد که مانند نان و ماکارونی ۳-۴ برابر افزایش یابند. کارگران و افراد کمدرآمد بهاین دلیل که مصرف گوشت ندارند، به مصرف مواد نشاستهای و قندی برای سیر شدن بیشتر استفاده میکنند و فشار افزایش قیمت مواد غلهای و نشاستهای به خاطر همین بیش از سایر گروههای اجتماعی دیگر است که گرسنگی خود را با نان و ماکارونی پر میکنند.
عزتی با تاکید بر اینکه فاصله ۱۰۰هزارتومانی بین یارانه سه دهک فقیر و سایر دهکها اصلا مناسب نیست، گفت: فاصله بین ۴۰۰ هزار تومان دهکهای فقیر از جمله کارگران با سایر دهکهای دریافتکننده ۳۰۰ هزار تومان بههیچ وجه قابل قبول نیست زیرا ضربهای که این ۳ دهک خواهند خورد، بسیار بیشتر از این مبلغ است.
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس در ادامه با اشاره به نقصهای سیستم اطلاعاتی و آماری دولت گفت: محاسبه افراد فقیری که در داخل این سه دهک فرودست قرار داشته و ۴۰۰ هزار تومان میگیرند، بسیار دشوار است و تجربه گذشته درباره حذف افراد ثروتمند از دریافت یارانهها نشان میدهد که دولت قبل بسیاری از گروههای فقیر جامعه را نیز از دریافت یارانه به اشتباه منع کرده است. اشتباهات آماری و اطلاعاتی میتواند بخش قابل ملاحظهای از افرادی که باید ۴۰۰ هزار تومان دریافت کنند را در شرایطی قرار دهد که به اشتباه ۳۰۰ هزار تومان دریافت کنند و این خطا کاملا باتوجه به نقصهای بانکهای اطلاعاتی دولت محتمل است.
وی ادامه داد: باتوجه به اینکه حجم واردات غله در ایران بسیار کم است و مقدار گندمی که از کل گندم مصرفی ۱۵درصد نهایتا وارد میشود، حذف ارز ترجیحی روی این بخش نباید اثر بگذارد. محصولات دیگر نیز شرایط خاص خود را دارند. اما اگر دولت کلیه یارانههای ارز ترجیحی را حذف کند، این امکان وجود دارد که تنها نیمی از رقم یارانه پرداختی به مردم را باتوجه به کسری بودجهاش تامین کند! به عبارت بهتر دولت با صرفهجویی مطرح شده در این طرح تنها میتواند هفت تا هشت ماه از مبالغ لازم برای اعطای یارانه نقدی را تامین کند و مابقی را باید با کسری بودجه بیشتر از جیب مردم جبران کند. به این ترتیب حدود یکسوم یا بیش از ۳۰درصد این مبالغ قابل تامین نیستند، مگر اینکه دولت بخش زیادی از مردم را از دریافت یارانه محروم کند. در غیر این صورت به ازای این ۳۰درصد تامین نشدنی، باید شاهد اضافه شدن به پایه پولی و نقدینگی و درنتیجه افزایش تورم به همین مقدار باشیم.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد