17 - 12 - 2022
شائبه تخلف در ۲ بندر بزرگ
این روزها سازمان بنادر و دریانوردی در کانون توجه وزارت راهیها قرار گرفته و یک تنه تمامی اخبار جنجالی را به خود اختصاص میدهد.
تیرماه سال ۸۸ سازمان بنادر و دریانوردی اقدام به برگزاری مزایدهای کرد که بر اساس آن پایانه غلات بندر امام خمینی (ره) به منظور سرمایهگذاری و بهرهبرداری به صورت بلند مدت اجاره داده میشد. با این حال، این مزایده به طرز مشکوکی لغو شد تا بعدها سخن از سرمایهگذار کنیایی به میان آید. به واقع شرکتهای ایرانی کنار زده شدند تا یک کنیایی مسالهدار راهی ایران شود.
علیرضا ساطعی، معاون امور بندری آن زمان سازمان بنادر شهریورماه همان سال هرگونه فشاری را رد و عنوان داشت که این پیشنهاد جدید بررسی میشود و اگر به صلاح کشور بود به اجرا میرسد در غیر این صورت مزایده تجدید میشود.
زمان گذشت و مردان سازمان بنادر و دریانوردی در برابر پرسش رسانهها تنها از عبارت «به زودی اعلام میشود» استفاده میکردند تا اینکه نهایتا در دیماه سال ۸۸ به گفته صادقی فر، معاون فعلی سازمان بنادر موافقتهای کلی حاصل شد و دو طرف سراغ بررسی جزییات قرارداد رفتند.
قید زمانی که مسوولان سازمان بنادر برای این قرارداد به کار میبردند، حتی به آذرماه سال ۸۹ نیز رسید تا عطاءالله صدر، مدیرعامل این سازمان در نشستی خبری بگوید: با توجه به اینکه قرار است ۳۵۰ میلیون دلار در این پروژه سرمایهگذاری شود باید مراحلی را طی کند که در سفر رییسجمهور به آفریقای جنوبی از سرمایهگذاری کنیا استقبال شد و مورد تایید قرار گرفت و هماکنون گزارش اقتصادی طرح زمان، بازگشت سرمایه، میزان سرمایهگذاری نهایی شده و قرارداد آماده امضاست که طی یک مراسم رسمی در آینده نزدیک این قرارداد امضا خواهد شد.
کلنگ به زمین نشست
به هر روی، با وجود وعدههای پیاپی و «به زودی» گفتنهای مکرر، آخرین روزهای سال ۸۹ کلنگ ساخت ترمینال یک غلات بندر امام خمینی(ره) با حضور رحیمی، معاون اول احمدینژاد و نخستوزیر کنیا آغاز شد. شرکت ایرانی «ترمینال غلات خلیجفارس» وMJ Group کنیا دو شریکی بودند که آن روز خوشبختیشان تکمیل شد.
عطاالله صدر، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در مراسم کلنگزنی گفت: این قرارداد ۳۰ ساله است که هر پنج سال تمدید خواهد شد. مبلغ قرارداد ۳۰۷ میلیون دلار بوده و مدت زمان پروژه پنج سال و در دوفاز در نظر گرفته شده است.
به گزارش مهر، روزنامه رسمی همیشه بهترین مرجع برای دریافت اطلاعات شرکتها محسوب میشود. پایگاه اطلاعرسانی این نهاد نیز با جستوجوی دقیق این امکان را میدهد تا نام هر شرکتی را که میخواهید جستوجو کنید. جستوجوی نام «شرکت ترمینال غلات خلیجفارس» اما هیچ پاسخی ندارد! آیا این شرکت که بزرگترین قرارداد جذب سرمایه بندری را پشت نام خود یدک میکشد، جعلی است یا خیر؟
برای یافتن پاسخ این پرسش باید به سراغ اسنادی رفت که مسوولان ترمینال غلات خلیجفارس برای انعقاد قرارداد ارایه کردهاند. طبق اسناد ارایه شده توسط این شرکت در تاریخ دوم خردادماه سال ۸۶ شرکت «کارآفرینان سیمین بندر خرمشهر» با مسوولیت محدود تاسیس شده است.
طبق این سند رییس هیاتمدیره، نایب رییس هیاتمدیره و عضو هیاتمدیره و مدیرعامل انتخاب شدهاند.
تغییر نام واقعی یا جعلی؟
سپس براساس سند دیگری در تاریخ ۲۴ خردادماه سال ۸۹- زمانی که مدیران سازمان بنادر نتیجه مذاکره با طرف کنیایی را با عبارت «به زودی» همراه میکردند- این شرکت به «ترمینال غلات خلیجفارس» تغییر نام داده است.
نکته جالب در این آگهی این است که در پایان کادر عبارت «اداره ثبت شرکتها و موسسات تجاری» درج شده که اساسا چنین ادارهای در ایران وجود خارجی ندارد، نام صحیح این اداره «اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجارتی» است. برهمین اساس، واقعی بودن این آگاهی هماکنون با شک و تردید مواجه است.
در همین حال، یک بار دیگر با جستوجو در آرشیو روزنامه رسمی این بار نام «شرکت ترمینال غلات خلیجفارس» را جستوجو میکنیم. نتیجه واضحتر از آن است که نیاز به توضیح داشته باشد. چنین نامی در آرشیو روزنامه رسمی وجود ندارد!
آگهی تصمیمات و شرکای جدید
ماجرا اما حدود یک ماه پس از آگهی تغییر نام جالبتر میشود. در تاریخ ۲۲ تیرماه سال ۸۹ تصمیمات شرکت ترمینال غلات خلیجفارس در یک آگهی دیگر درج میشود.
طبق این آگهی، سرمایه دار معروف کنیایی که حرف و حدیثهایی در این باره وجود داد به فهرست شرکای این شرکت اضافه شده است، یکی از نکات جالب این آگهی استفاده از نام «اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری» است! و این یعنی یا در کمتر یک ماه نام این اداره تغییر کرده و به عبارتی، در آگهی دوم اصلاح شده است. تیرماه ۸۹ هنوز نتیجه مذاکرات ایران با او برای قرارداد بندر امام خمینی معلوم نشده بود و وی پیش از به نتیجه رسیدن عضو شرکتی میشود که بعدها به عنوان شریک او در پروژه سهیم میشود!
از مزایده شهید رجایی چه خبر؟
این اما پایان ماجرای این روزهای سازمان بنادر و دریانوردی نیست. نتیجه بزرگترین مزایده بندری ایران اعلام شد تا شرکتی بدهکار به سازمان بنادر و سیستم بانکی بدهی که مدیریت آن تابعیت دوگانه دارد به عنوان برنده معرفی شود، اصرار بر واگذاری ترمینال دوم کانتینری این بندر به یک اپراتور جدید، باعث شد تا شرکت کم تجربهای پس از کش و قوسهای ۱۰ ماهه برنده اعلام شود که در خصوص آن نقدهای جدی وارد است.
بر اساس این گزارش، مزایده انتخاب اپراتور دوم بندر شهید رجایی در پی یک مصوبه ۱۲ مادهای در سال ۸۹ به عنوان یکی از بندها و راهکارهای کاهش سوخت! در بندر شهید رجایی طی سال ۹۰ به مرحله اجرا در آمد و اکنون پس از حدود ۱۰ ماه از زمان برگزاری آن، خبرها حکایت از اعلام برنده آن در سکوت دارد. به گزارش قانون،با اعلام برنده مزایده علاوه بر اینکه انتقاد برخی کارشناسان مبنی بر اینکه شرکت انتخاب شده از اهلیت و توان لازم برای این فعالیت برخوردار نیست، برخی اشکالات قانونی مترتب است از جمله اینکه در مرحله نهایی این انتخاب با انصراف شرکت دوم(شرکت بنیاد بارانداز) از حضور در این مزایده، تنها یک شرکت به مرحله پایانی راه یافته که در نتیجه مزایده از اعتبار لازم برخوردار نیست. از سوی دیگر اتفاق اخیر موجب شده است که شائبه واگذاری بزرگترین بندر کانتینری کشور به یک شخص خاص که صاحب تمام سهام شرکت برنده است از طریق ترک تشریفات به وجود بیاید.
در همین حال شرکتی که به عنوان برنده مزایده از آن نام برده میشود هماکنون دهها میلیارد تومان به سازمان متولی امر بنادر و دریانوردی ایران مقروض بوده و توانایی لازم برای سرمایهگذاری و خرید تجهیزات جدید را ندارد.
علاوه بر این بهرهمند نبودن از یک نرم افزار عملیات کانتینری از دیگر نقاط ضعف شرکت مورد نظر است که موجب کاهش توان عملیاتی بندر شهید رجایی خواهد شد.
این گزارش خاطرنشان میکند، شرکتی که از آن به عنوان برنده مزایده در بندر شهید رجایی نام برده میشود تا کنون هیچ سهمی از بازار عملیات کانتینری در بنادر ایران در اختیار نداشته و ضمن اینکه فاقد تجربه لازم است از نیروی انسانی متخصص برای بهرهبرداری از «گنتری کرین»های موجود در بندر شهید رجایی نیز بیبهره است که این امر توانایی این شرکت در راهبری این ترمینال بزرگ کانتینری ایران را زیر سوال میبرد، ترمینالی که طی دو سال آینده ظرفیت آن به بیش از ۵/۴ میلیون تیای یو(TEU) کانتینر خواهد رسید.
تابعیت دوگانه سهامدار اصلی شرکت برنده مزایده با چندین ابهام
به گفته برخی فعالان این عرصه ،ابهامات موجود در مسیر برگزاری مزایده انتخاب اپراتور دوم بندر شهید رجایی و از سوی دیگر شرکت انتخاب شده، موجب نگرانی شرکتهای فعال در بندر شهید رجایی شده است.
در همین حال از دست رفتن موقعیت مهم بندر استراتژیک و مهمی چون بندر شهید رجایی که بر اساس برنامه دولت دهم قرار بود به یک بندرهاب در منطقه تبدیل شود در نهایت به نفع بنادر عربی بوده و به ویژه بنادر کشور امارات که در تلاش برای افزایش شدید ظرفیت عملیاتی خود هستند از این موقعیت بهرهبرداری لازم را خواهند کرد.
از سوی دیگر موضوعی که بر نگرانیهای فعالان دریایی و بندری کشورمان افزوده بحث داشتن تابعیت دوگانه فردی است که هماکنون سهامدار اصلی شرکت برنده بود و مدیریت آن را نیز بر عهده داد.
به گفته یک فعال آگاه این عرصه، همچنین خانواده این فرد نیز هماکنون در کشورهای امارات، انگلیس و آمریکا به سر میبرند.
ابلاغ برنده بدون خبررسانی
این موضوعات در نهایت باعث شده تا اعلام برنده این مزایده در سکوت خبر باشد و در ابلاغیهای که با امضای مسوول امور حقوقی و قراردادهای اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان در تاریخ ۱۶ فروردینماه سالجاری منتشر شده، رسما شرکت کاوه به عنوان برنده مزایده تعیین شود. این اقدام اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان در حالی صورت میگیرد که مسوولان سازمان بنادر و دریانوردی همچنان به سیاست سکوت خود ادامه میدهند و از پاسخگویی به ابهامات و پرسشهای کارشناسان درباره روند برگزاری مزایده و صلاحیت فنی و اقتصادی شرکت برنده خودداری میکنند.
متن ابلاغیه صادرشده از طرف اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان به این شرح است:
شرکت کاوه
موضوع: اعلام برنده مزایده پایانه کانتینری شماره ۲ بندر شهید رجایی
سلام علیکم
احتراما؛ نظر به اینکه آن شرکت در مزایده پایانه کانتینری شماره ۲ بندر شهیدرجایی بالاترین قیمت را ارایه نموده است به استناد نامه مورخ ۶/۱/۹۱ معاونت محترم امور بندری و مناطق ویژه سازمان و در خصوص اعلام برنده و رای کمیسیون مزایده مقتضی است ظرف مدت ۱۰ روز نسبت به ارایه مستندات و انجام امور ذیل اقدام نمایید در غیر این صورت وفق مقررات و شرایط مزایده اقدام خواهد شد.
۱- اخذ گواهی آخرین تسویه حسابهای لازم اداره کل امور مالی سازمان
۲- اخذ تاییدیه از معاونت امور بندری و مناطق ویژه سازمان مبنی بر اثبات ادعای این شرکت مبنی بر مشارکت خارجی SIPG و اجرای تعهدات و ادعاهای شرکت مزبور در نامه شماره ۰۱-۰۶-۱۱ PGCT مورخ ۲۵ ژوئن ۲۰۱۱
۳- اخذ تاییدیه اجرای تعهدات امنیتی قرارداد از حراست سازمان بنادر
۴- ارایه تضمین قراردادی به شرح ذیل:
الف) ارایه ضمانتنامه بانکی به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال از بابت تضمین حسن اجرای تعهدات قراردادی
ب) ارایه ضمانتنامه بانکی به مبلغ ۷۸۸/۱۸۵/ ۸۹۱/۴۹ ریال از بابت تضمین حسن اجرای تعهدات نگهداری تجهیزات
۵- مراجعه به این قسمت جهت امضاء قرارداد ضمن ارایه تاییدیههای یادشده و ارایه آخرین اساسنامه و تغییرات شرکت جهت احراز صاحبان امضاء مجاز شرکت
بدیهی است تایید و ابلاغ نهایی قرارداد منوط به ارایه مستندات و انجام اقدامات فوقالذکر طبق نظر این اداره کل میباشد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد