سیم‌کارت گیت
پویا اصل‌باغ– یکی از نیازهای اساسی جوامع امروزی، دسترسی آزاد به اینترنت است. این موضوع در کشور ما همواره با فرازوفرودهای زیادی روبه‌رو بوده و برای بسیاری از مردم به یک آرزوی بزرگ تبدیل شده است. این مساله به حدی اهمیت دارد که حتی در زمان انتخابات ریاست‌جمهوری، نامزدها برای به‌دست آوردن آرای مردم وعده‌هایی مانند رفع فیلتر پلتفرم‌ها و درگاه‌های اینترنتی را مطرح می‌کنند. برای مثال مسعود پزشکیان در دوران انتخابات وعده داده بود که فیلترینگ را برداشته و دسترسی آزاد به اینترنت را ایجاد خواهد کرد اما یک‌سال‌واندی از انتخاب ایشان به ریاست‌جمهوری می‌گذرد و تنها چند اپلیکیشن رفع فیلتر شدند. در حالی که درگاه‌های اصلی مانند اینستاگرام، تلگرام و ایکس (توئیتر سابق) همچنان فیلتر هستند اما چند روز پیش با به‌روزرسانی برنامه ایکس مشخص شد که برخی مسوولان، حتی آنهایی که خود از حامیان فیلترینگ هستند، از سیم‌کارت‌های سفید یا اینترنت بدون فیلتر بهره می‌برند. این موضوع باعث شد تا موجی از اعتراض‌ها و واکنش‌ها در فضای مجازی شکل گیرد. بسیاری معتقدند که این مساله نشان‌دهنده تبعیض میان مردم و مسوولان است زیرا که اینترنت آزاد و بدون فیلتر تبدیل به وسیله‌ای برای تفکیک مردم از مسوولان شده است.
واکنش‌ها به اینترنت سفید مسوولان
بسیاری معتقدند که پس از اعتراضات سال۱۴۰۱ و محدودیت‌های ایجاد شده بر فضای‌مجازی، دولت سیزدهم مساله اینترنت سفید را برای برخی مسوولان ایجاد کرد تا آنها در شرایط خاص به اینترنت دسترسی داشته باشند. حال پس از این رسوایی بزرگ بسیاری از کاربران فضای‌مجازی و برخی سیاسیون کشور نسبت به این موضوع واکنش‌های مختلفی را نشان دادند.
قربانعلی صلواتیان، جانباز و فرمانده هشت سال جنگ در توئیتی نوشت: «بسیاری از مخالفان رفع فیلترینگ که مسوولیت دارند، قبلا از خودشان رفع فیلتر کردند یعنی سیم کارت سفید دارند و اخلاقا خیلی با شرف هستند.»
یغما فشخامی از روزنامه‌نگاران فعال در توئیتر نیز عنوان کرد: «با سیم‌کارت سفید در توئیتر برای مردم نسخه فیلترینگ تجویز می‌کنند!» علی شریفی‌زارچی، استاد دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه شریف، نیز می‌نویسد: «بد: استفاده وزیر ارتباطات از سیم‌کارت سفید در حالی که دولت نتوانسته ساده‌ترین وعده خود یعنی حذف فیلترینگ را عملی کند. زشت: اینکه وزیر یک کشور، موقعیت خود را از ایران به غرب آسیا تغییر داده است.» از سوی دیگر یکی از کاربران فضای‌مجازی گفته بود «خط ۹۰میلیون ایرانی را سفید کنید.»
غلامعلی جعفرزاده‌ایمن‌آبادی، نماینده سابق مجلس در ارتباط با کسانی که از اینترنت خط سفید استفاده می‌کنند، تندروها را خطاب قرار داده و پرسید: «چرا احساس می‌کنید مردم اسیر و برده شما هستند. مردم را سوق دادید، جوانان را سوق دادید به سمت وی‌پی‌ان؛ حالا می‌شنویم که عده‌ای با تعداد زیاد بالا از اینترنت سفید استفاده می‌کنند. اگر ایلان ماسک نبود معلوم نبود چه می‌شد.» همین موضوع بنا شد که برای بررسی ابعاد اجتماعی چنین رخدادی با سعید معیدفر، جامعه‌شناس به گفت‌وگو بپردازیم.
شکاف میان مردم و مسوولان
سعید معیدفر درباره افشای اینترنت بدون فیلتر مسوولان به «جهان‌صنعت» گفت: واقعیت این است که چنین موضوعاتی، در سطح جامعه واکنش‌های گسترده‌ای ایجاد می‌کند و از منظر جامعه‌شناسی می‌تواند به خوبی شکاف میان سیاستمداران و مردم را نشان دهد. وقتی یک سیستم محدودیت‌هایی برای شهروندان ایجاد می‌کند، ولی خود مسوولان و نزدیکان‌شان این محدودیت‌ها را رعایت نمی‌کنند یا به راحتی دور می‌زنند این تضاد به وضوح نشان می‌دهد که قوانین و محدودیت‌ها فقط برای مردم است و برای مسوولان طراحی نشده است. نمونه‌هایی از این تضاد را می‌توان در زندگی خصوصی برخی از آنها و سبک زندگی لوکس‌شان نیز مشاهده کرد. رسانه‌ها بارها تصاویری از زندگی لاکچری برخی مسوولان منتشر کرده‌اند و امروز این موارد تقریبا برای همه قابل مشاهده است. در مقابل مردم عادی با حداقل‌ها زندگی می‌کنند و برای دسترسی به حقوق اولیه خود با مشکلات فراوان مواجه هستند. این وضعیت نشان‌دهنده یک تضاد جدی و عمیق است، به عبارتی همان برون و درون یک سیستم که به نظر می‌رسد مردم را از حقوق خود محروم می‌کند، در حالی که خود و نزدیکان‌شان از تمام امکانات بهره‌مند هستند.
وی افزود: واقعیت این است که مردم روزانه با محدودیت‌ها و محرومیت‌های گسترده‌ای مواجه هستند. محدودیت‌هایی که حتی در دسترسی به اطلاعات، استفاده از اینترنت و انجام امور روزمره آنها تاثیرگذار است. گاه اینترنت قطع می‌شود یا محدودیت‌هایی اعمال می‌شود که بخش بزرگی از زندگی مدرن ما را مختل می‌کند. امروزه اینترنت و فناوری‌های ارتباطی جزو لوازم ضروری زندگی محسوب می‌شوند و نبود آنها مانع انجام کارهای روزمره، کسب اطلاعات و ارتباط با جهان پیرامون می‌شود. وقتی مردم از این امکانات محروم شوند ولی آقایان به راحتی از آن بهره‌مند باشند، این خود تبعیضی آشکار و غیرانسانی ایجاد می‌کند.
ظلم به مردم
معیدفر گفت: از منظر جامعه‌شناسی این وضعیت پیامدهای گسترده‌ای دارد. احساس ظلم و ستم در جامعه افزایش می‌یابد زیرا مردم مشاهده می‌کنند که قوانین و محدودیت‌ها به جای آنکه برای عدالت و رفاه طراحی شده باشند، ابزار کنترل و اعمال قدرت بر آنان هستند. این وضعیت، نارضایتی عمومی را تشدید می‌کند و می‌تواند زمینه اعتراض و مقاومت اجتماعی را فراهم کند. زندگی مسوولان و خانواده‌هایشان نشان‌دهنده واقعیت امروز جامعه است. سبک زندگی آنها، دسترسی به اطلاعات و استفاده از فناوری‌های روز همه نشان می‌دهد که بدون این امکانات زندگی مدرن امکان‌پذیر نیست. اگر مردم از این امکانات محروم شوند، این تبعیض نه‌تنها آشکار بلکه دردآور و غیرقابل تحمل خواهد بود. این نوع تبعیض باعث می‌شود جامعه نسبت به رفتارهای قانونگذاران بی‌اعتماد شود و نسبت به قوانین و محدودیت‌های اعمال شده واکنش منفی نشان دهد.
تضاد میان گفتار و رفتار
این جامعه‌شناس ادامه داد: پیامد این تبعیض و بی‌عدالتی، احساس ستم و نارضایتی در میان مردم است. هم‌اکنون مردم تحت فشار و محدودیت قرار دارند و می‌بینند مسوولان در عمل با آنچه اعلام می‌کنند، تفاوت دارند. این تضاد میان گفتار و رفتار آنها، اعتبار قوانین را کاهش می‌دهد و می‌تواند پایه‌های نظم اجتماعی را تهدید کند. در چنین شرایطی تمکین به قوانین و مقررات به مرور کاهش می‌یابد زیرا مردم احساس می‌کنند قوانین ابزاری برای ادامه ظلم و اعمال قدرت است، نه برای رعایت عدالت اجتماعی. مردم حتی در بیان صدا و اعتراض خود محدود شده‌اند و گاه سرکوب می‌شوند. این سرکوب همراه با محروم کردن مردم از امکانات و اطلاعات باعث ایجاد احساس بی‌عدالتی و ظلم گسترده می‌شود. انسانی که از حقوق اولیه خود محروم باشد و مشاهده کند دیگران از همان امکانات بهره‌مندند، دچار فشار روانی و نارضایتی اجتماعی می‌شود. این وضعیت می‌تواند زمینه‌ای برای واکنش‌های گسترده نسبت به سیاستمداران فراهم و امنیت و ثبات اجتماعی را تهدید کند.
شکاف در عملکرد و وعده‌ها
معیدفر معتقد است: یکی دیگر از ابعاد مهم این مساله شکاف میان وعده‌ها و عملکرد مسوولان است. مردم وقتی مشاهده می‌کنند که آنها در عمل با آنچه اعلام می‌کنند متفاوت رفتار می‌کنند، اعتماد خود را به قوانین و سیاست‌ها از دست می‌دهند. احساس می‌کنند قانون ابزاری برای کنترل است و نه برای رعایت عدالت. در نتیجه تمکین به قوانین کاهش می‌یابد و جامعه نسبت به اعتبار دولت بی‌اعتماد می‌شود. زندگی امروز بدون دسترسی به اطلاعات و فناوری‌های ارتباطی امکان‌پذیر نیست. محروم کردن مردم از این امکانات در حالی که کارگزاران به راحتی از آن بهره‌مند هستند، نشان‌دهنده تضاد آشکار میان دولت و جامعه است. برای حفظ ثبات و نظم اجتماعی، حاکمیت باید شفاف عمل کند و حقوق مردم را رعایت کند. ادامه تبعیض و ستم نه‌تنها اخلاقی و انسانی نیست بلکه می‌تواند زمینه‌ساز بی‌اعتمادی گسترده، هرج و مرج و نابسامانی اجتماعی شود.
وی تشریح کرد: از سوی دیگر مشاهده این تضاد و نابرابری می‌تواند پیامدهای جدی برای دولت و سیاستمداران داشته باشد. احساس ظلم و ستم در جامعه باعث می‌شود اعتماد عمومی نسبت به تصمیمات و سیاست‌های رسمی کاهش یابد. همچنین تبعیض آشکار در دسترسی به اطلاعات، فناوری و منابع مختلف باعث ایجاد شکاف اجتماعی و اقتصادی گسترده می‌شود. مردم با محدودیت‌های غیرمنصفانه مواجه می‌شوند در حالی که مسوولان و نزدیکان‌شان از تمام امکانات بهره‌مندند. این وضعیت می‌تواند به تضادهای عمیق اجتماعی، نارضایتی عمومی و حتی بی‌نظمی گسترده در جامعه منجر شود.
پیامدهای جبران‌ناپذیر
این جامعه‌شناس اضافه کرد: در واقع این تبعیض نه‌تنها در دسترسی به اطلاعات بلکه در همه عرصه‌های زندگی جریان دارد. مردم حتی در بیان نظرات و اعتراضات خود محدود شدند و گاه با محدودیت‌های قانونی نیز مواجه می‌شوند. چنین ظلم و تبعیضی با اصول انسانی و اصول حکمرانی سازگار نیست و آثار مخربی بر جامعه دارد. انسانی که از حقوق اولیه خود محروم باشد، دچار فشار روانی و نارضایتی اجتماعی می‌شود. بنابراین دولت باید متوجه باشد که مردم نسبت به بی‌عدالتی و تبعیض واکنش نشان خواهند داد و این وضعیت دیر یا زود پیامدهای جدی برای ثبات اجتماعی خواهد داشت. حفظ عدالت اجتماعی و دسترسی برابر به اطلاعات و امکانات از الزامات اساسی برای برقراری اعتماد عمومی و ثبات جامعه است.
معیدفر در پایان سخنان خود گفت: دسترسی به اطلاعات و فناوری‌های روز جزو لوازم ضروری زندگی امروزی است. محروم کردن مردم از این امکانات، در حالی که کارگزاران از آن بهره‌مند می‌شوند تضاد آشکار میان دولت و جامعه را نشان می‌دهد. برای حفظ ثبات و نظم اجتماعی، دولت باید شفاف عمل کرده و حقوق مردم را رعایت کند. ادامه این وضعیت نه‌تنها اخلاقی و انسانی نیست بلکه می‌تواند زمینه‌ساز بی‌اعتمادی گسترده، هرج و مرج و نابسامانی اجتماعی شود. زندگی مسوولان و نزدیکان‌شان نشان‌دهنده واقعیت امروز جامعه است. این واقعیت‌ها باید برای مردم نیز قابل دسترسی باشد زیرا محروم کردن مردم از این امکانات تبعیضی آشکار، غیرانسانی و دردآور است.
