سیگنال گرانی از کارخانه بهبازار
جهان صنعت_ گزارش مرکز آمار نشان میدهد تورم تولیدکننده بخش صنعت با افزایش همزمان شاخصهای فصلی نقطهبهنقطه و سالانه تشدید شده و فشار هزینهها بر تولید صنعتی را بهسطحی نگرانکننده رسانده است.
افزایش مستمر سطح قیمتها در بخش تولید بهیکی از مهمترین چالشهای اقتصاد ایران در سالهای اخیر تبدیل شده؛ چالشی که آثار آن نهتنها بر بنگاههای تولیدی بلکه با وقفهای کوتاه بر قیمت کالاهای مصرفی و معیشت خانوارها نیز نمایان میشود. شاخص قیمت تولیدکننده بهعنوان یکی از نماگرهای پیشنگر تورم تصویری روشن از فشارهای هزینهای درسمت عرضه اقتصاد ارائه میدهد و تحولات آن میتواند جهتگیری آتی تورم مصرفکننده و شرایط فعالیت در بخش واقعی اقتصاد را تا حد زیادی مشخص کند.
در همین راستا تازهترین گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در فصل پاییز۱۴۰۴ نشان میدهد که روند افزایشی تورم در اینبخش نهتنها متوقف نشده بلکه با شتاب بیشتری نسبت بهفصول گذشته ادامه یافته است. افزایش همزمان تورم فصلی، نقطهبهنقطه و سالانه بیانگر تعمیق فشارهای تورمی در ساختار تولید صنعتی کشور است؛ وضعیتی که میتواند پیامدهای قابلتوجهی برای قیمت تمامشده کالاها، سودآوری واحدهای صنعتی و چشمانداز رشد اقتصادی در ماههای پیشرو بههمراه داشته باشد. ازسویدیگر برای بانک مرکزی اینارقام نشاندهنده نیاز مبرم بهمدیریت انتظارات تورمی و کنترل نقدینگی است چراکه نرخهای تورم در سطح تولید همچنان درحال شتابگرفتن هستند(افزایش ۵/۳واحدی در تورم فصلی). اگرچه PPI مستقیما تحتتاثیر سیاستهای پولی قرار نمیگیرد اما رشد شدید آن فشار بر سیاستگذاران برای انقباضیترکردن سیاستها را افزایش میدهد تا از سرایت اینفشار بهقیمتهای مصرفکننده جلوگیری شود.
افزایش تورم فصلی؛ نشانهای از تشدید شوکهای کوتاهمدت هزینهای
مطابق دادههای منتشرشده تورم فصلی بخش صنعت در پاییز۱۴۰۴ معادل ۷/۱۱درصد اعلام شده است. اینرقم بیانگردرصد تغییر شاخص قیمت تولیدکننده نسبتبه فصل قبل(تابستان۱۴۰۴) است و نشان میدهد که میانگین قیمت دریافتی تولیدکنندگان صنعتی برای کالاهای تولیدی خود در داخل کشور تنها طی یکفصل بیش از ۱۱درصد افزایش یافته است. ایننرخ درمقایسه با تورم فصلی فصل قبل که ۲/۸درصد بوده ۵/۳واحد درصد افزایش را نشان میدهد؛ افزایشی که از تشدید فشارهای هزینهای در زنجیره تولید حکایت دارد. افزایش قیمت نهادههای تولید، رشد هزینههای انرژی، دستمزد، حملونقل، مواد اولیه وارداتی و نوسانات نرخ ارز ازجمله عوامل اصلی اینروند ارزیابی میشوند. از منظر گروههای صنعتی بیشترین تورم فصلی با ۲۶/۲۵درصد بهگروه «ساخت مبلمان» اختصاص داشته است. اینموضوع میتواند بازتابی از افزایش قیمت چوب، مواد اولیه وارداتی، یراقآلات و هزینههای تولید در صنایع وابسته بهساختمان و دکوراسیون داخلی باشد. درمقابل کمترین تورم فصلی با ۱/۱درصد افزایش مربوط بهگروه «ساخت کُک و فرآوردههای حاصل از پالایش نفت» بوده که احتمالا ناشی از سیاستهای کنترلی دولت در قیمتگذاری فرآوردههای نفتی و ثبات نسبی قیمت خوراک پالایشگاههاست.
تورم نقطهبهنقطه؛ تداوم روند صعودی قیمتها درمقیاس سالانه
بررسی تورم نقطهبهنقطه نیز تصویر نگرانکنندهای از وضعیت قیمتها در بخش صنعت ارائه میدهد. براساس گزارش مرکز آمار، تورم نقطهبهنقطه بخش صنعت در پاییز۱۴۰۴ به۹/۵۰درصد رسیده است. اینشاخص نشان میدهد که میانگین قیمت دریافتی تولیدکنندگان صنعتی در پاییز امسال نسبتبه پاییز۱۴۰۳ بیشاز ۵۰درصد افزایش یافته است. ایننرخ درمقایسه با تورم نقطهبهنقطه فصل قبل(۵/۴۶درصد) ۴/۴واحد درصد افزایش داشته که بیانگر استمرار و حتی تشدید تورم تولیدکننده درمقیاس سالانه است. چنین افزایشی معمولا با یکوقفه زمانی بهبازار مصرف منتقل میشود و میتواند فشار مضاعفی بر تورم مصرفکننده در ماههای آینده وارد کند. درمیان گروههای صنعتی بیشترین تورم نقطهبهنقطه با ۶/۸۲درصد مربوط بهگروه «ساخت کاغذ و محصولات کاغذی» گزارش شده است. اینرقم بسیار بالا نشاندهنده آسیبپذیری شدید اینصنعت در برابر نوسانات ارزی، وابستگی بهواردات خمیر کاغذ و مواد اولیه و افزایش هزینههای تولید است. رشد قیمت در اینگروه میتواند اثرات زنجیرهای قابلتوجهی بر صنایع بستهبندی، چاپ، نشر و حتی کالاهای مصرفی داشته باشد.
درمقابل کمترین تورم نقطهبهنقطه با ۵/۲۶درصد بهگروه «ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیمتریلر» اختصاص دارد. هرچند اینرقم نیز همچنان بالاست اما درمقایسه با سایر صنایع نشاندهنده کنترل نسبی قیمتها یا محدودیت در انتقال هزینهها بهقیمت نهایی بهدلیل رکود تقاضا یا سیاستهای تنظیمگری دولت است.
تورم سالانه؛ تثبیت تورم بالا در ساختار تولید
شاخص تورم سالانه بخش صنعت که تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده در چهارفصل منتهی بهپاییز۱۴۰۴ نسبتبه دوره مشابهسال قبل را نشان میدهد به۵/۴۴درصد رسیده است. اینرقم درمقایسه با فصل قبل که ۳/۳۸درصد بوده ۲/۶واحد درصد افزایش داشته و بیانگر تثبیت تورم بالا در ساختار تولید صنعتی کشور است. تورم سالانه معمولا تصویر دقیقتری از روندهای بلندمدت قیمتها ارائه میدهد و افزایش آن نشان میدهد که فشارهای تورمی به یکپدیده مقطعی محدود نمانده و بهبخشی از واقعیت پایدار اقتصاد صنعتی تبدیل شده است. استمرار چنین وضعیتی میتواند بهکاهش حاشیه سود واقعی تولیدکنندگان، افت سرمایهگذاری جدید، فرسودگی سرمایه و درنهایت کاهش توان رقابتی صنایع داخلی منجر شود. در اینشاخص نیز تفاوت قابلتوجهی میان گروههای صنعتی مشاهده میشود. بیشترین تورم سالانه با ۸/۶۵درصد مربوط بهگروه «ساخت انواع آشامیدنیها» است. افزایش قیمت مواد اولیه کشاورزی، بستهبندی، انرژی و حملونقل ازجمله عوامل موثر بر رشد شدید قیمتها در اینصنعت محسوب میشوند. از سوی دیگر کمترین تورم سالانه با ۴/۲۹درصد به دوگروه «ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیمتریلر» و «ساخت سایر مصنوعات» اختصاص یافته است.
۳پیامد اقتصادی
بر ایناساس افزایش مستمر تورم تولیدکننده در بخش صنعت پیامدهای چندلایهای برای اقتصاد کلان کشور بههمراه دارد: نخست آنکه تورم شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) معمولا با یک وقفه زمانی بهشاخص قیمت مصرفکننده (CPI) منتقل میشود؛ فرآیندی که از کانال افزایش قیمت تمامشده کالاها و کاهش توان جذب هزینهها توسط تولیدکنندگان رخ میدهد. درنتیجه تداوم رشد قیمتها در بخش تولید میتواند بهافزایش قیمت کالاهای صنعتی در بازار مصرف منجر شده و فشار مضاعفی بر سطح عمومی قیمتها و معیشت خانوارها بهویژه دهکهای متوسط و پایین درآمدی وارد کند. از اینمنظر تورم تولیدکننده را میتوان بهعنوان یکی از مهمترین عوامل زمینهساز تداوم تورم مصرفکننده در ماههای آتی ارزیابی کرد.
دوم آنکه رشد هزینههای تولید در شرایطی که اقتصاد با محدودیت تقاضای موثر، کاهش قدرت خرید خانوارها و رکود نسبی بازار مواجه است و حاشیه سود بنگاههای صنعتی را بهشدت تحت فشار قرار میدهد. بسیاری از واحدهای تولیدی بهویژه بنگاههای کوچک و متوسط امکان انتقال کامل افزایش هزینهها بهقیمت نهایی را ندارند و ناچار بهکاهش تولید، تعدیل نیروی کار یا حتی توقف فعالیت میشوند. اینوضعیت نهتنها ظرفیت تولید صنعتی کشور را تضعیف میکند بلکه میتواند بهتشدید بیکاری، کاهش درآمد خانوارها و تعمیق رکود در بخش واقعی اقتصاد بینجامد.
سومین پیامد مهم تورم بالای تولیدکننده افزایش نااطمینانی در فضای کسبوکار و تضعیف افق پیشبینیپذیری اقتصاد است. نوسانات شدید قیمت نهادهها و هزینههای تولید تصمیمگیری سرمایهگذاران را با اختلال مواجه کرده و انگیزه اجرای طرحهای توسعهای، نوسازی ماشینآلات و سرمایهگذاریهای بلندمدت در بخش صنعت را کاهش میدهد. در چنین شرایطی منابع مالی بهجای هدایت بهفعالیتهای مولد بهسمت بازارهای غیرمولد و سفتهبازانه سوق پیدا میکند که اینخود بهتداوم چرخه تورم و کاهش رشد اقتصادی دامن میزند. درمجموع گزارش مرکز آمار ایران از تحولات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در فصل پاییز۱۴۰۴ نشان میدهد که اقتصاد صنعتی کشور با تورمی بالا، فزاینده و ساختاری مواجه است. افزایش همزمان تورم فصلی، نقطهبهنقطه و سالانه بیانگر آن است که فشارهای هزینهای نهتنها مهار نشده بلکه بهتدریج درحال تعمیق و نهادینهشدن در ساختار تولید است. اختلاف قابل توجه میان گروههای صنعتی نیز گویای ناهمگونی اثرات تورم و میزان آسیبپذیری متفاوت صنایع دربرابر شوکهای اقتصادی، نوسانات ارزی و تغییرات هزینهای است.
