4 - 04 - 2017
سیاستگذاری واقع بینانه
نامگذاری سالجاری به نام اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال بار سنگینی بر دوش بخشهای مختلف صنعتی و معدنی کشور گذاشته که باید با نگاهی به عملکرد خود در گذشته و ترسیم چشمانداز، حرکت کنند.
رهبر انقلاب سال ۱۳۹۶ را سال «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال» نامگذاری کردند. به گفته ایشان، اقتصاد مقاومتی یک مجموعه است؛ این مجموعه اگر فقط در زیر نام اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار گیرد، ممکن است چندان منشا اثر نباشد؛ ایشان با اشاره به جایگاه اشتغال در اقتصاد مقاومتی فرمودهاند: به نظر من علاج در این است که این نقطه کلیدی را امسال درست شناسایی کنیم؛ به اعتقاد من این نقطه کلیدی عبارت است از تولید، تولید داخلی و اشتغال و عمدتا اشتغال جوانان؛ اینها نقاط کلیدی اصلی است.
یکی از نکات مهمی که ایشان در انتخاب نام امسال به مسوولان کشور توصیه کردهاند، این است که با تمرکز بر تولید داخلی و اشتغال، به معنای واقعی اقتصاد مقاومتی برسند. در این میان، بخش صنعت کشور بدون شک با توجه به سهم خود در تولید ناخالص داخلی، میتواند نقشآفرینی جدی در تحقق اهداف مدنظر نامگذاری امسال داشته باشد.
برای اجرای رهنمودهای مقام معظم رهبری باید در سال جدید با ارائه زیرساختهای مناسب سبب اشتغالزایی و رونق تولید شد. برای رونق تولید در شرایط رکودی که طی چند سال اخیر گریبانگیر صنعت بود باید تدبیری اساسی اندیشید.
طرح اشتغال ضربتی آماده شد
وزیر صنعت، معدن و تجارت در این زمینه گفت: در راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی، «طرح اشتغال ضربتی» آماده و به رییسجمهور تقدیم شد.
محمدرضا نعمتزاده با تاکید بر اینکه به عنوان بخشی از نظام اقتصادی کشور، در خصوص مسوولیتهای خود در سال «اقتصاد مقاومتی، اشتغال و تولید» فعالتر برخورد خواهیم کرد، گفت: در سه جلسه فوقالعاده در سال جدید در این وزارتخانه، پیشنهادهای ما از جمله «طرح اشتغال ضربتی» آماده و به رییسجمهور تقدیم شد.
وی درباره برنامههای عملی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تحقق «اقتصاد مقاومتی، اشتغال و تولید»، افزود: پیشنهادهای ما به زودی در دولت مطرح میشود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: باید در کشور اشتغال ضربتی به وجود بیاوریم اما اشتغال ضربتی که مفید باشد چراکه اغلب بیکاران ما نسل جوان و تحصیلکرده هستند و تعدادشان بیشتر از متوسط است، ما پیشنهاد کردهایم به نحوی این افراد را در بنگاههای اقتصادی، واحدهای صنعتی، معدنی و صنوف مشغول کار کنیم، مشروط بر اینکه دولت هم به کارفرمایان کمک کند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تفکیک اولویتها، گفت: یکسری موانع تولید و اشتغال در کشور داریم که با وجود تلاشهای دولت و مجلس طی چند سال گذشته برای کاهش موانع تولید و اشتغال هنوز این موانع وجود دارد که بیشتر در حوزههای اقتصادی از جمله بانکها، مالیات و تامین اجتماعی است و پیشنهادهای ما برای رفع آنها به دولت ارائه شده است.
نعمتزاده افزود: بنگاههای تولیدی هم باید بهرهوری را افزایش دهند و با افزایش بهرهوری، تولید نیز افزایش مییابد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: باید هر چه سریعتر تسهیلاتی قائل شویم که انگیزه برای سرمایهگذاری مردم افزایش یابد تا در نتیجه آن اشتغال هم بیشتر شود. بر این اساس، هم برای رونق بازار داخلی و هم در جهت ایجاد توانمندی صادراتی، تصمیمهایی داریم که البته سالهای قبل هم این اراده بوده است اما به دلیل کمبود اعتبارات یارانهای این امر تحقق نیافت.
تسهیلات ۴۲ هزار میلیارد تومانی برای تولید در سال ۹۶
اما یکی از برنامههای در نظر گرفته شده برای تولید در سال ۹۶ پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت توسط ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مبنی بر ارائه تسهیلات ۴۲ هزار میلیارد تومانی به ۱۲۲ هزار واحد تولیدی و صنعتی است.
در صورتی که با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت توسط ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی موافقت شود، ادامه طرح رونق تولید با نوسازی و تجهیز صنایع واحدهای مربوطه مدنظر قرار میگیرد.
قرار بر این شده که علاوه بر ادامه طرح رونق تولید در سال ۱۳۹۶ و ارائه تسهیلات واحدهای کوچک و متوسط متقاضی به منظور رونق در این بخش، طرح دیگری به منظور نوسازی صنایع واحدهای تولیدی و صنعتی در دستور کار قرار گیرد تا به عنوان تصمیم مکمل شاهد ادامه رونق تولید در کشور باشیم.
وزارت صنعت، معدن و تجارت، در روزهای منتهی به سال ۱۳۹۵ پیشنهادی را به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارائه داده تا در سال آینده با همکاری بانکها، تسهیلات ۴۲ هزار میلیارد تومانی به ۱۲۲ هزار واحد صنعتی و تولیدی پرداخت شود.
نوسازی پنج هزار بنگاه صنعتی با پیشبینی ۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات، سرمایه در گردش ۱۰ هزار بنگاه با تسهیلات ۱۰ هزار میلیارد تومان، تکمیل ۵۰۰۰ طرح نیمه تمام صنعتی با پیش بینی کل منابع ۱۰ هزار میلیارد تومان، نوسازی ۱۰۰ هزار واحد از صنوف تولیدی نیز با ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار و در نهایت نوسازی و تجهیز یک هزار فقره معدن با پیشبینی کل منابع دو هزار میلیارد تومان و در مجموع ۱۲۲ هزار بنگاه صنعتی و معدنی با پیشبینی کل منابع ۴۲ هزار میلیارد تومان از موارد طرح جدید مد نظر به منظور رونق تولید در سال ۱۳۹۶ است.
به گزارش ایسنا، باید منتظر ماند و دید که آیا ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با طرح چند بندی یادشده که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه شده، موافقت خواهد کرد یا خیر. قطعا ادامه این طرح میتواند ادامه رونق واحدهای تولیدی و صنعتی را با خود به همراه داشته باشد هرچند که در این زمینه باید به بازپرداخت تسهیلات ارائه شده توسط واحدهای مربوطه اشاره کرد تا نظام بانکی کشور دچار مشکل نشود.
رییس کمیسیون صنعت اتاق تهران نیز در این خصوص گفت: اصلیترین مساله صنعت ایران رقابتپذیر بودن آن است که نمیتوان این مساله را با تسهیلات مالی حل کرد.
مهدی پورقاضی گفت: اصلیترین مساله صنعت ایران در حال حاضر رقابتپذیر بودن این صنعت است. این مسالهای است که در صنعت نمیتوان آن را با تسهیلات مالی حل کرد و باید با روشهای مدیریتی مناسب به دنبال آن بود.
به گزارش مهر، وی افزود: از رشد ۵/۶ درصدی شش ماهه اول سال ۹۵، ۱/۹ درصد سهم صنعت بود. صنعتی که سال ۹۴ را در رکود گذرانده بود و بخش بزرگی از بنگاههای آن در آستانه ورشکستگی قرار گرفته بودند. زمانی که رشد اقتصادی بهار سال ۹۵ و در ادامه شش ماهه اول سال بالای چهار و در نهایت ۵/۶ درصد اعلام شد، فعالان اقتصادی از پابرجایی رکود در صنعت خبر دادند و اینکه رشد اقتصادی نفتی است و خبری از رشد صنعت نیست.
رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: صنعت به ویژه در سطح بنگاههای کوچک و متوسط برای بقا تلاش میکرد و یکی از مهمترین و البته خبرسازترین اقدامات دولت در این سطح، پرداخت تسهیلات ۱۶ هزار میلیارد تومانی به این بنگاهها بود. تسهیلاتی که اثرگذاری آن بر فضای صنعت با اما و اگرهای زیادی از سوی فعالان اقتصادی همراه شد.
وی گفت: وضعیت صنعت در سه ماهه اول سال به طور عمومی منفی بود. در سه ماهه دوم در برخی بخشهای بالادستی شاهد رشد مثبت بودیم اما در سه ماهه سوم سال در صنایع مختلف شاهد رشد مثبت بودیم. به طور کلی وضعیت صنعت در سال ۹۵ بهتر از سال ۹۴ بود اما این مساله در بخشهای مختلف اقتصادی تفاوت داشت. در بخش خودرو شاهد پیشرفت نسبتا خوبی بودیم اما در بخشهای دیگر ضعیفتر عمل کردیم.
در بخش لوازم خانگی رشد نداشتیم. در صنعت ساختمان، در مورد سیمان رکود ادامه یافت اما در مورد فولاد وضعیت بد نبود و به رشد قابل تاملی رسیدیم. پورقاضی اظهار داشت: به نظر میرسد اگر مسوولان اقتصادی کشور سیاستهای روشن توسعه اقتصادی را اعلام و در اجرا به آن عمل کنند به نتایج بهتری در صنعت میرسیم. آزادسازی اقتصادی تکنرخی کردن ارز، عدم دخالت دولت در تصدیگری و قیمتگذاری و پذیرفتن معیارهای عرضه و تقاضا در بازار، سیاستهایی است که اگر دولت در پیش گیرد، وضعیت صنعت بهتر میشود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد