4 - 12 - 2019
سیاستهای ضد کارگری
گروه صنعت- بر اساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار، بررسی سهم اشتغال در بخشهای عمده اقتصادی حاکی از آن است که بخش خدمات با ۹/۴۹ درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده و بخشهای صنعت با ۹/۳۲ درصد و کشاورزی با ۲/۱۷ درصد در رتبههای بعدی قرار دارند. با وجود آنکه مشاغل خدماتی میتوانند به سرعت ایجاد ظرفیت کنند اما به اعتقاد کارشناسان، در شرایط بحرانی و اقتصادهای متزلزل پایداری خود را از دست میدهند و بدون همراهی بخشهای صنعت و کشاورزی، توسعه اشتغال در بخش خدمات به ایجاد یک بازار کار متعادل منجر نخواهد شد.
از این رو سند ملی کار شایسته و سیاستهای اشتغال مبتنی بر سند ملی کار شایسته که بر مبنای ۹ راهبرد اصلی تنظیم شده، سرانجام هشت سال پس از تکلیف قانون، تصویب و به دستگاهها ابلاغ شد. بر اساس ماده ۲۵ قانون برنامه پنجم توسعه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف شده بود حداکثر تا پایان سال اول برنامه یعنی تا پایان سال ۱۳۹۰ سند ملی کار شایسته را حسب مصوبات سازمان بینالمللی کار و حقوق کار و حقوق کارگران و کارفرمایان با هدف تثبیت حقوق بنیادین کار و برای بهبود روابط کارگر و کارفرما تنظیم کند که سرانجام پس از هشت سال، این سند توسط وزارت کار تنظیم و یکشنبه هفته گذشته در جلسه هیات وزیران به تصویب رسید.
در راستای اجرای برنامههای اشتغال در بخشهای مختلف، در طول سال گذشته سلسله تفاهمنامههایی با دستگاههای اجرایی امضا شد تا تعهد و تکلیف هر دستگاه در اشتغال مربوط به حوزه خود مشخص باشد. بخش مهمی از اعتبارات اجرای برنامههای اشتغال ذیل تبصره ۱۸ قانون بودجه ۹۷ تعریف شد که بر اساس آن مقرر شد، ۲۰ درصد از اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای در قالب کمکهای فنی و اعتباری، یارانه سود تسهیلات و کمکهای بلاعوض در اختیار دستگاهها قرار گیرد. با همین رویکرد قرار بود تفاهمنامههای تولید و اشتغال با وزارتخانهها و دستگاههای مختلف به صورت سهجانبه توسط وزارت کار، سازمان برنامهوبودجه و دستگاه مجری منعقد شود، به این نحو که وزارت کار به عنوان دستگاه هماهنگکننده و سازمان برنامهوبودجه به عنوان دستگاه ناظر، برنامههای اشتغال در هر دستگاه را سیاستگذاری، نظارت و پیگیری کنند. اما در سال گذشته هفت تفاهمنامه در حوزه تولید و اشتغال بین سازمان برنامهوبودجه کشور و دستگاه اجرایی به امضای رییس سازمان برنامه و بالاترین مقام اجرایی دستگاه مربوطه به امضا رسید و عملا نقش وزارت کار به عنوان دستگاه هماهنگکننده و سیاستگذار اشتغال نادیده گرفته شده و در هیچیک از تفاهمنامهها مسوولان وزارت کار حضور نداشتند. این سند با هدف نیل به رشد و توسعه اقتصادی بر پایه عدالت نسبت به اعمال سیاستهای اشتغالی، مهارتافزایی و ارتقای دانش حرفهای و حمایت از مشاغل کوچک خانگی و دانشبنیان و مبتنی بر کاهش نرخ بیکاری حداقل به میزان ۸/۰ درصد سالانه تنظیم شده است. جزئیات و محورهای مهم سند ملی کار شایسته به این شرح است:
۹ راهبرد و سیاست اجرایی در سند ملی کار شایسته
بر اساس سند ملی کار شایسته، ۹ راهبرد و سیاست اجرایی هدفگذاری شده است. «اشتغال محور کردن سیاستهای پولی، مالی، تجاری و ابزارهای حمایت»، «بهسازی نهادی در حوزه اشتغال و بهبود فضای کسبوکار»، «بهسازی نظام تامین مالی کسبوکارهای خرد، کوچک و متوسط و نوین و مشاغل خانگی»، «توسعه منابع انسانی، کارآفرینی و بهبود مهارتی»، «توسعه اشتغال زنان»، «ایجاد اشتغال از طریق مشارکت مردمی با توجه ویژه به گروههای کم برخوردار و مناطق روستایی»، «توسعه مشاغل سبز» و «ایجاد سازوکارهای لازم برای انتقال از اشتغال غیررسمی به رسمی در حوزه قانون کار» و «توسعه و سرمایهگذاری معطوف به نیروی کار و طرحهای کار عمومی» ۹ راهبرد این برنامه هستند.
اشتغالمحور کردن سیاستهای پولی
یکی از برنامههای منطبق با راهبرد «اشتغالمحور کردن سیاستهای پولی»، ایجاد سازوکارهای مناسب برای تعیین تعرفه ترجیحی و تجارت آزاد با تاکید بر رستههای پر ظرفیت است که قرار است به صورت سالانه در شورای عالی اشتغال پیشنهاد شود.
طراحی سامانه رصد فارغالتحصیلان
همچنین ذیل راهبرد «توسعه منابع انسانی، کارآفرینی و بهبود مهارتی» طراحی و استقرار سامانه رصد فارغالتحصیلان در قالب پایگاه ملی تبادل اطلاعات به منظور بهرهبرداری در نظام تحلیل اطلاعات بازار کار و استفاده سایر ذینفعان تصمیمساز پیشبینی شده است. در راهبرد «توسعه مشاغل سبز» قرار سازوکارهای استانداردسازی و توسعه بازار محصولات سالم و زیستی، سازوکار لازم برای توسعه روستای سبز و سازوکارهای مناسب برای توسعه مراکز بومگردی فراهم شود.
رسمیسازی مشاغل غیررسمی
همچنین با توجه به اینکه بخشی از اشتغال ایجاد شده در زمره مشاغل غیررسمی هستند به این معنی که تحت پوشش بیمههای تامین اجتماعی قرار ندارند، تدوین راهکارهای مناسب برای تبدیل مشاغل غیررسمی به رسمی و حمایت پایه از شاغلان در دستور کار قرار گرفته است.
چرا استقبال از مشاغل خدماتی زیاد شده است
رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با تشریح علل گرایش مردم به مشاغل خدماتی از دولت خواست تا برای ایجاد اشتغال پایدار هزینه کند. فتحاله بیات اظهار کرد: امروز با ظرفیتهای جدیدی که در حوزه خدمات ایجاد شده، تعداد مشاغل این حوزه روز به روز در حال افزایش است. ممکن است در فصولی از سال با کاهش یا افزایش مشاغل خدماتی مواجه باشیم ولی این شغلها به سرعت ایجاد ظرفیت میکنند. وی دلیل گرایش افراد به مشاغل خدماتی را زودبازده و کم هزینه بودن آنها عنوان کرد و ادامه داد: به دو دلیل آمار ایجاد اشتغال بخشهای صنعت و کشاورزی کمتر از بخش خدمات است؛ اول اینکه سرمایه چندانی نمیخواهد و دوم، ریسک کارش کمتر است و در صورت عدم سوددهی، فرد میتواند یک کسبوکار دیگر راهاندازی کند. وی افزود: این امر در بخشهایی مثل صنعت وجود ندارد چون اگر کسی بخواهد در صنعت سوله راهاندازی کند، انرژی نیاز دارد و باید برق و گازش را تامین کند لذا این کار هم ریسکش بالاست و هم باید هزینه کلانی صرف شود. این مقام مسوول کارگری با بیان اینکه ایجاد اشتغال پایدار باید جزو اهداف بلندمدت باشد، به ایسنا گفت: ایجاد شغل پایدار هم زمانبر است هم هزینهبر و ممکن است در ابتدای کار سخت باشد ولی اگر دولت روی اشتغال پایدار هزینه کند، موجب دوام و پایداری شغل خواهد شد. بیات خاطرنشان کرد: اگر امروز روی آی تی و گردشگری متمرکز شدهایم برای آن است که زودبازدهتر و کم هزینهتر از سایر بخشها هستند و با ریسک کمتری برای ایجاد آنها مواجه هستیم.به گفته وی، مشاغل و کسبوکارهایی که در کارگاههای کوچک زیر ۵۰ نفر ایجاد میشود، زودبازده است و میتواند در کمترین زمان ممکن به اشتغال برسد.
بیحقوقسازی یا رفع موانع سرمایهگذاری؟!
ناصر آقاجری، فعال کارگری پروژهای میگوید: در پروژههای ساخت صنایع مادر که پالایشگاهها و پتروشیمیها و نیروگاهها و دیگر صنایع مادر مانند صنایع ذوب، سدها و… را دربر میگیرد، به دلیل عدم وجود امنیت شغلی و برخلاف مواد ۳۰،۳۱ ،۴۳ و ۴۴ قانون اساسی، یک کارگر پروژهای نمیتواند یک کار مستمر داشته باشد در حالی که او یک کارگر صنعتی سازنده پروژههای بزرگ مادرِ کشور است. از این رو در موارد بسیاری در شرایطی که سن کارگر به ۷۰ سالگی رسیده، هنوز ۳۰ سال بازنشستگی او کامل نشده است! باتوجه به این واقعیت که پیمانکاران هم به صورت مرتب حق بیمه کارگران را پرداخت نمیکنند و در این موارد هم هیچ نهاد قانونی از حقوق پایمال شده کارگران حمایت نمیکند. او به ایلنا میگوید: هیچ نهاد و مرجعی به این شرایط ناهنجار و به این قانونزدایی گسترده که با پایان جنگ کلید زده شد، رسیدگی نمیکند. این شرایط ضدکارگری را با نام تعدیل ساختاری و خصوصیسازی در ایران کاربردی کردهاند. در واقع مسیری علیه قانون اساسی کاربردی کردند که ما را به فاجعه بحرانهای اقتصادی رکود، تورم، فساد و بیکاری بزرگ امروز کشانده است. با کمک گروه اقتصاددانان نولیبرال، کتابچهای به نام مقررات مناطق آزاد تجاری- صنعتی منتشر کردند که در آن تاکید شده کارفرما موظف به بیمه کردن کارگران نیست و حق انحصاری اخراج کارگر را دارد و حتی در صورت حکم دادگاه به نفع کارگر، پیمانکار میتواند از استخدام مجدد او خودداری کند. به گفته آقاجری به زعم دلالان خصوصیسازی، اسم این آزادسازیها و مقرراتزداییها، «رفع موانع سرمایهگذاری در ایران» است که آن هم در کارهای پروژهای که ساعات کارشان برخلاف قانون کار ۱۱ الی ۱۲ ساعت در روز است، عملی شده و کارگر باید در خوابگاههایی سر کند بدون امکانات رفاهی و خدماتی مناسب و تنها در ماه پنج روز مرخصی برای دیدن خانوادهاش دارد که دو روز آن در راه رفت و برگشت هدر میرود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد