شعبه مرکزی بانک ملی ایلام پلمب شد؛ حق مردم یا بدهی بانک؟
جهان صنعت ، در پی پیگیری‌های مکرر شهرداری ایلام و بی‌توجهی بانک ملی در تسویه بدهی خود بابت عوارض و حقوق شهرداری موضوع ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها، پرونده این تخلف مالی پس از سه سال وارد مرحله اجرایی شد و صبح امروز (سه‌شنبه) در اقدام قانونی و کم‌سابقه، درِ شعبه مرکزی بانک ملی ایلام پلمب شد.
بر پایه اعلام واحد حقوقی شهرداری ایلام، بدهی یاد شده مربوط به عوارض قانونی املاک و مستغلات تحت تملک بانک است که با وجود چندین مرحله مکاتبه و اخطار رسمی، همچنان پرداخت نشده بود و این موضوع در نهایت طبق روال اداری به کمیسیون ماده ۷۷ ارجاع و رأی قطعی مبنی بر وصول بدهی صادر شد.
ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها به شهرداری‌ها اجازه می‌دهد در صورت خودداری مؤدیان از پرداخت عوارض قانونی، موضوع را به کمیسیون مربوطه ارجاع دهند و پس از صدور رأی، همانند احکام قطعی دادگاه‌ها نسبت به وصول مطالبات اقدام کنند.
بر این اساس، شهرداری می‌تواند در صورت همکاری نکردن بدهکار، دستور بستن و پلمب محل را صادر کند.
شهردار ایلام در این پیوند به خبرنگار ایرنا گفت که بانک ملی در سه سال گذشته هیچ‌گونه اقدامی برای پرداخت بدهی خود انجام نداده بود و این در حالی است که برای کوچک‌ترین تأخیر شهروندان در بازپرداخت وام‌ها، اخطار، جریمه و حتی پیگیری ضامنان انجام می‌شود.
افشین مظفری اظهار کرد: اجرای این حکم نشان می‌دهد قانون برای همه چه یک شهروند عادی و چه یک نهاد مالی بزرگ یکسان است.
وی افزود: هدف از این اقدام نه برخورد سلبی، بلکه احقاق حقوق قانونی شهر و شهروندان است تا منابع مالی شهرداری که صرف خدمات شهری و توسعه زیرساخت‌های عمومی می‌شود، تضییع نشود.
مظفری یادآور شد که بانک ملی حدود ۹۳ میلیارد دلار به شهرداری بدهی دارد.
پلمب این شعبه در مرکز شهر ایلام بازتاب گسترده‌ای در میان مردم داشته و بسیاری آن را نشانه‌ای از اجرای عدالت مالی و بی‌طرفی قانون دانسته‌اند؛ اقدامی که پیام روشنی به همه نهادها و سازمان‌هایی است که نسبت به پرداخت حقوق شهری تعلل می‌کنند.
شهرداری ایلام اکنون به سبب پرداخت نکردن عوارض قانونی دستگاه‌ها و شرکت‌ها با مشکل شدید پرداخت حقوق به کارکنان و کارگران خود مواجه است.
بر پایه اعلام مسئولان شهرداری ایلام، این نهاد نزدیک به سه هزار میلیارد تومان (همت) طلب از دستگاه‌های اجرایی، نهادها و شرکت‌ها دارد.
