28 - 04 - 2017
شبهدولتیها شفاف نیستند
باید روند واگذاری بنگاههای دولتی به بخشخصوصی اصلاح شود. حمیدرضا فولادگر، رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل «۴۴» قانون اساسی مجلس در گفتوگو با خانه ملت ضمن اشاره به موانع تحقق بخشخصوصی در کشور گفت: بخشخصوصی واقعی در کشور وجود دارد که در تولید و تجارت فعال است و اکثر فعالان آن نیز عملکرد موفقی دارند. نماینده مردم اصفهان در مجلس با بیان اینکه در حال حاضر در بخش صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات گردشگری بخشخصوصی واقعی وجود دارد، خاطرنشان کرد: بنا بود تعدادی از بنگاههای دولتی واگذار شود که در این حوزه بخشخصوصی واقعی یا ورود پیدا نکرد یا به دلیل مشکلات و موانعی که با آن روبهرو شد نتوانست به این موضوع ورود پیدا کند. وی افزود: یکی از دلایلی که بخشخصوصی نتوانست به حوزه واگذاریها ورود کند، این بود که دولت واگذاری را از بنگاههای بزرگ چند هزار میلیاردی شروع کرد که نیازمند پول بسیار زیادی بود در حالی که بنگاههای بزرگ جزو گروه ۲ بودند و برای واگذاری آنها پنج سال زمان داشت.
تغییر نگاه درآمدی دولت
فولادگر در ادامه تصریح کرد: دولت میتوانست ابتدا بنگاههای کوچک را عرضه کند که بخشخصوصی توانایی خرید آن را داشت سپس بنگاههای بزرگ را به تدریج واگذار کند. وی افزود: دولت بیشتر تمایل داشت زودتر به درآمد حاصل از واگذاری بنگاهها دست پیدا کند و به این واگذاریها برای پرداخت دیون خود، نگاه درآمدی داشت، از این رو بسیاری از این بنگاهها را به جای بهبود فضای کسبوکار و توانمندی بخشخصوصی در قالب رد دیون واگذار کرد. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس خاطرنشان کرد: تجربه روسها در واگذاری بنگاههای دولتی این است که آنها کار را با واگذاری بنگاههای بزرگ شروع کردند و چندسال ناموفق بودند و کمکم روش خود را اصلاح کردند. وی ادامه داد: چینیها ابتدا با مدیریت بخشخصوصی، بنگاههای کوچک خود را تبدیل به بنگاههای بزرگ و بخشخصوصی را توانمند کردند سپس در اقتصاد به آن سهم دادند و ابتدا کار را از واگذاری شروع نکردند. فولادگر با اشاره به اینکه در ایران طی سالهای گذشته برای بسیاری از واگذاریها فرصت را از دست دادیم، افزود: در همین رابطه در مجلس هشتم در کمیسیون ویژه حمایت از تولید در آبان ۸۸ انحراف از قانون را اعلام کردیم و پس از آن سازمانهای نظارتی همچون دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور نیز حرف ما را تایید کردند. وی ادامه داد: اگر بخواهیم مروری بر روند طی شده داشته باشیم باید به این نکات توجه کنیم که باید در این سالها ابتدا فضای کسبوکار را بهبود میبخشیدیم، بخشخصوصی را توانمند و واگذاری بنگاههای کوچک را شروع میکردیم و پس از آن به سراغ بنگاههای بزرگ میرفتیم تا بخشخصوصی بتواند آرامآرام بنگاههای بزرگ را خریداری کند و به دلیل فقدان حضور بخشخصوصی واقعی برای خرید این بنگاهها،خصولتیها و شرکتهای شبهدولتیها شکل گرفتند.
اصلاح مسیر واگذاریها
این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه باید مسیر واگذاری اصلاح شود، افزود: باید بنگاههای باقیمانده به بخشخصوصی واقعی واگذار شود که در این زمینه با اصلاح قانون اصل «۴۴»، دولت را محدود کردیم که در قالب رد دیون همچون گذشته نمیتواند واگذاریهایی انجام دهد و با این اقدام فعالیت بخش شبهدولتی نیز شفاف میشود چراکه شرکتهای وابسته به این بخش باید اطلاعات خود را به بازار بورس و مرکز ملی رقابت ارائه دهند. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد: باید با اصلاح روند واگذاریها اولویت را به بخشهای دیگر و باقیمانده اصل «۴۴» همچون بهبود فضای کسبوکار، توانمندسازی بخشخصوصی، اصلاح ساختارها و تقویت رقابتپذیری و از بین بردن انحصارگرایی اختصاص دهیم.
۳۳۷ شرکت دولتی روی میز فروش
نام ۳۳۷ شرکت در فهرست بنگاههای دولتی برای واگذاری در سال ۹۶ قرار گرفت. به گزارش تسنیم، فهرست بنگاههای دولتی شامل ۳۳۷ بنگاه برای واگذاری در سال ۹۶ توسط سازمان خصوصیسازی منتشر شد که بر این اساس تعداد ۲۳۰ بنگاه در گروه یک و ۱۰۷ بنگاه در گروه ۲ قرار دارند. براساس این گزارش، به استناد ماده «۲» فصل دوم سیاستهای اجرایی اصل «۴۴» قانون اساسی دولت مکلف است صددرصد سهام شرکتهای «گروه یک» را به بخشخصوصی واگذار کند. همچنین در تبصرههای ماده «۳» فصل ۲ این قانون در خصوص شرکتهای «گروه ۲» آمده که دولت مجاز است بهمنظور حفظ سهم بخش دولتی در فعالیتهای گروه ۲ ماده «۲» همچنان ۲۰ درصد از سهام شرکتهای حاضر در گروه ۲ را در اختیار داشته باشد و مکلف است ۸۰ درصد باقیمانده را به بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی واگذار کند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد