5 - 08 - 2020
سیاست نخنمای فشار حداکثری به زنگنه
معصومه معظمی- در شرایطی که کشور در تنگنای اقتصادی تحریمی شدید آمریکا قرار دارد و ترامپ با خروج یکجانبه از برجام و تلاش برای به صفر رساندن صادرات نفتی ایران کوشید انواع تحریمهای اقتصادی را علیه جمهوری اسلامی اعمال کند، وزیر نفت با وجود همه بیمهریها و انواع فشارهای داخلی و خارجی کوشید از پس مشکلات موجود برآید؛ تلاشی که به شهادت کارشناسان امر اقدام بزرگ و سختی بود که بیژن زنگنه تا حد زیادی توانست به خوبی آن را انجام دهد.
البته برخی وزارت نفت و وزارت امور خارجه دولت دوازدهم را پاشنه آشیل دولت روحانی میدانند و معتقدند مخالفان و رقبای دولت در تلاشند با اعمال فشارهای داخلی در کنار فشارهای خارجی، زنگنه و ظریف را از میدان به در و کابینه روحانی را زمینگیر کنند تا شاید به این واسطه یک سال مانده به پایان دولت دوازدهم، دولت جدید به ظاهر انقلابی مدنظر خود را مستقر کنند. اگرچه رهبری نسبت به این تندروی مجلس یازدهمیها که سعی در استیضاح رییس جمهوری و برکناری او به بهانههای اقتصادی داشتند، نهیب زده و گفتند که اجازه دهند دولت این یک سال سخت را به خوبی از سر بگذراند.
مدعیان ارادت به ولایت
اگرچه برخی اصولگرایان ولایی در ظاهر از فصلالخطاب بودن سخنان رهبری سخن به میان میآورند ولی در عمل به دنبال تامین منافع حزبی و گروهی خود هستند. آنها میکوشند در این شرایط سخت اقتصادی و سیاسی، وزرای کاربلدی مثل ظریف و زنگنه را که کارنامه خوب و نسبتا موفقی در دولت داشته و وجهه بینالمللی دارند با انواع بداخلاقیهای سیاسی و اعمال فشارهای داخلی از میدان به در کنند.
ابوالفضل ابوترابی، نماینده نجفآباد در مجلس یازدهم طی گفتوگویی با فارس اعلام کرده است: «شکایت از وزیر نفت قرار است در دستور کار مجلس قرار گیرد و در صورت رای موافق نمایندگان به قوه قضاییه ارجاع شود. وکلای ملت از آقای زنگنه به این دلیل شکایت کردهاند که چرا کارت سوخت را شش سال حذف و این خسارت سنگین را به مملکت و نظام وارد کرد؟»
فشار از بیرون مجلس برای هدایت نمایندگان مخالف دولت
این اولین بار نیست که اصولگرایان مجلس با بهانههای گوناگون سعی در زیر سوال بردن وزیر نفت دارند و با دنبال کردن سیاست نخنمای تخریب و تهدید میکوشند فشارهای بیشتری به زنگنه وارد کنند تا شاید کنار بکشد؛ سیاستی که از سوی برخی مخالفان دولت اعمال میشود تا توسط نمایندگان تازهوارد و غیرفنی مجلس جدید، همانطور که از پیش از انتخابات مشخص بود ادامه یابد و به آن خواستهها جامه عمل بپوشاند، موضعگیریای که شاید به دلایل موفقیتهایی است که وزارت نفت در این شرایط تحریمی توانسته به دست آورد؛ سیاستی که به گفته جلال میرزایی، عضو کمیسیون انرژی مجلس دهم «از همان مجلس قبل هم توسط برخی از بیرون دنبال میشد و نمایندگان همفکرشان سعی داشتند بدون توجه به توضیحات وزیر در کمیسیون، سوال خود از وزیر نفت را به صحن مجلس بکشانند.» میرزایی در گفتوگو با «جهانصنعت» توضیح داد: «این افراد در مجلس دهم توفیق چندانی نداشتند ولی حالا همان جریان فشار سعی دارد به واسطه دوستان همفکرش در مجلس یازدهم این پروژه نخنمای فشار حداکثری به وزیر نفت در کنار فشار خارجی را دنبال کند.»
برخی نمایندگان شکایتی را از وزیر نفت تهیه کردهاند و به هیات رییسه مجلس دادهاند
به همین منظور ابوالفضل ابوترابی، نماینده اصولگرای نجفآباد که سابقه چند دوره نمایندگی مجلس را در کارنامه خود دارد، درباره آخرین وضعیت شکایت نمایندگان از بیژن زنگنه به رسانه همفکر خود فارس گفته است: «شکایت از وزیر نفت به دلیل حذف کارت سوخت است و در انتظار طرح در صحن علنی و در دستور کار قرار گرفتن آن هستیم تا به قوه قضاییه ارجاع شود.»این نماینده موافق شکایت از وزیر نفت در مجلس توضیح داده است: «این شکایت براساس ماده ۲۳۶ آییننامه داخلی مجلس صورت گرفته و قرار است در دستور کار مجلس قرار گیرد تا در صورت رای موافق نمایندگان به قوه قضاییه ارجاع شود.»
این نماینده اصولگرای مجلس یازدهم درباره دلیل شکایت نمایندگان مجلس از وزیر نفت به قوه قضاییه گفت: «وکلای ملت از آقای زنگنه به این دلیل شکایت کردهاند که چرا کارت سوخت را شش سال حذف کرد و این خسارت سنگین را به مملکت و نظام وارد کرد؟ درخواست شکایت از وزیر نفت به هیات رییسه مجلس تقدیم شده است تا مقدمات اداری ارسال به قوه قضاییه طی شود، بنابراین باید منتظر بمانیم تا موضوع شکایت ضمن قرارگیری در سامانه، در دستور کار مجلس هم قرار گیرد.»این عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس تاکید کرد: «براساس ماده ۲۳۶ آییننامه داخلی مجلس در صورتی که نمایندگان مجلس تایید کنند که قانون ناقص اجرا شده یا از اجرای قانون اصل ۴۴ قانون اساسی توسط دستگاههای اجرایی استنکاف شده است، پرونده این تخلف تشکیل و برای رسیدگی به قوه قضاییه ارسال خواهد شد.»البته کارشناسان و نمایندگان پیشین مجلس بر این عقیدهاند که این نوع شکایت نمایندگان از وزیر نفت قانونی و طبق روال نیست و نمایندگان نمیتوانند به این شکل از وزیر شکایت کنند و این کارها از سوی برخی، بیشتر با هدف اعمال فشار به وزیر نفت صورت میگیرد.
اقدامی که سابقهدار است
این اولینبار نیست که نمایندگان اصولگرای مجالس دهم و یازدهم علیه وزرای دولت دوازدهم دست به اعمال فشار میزنند؛ چرا که هنوز خود را در رقابت انتخاباتی با روحانی میبینند و تخریب یا تضعیف وزرای کابینه او را آبی بر آتش شکست کاندیدای خود در انتخابات قبل میدانند.
پیش از این هم محمدجواد ابطحی، نماینده خمینی شهر در مجلس دهم در تشریح جزئیات علت شکایت پیشین نمایندگان همفکر خود از بیژن زنگنه درباره انحلال استفاده از کارت سوخت گفته بود: «ضرر و زیانهای واردشده به کشور در قراردادهای نفتی IPC به ویژه با شرکت توتال که با وجود سوابق قبلی این شرکت در ارائه اطلاعات نفتی ایران به قطر و انعقاد مجدد قرارداد وزارت نفت با شرکت یادشده که این بار نیز ضررهایی به کشور تحمیل شد، ازجمله علتهای شکایت است.»
ابطحی با بیان اینکه بیژن زنگنه با حذف کارت سوخت و احیای مجدد آن ضرر چندصد میلیاردی به بیتالمال وارد کرد، افزود: «علاوه بر فعلها و اقداماتی که منجر به ضرر و زیان به کشور شده، برخی اقدامات آقای زنگنه که منجر به بروز فساد شده هم در شکوائیه نمایندگان مطرح و به آن پرداخته شده است. در این شکایت از قوه قضاییه خواسته شده تا به این موضوعات رسیدگی شود.» این نماینده خمینیشهر در مجلس دهم با اشاره به «بررسی طرح استیضاح وزیر نفت» در مجلس دهم هم گفته بود: «شکایت موضوعی جدا از استیضاح است و اگر استیضاح زنگنه در مجلس رای بیاورد و وزیر نفت از وزارت برکنار شود نیز شکایت را تا حصول نتیجه پیگیری خواهیم کرد.»
همزمانی اعمال فشار از چند جهت به زنگنه
البته گویی بیش بردن همزمان و چندجانبه شکایت و سوال و حتی استیضاح وزیر نفت استراتژی اصولگرایان برای اعمال فشار بیشتر بر زنگنه است، چرا که جدای از فشار اصولگرایان مجلس دهمی بر زنگنه، دوستانشان در مجلس یازدهم هم همان استراتژی چندجانبه و همزمان بودن این فشارها را دنبال میکنند. هر چند که طبق قانون نمایندگان میتوانند صرفا از راه سوال یا در نهایت استیضاح وزیر مورد نظر را مجبور به پاسخگویی کنند و شکایت از او توسط جمعی از نمایندگان و ارجاع پرونده شکایت به قوه قضاییه کار نمایندگان نیست و بدعتی است که در جای خود جای بحث دارد.
سوال از وزیر نفت در کمیسیون انرژی مطرح است
منصور شکرالهی، عضو کمیسیون انرژی مجلس یازدهم در این باره به «جهانصنعت» گفت: «در جریان شکایت آقای ابوترابی و دیگر همکاران از آقای زنگنه نیستم، ولی آنچه اخیرا در کمیسیون انرژی مطرح است، موضوع سوال از وزیر نفت به کمیسیون انرژی ارجاع شده که آقای زنگنه با حضور در کمیسیون انرژی و ارائه توضیحاتی توانست سوالکنندگان یعنی آقایان ابراهیم رضایی و محسن دهنوی را متقاعد و قانع کند.» او ادامه داد: «البته قرار شد در جلسه هفته آینده وزیر نفت مستندات خود را به کمیسیون انرژی ارائه دهد و سوالکنندگان هم اعلام کردهاند از توضیحات وزیر قانع شدهاند و منتظر رویت مستندات آقای زنگنه هستند.»
اگرچه نمایندگان فعلی مجلس میکوشند با عنوان انقلابیگری، دست به اقداماتی بزنند که تفاوت خود با مجالس گذشته را به رخ بکشند، ولی آنچه نباید از نظر دور داشت این است که مراقب باشند اگر دغدغه مردم و نظام را دارند با رفتارهای نسنجیده و صرفا سیاسی، کاری نکنند که باعث رویگردانی مردم و آسیب جدی به نظام شوند و اتفاقی رقم بخورد که نباید بیفتد. یعنی به جای بازیهای سیاسی، به دنبال کارهای کارشناسی باشند که گرهی از مشکلات اقتصادی مردم باز کند تا تصور مردم از مجلس یازدهم که رفتهرفته در اذهان عمومی شکل میگیرد، مجلسی متفاوت و دغدغهمند باشد نه مجلس فرمایشی و بلهقربانگوی عدهای برای تسویهحسابهای سیاسی و جناحی.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد