2 - 12 - 2021
شرط واگذاری اموال دولت
«جهانصنعت»- بر مبنای قانون بودجه سال جاری، دولت باید ۲۵۰ هزار میلیارد تومان از داراییهای خود را در بازار سرمایه به فروش میرسانده که بر اساس آمارها و اظهارات مسوولان نتوانسته است حتی یک ریال از این میزان را محقق کند. حسین قربانزاده رییس سازمان خصوصیسازی به تازگی گفته است که اوضاع بد بورس مانع از فروش حتی یک ریال از ۲۵۰ هزار میلیارد دارایی دولت شده است. گفتنی است طی ماههای اخیر بازار سرمایه روند نزولی پرشتابی را طی کرده و نتوانسته است انتظارات سرمایهگذاران را برآورده کند.
در این میان از عرضه سهام و داراییهای دولتی در بازار سرمایه به عنوان یکی از راههای تامین مالی دولت بدون آثار تورمی و گامی در راستای کاهش تصدیگری این نهاد و تقویت بخش خصوصی و عمومی اقتصادی یاد میشود. با این حال اما دولت در سال جاری با افزایش عرضه اوراق به جای فروش داراییها نه تنها بورس را سرکوب کرده است بلکه نتوانسته اهداف قانون بودجه را نیز محقق کند.
کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی بر این باورند که دولت باید زیرساختهای لازم برای عرضه داراییهای خود در بازار سرمایه را فراهم آورد و از این طریق در راستای اهداف خصوصیسازی درآمدهای غیرتورمی کسب کرده و از سرکوب معاملات بورس پرهیز کند.
گفتنی است طی هفتههای اخیر وزیر اقتصاد نیز درخواست کرده بود تا بخشی از سهام دولت در شرکتهای خودروسازی واگذار شود.
محمدعلی احمدزادهاصل کارشناس ارشد بازار سرمایه در این باره معتقد است اقدامی که قرار است دولت در راستای مولدسازی و واگذاری اموال مازاد خود انجام دهد بسیار شایسته است اما در گام نخست باید زیرساختهای لازم را فراهم آورد تا شاهد اجرای درست این امر باشیم.
این کارشناس بازار سرمایه در مورد واگذاری اموال دولتی از طریق بازار سرمایه گفت: تاکنون دولتها نتوانستهاند مطابق آمار و مستندات ارائهشده اقدامات موثری در راستای واگذاری اموال مازاد انجام دهند، زیرا مسائل و اتفاقات متعددی پیرامون اقتصاد رخ داده که گریبانگیر این مساله شده است. او تصریح کرد: در حال حاضر نیاز است پیش از واگذاری اموال مازاد به منظور شفافیت یک تعریف واحد از سوی دولت در خصوص اموال پربازده، کمبازده و بیبازده ارائه شود، تا برای سهامدار مشخص شود اکنون که سهام شرکت الف توسط دولت واگذار شده در کدام دسته قرار گرفته میگیرد.
احمدزادهاصل بیان کرد: بحثی که چند سال مطرح میشود اما مورد توجه مسوولان ذیربط قرار نمیگیرد آن است که دولت برای بازگشت اعتماد سرمایهگذاران باید ذهنیت مدیریت دولتی را از خود دور کند زیرا در غیر این صورت واگذاریها تفاوت چندانی با گذشته نخواهند داشت و همچنان مدیریت در دستان دولت باقی خواهد ماند.
هزینهکرد درآمدها در تولید
احمدزادهاصل بیان کرد: دولت لازم است پس از مولدسازی و واگذاری اموال درآمد حاصله را خرج هزینههای جاری یا معیشت مردم نکند بلکه آن را به منظور حمایت از تولیدکنندگان در امور تولیدی تزریق و سرمایهگذاری کند. این کارشناس بازار سرمایه گفت: در شرایط فعلی لازم است پیش از فروش اموال مولد دولت به کمک قوه مقننه یک قانون واحد را در خصوص این مساله تنظیم و تصویب کند تا پس از فروش مشکلی در این باره پیش نیاید. احمدزادهاصل گفت: اکنون نیاز است دولت برای واگذاری اموال به بخش خصوصی، موانع را از سر راه سرمایهگذاران بردارد زیرا در غیر این صورت دولت سیزدهم نیز مسیر دولت قبل را طی خواهد کرد.
بیمه سهام دولتی
او در گفتوگو با پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) بیان کرد: بسیاری از کارشناس معتقدند که به منظور عدم تکرار اتفاقات گذشته و بیمه شدن سهم فروخته شده از سمت دولت، نیاز است این بار به همراه این سهمها اوراق تبعی نیز منتشر شود زیرا این امر یک اطمینانخاطر به سهامداران خواهد داد که تحقق این امر بدین معناست که دولت تصمیمی برای اعطای مدیریت ندارد و باز هم خود میخواهد سهمهای واگذارشده را مدیریت کند که چنین امری به نفع دولت و بازار سرمایه نخواهد بود. این کارشناس بازار سرمایه در پایان گفت: لازمه فروش سهامهای دولتی و واگذاری آنها در بازار سرمایه نیازمند بازگشت اعتماد سهامداران است که این امر جزء با مدیریت صحیح و برنامهریزی میانمدت و بلندمدت محقق نمیشود، پس در این برهه بهتر است دولت با در نظر گرفتن ابعاد مختلف، به انجام چنین کاری اقدام کند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد