5 - 12 - 2022
سیاستگذاریهای دولتی از حمایت تا تضعیف
براساس تصمیم بانک مرکزی و وزارت بهداشت در فروردینماه سال ۱۳۹۲، نرخ ارز مرجع به مبادله تغییر یافت. متعاقبا در نیمه تیرماه، بانک مرکزی با حذف عنوان ارز مرجع و مبادله، ارز یکسان۴۷۰/۲۴ ریالی را به عنوان ارز رسمی به رسمیت شناخت. این تصمیم مانند هر تصمیم دیگر، میتواند آثار مثبت و تبعات منفی خاص خود را به دنبال داشته باشد که مرور آن میتواند به ارایه راهکارهای مناسب جهت بهبود استراتژیها در تامین دارو منجر شود.
رویکرد تضعیفی با تفکر حمایتی
شرکتهای دارویی در ایران، چه تولیدکننده و چه واردکننده، همواره زیر فشار نظارتی کنترل قیمتها از سوی مراجع قانونی بودهاند زیرا تمامی دولتمردان طی سالیان گذشته به پایین نگه داشتن سهم هزینههای دارویی در سبد خانوار تاکید کردهاند اما نکته اینجاست که داشتن استراتژی کنترل قیمت فشارنده در هر صنعتی، منجر به کاهش سودآوری شرکتهای تولیدکننده و واردکننده و در نتیجه عدم امکان تحرک آنها برای تامین منابع مالی به جهت ایجاد زیرساختهای لازم میشود و برپایه این باور صحبت از رشد زیرساختهای تولید دارو توسط سیاستگذاران نظام اقتصاد دارو و تبدیل شدن کشور به قطب تولید دارو در منطقه و رسیدن به سطحی که توان صادرات داشته باشیم یک تضاد واضح است. ازسوی دیگر همیشه بیمهها، پایینترین قیمت هر دارو در بازار را پوشش میدهند. حال اگر شرکتی در کیفیت داعیه برتری داشته باشد، میتواند پزشک، داروساز و در نهایت بیمار را متقاعد به پذیرش و قبولی تفاوت کف بیمه و قیمت بالاتر محصول با کیفیت بالاتر سازد. در غیر این صورت، کف قیمتی و پذیرش کیفیت پایه مورد قبول وزارت بهداشت، تنها چاره خواهد بود و با این استدلال بسیاری از مدیران صنایع دارویی ترجیح میدهند که ریسک افزایش کیفیت دارو را به کارخانجات خود تحمیل نکنند.
واردات: تهدید یا فرصت؟
با این حال نگاه کلی تمامی دولتهای سازندگی، اصلاحات، اصولگرایان و به احتمال بسیار بالا تدبیر و امید تداوم این سیاستهای فشارنده به تامینکنندگان خواهد بود. در بخش تولید با وجود این نفی غرض واضح در سایر جهات (مانند ایجاد انحصار برای تولیدکنندگان با ممنوعیت واردات یا وضع تعرفه بالا برای واردات برای محصولی که مشابه داخلی دارد) حمایت دولت بسیار بارز است. هر چند که هیچ حمایتی از تولیدکنندگان نمیتواند به اندازه باز کردن فضای قیمت گذاری و ایجاد رقابت به نفع تولیدکنندگان و در نهایت افزایش کیفیت که مصرفکننده برنده نهایی آن است، شود.
از آنجایی که تامین تمامی داروی مورد نیاز بیماران توسط تولیدکنندگان کشور به دلیل مسایل تکنولوژیک، دانش فنی یا نبود ظرفیت لازم امکانپذیر نیست به مانند تمامی کشورهای دنیا، کشور ما نیز در کنار تامین بیش از ۹۵ درصد نیاز کشور توسط تولیدکنندگان داخلی به واردات حدود پنج درصد نیاز دارویی بیماران میپردازد که این داروها نوعا داروهای پیچیده یا داروهای جدیدی هستند که امکان تولید آنها در داخل کشور وجود ندارد یا به دلیل عقب نگهداشتن اجباری صنایع داخلی به دلیل سیاستگذاری وارونه حمایتی! محصول تولید داخل کیفیت لازم را نداشته و بیمار ترجیح به مصرف نوع وارداتی محصول با کیفیت بالاتر را دارد.
خوشبختانه وارد کردن محصولات توسط نمایندگان شرکتهای تولیدکننده خارجی، منجر به ایجاد معرفی و شناساندن محصول به پزشکان و بازارسازی برای محصولات شده و متعاقبا تولیدکنندگان داخلی پس از اطمینان خاطر از اندازه بازار به دنبال واردات محصول به مدت چند سال، شروع به تولید محصول میکند. همچنین واردکنندگان در بسیاری از موارد توانستهاند حتی با وجود تحریم ناجوانمردانه بر ضد کشور عزیزمان نهتنها به تامین داروها بپردازند بلکه شرکتهای تامینکننده خود را وادار به انتقال تکنولوژی ساخت به کشور کنند که در نوع خود بینظیر است. پس واردات را میتوان به نوعی پیشدرآمد تولید دانست.
حال اگر به واردات به عنوان پیش درآمد تولید نگاه کنیم و تا زمانی که تولیدکنندگان داخلی نتوانستهاند محصول مورد نیاز بیماران را تولید کنند، میتوانیم با واردات، دارو را برای بیماران تامین کنیم. در نتیجه محدود کردن واردات دارویی حتی آنجا که داروی مشابه به داخلی دارد، وقتی عجیبتر خواهد بود که میبینیم انواع و اقسام شکلات، بیسکویت و سایر موارد غیرضروری وارد کشور شده و تحت نظارت وزارت بهداشت و بازرگانی، توزیع و به فروش میرسد، وارد کردن محصولات دارویی به عنوان یکی از مهمترین پایههای نظام سلامت برجستهتر خواهد بود. واردات یک فرصت است به عنوان پیشدرآمد تولید.
کنترل قیمتی، بایدها و نبایدها
به مانند اغلب سیاستهای دولت که تمرکز را بر مصرفکننده گذارده است، با نظارت سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرفکننده (بخوانید سازمان تضعیفکننده تولیدکننده و مصرفکننده) بدنبال افزایش نرخ ارز، دولت و مجلسیان به دنبال راهکارهای کاهش فشار بر مصرفکننده، تخصیص ۲۲۰۰ میلیارد تومان یارانه برای دارو با محوریت داروهای خاص و سرطانی را اختصاص دادند که حرکتی است بسیار مثبت که میتواند در کاهش درد بیماران، بسیار چارهساز باشد. با این حال بررسی زنجیره تامین و چالشهای پیشروی زنجیره در مقابل با افزایش نرخ ارز میتواند دولتمردان و سیاستمداران کلان نظام بهداشتی را قادر سازد که در طراحی آتی خود در نظام سلامت تجدیدنظر کنند.
چه تولیدکنندگان و چه واردکنندگان که حلقه نخست تامین در این زنجیره هستند، با افزایش نرخ ارز دچار کمبود نقدینگی ریالی گشتهاند. به دنبال آن، این کمبود نقدینگی شرکتهای پخش و بیمارستانها را نیز بینصیب نگذاشته است. دلیل این موضوع نیز بسیار روشن است. اگر واردکنندهای برای تامین نیاز سال کشور برای یک قلم دارو با فرض ارزش ارزی یک میلیون دلار احتیاج به ۱۲٫۴۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال میداشت، از اردیبهشتماه امسال احتیاج به ۲۴۹٫۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال دارد. حال سوال اینجاست که این میزان ریال اضافی را میبایست از کجا تامین کند؟
تا قبل از تحریمها، شرکتهای تامینکننده با استفاده از اعتبار بلندمدت تامینکنندگان خارجی با گشایش اعتبارات اسنادی بعضا تا یک سال با استفاده از سرمایهگذاری خارجی به تامین کالا میپرداختند. بدیهی است که تامینکنندگان خارجی برای این مدت طولانی بازپرداخت بار محاسبات خود، افزایش قیمتی قائل میشدند که با توجه به نرخ بهره بسیار پایین (حدود دو درصد در سال) در کشورهای توسعهیافته، افزایش قیمت مصرفکننده متعاقب افزایش زمان بازپرداخت به کشور سازنده، بسیار ناچیز و قابل چشمپوشی بود.
حال با توجه به تحریم، امکان هرگونه گشایش اعتبار برای تامینکنندگان خارجی از بین رفته و واردکنندگان مجبور به پیش پرداخت به فروشندگان خارجی هستند. بهرههای بانکی ۲۷ درصد در سال که به جهت تامین ریال مورد نیاز واردکنندگان به هزینههای مالی شان تحمیل میشود، باری است که حتی در کوتاه مدت توان کشیدن آن برای تامینکنندگان ناممکن است. از سوی دیگر، ارز تخصیصی بانک مرکزی به واردکنندگان نوعا بیشتر در کشورهایی مانند چین است که هزینه انتقال بسیار بالایی تا حدود ۱۰ درصد ارز انتقالی را در برمیگیرد.
با توجه به فرمول قیمت گذاری مورد توافق وزارت بهداشت و سازمان حمایت از مصرفکننده که هیچگونه هزینه مالی، انتقال یا تبدیل ارز خارجی غیرقابل استفاده به ارزهای رایج مانند یورو برای خرید دارو را در قیمتگذاری نمیبینید. با یک محاسبه سرانگشتی میتوان به رقم سود خالص یک شرکت واردکننده دسترسی یافت که با در نظر گرفتن دوره بازگشت سرمایه چهار ماهه و هزینه عملیات در بهترین حالت و تنها روی کاغذ، سودی معادل یک تا دو درصد بدون هیچگونه حاشیه امنیت ایجاد میکند. واقعیت این است که در عمل با توجه به هزینههای غیرمترقبه، اغلب شرکتها در حال ضرردهی هستند و دیر یا زود یکی پس از دیگری تعطیل خواهند شد. این فرآیندی است که برندهای ندارد. چراکه حتی اگر به تئوری توطئه معتقد باشیم و این مساله را طرحی از پیش تعیین شده ببینیم، آیا حذف تامین دارو تمام افراد جامعه، دچار بحران خواهد شد.
تامین ریال؛ پاشنه آشیل تامین دارو
کمبود نقدینگی در بیمارستانهای دولتی، واقعیتی همیشگی بوده است. سیکل معیوب طراحی شده بودجه دارو را مستقیما به دانشگاهها تخصیص میدهد. اولویتبندی پرداختها به شیوهای صورت میگیرد که ابتدا حقوق و دستمزد پرسنلی، هزینههای تعمیرات و نگهداری، خواربار و … پرداخته شود و دست آخر با در نظر گرفتن چندین ماه تاخیر که خود ناشی از کم بودن بودجه تخصیص یافته به دانشگاههاست، قسمت ناچیزی از بودجه دارو به مصرف بازپرداخت بدهیها به شرکتهای پخش میگردد که متعاقبا به تامینکنندگان منتقل میشود.
این کسر بودجه در بیمهها نیز جای بررسی عمیق دارد: داروخانههای مرجع به مانند هلال احمر و ۱۳ آبان که به طور معمول به توزیع داروهای گرانقیمت سرطانی و بیماریهای خاص میپردازند، آنچنان به دلیل دیر پرداخت بیمهها، دچار بدهی انباشته شدهاند که برخی از آنها به پخشها اعلام کردهاند دیگر متقاضی دریافت داروهای گرانقیمت نیستند چراکه هر چه بیشتر داروهای گرانقیمت توزیع کنند با انباشت بدهی بیشتر به دلیل دیر پرداخت بیمهها، مشکلات مالی بیشتری با شرکتهای پخش پیدا میکنند. مساله این است که در این شرایط توجه به تسهیلات ریالی ویژه برای شرکتهای واردکننده و تولیدکننده که به واردات مواد اولیه خود میپردازند یا در نظر گرفتن افزایش سقف هزینههای قابل قبول ترخیص، ناگزیر به نظر میرسد چرا که در غیر این صورت شاهد حذف شرکتهای دارویی یکی پس از دیگری خواهیم بود. رویکرد داروخانهها نیز به سمت فرار از توزیع و فروش داروهای گران قیمت و تحت پوشش بیمه و روی آوردن به اقلام بهداشتی و آرایشی که نقدی و بودن درگیری با بیمههاست خواهد بود و در نهایت داروخانهها تبدیل به یک سوپر مارکت فروش لوازم بهداشتی، آرایشی، مولتی ویتامین و مکملهای غذایی و رژیمی خواهند شد.
پس از باز کردن صورت مساله بالا ارایه راهکارهای عملی قابل بررسی است:
۱- بودجه دارو بیمارستانهای دولتی به جای اختصاص به دانشگاههای علوم پزشکی به سازمان دارو و غذا اختصاص یابد، سازمان دارو و غذا نیز با در اختیار گرفتن معاونت دارویی دانشگاه علوم پزشکی به سرعت میتواند نظام اجرایی مدیریت دارویی را در دست گرفته و انجام دهد. منفک شدن معاونت دارویی دانشگاه علوم پزشکی، نقطه کلیدی این طرح است. تا زمان این تحول، میتوان قسمت عمده بودجه را به پخشهای سراسری براساس اسناد مثبته بستانکاری پرداخت کرد: در این روش استفاده از بودجه دارو به عنوان بودجه کمکی خواربار و حقوق و دستمزد برای دانشگاه غیرممکن میشود و به کانال صرفا دارو در زنجیره تامین منتقل میشود.
۲- به شرکتهای تامینکننده دارو، اعم از تولیدکننده یا واردکننده، وام با بهره کم اختصاص داده شود: این مهم، محاسبات مالی شرکتهای تامینکننده میتواند از منفی به سمت مثبت حرکت کند و تداوم فعالیت این شرکتها را شاهد خواهیم بود.
۳- فرمول قیمتگذاری برای تامینکنندگان، هزینههای مالی، انتقال یا تبدیل نرخ ارز را در نظر بگیرد: با توجه به اینکه این هزینهها، همگی زاده تحریمها هستند، تا زمان برچیده شدن تحریمها باید بار این هزینهها از دوش تامینکنندگان و مصرفکنندگان برداشته و بر دوش دولت گذاشته شود. نمیتوان از گروه اندک تامینکنندگان دارو انتظار داشت بار هزینههای تامین داروی یک کشور با این جمعیت را یک تنه بر دوش بشکند.
۴- بانک مرکزی در هنگام تخصیص ارز تامینکنندگان، به بانکهای عامل اجازه دهد تا ریال مورد نیاز جهت خرید ارز برای دارو را شش ماه بعد به خزانه واریز و نظارت کنند که بانکهای عامل، این وام قرضالحسنه را به شرکتهای تامینکننده به صورت قرضالحسنه منتقل کرده باشند.
*کارشناس صنایع دارویی
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد