4 - 03 - 2020
شروط گذر اقتصاد از بحران کرونا
وحید شقاقیشهری *- گسترش ویروس کرونا آن هم در ماه پایانی سال، بدترین اتفاق ممکن برای صاحبان کسبوکار و بنگاههای تولیدی است. تولیدکنندگان، مشاغل توزیعی، اصناف و برخی صنایع از جمله صنعت گردشگری طبق سنت هر ساله برای فروش کالاهای تولیدی و ارائه خدمات به مشتریان در اسفند و فروردین، برنامهریزی میکنند که شیوع ویروس کرونا این برنامهریزیها را به هم زده است.از آنجا که هزینههای مصرفی سهم ۷۰ درصدی را از حدود ۲۵۰۰ هزار هزار میلیارد تومان تولید ناخالص داخلی ایران دارد، میتوان میانگین ماهانه هزینههای مصرفی واحدهای تولیدی را بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین زد که در شرایط کنونی امکان تامین این هزینهها وجود ندارد.صاحبان مشاغل وکسبوکارهای خرد بخش زیادی از کالاهایی که قرار است در اسفند و فروردین به بازار عرضه کنند را از ماهها قبل خریداری و در انبارها نگهداری میکنند.
شیوع ویروس کرونا اما شوک بزرگی به بدنه فعالیتهای تولیدی وارد آورده، به طوری که بخش زیادی از مشاغل به حالت نیمهتعطیل درآمدهاند و از دو منظر دچار ضرر و زیان شدهاند؛ نخست آنکه به دلیل فروش نرفتن کالاهایی که از ماهها پیش انبار شدهاند، درآمد صاحبان مشاغل رو به کاهش گذاشته است.دوم آنکه هزینههای خرید کالا، انبار کالا و توزیع کالا با دریافت وام و تسهیلات از نظام بانکی تامین شده است که موعد بازپرداخت بخش زیادی از آنها نیز تا پیش از پایان سال به اتمام میرسد. در حالی که کالاهای خریداری شده از سوی کسبوکارها به فروش نرفته و برخی از تولیدکنندگان قادر به توزیع کالا به اصناف نبودهاند، امکان بازپرداخت این مطالبات به دلیل وقفه درآمدی صاحبان مشاغل وجود ندارد.
در این شرایط دولت برای آنکه بتواند حمایتهای لازم را از صاحبان مشاغل به عمل آورد در وهله اول لازم است صاحبان مشاغلی که هدف مستقیم شیوع ویروس کرونا قرار گرفتهاند را با برآورد میزان زیانهای وارده بر آنها اولویتبندی کند.در عین حال نظام بانکی و مالیاتی نیز لازم است اقدامات حمایتی لازم را انجام دهند.
برای این منظور نظام مالیاتی میتواند با مدتدار کردن اقساط مالیاتی صاحبان مشاغل، امکان بازپرداخت این مطالبات را در بلندمدت فراهم کند. نظام بانکی نیز میتواند اقساط وامهای دریافتی از سوی این کسبوکارها را به ماههای آتی سرریز کند تا هم مشمول جریمههای ناشی از تاخیر در پرداخت نشوند و هم از برگشت چکهای پاسنشده آنها جلوگیری شود.در همین حال نظام بانکی میتواند مطابق اولویتبندی دولت از میزان ضرر و زیانهای وارده بر بدنه صاحبان مشاغل، اقدام به اعطای وام و تسهیلات ارزانقیمت به آنها کند تا امکان تامین برخی هزینهها از جمله پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان برای آنها فراهم شود و از زیان بیشتر این واحدهای تولیدی جلوگیری به عمل آید.
* اقتصاددان
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد