7 - 12 - 2022
شرط نخست؛ استقلال بانک مرکزی
بیتا خداویسی، ایمانه عنافچه- بانک مرکزی با اجرای صحیح سیاستهای پولی و اعتباری باید شرایط مساعدی را برای پیشرفت اقتصادی کشور فراهم کند و در اجرای برنامههای مختلف اعم از برنامههای تثبیت و توسعه اقتصادی پشتیبان دولت باشد و در این راه فقط ثبات ارزش پول و تعادل موازنه پرداختها به همراه رشد مداوم اقتصادی از طریق اجرای سیاستهای پولی از اهداف مهم بانک مرکزی به شمار میآید. کارشناسان بر این باورند که دولتها میتوانند با استفاده از تداوم تورم، بخش بزرگی از ثروت ملتهای خود را با روشی پنهانی و نامشهود تصاحب کنند.برای از هم پاشیدن بنیانهای جامعه، بیارزش کردن پول ملی برترین روش ناملموس است از همین رو روزنامه «جهانصنعت» میزگردی با عنوان نقش بانک مرکزی در بازار پول را با کارشناسان اقتصادی برگزار کرد تا دیدگاه این افراد را بهعنوان متخصصان امر در اختیار مخاطبان قرار دهد.
مهدی تقوی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، فرهاد غفاری عضو هیات علمی دانشگاه علوم تحقیقات و مهدی نیازی کارشناس بانکی، کارشناسان حاضر در میزگرد هستند.
در ابتدا وظایف کلی بانک مرکزی در اقتصاد را بفرمایید؟
غفاری: یکی از وظایف بانک مرکزی نظارت بر عملکرد فعالیت بانکهای تجاری- تخصصی است که این وظیفه میتواند عملکرد را بهگونهای شکل دهد که در واقع یک نظارت مستقیمی بر بازار پول وجود داشته باشد. از دیگر وظایف بانک مرکزی که میتواند این بازار را شکل دهد، اعمال سیاست پولی است. سیاست پولی در حقیقت ابزار اساسی است که بانک مرکزی میتواند بر شکلدهی به فعالیتهای بازار پول نظارت داشته باشد و در کنارش نظارت بر عملکرد بانکهای تجاری- تخصصی و دیگر سازمانهایی که در این سیستم فعالیت میکنند را شامل میشود. اما بهطور مشخص دووجهی که بر آن تمرکز داریم ۱- اعمال سیاستهای پولی ۲- نظارت بر عملکرد بانکهای تجاری- تخصصی است در این راستا یکمجموعه از ابزار در دست بانک مرکزی است که میتواند برای نظارت بر بازار پول و حرکت دادن بازار پول به سمت حداکثر کارایی بهصورت مستقیم و غیرمستقیم از این ابزارها استفاده کند.
تقوی: وظیفه بانک مرکزی هدایت و کنترل بازار پول و نظارت و تدوین مقررات برای بانکهاست که با کمترین هزینه دستیابی به اهدافی که دولت مقرر کرده است، امکانپذیر باشد. در کشورهایی مانند ایران که بانک مرکزی مستقل نیست، رییس بانک مرکزی اختیاری از خود ندارد.
از جمله وظایف بانک مرکزی کنترل حجم پول و اعتبارات و نظارت بر فعالیت بانکها میباشد و این نظارت باعث میشود که مقدار پول در کشور کنترل شود.
وظیفه بازار پول بهبود وضعیت اقتصاد است و آن شخصی که میخواهد بازار پول را کنترل و هدایت کند باید اقتصاددان باشد.
از مشکلات بانک مرکزی در ایران این است که بانک مرکزی مستقل نیست و مقامات دولتی ایران متوجه نشدهاند که بانک مرکزی یک وظیفه اقتصادی دارد نه مالی و رییس کل باید اقتصاددان باشد که بتواند بازار پول را در جهت صحیح هدایت کند، مثلا نرخ رشد را حداکثر کند، نرخ بیکاری و تورم را کاهش دهد و رشد اقتصادی ایجاد کند.
زمانی که رییس کل نتواند مستقل تصمیم بگیرد بانک مرکزی کارایی خود را از دست میدهد و بانک مرکزی هم کاری نمیتواند انجام دهد. بانکها از طریق جمعآوری منابع دچار مشکل هستند و زمانی که نتوانند منابع جمعآوری کنند و وام بدهند باید کلان وام بدهند تا هزینههایشان را تامین کنند در آن زمان بانکها میتوانند سود ایجاد کرده و افرادی که در تولید فعالیت میکنند و به منابع نیاز دارند را تامین کنند به عنوان مثال اکنون که نرخ تورم ۴۰ درصد و نرخ بهره ۲۰ درصد است، رییس کل بانک مرکزی نمیتواند نرخ بهره را ۴۲ درصد کند.
متاسفانه اقتصاددانانی در مجموعه هستند که نمیدانند که نمیتوانند و فکر میکنند هر کاری که غربیها انجام میدهند صحیح است در صورتی که رکودی که در ایران وجود دارد و شرایطی که در ایران حاکم است با راهکارهای سیاستهای پولی غرب نتیجهبخش نیست.
در ایران باید انجمن اقتصاددانان یا مرجعی وجود داشته باشد که اگر مشکلی توسط اقتصاددانان در راس قدرت به وجود آمد، مرجع آنها را جریمه یا برکنار کند.
نیازی: مفهوم پول از گذشتههای دور به شکلهای مختلفی وجود داشت، بهعنوان مثال یک زمانی طلا بود و بعد به شکل کاغذهایی در کشورهای مختلف رد و بدل میشد که اینها ارزش معاملاتی داشت. پشتوانه این کاغذها یا سکه و طلا تماما ارزش ذاتی نبود و به پشتوانه و شهرت افراد نیز معتبر بود. بازرگانانی بودند که خیلی اعتبار داشتند و در منطقه کوچک خود اعتباری برای پول ایجاد میکردند و این روند ادامهدار بود و این پشتوانهها ادامه داشت ولی از قرن ۱۷ اروپاییها گفتند که به شکل محلی ابزار مبادلاتی تولید میکنیم و مراکزی باید باشند که با حمایت دولتها به ارزش این پولها رسمیت دهند، در این راستا اروپاییها بانک مرکزی را ایجاد کردند و بزرگترین بانک مرکزی که قدمت طولانی دارد بانک انگلستان است (البته به شکل دولتی اکنون نبود).
اروپاییها ابتدا پشتوانه برای آن کاغذ (یعنی پول) ایجاد و ارزش آن را تعیین کردند. با توجه به افزایش فزاینده میزان مبادلات در قرن بیستم، روشهای دیگری ایجاد شد که بتوانند غیر از پول از روشهای جدیدی استفاده نمایند مانند انواع چکها. بانک مرکزی در قرن ۲۰ اعلام کرد آن مقدار ارزش که در ابزار مبادلات است را خودمان تعیین میکنیم چون به حاکمیت و حتی سیاست مربوط میشد و قدرت پشتش بود، از زمانی که به این شکل ایجاد شد پول یک نقشی را برای خودش بازی میکرد برای همین دولت هم وارد شد و حکومتها از وقتی که بانک مرکزی آمده است به نوعی کم یا زیاد بر بانک مرکزی تسلط داشتهاند و هیچوقت هیچ کجای دنیا بانک مرکزی کاملا مستقل نشده است. زمانی بود که بازرگانانی به طور مستقل عمل میکردند و دولت بلافاصله با آنها درگیر میشد زیرا نمیشد این دو مورد (دولت و بانک مرکزی) را از یکدیگر جدا کرد. در اروپا که مهد پیدایش بانک مرکزی بود زمانی که پول وارد بازار شد، مبادلات انجام میگرفت، بودجه دولتها براساس این تعیین و ارزشش حیاتی میشد بنابراین مهمترین عامل بقای یک کشور پول بود و سپس بحث سیاستهای پولی مطرح شد، بهعنوان مثال بهترین سیاستهای پولی که در کشورهای مختلف وجود داشت شامل کشورهای انگلستان، آلمان و آمریکا بود اما فکر نمیکنم که متخصصان این موضوع را تعیینکننده نهایی برای تقویت اقتصادی و ارتقای یک کشور تلقی کنند و امکان آن باشد که فقط با تکیه بر این موضوع تمام کشور را به نحو احسنت مدیریت کنند.
بهعنوان مثال کشوری که صنایع خوبی ندارد و ترازش منفی است دچار تورم میشود و اگر این کشور در حوزههای پولی و بانکی به بهترین شکل کار کند و در سایر بخشها مثلا کشور منابع خوبی نداشته باشد، مدیریت کشور ضعیف باشد، اگر صنایع ضعیفی داشته باشد و کلا نتواند با کشورهای دیگر رقابت کند همیشه آن کشور دچار مشکل است و کشورهایی میتوانند موفق باشند که تمامی موارد منجمله فاکتورهای واقعی اقتصادی مناسب و همچنین سیاستگذاریهای مناسب را در اختیار داشته باشند.
بانک مرکزی ژاپن را چند سال بهعنوان بهترین بانک مرکزی جهان نامگذاری کردند و دلیلش فقط این نبود که رییس آن باهوشترین و قویترین فرد بود بلکه باید پذیرفت که صنایع آن کشور بسیار قوی بود و زمانی که صنایع قوی باشد، اگر بانک مرکزی ضعیف هم کار کند اقتصاد یک کشور میتواند با قدرت به کار خود ادامه دهد و البته ممکن است مزایای رقابتیاش کاهش یابد.
نقش بانک مرکزی را نباید صددرصد بدانیم و این روند میتواند هم بر شرایط خوب و هم بد مانور دهد، یعنی اگر بهترین بانک مرکزی در شرایط بد باشد فقط میتواند با توجه به نبوغ و تکنیکهای که اعمال میکند از بحران جامعه بکاهد و اگر یک کشور شرایط عالی داشته باشد، اگر بانک مرکزی آن کشور ضعیف عمل کند تاثیر کمی بر اقتصاد خواهد گذاشت بنابراین شرایط اقتصادی یک کشور را باید محصول مجموعهای از عوامل در نظر بگیریم.
سیاستهای پولی چه کاری را میتواند برای کشور انجام دهد؟
غفاری: در این شرایط اعمال سیاست پولی ابزارهایی خواهد داشت که در دست بانک مرکزی است که این ابزارها شامل تغییر نرخهای ذخیره قانونی و ذخایر اضافی احتیاطی، تغییر نرخهای بهره و عملیات بازار باز میباشد و در یک مجموعه کلی سیاست پولی میتواند از دو سازوکار وارد عمل شود.
۱- ابزارهایی که در دست بانک مرکزی است که میتواند بر پایه پولی تاثیر داشته باشد ۲- ابزارهایی که میتواند بر ضریب افزایش (فزاینده) پولی موثر باشد، البته بانکهای مرکزی دنیا برای اعمال سیاست پولی مجموعهای از این ابزارها را استفاده میکنند که در راستای نظارت بر بازار پول و بهطور کلی هماهنگ کردن سایر متغیرهای اقتصادی با بازار پول و حرکت به سمت اهداف اصلی اقتصاد کلان، یعنی رشد اقتصادی، کاهش تورم، کاهش بیکاری و تعادل در تراز پرداخت باشد بنابراین بانک مرکزی میتواند از طریق دووجهی که گفته شد بر اعمال سیاست پولی و به تبع آن بر بازار پول یک نظارت عمومی داشته باشد. بخش نظارت بر عملکرد بانکهای تجاری- تخصصی یکی دیگر از وظایف بانک است و از طریق اعمال قوانین موجود و رویکردهای غیرمستقیم آن تمهیداتی که اعمال میکند، میتواند از طریق بانکهای تجاری- تخصصی که سازمانهای نهاد بازار پول هستند این وظیفه نظارتی را داشته باشد.
به نظر من در رابطه با اقتصاد ایران، فعالیتهایی که اکنون در رابطه با اعمال سیاستهای پولی در بانک مرکزی صورت میگیرد از ابزارهای اعمال این سیاست به نحو کامل استفاده نمیشود و البته نه اینکه بانک مرکزی مقصر باشد لکن ممکن است وجه اعمال یا کارکردهایی که دارند در کوتاهمدت به علت اشکالاتی که ایجاد شده است اثر آن عوامل کم شده باشد یا اثر آن ابزارهایی که در دست بانک مرکزی است کم شده است، در این شرایط میتواند قدرت اعمال سیاستهای پولی بانک مرکزی را تا حدودی کاهش دهد. برای مثال از ابزار تغییر نرخهای ذخیره اضافی، احتیاطی و قانونی در ایران به عنوان یک ابزار اعمال سیاست پولی استفاده نمیشود. به عنوان نمونه در ۱۰ سال اخیر و بهطور مشخص در ۳۰ سال اخیر این نرخها به صورت تکنیکی متناسب با ظرفیت اقتصاد تغییر نکرده است به این معنی که این نرخها باید به عنوان ظرفیتهای تکنیکی محاسبه شوند و تغییر این نرخها میتواند به عنوان یکی از ابزار اعمال سیاستهای پولی در راستای اهداف بانک مرکزی مورد استفاده قرار گیرد که متاسفانه اینگونه نشده است و در نتیجه از دو رکن اساسی که میتواند بر ضریب فزاینده پایه پولی تاثیر داشته باشد و قدرت خلق پول اعتباری بانکهای تجاری- تخصصی را متاثر کند، استفاده مطلوب نشده است.
در حقیقت بیشتر نظارت بانک مرکزی از طریق سقفهای اعتباری است که ابتدای هر سال توسط مراجع قانونی این کار تعیین میشود، این روند میتواند انعطافپذیری سیاست پولی را کم کند و سیاست پولی نمیتواند با شرایط داینامیک اقتصاد تغییرات لازم را داشته باشد و کلا بحث غیرقابل پیشبینی بودن این سیاستها که گاهی مورد نیاز اقتصاد میباشد با این سیستم نمیتواند ماهیت وجودی پیدا کند چراکه وقتی سقف اعتباری را مشخص میکنند بنابراین هدفگیری سیاست پولی از ابتدای سال مشخص است و کارگزاریهای اقتصادی تمام هدفگیری را ملاحظه میکنند و میتوانند در راستای سود شخصی و احتمالا در تضاد با منافع مردم و شکلی که موردنظر بانک مرکزی است تمهیداتی داشته باشند.
بنابراین به نظر میرسد که ترکیب استفاده از ابزار در اعمال سیاستهای پولی به عنوان یکی از مباحث مهم بانک مرکزی جهت نظارت بر بازار پول میتواند بسیار مهم باشد.
سوال مهم این است که چرا بعضی از این ابزار کار نمیکند؟ بانک مرکزی میتواند از عملیات بازار باز استفاده کند که متاسفانه طی ۲۰ سال گذشته به نحو مطلوب انجام نشده است. البته تورم زیادی که در این دو سال اتفاق افتاد نرخهای بهره واقعی را نیز منفی کرده و این در شرایطی است که اگر نرخهای بهره واقعی منفی شوند عملا عملیات خرید و فروش اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی ممکن است کارایی لازم را نداشته باشد بنابراین ملاحظه میشود یکی از ابزارهای پویای بانک مرکزی در اثر تورم لجامگسیخته دو سال اخیر عملا کارایی خود را از دست داده است.
به همین دلیل هم باید ترکیب سیاستهای پولی بانک مرکزی بهینه باشد و هم ابزارهایش که در هر دو شکل به نظر میرسد با یکسری اختلالات روبهرو هستیم.
زمانی که سیاست پولی صحیح عمل نکند، تورم بیشتر شده و نرخهای بهره بیشتر منفی میشود و در نتیجه این ابزار بیشتر کارایی خود را از دست میدهد که البته این یک وضعیت دوسویه است. سیاستهای بانک مرکزی به ابزار وابسته است و ابزار وابسته به سیاست بانک مرکزی، هرکدام از اینها اگر از کنترل خارج شود متاسفانه سیستم دچار اختلال تکنیکی میشود.
یکی دیگر از مباحث نظارت بر بانکهای تجاری- تخصصی از طریق همین قوانین است، اکنون گسترش بیرویه بانکهای خصوصی ممکن است اختلالات جدی در عملکرد وظایف راهبردی بانک مرکزی ایجاد کند.
یکی از مهمترین وظایف بانکها ایجاد کانال بین عرضه وجوه قابل استقراض و تقاضای وجوه قابل استقراض است و در واقع وظیفه اصلی بانکهای تجاری- تخصصی تسهیل کردن این خدمت میباشد و بانک مرکزی نیز ناظر بر اعمال این وظیفه به درستی میباشد.
نیازی: اگر نقدینگی کشوری آنقدر زیاد باشد که معادلش خدمات، کالا و عواملی که مورد نیاز جامعه است متناسب نباشد قطعا مشکلی وجود دارد، یا آن کشور باید تلاش کند که آن عوامل را افزایش دهد یا اینکه پول را باید کنترل کند و این روند بستگی به سیاستهای هر کشوری دارد که بر چه اساسی میخواهد قوانین را اجرایی کند.
به عنوان مثال ایران از اوراق مشارکت یا اوراق قرضه به عنوان مسکن استفاده میکند چون این پولی که دولت جمع میکند بالاخره دو سال دیگر با بهرهاش دوباره وارد بازار میشود و این روش در کل مسکنی مقطعی است و این ابزار هیچوقت کامل نیست البته حساب ایالات متحده قدری متفاوت است زیرا در حال حاضر بدهیهای آن کشور که به طور عمده به شکل اسناد خزانه یا TB میباشد تا حدی محافظ ارزش دلار شده است و افت دلار به معنی کاهش دارایی دارندگان آن اوراق میباشد.
آیا گسترش بانکهای تجاری نیاز است؟
غفاری: به نظر میرسد گسترش این بانکها که به این شکل پدیدار شده باید بر دو اصل اساسی باشد؛ ۱- گردش مالی فعالیتهای اقتصادی ۲- ظرفیتهای تولید کشور و البته نوآوری تکنیکی که بانک ایجاد میکند.
زیرا زمانی که بانکهای تجاری- تخصصی افزایش مییابند و همگی فعالیتهای همگن را انجام میدهند فقط چیزی که اتفاق میافتد عملا خلق پول اعتباری توسط بانکها تجاری- تخصصی است چراکه علاوه بر بانک مرکزی بانکهای تجاری- تخصصی نیز قدرت خلق پول اعتباری دارند بنابراین بانک مرکزی علاوه بر اینکه بر گسترش این بانکها نظارت دارد باید این نکته را نیز مدنظر قرار بدهد که گسترش بیرویه این بانکها ممکن است سیاستهای پولی را تحت تاثیر قرار بدهد و اهداف سیاستهای پولی را متاثر کند.
نکته مهمی که در این شرایط احتمال دارد اتفاق بیفتد این است که اگر شرایط بازار کاملا رقابتی عمل کند بانکهای با کارایی پایین از صحنه خارج میشوند و بانکهای خوب و کارآمد خواهند ماند و ما در آینده مشاهده خواهیم کرد که یکسری از بانکها منحل و ادغامهایی را در این حوزه شاهد خواهیم بود. نکته قابل ذکر این است که گسترش بانکها باید براساس نوآوری خدمات تکنیکی باشد به این معنی که اگر قرار است بانکی وارد سیستم شود باید بتواند خدمات جدیدی را ارایه کند در غیر این صورت ایجاد بانکهای جدید و فعالیت تکراری فایدهای برای اقتصاد و سیستم پولی نخواهد داشت.
نکته بعدی درباره بانکهایی که شروع به فعالیت میکنند مساله نرخ بهره است، نرخی که از مردم جهت سپرده کردن در بانک میگیرند و در مقابل نرخی را که به سرمایهگذاران و واحدهای تولیدی جهت ارایه تسهیلات میدهند که باید بانک مرکزی بر این نرخ نظارت داشته باشد. یکی از دلایل هجوم برای تاسیس این بانکها سود نهفته در این بخش است، بانک مرکزی باید بر این مساله نظارت داشته باشد و این مساله میتواند پروژههای سرمایهگذاری را دچار مشکل کند.
این در شرایطی است که بالا بردن نرخ بهره نیز نمیتواند ضامن معتبری جهت افزایش کارایی باشد و در اینجا کاهش تورم نکته اصلی میباشد و در کل باید سیاستهایی اتخاذ شود که نرخ تورم را کاهش بدهد. زمانی که نرخ بهره افزایش یابد، بسیاری از پروژههای سرمایهگذاری آسیبپذیر میشوند.
نکته بعدی فعالیتهای موازی بانکها میباشد که باعث عدم کارایی میشود.
بانک مرکزی احتیاجی به پیدا کردن نقطه بهینه ندارد بلکه بانک مرکزی باید ابزارهایش را بهگونهای طراحی کند که گسترش شبکه بانکی و گسترش شعب را موکول به ایجاد نوآوری در خدمات بانکی کند. بانک مرکزی باید نظارت داشته باشد که اگر بانکی تاسیس میشود باید نوآوری تکنیکی در ارایه خدمات بانکی داشته باشد بنابراین نمیتوان یک نقطه تکنیکی بهخصوصی برای راهحل پیدا کرد زیرا وضعیت بازار پول بسیار پویاست و در هر لحظه شرایط تغییر میکند.
در کل باید بانکهای تجاری- تخصصی بتوانند با توجه به ظرفیتهای مورد نیاز خدمات جدید ارایه کنند که این خدمات مبتنی بر سرعت دادن خدمات بانکی، کمیت و کیفیت بالاتر خدمات است.
تقوی: در این مورد بحث رقابت مطرح میشود، اگر رقابت وجود داشته باشد کارایی افزایش مییابد. در ایران تعدادی بانک تخصصی هم وجود دارد مانند کشاورزی، صنعتومعدن و… که وظیفه این بانکها تامین منابع صنعت مربوطهشان است. اگر تعداد بانکها کم باشد رقابت به وجود نمیآید. اگر تعداد بانکها زیاد باشد رقابت بسیار شدید میشود و ممکن است باعث ورشکستگی تعدادی از بانکها شود و باید بانکها به تعداد بهینه وجود داشته باشد تا روند سیاستهای پولی به درستی اجرا شود و زمانی که تعداد بانکها به نسبت زیاد و بهینه باشد و رقابت میان بانکها وجود داشته باشد این شرایط به نفع وامگیرنده است.
تعداد بانکهای تجاری نباید آنقدر زیاد باشد که جنبه رقابتی شدیدی داشته باشند و خدماتی که ارایه میدهند آنقدر کم باشد که نتوانند هزینهها را تامین کنند و ورشکست شوند و از سوی دیگر نباید آنقدر کم باشند که به سمت انحصار بروند و مشتری متضرر شود. با توجه به شرایط رییس کل بانک مرکزی باید تعداد بهینه بانکها را تشخیص دهد.
بخشخصوصی نسبت به دولت کارآمدتر است و با توجه به این موضوع بانکهای تجاری باید بیشتر خصوصی شوند تا دولتی، بهعنوان مثال بانکهایی مانند صنعتومعدن، کشاورزی و مرکزی اگر دولتی باشند مانعی ندارد و انگیزه سود باعث میشود که بخشخصوصی خود را کارآمدتر کند.
نیازی: اینکه بانکهای تجاری افزایش پیدا کنند یا خیر به نظر من بستگی به نیاز هر کشور دارد، بهعنوان مثال بزرگترین بانک دنیا شاید پنج هزار شعبه داشته باشد و عنوان کند که در هر کشوری هفت شعبه کافی است.
باید در نظر گرفت که این عمل چون برای آن بانک هزینه دارد باید براساس برنامهریزی بانکها انجام پذیرد به همین دلیل اگر برای آن بانک سود دارد، این کار را انجام میدهد و حداقل در مباحث تئوری این موضوع در بخشخصوصی نمیتواند دستوری باشد. البته اگر در موارد خاصی افزایش شعب منافع غیربانکی داشته باشد به همان صورت لازم است قانونگذار براساس قانون عمل کرده و تصمیمگیری کند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد