26 - 05 - 2017
شفافیت آماری کاهش فساد اقتصادی
فرهاد آگاهی* – یکی از توقعات اساسی از دولت آتی پیشبرد اهداف تعیینشده برای شفافیت آمار تولید و مصرف است چراکه رونق اقتصادی که مطالبه بزرگ امروز جامعه ایران است، جز در سایه افزایش سرمایهگذاری محقق نخواهد شد و بیشک اولین پیشنیاز اعتماد یک سرمایهگذار به شفافیت دادهها و مبتنی بودن تصمیمات اقتصادی برپایه آمار و اطلاعات برمیگردد.
تجربه جهانی نشان داده که با بهبود شاخصهای شفافیت اطلاعاتی، سرمایهگذاران توانایی بیشتری در تشخیص فرصتهای اقتصادی و پیشبینی رویدادهای آینده داشته و در چنین شرایطی، میل به سرمایهگذاری و تلاش برای کسب سهم بیشتر از بازار افزایش پیدا میکند. از سوی دیگر با افزایش شفافیت دادهها، مسیر گام برداشتن بنگاهها برای افزایش رقابتپذیری تسهیل میشود که نتیجه منطقی چنین اتفاقی، آن است که بنگاهها برای حفظ رقابتپذیری خود، مجبور میشوند ارزشافزوده بیشتری برای اقتصاد ایجاد کنند که در نهایت منجر به افزایش ثروت ملی و رشد اقتصادی میشود.همچنین میتوان کاهش فساد و رانت را از نتایج غیرقابل انکار افزایش شفافیت آمار دانست چراکه این دو مفسده اقتصادی، زمانی پدید میآیند که گروههای خاص بهرهمند و نزدیک به مراکز قدرت، با بهرهگیری از نفوذ خود، اطلاعات دقیقتری از بازار یا نوع و زمان تغییرات قوانین داشته باشند. آنها به این وسیله میتوانند پیش از دیگران به بازار ورود پیدا کنند یا از یک بازار خارج شوند. این رقابت غیرمنصفانه و نابرابر میتواند زمینهساز تولید ثروتهای هنگفت، یکشبه و غیرمولد شود که موجبات ناکارآمدی سیستم اقتصادی و فساد درونی را پدید میآورد.علاوه بر این در صورت افزایش شفافیت اطلاعاتی و بهرهمندی عموم مردم جامعه از فرصتهای سرمایهگذاری و اقتصادی، بخش دولتی اقتصاد برای حفظ چهره و محبوبیت خود در بین آحاد مردم، ناچار به پاسخگویی، هدایت غیررانتی نقدینگی و مدیریت سرمایههای خود است. در واقع در چنین شرایطی است که میتوان انتظار تحقق شایستهسالاری در میان مدیران دولتی را داشت چراکه یکی از معضلات اقتصادی کشورهای متکی به درآمدهای نفتی این است که خطاها و نقصهای مدیران دولتی در پشت بودجههای نفتی پنهان میشود. آنها اشتباهات خود را نه با خلاقیت، نوآوری و فعالیتهای مولد بلکه با بودجههای نفتی جبران میکنند و این سرآغاز انحراف در چرخه انتخاب مدیران دولتی است.
نکته اساسی و سرنوشتسازی که تجربههای دهههای اخیر نیز بر آن دلالت میکند، آن است که در میان کشوقوس دستگاههای مختلف برای اثبات صحت آمار و ارقام گردآوریشده از سوی آنها و تلاش ایشان برای اینکه دادههای آماریشان، مبنای تصمیمسازیها و تصمیمگیریهای تنظیم بازار قرار گیرد، این بخش خصوصی است که در نهایت قربانی میشود.
بر این اساس و با توجه به اهمیت نقش اطلاعات صحیح از میزان تولید و مصرف در تنظیم بازار، لازم است دولت دوازدهم نسبت به این مهم بیش از گذشته دقت نظر داشته و با ساختارسازی قدرتمند و بهرهگیری از حداکثر ظرفیتها، خصوصا ظرفیت بالقوه تشکلهای تخصصی، گام اساسی برای رفع پارادوکسهای آماری بردارد. بیشک با تکیه بر آمار و ارقام دقیقتر، میتوان به مدیریت بهینه واردات نیز امیدوار بود. در غیر این صورت با توجه به سرعت شگرف وقایع در حوزه تجارت خارجی، فرصتها خیلی زودتر از آنچه تصور میشود، از دست میروند.
* رییس انجمن واردکنندگان فرآوردههای خام دامی
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد