سیاست ارزی علیه معیشت
جهان‌صنعت- معیار سنجش اوضاع یک جامعه بیش از هر چیز رنگ و روی سفره‌هایش است. در جامعه‌ای که در آن جیب مردم خالی و بازار راکد باشد سفره‌ها رنگ پریده می‌شوند و از سمت دیگر باوجود رفاه در جامعه روزبه‌روز به رنگ سفره‌ها اضافه می‌شود. رنگ مدت‌هاست که سفره ایرانیان را ترک کرده و سبد‌های خرید امروزه کوچک‌تر از همیشه شدند. درروز‌های اخیر شایعه تثبیت نرخ ارز در حوالی ۱۰۰هزارتومان دهان‌به‌دهان می‌چرخد و مردم وحشت‌زده از خود می‌پرسند که در صورت وقوع این اتفاق چه بر سر قدرت خریدشان خواهد آمد؟ در شرایطی که مکانیسم ماشه فعال و تحریم‌ها تشدید شده‌اند این اقدام به چه معنا خواهد بود؟
تقریبا تمام کالاهای خوراکی در بازه زمانی یک‌ساله حداقل ۱۰۰درصد تورم را تجربه کردند. حتی داده‌های رسمی نیز دال بر دو یا سه‌برابر شدن قیمت سبد خوراکی‌ها در بازه یک‌سال اخیر است. براساس آنچه مرکز آمار ایران از شاخص‌های تورم مهرماه منتشر کرده در یک‌سال منتهی به مهر امسال نان و غلات و همچنین میوه‌ها و خشکبار ۱۰۰درصد گران شده و تورم سبزیجات نیز بیش از ۷۷درصد بوده است. در مهرماه شاخص سالانه تورم به ۹/۳۸درصد رسیده است.
نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه و ماهانه هم به ترتیب ۶/۴۸درصد و ۵درصد اعلام شده اما در حالی که تورم ماهانه کلی ۵درصد بوده تورم خوراکی‌ها در یک‌ماه ۴/۶درصد اعلام شده است. تورم نقطه‌به‌نقطه کالاهای خوراکی نیز در مهرماه به ۳/۶۴درصد رسیده یعنی در مهر امسال به نسبت مهر سال قبل خوراکی‌ها بیش از ۶۴درصد گران شده‌اند.
تجربه تثبیت نرخ ارز در سال۱۴۰۱
مردم تجربه تثبیت نرخ ارز و به تبع آن یک‌موج تورم ویرانگر را در سال۱۴۰۱ داشتند. عبدالمجید شیخی، کارشناس اقتصادی و مدرس دانشگاه درباره وقوع اتفاق مشابه در صورت تثبیت نرخ ارز ۱۰۰هزارتومانی به «جهان‌صنعت»گفت: تکانه‌ای شدید دوباره به نظام قیمت‌ها وارد خواهد شد و مجددا باید گفت نرخ ارز رسما ۱۰۰هزار تومان خواهد شد اما در بازار آزاد از ۱۲۰هزارتومان هم بالاتر خواهد رفت. باز هم همان آش و همان کاسه است یعنی همان روند واگرا و «دورشونده» از نقطه مرکز به‌صورت بسیار شدید و جهنده ادامه خواهد یافت. عملا بار دیگر قدرت خرید مردم به نصف یا کمتر کاهش خواهد یافت. یعنی قدرت خرید فردی اگر در سال گذشته ۱۰تومان بوده امسال شده حدود ۳میلیون تومان و سال آینده این ۳میلیون تومان آن فرد تبدیل می‌شود به حدود یک‌میلیون‌و ۵۰۰هزار تومان و ارزش آن مجددا کمتر از نصف خواهد شد.
وی ادامه داد: دستکاری نرخ ارز تاکنون هیچ دستاورد واقعی برای اقتصاد ایران نداشته و تنها منجر به کاهش ارزش پول ملی و از بین رفتن سرمایه‌های مردم شده است. اصولا تعیین دستوری نرخ ارز توسط دولت از منظر اقتصادی روشی نادرست است. به نظر نگارنده، ارزش پول ملی باید مانند طلا -به‌عنوان پول پایه مبتنی بر فلز گران‌بها- تعریف شود. به‌طور مثال هر اسکناس معادل مقدار مشخصی «صدم گرم» طلا باشد. در این صورت قیمت ارزهای خارجی مانند دلار یا یورو به‌طور طبیعی و براساس ارزش طلای پایه در بازار شکل خواهد گرفت.
شیخی افزود: به‌عنوان نمونه اگر اعلام شود «۱۰۰هزار تومان معادل یک‌صدم گرم طلاست» نرخ ارز در بازار جهانی براساس این معیار ارزش‌گذاری می‌شود. بازار طلا به دلیل ارتباط مستقیم با قیمت‌های جهانی نوسانات داخلی را نیز انعکاس می‌دهد. با این حال وقتی نرخ پول تثبیت شود نوسانات بازار تاثیر مستقیم بر ارزش پول ملی نخواهد داشت. تغییرات قیمت طلا ممکن است اثر غیرمستقیم بر ارزش پول داشته باشد اما ماهیت ذاتی طلا ثبات پایه‌ای را فراهم می‌کند.
۲گانه‌های فریبنده
این کارشناس اقتصادی هشدار داد: اقتصاد ایران نباید درگیر دوگانه‌های فریبنده «نرخ شناور» یا «تعیین دستوری نرخ» شود. نرخ شناور این امکان را می‌دهد که دستکاری در ترازوهای اقتصادی انجام شود مشابه فروشنده‌ای که با دستکاری ترازو مصرف‌کننده را متضرر می‌کند. چه عقل سلیمی می‌پذیرد که در چنین شرایطی تقلب اقتصادی روا باشد؟ قرآن کریم نیز پول را مصداق «ترازو»، «وزنه» و «پیمانه» می‌داند و همان‌گونه که دستکاری در پیمانه جرم‌انگاری شده تغییر غیراصولی ارزش پول نیز قابل‌تحمل نیست.
وی افزود: وقتی ارزش پول تثبیت شود نرخ ارز براساس طلا و از دل بازار به‌طور طبیعی مشخص خواهد شد. بنابراین نه نیازی به تعیین دستوری نرخ ارز توسط دولت هست و نه به اجرای روش «مدیریت نرخ شناور» که تجربه‌های استعماری و خارجی آن را تضعیف‌کننده اقتصاد کشورها نشان داده‌اند. کاهش مستمر ارزش پول ملی قدرت خرید مردم را کاهش داده و منابع آنان را می‌بلعد. قیمت‌ها جهشی افزایش می‌یابد و هزینه تولید نیز به شکل قابل‌توجهی بالا می‌رود.
اظهارات اخیر رییس‌جمهور
شیخی گفت: اظهار رییس‌جمهور در سنندج مبنی براینکه «دولت بزرگ است» با واقعیت اقتصادی کشور همخوانی ندارد. براساس آمار صندوق بین‌المللی پول اندازه دولت در اقتصاد جمهوری اسلامی ایران حدود ۱۲درصد بوده و این در حالی است که گزارش قبلی این نهاد حدود ۱۷درصد را نشان می‌داد. برای مقایسه در برخی کشورهای اروپایی با بازارهای پایدار و بخش خصوصی فعال حجم دولت می‌تواند تا ۶۰درصد اقتصاد را پوشش دهد. این آمار به‌طور مرتب در گزارش‌های بین‌المللی پول و بانک جهانی به‌صورت نموداری منتشر می‌شود.
وی ادامه داد: بنابراین ادعای مطرح‌شده درباره «بزرگ بودن دولت» فاقد پایه واقعی بوده و بیش از آنکه تحلیلی اقتصادی باشد می‌تواند مقدماتی برای فرافکنی مسائل اقتصادی و توجیه سیاست‌های نادرست اقتصادی قلمداد شود. گروه‌هایی که در بازار ارز و تجارت انحصار دارند و همچنین بهره‌برداران از فرارهای مالیاتی گسترده به دنبال هدایت سیاست‌های اقتصادی مطابق دستورات برخی نهادهای بین‌المللی هستند. این افراد و گروه‌ها تلاش دارند با استفاده از ابزارهای اقتصادی و سیاست‌های مالی نفوذ خود را در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کشور افزایش دهند. این روند در ادبیات تحلیلی و تاریخی نوعی تضعیف ساختارهای اقتصادی کشور خوانده می‌شود که می‌تواند پیامدهای جدی برای مردم و ثبات اقتصادی داشته باشد.
تاثیر در قیمت کالاهای‌یارانه‌ای
این کارشناس اقتصادی در خاتمه سخنانش افزود: این افزایش هزینه‌ها حتی در کالاهای یارانه‌ای نیز محسوس است. به‌همین دلیل وزیر تعاون اخیرا اعلام کرده که دولت قصد دارد یارانه سه‌دهک را حذف کند. یکی از دلایل این تصمیم جهش شدید قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات بوده که منابع پیش‌بینی‌شده برای جبران تفاوت قیمت‌ها دیگر کافی نیست. خسارتی که از افزایش نرخ ارز به دولت وارد می‌شود نخست متوجه خود دولت است چراکه هزینه‌ها به شدت افزایش و سهم بودجه جاری و عمرانی با قیمت ثابت کاهش یافته است. بنابراین آنچه برخی به‌عنوان «افزایش حجم دولت» توصیف می‌کنند درواقع نتیجه همان سیاست‌های نادرست اقتصادی و تورم ناشی از افزایش نرخ ارز بوده و حجم حقیقی دولت افزایش نیافته است.
