سیلی حقیقت روی صورت بورس!
دیبا حاجیها- بورس تهران این روزها بیش از هر زمان دیگری بی‌رمق و بی‌جان به نظر می‌رسد؛ گویی داستان‌های پرشمار و ماجراهای هر روزه بازار، دیگر نه هیجان دارند و نه انگیزه‌ای برای ورود خلق می‌کنند. ارزش معاملات حقیقی در شرایطی به پایین‌ترین سطوح ممکن رسیده که نه خریدار رغبت به ورود دارد، نه فروشنده میلی به خروج. این بی‌تحرکی و رکود، حالا به یک وضعیت مزمن تبدیل شده و نفس بازار را به شماره انداخته است. در بازار سرمایه‌ای که زمانی با گردش بالای نقدینگی مواجه بود، امروزه فقط سکوت جریان دارد. نه خبری از موج‌های صعودی است، نه حتی هیجان ریزش. معاملات به کمترین حجم خود رسیده‌اند و ارزش روزانه دادوستدها نشان می‌دهد که اعتماد و امید در پایین‌ترین سطوح ممکن قرار گرفته‌اند. کارشناسان معتقدند که نبود سیاست‌های پایدار، سردرگمی در نرخ ارز، بی‌اعتمادی گسترده نسبت به تصمیمات اقتصادی و البته دخالت‌های مستقیم و غیرمستقیم در سازوکار بازار، همه و همه دست‌به‌دست هم داده‌اند تا بازار سرمایه ایران به این روز بیفتد؛ روزهایی که در آن هیچ‌کس تصمیم به خرید ندارد و حتی فروشندگان نیز ترجیح می‌دهند با سهام‌شان تنها بمانند تا در این بازار بی‌جان، بازیگر فعال باشند و گویی این وضعیت به واقعیت بازار سرمایه تبدیل شده است. در این میان، ارزش معاملات واقعی، مانند آینه‌ای تمام‌نما، رکود را فریاد می‌زند. بورسی که باید تپنده‌ترین بخش اقتصاد باشد، حالا در کماست و این واقعیت، اگر تلخ نباشد، قطعا هشداردهنده است. شاید باید گفت ارزش معاملات واقعی در بازار بورس، دقیقا همین عدد فعلی است و بورس باید با این سیلی تلخ حقیقت، مواجه شود.
در پیچ و خم معاملات
در جریان معاملات روز گذشته، شاخص‌کل بورس تهران با رشد ۱۶هزار واحدی معادل ۵۷/۰درصد، توانست کانال ۲میلیون و ۸۰۰هزار واحد را پس بگیرد و روز معاملاتی خود را در این سطح به پایان برساند. شاخص کل هم‌وزن نیز با رشد ۴هزار واحدی معادل ۴۸/۰درصد، در محدوده ۸۴۳هزار واحد قرار گرفت که نشان‌دهنده تعادل نسبی در روند کلی بازار است. ارزش معاملات در روز گذشته تنها به حدود ۵هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به روز قبل از جنگ گذشته افت قابل‌توجهی را نشان می‌دهد. این کاهش حجم معاملات در کنار خروج پول حقیقی‌ها، روندی نگران‌کننده را به تصویر می‌کشد به طوری که در روز گذشته خروج پول حقیقی‌ها ۵۷۳میلیارد تومان ثبت شد. این موضوع بیانگر بی‌اعتمادی یا انتظار سرمایه‌گذاران برای شفافیت و اخبار تازه است.
از سوی دیگر، صندوق‌های درآمد ثابت نیز شاهد خروج پول ۷۱۱ میلیارد تومانی بودند که این موضوع خود نشانه‌ای از سردرگمی و عدم اطمینان سهامداران در انتخاب نوع سرمایه‌گذاری است.
در مجموع، ۶۴درصد نمادها در محدوده مثبت به کار خود پایان دادند که نشان می‌دهد باوجود فضای کم‌رمق بازار، بخش بزرگی از سهام توانسته‌اند رشد محدودی را ثبت کنند اما روند پایین بودن ارزش معاملات و خروج نقدینگی، چالش اصلی بازار است که تا رفع ابهامات و بازگشت اعتماد به بازار، روند صعودی پایدار را دشوار خواهد کرد.
شفافیت کجاست؟
بازار سرمایه بار دیگر صحنه تصمیم‌هایی شد که نه‌تنها غیرشفاف، بلکه کاملا به ضرر سهامداران تمام شد. چهارشنبه ناظر بازار اعلام کرد که برخی نمادها مانند نوری قرار است به مجمع برود و همین یک جمله کافی بود تا بسیاری از سهامداران برای جلوگیری از بسته شدن سهم، آن را بفروشند اما حالا، پس از چند روز که سهم با خبر تخفیف نرخ خوراک در صف خرید قفل شده، ناگهان اعلام می‌شود که مجمع لغو شده است!
چنین روندی، چیزی جز نقض آشکار حقوق سهامدار نیست. در شرایطی که تصمیم‌گیری ناظر بازار باید برپایه شفافیت، عدالت و حفظ منافع فعالان بازار باشد، این قبیل رفتارها فقط به بی‌اعتمادی بیشتر سرمایه‌گذاران دامن می‌زند. مساله این نیست که مجمع برگزار شده یا نه؛ مشکل اصلی، نحوه اطلاع‌رسانی و زمان‌بندی آن است که به وضوح به زیان بخشی از سهامداران تمام شده است. ماجرا تنها به نوری ختم نمی‌شود. دزاگرس هم همین سناریو را طی کرده است. در هر دو مورد، ابتدا با اعلام برگزاری مجمع، جو منفی در سهم ایجاد شده و بعد که سهم از شوک درآمده و آماده رشد بوده، اعلام لغو مجمع آمده است؛ دقیقا در نقطه‌ای که دیگر سهامداران جامانده کاری از دست‌شان برنمی‌آید.
اگر این رویدادها را تصادف بدانیم، باید پذیرفت که این تصادف‌ها مشکوک هستند و اگر عامدانه باشند، چیزی جز یک تخلف سیستماتیک علیه سهامدار خرد نیست. اعتماد عمومی ستون فقرات بازار سرمایه است و با چنین برخوردهایی، این ستون در حال ترک برداشتن است.
نرخ بهره؛ میگرن مزمن سهام
رخداد کاهش نرخ بهره بین‌بانکی به ۶۴/۲۳درصد در پایان هفته چهارم تیرماه، رکوردی مهم در سال جاری محسوب می‌شود که می‌تواند سیگنال‌های متعددی به بازار سرمایه و فضای تامین مالی کشور مخابره کند. این کاهش نرخ بهره که به کمترین سطح از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون رسیده، نشان‌دهنده تغییراتی در سیاست‌های پولی و وضعیت نقدینگی در اقتصاد است اما این خبر به ظاهر مثبت، در نگاه عمیق‌تر پیام‌های پیچیده‌ای را برای فعالان بازار سرمایه به همراه دارد. نرخ بهره بین‌بانکی که شاخصی مهم برای هزینه تامین مالی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی است، مستقیم بر رفتار سرمایه‌گذاران و تصمیم‌گیری در بازار سهام تاثیر می‌گذارد. وقتی این نرخ کاهش می‌یابد، به طور معمول انتظار می‌رود که هزینه پول برای بنگاه‌ها کمتر شود و فضای بهتری برای سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی فراهم شود اما در شرایط فعلی، این کاهش نرخ بهره در حالی رخ می‌دهد که تامین مالی جمعی شرکت‌ها با رقمی نزدیک به ۴۵درصد انجام می‌شود که به وضوح نشان می‌دهد هزینه واقعی پول برای تولید و کسب‌وکارها بسیار بالاست.
این وضعیت به معنای آن است که حتی اگر نرخ بهره بین‌بانکی در کوتاه‌مدت نوسان داشته باشد و به شکل مقطعی کاهش یابد، هزینه تامین مالی واقعی در بلندمدت به سمت همان سطوح بالای ۴۵درصد حرکت خواهد کرد. این روند، برای تولید یک شوک منفی محسوب می‌شود چرا که تامین مالی گران‌قیمت، انگیزه بنگاه‌ها برای سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد و آنها را به سمت انزوا و محدودیت در توسعه سوق می‌دهد.
پیامد این اتفاق، رکود تدریجی بازار سهام است. وقتی هزینه پول بالا باقی بماند، شرکت‌ها تمایلی به گسترش فعالیت‌های خود نخواهند داشت و در نتیجه، رشد سودآوری آنها محدود می‌شود و از سوی دیگر در شرایط اقتصادی فعلی اصلا توانایی سودآوری این‌چنینی را ندارند. سرمایه‌گذاران نیز با دیدن چشم‌انداز ضعیف‌تر، رغبت کمتری به خرید سهام نشان می‌دهند و به همین دلیل نقدینگی از بازار سهام خارج می‌شود.
در نتیجه، کاهش نرخ بهره بین‌بانکی به تنهایی نمی‌تواند موتور محرکه‌ای برای رونق بازار سرمایه باشد؛ مگر اینکه هزینه تامین مالی واقعی کاهش یابد و این کاهش پایدار باشد. تا زمانی که تامین مالی با نرخ‌های بالا در حدود ۴۵درصد باقی بماند، بازار سهام در رکود خواهد ماند و تولید نیز در محاصره هزینه‌های سنگین قرار خواهد گرفت.
مس می‌تازد
فملی در سه‌ماهه ابتدایی سال۱۴۰۴ موفق شده درآمد خود را حدود ۳۳درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش دهد؛ رشدی قابل توجهی که نشان‌دهنده عملکرد مطلوب این غول بزرگ معدنی است. این رشد درآمدی در شرایطی رخ داده که حجم فروش شرکت نسبت به سال مالی قبل تقریبا بدون تغییر مانده و در عددی ثابت نوسان کرده است. اما آنچه این رشد را رقم زده، تغییرات مهم و بیرونی در بازار جهانی و داخلی به ویژه افزایش قیمت جهانی مس و همچنین رشد نرخ دلار در بازار آزاد بوده است. این دو عامل، مثل یک موتور محرک قوی، عملکرد مالی شرکت را به سطح بالاتری رسانده‌اند و باعث شده‌اند حتی با فروش ثابت، درآمد شرکت به‌صورت چشمگیری افزایش یابد. همیشه وقتی قیمت جهانی مس بالا می‌رود، فملی از این ماجرا منتفع می‌شود چرا که درآمد صادراتی‌اش مستقیما با نرخ‌های جهانی گره خورده است. در سوی دیگر، صعود نرخ دلار آزاد نیز معمولا منجر به تعدیل نرخ دلار رسمی می‌شود و این یعنی در نهایت درآمدهای ریالی شرکت هم افزایش پیدا می‌کنند.
با این حال، باید در نظر داشت که این شرایط همیشه یک‌طرفه نیست. اگر قیمت جهانی مس کاهش پیدا کند یا نرخ ارز کنترل شود، اثر آن به سرعت در صورت‌های مالی شرکت منعکس خواهد شد. بنابراین، هرچند در حال حاضر ترکیب دلار قوی و مس گران نقش یک تقویت‌کننده بزرگ را ایفا کرده اما پایداری این شرایط وابسته به عوامل کلان‌تر و بین‌المللی است.
در مجموع، می‌توان گفت عملکرد فملی در سه‌ماهه نخست سال جاری، نتیجه‌ای مستقیم از تحولات بازار جهانی و شرایط ارزی کشور بوده که فعلا به نفع شرکت تمام شده و سودآوری آن را در مسیر رشد قرار داده است.
