14 - 07 - 2022
سیاستهای کاغذی
گروه اقتصادی- با وجود اینکه دولت نهتنها در تامین منابع مالی خود با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم میکند بلکه در تحقق تخصیص منابع بودجه نیز با مشکل مواجه شده است. با این حال به نظر میرسد عدم تخصیص منابع بودجه را به بخشهای مرتبط با آن، نوعی معضل قلمداد نمیکند و در برنامه بودجهای که برای سال آینده دارد، نهتنها از مقدار منابع خود نکاسته بلکه مقادیری نیز به آن افزوده است.
در راستای روشنتر شدن این موضوع، بهترین مثال شاید طرحهای عمرانی باشد در حالی که نزدیک به سه هزار طرح عمرانی نیمهتمام در کشور وجود دارد. دولت یازدهم از روزی که آغاز به کار کرد تاکنون سخاوتمندانه مبالغ بالا و مناسبی را به این طرحها اختصاص داده است. با این وجود پس از پایان سال، آنچه محقق شد با آنچه قرار بود محقق شود فاصله بسیاری داشت، به عنوان مثال با گذشت بیش از ۹ ماه از سالجاری، در حالی که قرار است تا پایان سال ۴۷ هزار میلیارد تومان صرف طرحهای عمرانی شود، این مبلغ هنوز به ۹ هزار میلیارد تومان نیز نرسیده است. این در حالی است که دولت هر ساله باز هم درصدی به این بودجه برای سال آینده میافزاید و عوامل مختلف از جمله کاهش قیمت نفت که به طور بارزی از درآمدهای دولت میکاهند نیز کوچکترین تردیدی در مسوولان مربوطه ایجاد نمیکند که یا درآمدهای خود را افزایش دهند یا برنامههایشان را مطابق با داشتهها و واقعیتها تنظیم کنند.
بر این اساس گذاشتن آمارها در کنار یکدیگر از سال ۱۳۹۳ که اولین بودجه دولت یازدهم اجرایی شد، نشان از آن دارد که دولت یازدهم از اولین تا سومین بودجه خود، بودجه طرحهای عمرانی ۸/۲۹ درصد افزایش داده است.
در حالی که به نظر میرسید با کاهش قیمت، بودجه طرحهای عمرانی نیز آب برود اما گزارش اخیر رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی از بودجه سال آینده، حاکی از رشد ۵/۲۰ درصدی منابع بودجه طرحهای عمرانی است.
بنا به گفته محمدباقر نوبخت، «برای سال آینده ۵۷ هزار میلیارد تومان برای طرحهای عمرانی گذاشته شده است.» این در حالی است که برای بودجه عمرانی سال ۱۳۹۴، ۳/۴۷ هزار میلیارد تومان تصویب شده بود. این دو رقم نشان میدهد که دولت برنامه افزایش ۵/۲۰ درصدی بودجه عمرانی را دارد.
البته گذاشتن آمارها در کنار یکدیگر از سال ۱۳۹۳ که اولین بودجه دولت یازدهم اجرایی شد، نشان از آن دارد که دولت یازدهم از اولین تا سومین بودجه تدوین کرده خود، بودجه طرحهای عمرانی ۸/۲۹ درصد افزایش داده است. پرداختهای عمرانی برای سال ۱۳۹۳ حدود ۹/۴۳ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود.این در شرایطی است که کاهش قیمت نفت همچنان ادامه دارد و براساس گزارش بلومبرگ، بهای نفتخام به کمترین قیمت خود از سال ۲۰۰۴ رسیده است. در واقع برخلاف اینکه دولتهای نهم و دهم در اوج درآمدهای نفتی قرار داشتند اما تمامی دریافتیهای نفتی دولت یازدهم در حداقل ممکن قرار گرفته است. این موضوع را نوبخت نیز تایید کرده و گفته است؛ «کاهش قیمت نفت، دریافتی را تحتتاثیر قرار داده است.»
کاهش پی در پی قیمت نفت باعث شده که دولت در بودجه سال ۱۳۹۵ قیمت نفت را در مقایسه با قانون بودجه ۱۳۹۴ کاهش دهد. نرخ نفت در بودجه سال آینده ۳۵ تا ۴۰ دلار اعلام شده است؛ این در حالی است که در قانون بودجه سال ۱۳۹۴ قیمت نفت ۵۳ دلار و در قانون بودجه سال ۱۳۹۳ پیشبینی قیمت نفت ۱۰۰ دلار بود.
با این وجود، ادامهدار بودن کاهش قیمت نفت، نگرانیهایی را درباره احتمال کسری بودجه دولت در سال آینده ایجاد کرده است اما با این حال، دولت تصمیم دارد که بودجه طرحهای عمرانی را افزایش دهد و به گفته رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی، «عدم تحقق منابع با استفاده از مکانیزم تخصیص» جبران خواهد شد.
گزارش بانک مرکزی از دریافتها و پرداختهای مالی دولت طی سال ۱۳۹۳ نشان میدهد که دولت در این سال از ۹/۴۳ هزار میلیارد تومان مصوب شده برای پرداختهای عمرانی، تنها توانست ۹/۲۹ هزار میلیارد تومان به پروژههای عمرانی اختصاص دهد. در سال ۱۳۹۴ نیز عملکرد هزینهای دولت نشان میدهد که از ۳/۴۷ هزار میلیارد تومان مصوب بودجه برای پرداختهای عمرانی، فقط ۶/۸ هزار میلیارد تومان پرداخت شده است. البته رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی پنجم آذرماه امسال اعلام کرد که «از ابتدای امسال تا ۲۸ آبانماه ۲۵ هزار میلیارد تومان برای تحرکبخشی به اجرای پروژههای عمرانی کشور پرداخت شده است.»
در این میان، آخرین آماری که از تعداد پروژههای نیمهتمام اعلام شده، حدود ۲۹۰۶ پروژه است که بنا به گفته رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی در هجدهم شهریورماه سال گذشته، «برای اتمام این پروژهها اگر میخواستیم براساس زمانبندی مشخص پیش برویم، ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز داشتیم اما با توجه به تعویقی که در این طرحها وجود دارد، اتمام آنها به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی نیاز دارد.»
مرکز پژوهشهای مجلس نیز در گزارشی اعلام کرده بود؛ برای اتمام ۲۹۰۶ طرح نیمهتمام، دولت نیاز به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه دارد، اما با توجه به اینکه این میزان بودجه در حال حاضر در اختیار دولت نیست و اجرای طرحهای عمرانی معمولا بیش از یکسال زمان نیاز دارد، برای پایان یافتن این طرحها در یک دوره ۸ تا ۱۰ ساله با در نظر گرفتن رشد هزینهها و ضریب تعدیل، این عدد به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان میرسد. یعنی دو برابر زمان فعلی.
با توجه به این اعداد و ارقام و در عین حال، کاهش مداوم قیمت نفت، به نظر میرسد اجرایی کردن پروژههای عمرانی بزرگترین چالش دولت یازدهم خواهد بود اما با این حال، رشد بودجه طرحهای عمرانی حاکی از آن است که سال آینده، سال ساختوساز و عمران کشور است.
۹۵ سال اجرای اقتصاد مقاومتی
از سویی کاهش وابستگی بودجه به نفت اولین بخش از اجرای اقتصاد مقاومتی است که از سال آینده و همزمان با اجرای قانون برنامه ششم اجرایی خواهد شد.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از پیشبینی بودجه ۲۷۶ هزارمیلیارد تومانی خبر داده است؛ بودجهای که به گفته او تنها یکچهارم از منابع آن از طریق فروش نفت تامین میشود. کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی در راستای اجرای دستورات مقام معظم رهبری مبنی بر اجرای اقتصاد مقاومتی است.
به گزارش خبرآنلاین، دولت همچنین منابع بودجه عمرانی را ۵۹ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان اعلام کرده و از سویی گفته میشود در این بودجه درآمدهای مالیاتی ۹۷ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده که به نسبت بودجه سالجاری رشدی پنج درصدی دارد. نفت در این بودجه ۴۰ دلار مصوب شده و قیمت ارز ۲۹۹۷ تومان خواهد بود.این دادههای بودجه به روشنی نشان میدهد که سال آینده به لحاظ وضعیت مالی دولت سالی انقباضیتر و مبتنی بر اهداف اقتصاد مقاومتی خواهد بود.
برنامه ریزی باید بر اساس واقعیت باشد
در همین زمینه غلامرضا اسد اللهی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به «جهانصنعت» گفت: در بحث بودجه باید به نحوی حرکت کنیم و برنامهریزی را طوری انجام دهیم که بودجه قابل تحقق باشد.
وی در ادامه گفت: نباید به این صورت باشد که فقط سند بودجه ای داشته باشیم و پایان سال ببینیم که تخصیصها به ۳۰ درصد هم نمیشد بلکه باید براساس آنچه دولت واقعا دارد برنامهریزی انجام شود.
اسداللهی توضیح داد: متاسفانه دولت در حال حاضر به این صورت عمل نمی کند. به بودجه سال گذشته اگر نگاه کنیم عدم تخصیص هی بسیاری را میبینیم و باز میبینیم با وجود این تخصیص نیافتنها دولت برای سال آینده ۲۰ درصد هم افزایش بودجه میدهد در حالی که قیمت نفت هم در حال کاهش یافتن است و درآمدهای دولت بالا نیست. به طوریکه انگار تنها روی کاغذ بودجه را مینویسند و مستقل از آن عمل میکنند.
این عضو مجلس شورای اسلامی افزود: همین میشود که فرضا در رابطه با طرحهای عمرانی، تکلیفی گذاشته میشود و در نهایت چون به تعهدات عمل نمیشود، همه زیان میبینند. این نوع سیاستگذاریها غیر از ضرر نتیجهای در بر نارد و براساس واقعیت نیست.
وی افزود: دولت باید واقعیت را بپذیرد و براساس آن مبلغ واقعی را بدهد. باید اولویتبندی صورت بگیرد تا از این طریق زایش هم ایجاد شود.
اسداللهی در پاسخ به این پرسش که با توجه به کاهش نفت، دولت چگونه میتواند کسری منابع خود را جبران کند، گفت: اقتصاد ما یک اقتصاد نفتی است و در آمد دولت هم غالبا از طریق فروش نفت است که با توجه به شرایط فعلی، از این منظر در موقعیت مناسبی به سر نمیبریم. از طرفی درگیر رکود هستیم که باعث شده درآمدهای مالیاتی هم با کاهش مواجه شود و از سویی درآمدهای نفتی به شدت افت پیدا کرده است.وی در ادامه افزود: منابع درآمدی دولت مشخص است و از چند طریق بیشتر نیست. در این حال شاید بهترین راه این باشد که ابتدا به ساکن دولت از وابستگی به نفت و درآمدهای نفتی بکاهد و در عین حال تا حد امکان جلوی فرارهای مالیاتی را بگیرد و به افزایش درآمد از طریق مالیاتستانی بپردازد. همچنین فعال بودن بسیاری مراکز اقتصادی و کارخانجات و حمایت از آنها با توجه به رکودی که در حال حاضر وجود دارد، میتواند در چرخه اقتصادی کشور تاثیر بسزایی داشته باشد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد