شفافیت یا ترمز صادرات؟
جهان صنعت– دستورالعمل «رتبهبندی اعتباری کارتهای بازرگانی» با هدف ساماندهی کارتهای اجارهای و یکبارمصرف، افزایش شفافیت تجاری و کاهش تخلفات ارزی طراحی شد اما از همان ابتدا با انتقاد فعالان اقتصادی مواجه بود. منتقدان میگویند: این طرح، در شرایطی که سیاستهای ارزی چندنرخی و تعهدات سختگیرانه ارزی پابرجاست، میتواند به کاهش صادرات و اختلال در روند تجارت رسمی منجر شود.
حالا با مطرح شدن احتمال تعلیق سه ماهه این دستورالعمل، این پرسش جدیتر از همیشه مطرح است که چگونه میتوان هم شفافیت را افزایش داد و هم به صادرات لطمه نزد؟ کارت بازرگانی به عنوان مجوز اصلی فعالیت تجاری رسمی در کشور طی سالهای اخیر به یکی از پرچالشترین حوزههای سیاستگذاری تجاری تبدیل شده است. گسترش پدیده کارتهای اجارهای و یکبارمصرف، فرار از ایفای تعهدات ارزی و مالیاتی و شکلگیری شبکههای غیررسمی صادرات و واردات، سیاستگذار را به سمت طراحی ابزارهای کنترلی جدید سوق داد. در همین چارچوب، «طرح رتبهبندی اعتباری کارتهای بازرگانی» با این هدف مطرح شد که فعالان خوشسابقه، شفاف و متعهد از فعالان پرریسک تفکیک شوند؛ بهگونهای که سقف صادرات و واردات، نوع مشوقها و حتی فرآیندهای اداری براساس رتبه اعتباری هر کارت تنظیم شود اما پرسش اصلی این است؛ آیا مشکل تجارت ایران، صرفا به نبود رتبهبندی کارتها باز میگردد؟
مزایای طرح؛ شفافیت، تفکیک و کاهش کارتهای اجارهای
حامیان طرح رتبهبندی کارتهای بازرگانی معتقدند که این دستورالعمل میتواند چند هدف مهم را محقق کند. نخست، افزایش شفافیت در فضای تجارت خارجی است. در مدلی که همه کارتها یکسان دیده میشوند، امکان رصد دقیق عملکرد تجاری، ارزی و مالیاتی وجود ندارد اما رتبهبندی میتواند سابقه فعالان را به صورت سیستمی قابل مشاهده کند.
دومین مزیت، کاهش استفاده از کارتهای اجارهای و یکبارمصرف است. در شرایطی که فرد یا بنگاه فاقد سابقه روشن تجاری نتواند به راحتی حجم بالایی از صادرات یا واردات انجام دهد، انگیزه برای اجاره کارت کاهش مییابد و فعالان واقعی میداندار میشوند. از سوی دیگر سیاستگذار امیدوار است با این ابزار، ریسک بازگشت ارز صادراتی کاهش یابد و ارتباط منطقیتری میان عملکرد واقعی صادرکننده و سطح دسترسی او به بازارهای رسمی برقرار شود. در مقابل، منتقدان طرح میگویند: رتبهبندی کارتها، در خلأ اصلاحات ساختاری، نهتنها مشکل را حل نمیکند بلکه میتواند آن را تشدید کند.
به اعتقاد برخی فعالان اقتصادی ریشه اصلی مشکلاتی که امروز در حوزه کارتهای بازرگانی شاهد آن هستیم، نه در خود کارت یا نظام رتبهبندی بلکه در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سیاستهای ارزی حاکم بر کشور قرار دارد.
در این چارچوب پدیدههایی مانند کارتهای اجارهای یا محدودیت سقف ۱۰۰هزار دلاری صادرات در سال اول، محصول سیاستهایی هستند که طی سالهای اخیر اعمال شدهاند و نمیتوان با تمرکز بر یک ابزار کنترلی، کل زنجیره معیوب تجارت را اصلاح کرد.
البته لازم به یادآوری است که قبل از سال ۱۳۹۷ چنین شرایطی وجود نداشت اما از آن زمان به بعد، سیاستهای ارزی بهگونهای تنظیم شد که فعالان اقتصادی را به سمت مسیرهای غیررسمی سوق داد. در واقع وقتی مسیر قانونی تجارت سخت، پرهزینه و همراه با ابزارهای تعزیراتی میشود، نتیجهای جز تضعیف تجارت سالم و تقویت تجارت ناسالم ندارد؛ موضوعی که به طور مستقیم با بحث رتبهبندی کارتها گره خورده است. منتقدان میگویند که در چنین فضایی، اضافه شدن ابزارهایی مانند رتبهبندی کارت، بهجای ایجاد انگیزه برای صادرات رسمی، ریسک فعالیت را افزایش میدهد و برخی صادرکنندگان را به خروج از مسیر رسمی سوق میدهد.
تعلیق ۳ماهه؛ عقبنشینی یا بازنگری؟
در هفتههای اخیر، بحث تعلیق سهماهه اجرای دستورالعمل رتبهبندی کارتهای بازرگانی مطرح شده است؛ تصمیمی که برخی آن را عقبنشینی سیاستگذار و برخی دیگر فرصتی برای بازنگری میدانند. تعلیق این دستورالعمل از یکسو نشاندهنده فشار و نگرانی فعالان اقتصادی نسبت به پیامدهای آن است و از سوی دیگر فرصتی فراهم میکند تا پرسش کلیدی دوباره مطرح شود، چگونه میتوان هم شفافیت ایجاد کرد و هم به صادرات لطمه نزد؟
کارشناسان معتقدند که پاسخ این پرسش، در اصلاح همزمان سیاستهای ارزی و تجاری نهفته است. رتبهبندی کارتها اگر به عنوان بخشی از یک بسته جامع اصلاحات دیده شود میتواند مفید باشد اما اگر جایگزین اصلاحات بنیادین شود به مانعی تازه تبدیل خواهد شد. به باور بسیاری از فعالان بخشخصوصی، شفافیت واقعی زمانی ایجاد میشود که چندنرخی بودن ارز حذف یا به حداقل برسد؛ تعهدات ارزی متناسب با واقعیتهای بازار و شرایط تحریمی تنظیم شود؛ مسیر تجارت رسمی سادهتر، کمهزینهتر و قابل پیشبینیتر شود و ابزارهای کنترلی نقش مکمل داشته باشند.
در چنین چارچوبی، رتبهبندی کارتهای بازرگانی میتواند به جای محدودسازی، ابزاری تشویقی باشد؛ ابزاری که صادرکننده خوشسابقه را تقویت کند، نه اینکه همه فعالان را با یک چوب براند.
طرح رتبهبندی اعتباری کارتهای بازرگانی در ذات خود میتواند به شفافیت تجارت کمک کند اما اجرای آن در بستری از سیاستهای ارزی چندنرخی، مقررات سختگیرانه و نگاه تعزیراتی به تجارت، خطر کاهش صادرات و گسترش فعالیتهای غیررسمی را به دنبال دارد. تعلیق سهماهه این دستورالعمل، فرصتی است تا سیاستگذار بهجای پاک کردن صورتمساله، به سراغ ریشهها برود؛ همانطور که فعالان اقتصادی هشدار میدهند، بدون اصلاح سیاستهای ارزی و تجاری، هیچ نظام رتبهبندیای قادر به نجات تجارت رسمی نخواهد بود.
منبع: ایسنا
