شاه‌کلید افزایش صادرات
جهان‌صنعت- با پیگیری‌های کمیسیون خدمات فنی‌ومهندسی و احداث اتاق ایران و با هدف افزایش سطح صادرات خدمات فنی‌ومهندسی کشور، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، سازمان توسعه تجارت و انجمن صادرکنندگان خدمات فنی‌ومهندسی ایران، روز سه‌شنبه تفاهمنامه همکاری امضا کردند تا در قالب یک کمیته مشترک، آنچه برای تحقق این هدف لازم است را فراهم کنند.
در مراسم امضای تفاهمنامه، نماینده بانک مرکزی نیز حضور داشت و از آمادگی برای همراهی و همکاری در این مسیر خبر داد.
فرصت‌های بزرگ در کشورهای منطقه
صمد حسن‌زاده، رییس اتاق ایران امضای تفاهمنامه همکاری را اقدامی مبارک و ارزشمند توصیف کرد و گفت: واقعیت این است که ایران به افزایش صادرات نیاز دارد و تحقق این نیاز مستلزم آن است که همه دستگاه‌ها و نهادها با رویکردی حمایت‌گرایانه پای‌کار بیایند. در کشورهای منطقه فرصت بزرگی در صادرات خدمات فنی‌ومهندسی وجود دارد و خوشبختانه در منطقه، ایران را یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان این حوزه می‌شناسند و درخواست دریافت خدمات از سوی ایران را دارند. پس باید از این فرصت بهره لازم را ببریم.
او همراهی سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی را در مسیر توسعه صادرات خدمات فنی‌ومهندسی، ارزشمند و ضروری دانست و افزود: این همکاری در اجرای پروژه‌های خدمات فنی‌ومهندسی می‌تواند به افزایش حجم صادرات ایران کمک کند چراکه در این حوزه تجربیات ارزشمندی داریم و با تکیه بر آنها می‌توانیم حرکت کنیم. در این سال‌ها شاهد برخی بی‌توجهی‌ها بودیم ولی امروزه می‌توانیم با همکاری هم شرایط را احیا کرده و با دیپلماسی اقتصادی، روابط اقتصادی و تجاری خود را با کشورهای منطقه افزایش دهیم.
حسن‌زاده تصریح کرد: اتاق ایران هم طبق ماموریت‌های خود آمادگی دارد در این رابطه فعال شود و از پیشبرد اهداف تعریف شده حمایت کند.
تصمیمات سخت و پیچیده
در ادامه پیام باقری، نایب‌رییس اتاق ایران نیز در این نشست ضمن اشاره به تلاش‌های کمیسیون خدمات فنی‌ومهندسی گفت: ماموریت اتاق ایران، اقدام و تلاش است هرچند رسیدن به نتیجه، بسیار سخت و پیچیده باشد. بنابراین تصمیم گرفتیم در قالب این تفاهمنامه سه‌جانبه قدم‌های موثری در مسیر تقویت صادرات خدمات فنی‌ومهندسی برداریم.
او ادامه داد: در ایران به تغییر پارادایم در صادرات نیاز داریم، سیاست‌های صادراتی باید به سمت صدور کالا و خدمات با ارزش‌افزوده بالا تغییر کند که این مهم به برنامه‌ریزی و استفاده از تمام امکانات نیاز دارد.
نایب‌رییس اتاق ایران صادرات خدمات فنی‌ومهندسی را از جنس متفاوت ارزیابی کرد چراکه وابستگی بازار را به صادرکننده افزایش می‌دهد. باقری افزود: در بخش خدمات فنی‌ومهندسی چون کار با صادرات یک کالا تمام نمی‌شود، حضور صادرکننده را به طور مستمر در بازار هدف داریم. البته در این سال‌ها تغییر سیاست‌ها، نوسانات و بوروکراسی‌های سخت این بخش را تحت‌تاثیر قرار داد و سهم ایران از بازارها را کاهش داد.
باقری امضای تفاهمنامه سه‌جانبه برای تشکیل کمیته در حوزه خدمات فنی‌ومهندسی را نتیجه ماه‌ها تلاش، تعامل و بررسی عنوان کرد که خوشبختانه به نتیجه رسید تا در این چارچوب تلاش کنیم مسیر صادرات خدمات هموار شود و بوروکراسی‌ها کاهش باید.
سبقه تاریخی و درخشان صادرات خدمات فنی‌ومهندسی
محمدعلی دهقان‌دهنوی در دومین روز از سلسله نشست‌های هفت روز با صادرات در نشست تخصصی راهکارهای توسعه صادرات خدمات فنی‌ومهندسی در اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به سبقه تاریخی و درخشان صادرات خدمات فنی‌ومهندسی، گفت: تجربه موفق در این حوزه نباید محدود به سابقه تاریخی بماند. در دهه‌های گذشته بیش از ۱۰درصد صادرات کالا و خدمات به این حوزه اختصاص داشت. این در حالی است که امروزه این عدد به حدود ۲درصد رسیده است.
وی حوزه صادرات خدمات فنی‌ومهندسی را صادرات خالص و با ارزش‌افزوده بالا دانست و اضافه کرد: فرش نماد هنر ایرانی است و خدمات فنی‌ومهندسی نماینده هنر مدرن ایران است و صادرات این حوزه نشان می‌دهد که در این بخش چه میزان پیشرفت کردیم و چقدر نماد هنر مدرن ایرانی رشد و بالنده شده است.
به گفته معاون وزیر صمت؛ پروژه‌های برون‌مرزی ایرانیان موفق بوده است و مقامات کشورهای هدف همواره از عملکرد ما رضایت دارند و ابراز علاقه‌مندی می‌کنند که همکاری خود را با ایران ادامه بدهند.
دهقان‌دهنوی با اشاره به ابتکارات در برگزاری بیست‌ونهمین دوره روز ملی صادرات تصریح کرد: روز ملی صادرات ۲۹مهرماه امسال برگزار می‌شود اما در این دوره ما این همایش را به یک روز محدود نکردیم و یک هفته با صادرات را به منظور هدف ترویج صادرات برنامه‌ریزی کردیم.
هدف‌گذاری گرفتن سهم ۱۰درصدی از صادرات غیرنفتی
رییس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران تفاهم سه‌جانبه سازمان توسعه تجارت ایران، اتاق بازرگانی ایران و انجمن صادرکنندگان خدمات فنی‌ومهندسی را آغاز مسیر طلایی این مسیر معرفی کرد و افزود: هدف‌گذاری گرفتن سهم ۱۰درصدی از صادرات غیرنفتی دور از دسترس نیست و به نظر می‌رسد می‌توان به چشم‌انداز تجارت ۶میلیارد دلاری برسیم.
وی با تصریح بر تعامل و هماهنگی بین دستگاهی گفت: توانمندی‌ها باید هماهنگ باشند و نباید با یکدیگر رقابت کنیم؛ در دولت چهاردهم نیز این همراهی شکل گرفته است و در سفرهای رییس‌جمهور یک هیات تجاری نیز ایشان را همراهی می‌کند؛ همچنین سیدمحمد اتابک، وزیر صمت نیز به این مسیر اعتقاد و باور دارند و سازمان توسعه تجارت ایران با تمام توان در این مسیر قدم گذاشته و کمیته ماده(۱۹) یکی از ساختارهای نهادی کشور است.
دهقان‌دهنوی ادامه داد: دستگاه‌ها و سیستم‌های متولی باید پشت همدیگر بیایند چرا که رسالت یکی است و آن ترویج و توسعه تجارت است. نیروهای اتاق، رایزنان بازرگانی (رایزنان بازرگانی محدود است اما آنها کاربلد و مشتاق هستند) و صادرکنندگان خدمات فنی‌ومهندسی که در خط‌مقدم این مسیر هستند به میدان بیایید، بدون تردید با اجماع می‌توانیم امیدوار به نتایج مثبت باشیم.
ترویج و بازشناسی اهمیت و جایگاه صادرات خدمات فنی‌ومهندسی
محمدعلی دهقان‌دهنوی در ادامه به خبرنگاران گفت: دومین روز از هفته‌ای که ما تحت عنوان «هفته با صادرات» مطرح کرده‌ایم، به صادرات خدمات فنی‌ومهندسی اختصاص داشت. در واقع هدف ما در این دوره ترویج و بازشناسی اهمیت و جایگاه صادرات خدمات فنی‌ومهندسی در کشور است. ما امیدواریم بتوانیم کمک کنیم تا این حوزه به روزهای طلایی خود بازگردد. در سال‌های گذشته دوره‌هایی داشتیم که ۱۰درصد از صادرات کشور به خدمات فنی‌ومهندسی اختصاص داشت اما اکنون این رقم به کمتر از ۲درصد کاهش یافته است. در حالی که توان، ظرفیت و پتانسیل لازم در کشور وجود دارد و شرکت‌های قوی و مهندسان برجسته ایرانی می‌توانند دوباره این جایگاه را ارتقا دهند.
وی ادامه داد: تفاهمنامه‌ای میان اتاق بازرگانی ایران، انجمن خدمات فنی‌ومهندسی و سازمان توسعه تجارت ایران امضا شد.
هر یک از این نهادها ظرفیت‌های خاص خود را دارند. در سازمان توسعه تجارت، شبکه‌ای از رایزنان اقتصادی و دفاتری در کشورهای مختلف فعالند که فرصت‌ها را شناسایی کرده و به صادرکنندگان معرفی می‌کنند. انجمن خدمات فنی‌ومهندسی نیز تشکلی است که بزرگ‌ترین و توانمندترین شرکت‌های ایرانی عضو آن هستند و سابقه بسیار خوبی در اجرای پروژه‌های بین‌المللی دارند.
اتاق بازرگانی به‌مثابه نماینده بخش خصوصی
دهقان‌دهنوی افزود: از سوی دیگر اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی، از جایگاه و تاثیرگذاری خود در تصمیم‌گیری‌ها و حمایت‌ها استفاده می‌کند تا زمینه رشد و شکوفایی صادرات خدمات فنی‌ومهندسی فراهم شود. در قالب این تفاهمنامه، مقرر شده است کمیته‌ای مشترک میان این سه نهاد تشکیل شود تا موضوعات با دقت و با تمرکز بر ۲۸ کشور نخستِ هدف پیگیری شوند. پروژه‌ها باید به‌سرعت شناسایی، ارزیابی و به صادرکنندگان معرفی شوند. همچنین حمایت‌های دولتی لازم برای تقویت صادرکنندگان فراهم شود تا بتوانند پروژه‌ها را به‌دست آورند و در مرحله اجرا نیز مورد حمایت قرار گیرند. امیدواریم با این همکاری‌ها بتوانیم دوباره صادرات خدمات فنی‌ومهندسی را به اوج برسانیم.
رییس سازمان توسعه تجارت گفت: رصد آماری دقیقی از وضعیت صادرات خدمات فنی‌ومهندسی داریم. حداقل در شش‌ماهه نخست امسال، آمارها نشان‌دهنده رشد قابل‌توجهی هستند. البته باید اشاره کنم که آمارهای ما مبتنی بر داده‌های کمیته ماده۱۹سازمان توسعه تجارت است. صادرکنندگان خدمات فنی‌ومهندسی، پروژه‌های خود را در این کمیته ثبت می‌کنند تا بتوانند از برخی حمایت‌ها بهره‌مند شوند.
وی ادامه داد: بنابراین ممکن است همه پروژه‌ها در این آمار ثبت نشده باشند اما براساس داده‌های موجود، تاکنون حدود ۹۰۰میلیون دلار صادرات خدمات فنی‌ومهندسی ثبت شده است؛ این رقم در مدت مشابه سال قبل ۶۰۰میلیون دلار بود، بنابراین شاهد رشد ۵۰درصدی در این حوزه هستیم. این رشد نشان‌دهنده پویایی و تحولی مثبت است و امیدواریم بتوانیم نهالی را که شکل گرفته، پرورش دهیم و به نقطه‌ای برسیم که مجددا رقم صادرات به سطح ۴میلیارد دلار در سال بازگردد. حتی اهداف بلندتری نیز پیش‌بینی کرده‌ایم و ان‌شاءالله بتوانیم در سال‌های آینده به ۱۰میلیارد دلار صادرات خدمات فنی‌ومهندسی دست پیدا کنیم.
تلاش برای رفع موانع بانکی و چالش‌های موجود
معاون وزیر صمت افزود: در این میان این سوال وجود دارد که دولت چه اهتمامی برای رفع موانع بانکی و دیگر چالش‌های موجود در این حوزه دارد؟ خوشبختانه در این زمینه اتفاقات خوبی رخ داده است. یکی از مهم‌ترین اقدامات، مربوط به ضمانتنامه‌های دولتی است. با تصویب «قانون تامین مالی تولید»، امکان صدور ضمانتنامه دولتی برای بخش خصوصی فراهم شد و وزارت اقتصاد اجرای آن را آغاز کرده است.
وی ادامه داد: صادرکنندگان خدمات فنی‌ومهندسی اکنون می‌توانند ضمانتنامه دولتی برای شرکت در پروژه‌ها دریافت کنند. نخستین ضمانتنامه دولتی نیز توسط یک شرکت خصوصی در این حوزه صادر شد. البته هنوز فرآیند صدور این ضمانتنامه‌ها کمی دشوار است و ما پیشنهادهایی برای تسهیل شرایط ارائه کرده‌ایم تا صادرکنندگان بتوانند راحت‌تر از این امکان بهره‌مند شوند.
اعتبار بالای فعالان حوزه
دهقان‌دهنوی افزود: جالب است بدانید که تاکنون هیچ‌یک از ضمانتنامه‌های بانکی صادرکنندگان خدمات فنی‌ومهندسی کشور اصطلاحا «کال نشده» و منجر به خسارت برای بانک‌ها نشده است. این موضوع نشان می‌دهد که فعالان این حوزه از اعتبار بالایی برخوردارند و می‌توان شرایط را برای آنان آسان‌تر کرد. وی تصریح کرد: از سوی دیگر برخی مشکلات مربوط به پروژه‌هایی است که پیشتر در کشورهایی مانند عراق و سوریه اجرا شده بود، باعث توقف فعالیت تعدادی از شرکت‌ها شد. این مشکلات عمدتا به موضوع «امحال مطالبات» مربوط می‌شد. خوشبختانه بانک مرکزی قول داده است که این موضوع را با سرعت پیگیری و اجرا کند. این تصمیم در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت نیز به تصویب رسیده و با اجرای آن بخشی از مشکلات گذشته برطرف خواهد شد.
رییس سازمان توسعه تجارت ادامه داد: یکی از اهداف ما این است که نیروهای خدمات فنی‌ومهندسی که در سال‌های اخیر فعالیت‌شان محدود شده بود، دوباره امکان حضور و فعالیت در بازارهای جدید را پیدا کنند. حمایت لازم برای این موضوع در سطح کلان وجود دارد و ما نیز در سازمان توسعه تجارت، شبکه رایزنی خود را مامور کرده‌ایم تا اهتمام ویژه‌ای نسبت به این بخش داشته باشند. همچنین از بانک‌ها نیز مطالبه کرده‌ایم تا باردیگر توجه جدی به این حوزه نشان دهند چرا که صادرات خدمات فنی‌ومهندسی یکی از زمینه‌های مهم ارزآوری برای کشور است. امیدوار هستیم که بتوانیم در تامین مالی پروژه‌ها نیز به شکل موثر کمک کنیم.
الزام بازمهندسی سامانه‌ها جهت رفع چالش‌ها
محمدعلی دهقان‌دهنوی، رییس سازمان توسعه تجارت در پاسخ به سوال خبرنگار «جهان‌صنعت» در خصوص چالش سامانه‌های متعدد برای فعالان اقتصادی گفت: متاسفانه در حال حاضر هر فعال اقتصادی که بخواهد در هر حوزه‌ای فعالیت کند باید با سامانه‌های متعدد و گاهی ناهماهنگ دست‌وپنجه نرم کند.
هدف ما این است که این تعدد سامانه‌ها کاهش یابد و فرآیندها متمرکزتر شوند. در حقیقت هدف بنیادی تشکیل سامانه جامع تجارت، حل همین مشکل بود؛ این سامانه تشکیل شد تا همه سامانه‌ها را در یک بستر واحد و منسجم جمع‌آوری کند. با این حال هنوز ناهماهنگی‌هایی میان سامانه‌های مختلف وجود دارد که نیازمند بازمهندسی و بازطراحی است. وی ادامه داد: مسوولیت اصلی این بخش برعهده واحدهای فناوری اطلاعات هر سازمان است. در سازمان توسعه تجارت نیز این مسوولیت با بخش فناوری اطلاعات وزارتخانه ماست.
می‌دانم که طرح‌های خوبی در حال اجرا دارند و بخشی از اصلاحات جزئی هم‌اکنون در حال انجام است. امیدواریم تا با اجرای کامل این اصلاحات، شاهد بهبود چشمگیر در عملکرد سامانه‌ها باشیم و فرآیندها به سطحی برسند که دیگر چنین میزان بالایی از گلایه و شکایت از سوی فعالان اقتصادی وجود نداشته باشد.
