شاهراههای فسادسازی
محمدصادق جنان صفت
تحلیلگران و علاقهمندان به اقتصاد سیاسی ایران باید بسیار خوشبین یا خوشخیال باشند که این همه راهگشایی برای فسادکاری را از سوی مدیران و مسوولان در دولتهای گوناگون ببینند و بازهم داوری کنند این همه فساد از سر ناگزیری است و ردپای ذینفوذان را نبینند. مگر میشود نیمقرن هشدار و اندرز و گردآوری نشانههای فسادسازی اقتصاددانان، رسانهنگاران و سیاستورزان دلسوز به این مرزوبوم تنها از سر سهو و نادانی نادیده گرفته شود. نیمقرن است اقتصاددانان میگویند چند نرخی شدن کالاها و خدمات با هر انگیزه و بهانهای راه فساد را باز میکند، آنگاه میبینیم انگارنهانگار که باید به این اندرزها و هشدارها توجه کرد. شاخصترین قیمتهای چندگانه که بهجای راه عادی، شاهراه فساد شدهاند نرخ ارز و نرخ بهره بانکی است.
اقتصاددانان صدها بار با ارائه نمونهها و نشانهها، فسادسازی را واکاوی کرده و به مدیران یادآور شدهاند تا روزی که این راه باز است نمیتوان سد راه فسادکاران شد. آگاهان و دلسوزان بارهاوبارها خواستار این شدهاند که راه فساد باید از سوی دولت بسته شود اما تا اینجا نشانهای از تصمیم یا اقدام موثر دیده نشد و کار فسادسازی ادامه دارد. تازهترین خبرها در اینباره شگفتانگیز است اما مدیران و دیوانسالاران روی خود را به سویی دیگر کرده و از کنار این جاده فسادساز بهسادگی میگذرند. در روزهایی که دلار ۲۸هزار و۵۰۰تومانی برای واردات باب شد- بدل گرانتر دلار ۴هزار و ۵۰۰تومانی- در حالی که دلار نیمایی ۴۰هزار تومان و دلار در بازار آزاد چند صددرصد بالاتر از دلار ترجیحی بود اقتصاددانان به گسترش فسادسازی و فساد کاری اعتراض کردند اما صدایشان به جایی نرسد تا اینکه آش شور شد و صدای آشپز هم در آمد. با این حال اما با حذف دلار ۲۸هزار و۵۰۰تومانی تومانی برای واردات برخی کالاها و دادن دلار نیمایی بازهم برای واردکنندگان یکسره سود بود. با فشار رسانهها بود که دولت زیر بازار دوم مرکز مبادله ارز و طلا رفت و دلار۷۰هزارتومانی را در دستورکار قرار داد. سود سرشار بادآورده دلار ۷۰هزار تومانی تا رسیدن به دلار۱۰۰هزارتومانی بازار آزاد، سیاستگذار را وادار کرد دلار را در بازار دوم ۱۰۰هزارتومان کند.
تصور میشد مرکز مبادله ارز، راه میانبر واردات باشد؛ مسیری شفاف، قابل پیشبینی و کمهزینه. روایت فعالان اقتصادی از آنچه در تالار دوم میگذرد اما تصویر دیگری میسازد؛ تصویری از صفهای نامعلوم، واسطههای خاموش و هزینههایی که نه دیده و نه شنیده میشوند حکایت دارند. این روایت یک عدم توازن ساختاری هم گره میخورد؛ جاییکه بیش از ۹۵درصد صادرات کشور در اختیار چندصد شرکت بزرگ است اما بیش از ۱۶هزار واردکننده برای تامین ارز صف کشیدهاند. در چنین بازاری مبادلات غیرمستقیم قابل ردیابی نیست و امکان زیرمیزی در آن کمتر است اما معاملات مستقیم بدون شفافیت کافی، مستعد توافقهای پنهان میشوند؛ توافقهایی که انتظار میرفت با ورود گستردهتر فعالان به مرکز مبادله کاهش یابد اما چنین نشد.
سادهاندیشی بسیار چشمگیری است که فسادسازان را نبینیم و تنها دنبال فسادکاران برویم؟ فسادسازان با چشمهایی باز و گوشهایی تیز راه فساد را برای ذینفعان پیدا و پنهان باز میکنند و پس از چند سال فعالیت در نهادهای موثر برای شاهراهسازی فساد به کنار رفته و با اندوختههای خویش زندگی میکنند.
