سیاست‌های شوک‌زا معادلات معیشت را به‌هم زد

گروه اقتصادی
کدخبر: 589730
عضو هیات‌علمی دانشگاه اهواز هشدار می‌دهد که در شرایط تورم بالای ۴۰‌درصد، حذف و گرانی ارز ترجیحی و سیاست‌های شوک‌زا اقتصاد ایران را به آستانه فاجعه و خطر تورم ۶۰‌درصدی کشانده است.
سیاست‌های شوک‌زا معادلات معیشت را به‌هم زد

جهان‌صنعت- عضو هیات‌علمی دانشگاه اهواز با بیان اینکه اقتصاد ایران درحال ورود به یک‌بحران بزرگ و کم سابقه است، هشدار داد که اقداماتی چون افزایش قیمت ارز ترجیحی و دیگر سیاست‌هایی که به گرانی منجر می‌شود سطح بحران را تشدید خواهند کرد. اقتصاد ایران درحالی سال جاری را سپری می‌کند که دوباره تورم افزایش یافته و به بیش از ۴۰‌درصد رسیده و رشد اقتصادی هم به‌سمت منفی‌شدن رفته و این مهم به معنای بازگشت رکود تورمی است. همزمان به‌نظر می‌رسد دولت‌چهاردهم ابتکار عمل کافی را ندارد و حتی به وعده‌های انتخاباتی هم عمل نمی‌کند. ازجمله اینکه باوجود تاکید مکرر بر افزایش‌ندادن قیمت بنزین آن‌را سه‌نرخی کرده‌ و بدون خبررسانی اقدام به حذف ارز ترجیحی یکسری کالاهای اساسی ازجمله برنج کردند. گفته می‌شود دلیل سه‌برابرشدن نرخ برنج در هفته‌های گذشته تخصیص نیافتن ارز ترجیحی بوده است.

ثبت‌شدن بالاترین رکورد تورمی در کشور یک‌اتفاق خود‌به‌خودی نبوده و محصول اقداماتی مشخص ازسوی دولت بود. دولت‌سیزدهم که تمایلی به افزایش حقوق کارمندان و دستمزد کارگران نداشت و درتوجیه این اقدام ازضرورت کنترل تورم سخن می‌گفت درزمینه ارزی به شوک درمانی روی آورد که از قضا نتیجه آن نه کنترل تورم که ثبت بدترین علمکرد تورمی در ۸۰سال گذشته بوده است.

مرتضی افقه، عضو هیات‌علمی دانشگاه اهواز به خبرآنلاین گفت: به نکته درستی اشاره شد زیرا دولت‌سیزدهم در زمینه دستمزد کارگر، حقوق کارمند و مستمری بازنشسته همه نوع سخت‌گیری می‌کرد اما در حوزه‌هایی که به خودش مربوط بود انواع اقدامات تورم‌زا و گران‌ساز را در دستور قرار داد که نتیجه آن هم امروز مشخص شده است. بدترین عملکرد تورمی درحالی از آن دولت‌سیزدهم شده که تورم یک‌مشکل‌ دیرپا در اقتصاد ما بوده و دولت‌های دیگر هم در کنترل آن ناموفق بودند اما در هیچ دوره‌ای تورم به بیش از ۵۰‌درصد نرسید.

این اقتصاددان با حمله به نولیبرال‌ها و طرفداران اقتصاد بازار گفت: مدافعان این رویکرد همواره بر طبل گران‌سازی به‌عنوان راه‌حل نهایی مشکلات اقتصادی کشور می‌کوبند و برایشان فرقی ندارد کدام دولت از کدام جناح روی کار است یا اقتصاد در چه وضعیتی قرار دارد بلکه نسخه آنها درهمه‌حال یکسان است و تنها درپی گران‌سازی هستند. متاسفانه همانطور که مشاهده کردیم دولت‌ها اعم از اصلاح‌طلب و اصولگرا نیز توصیه‌های این طیف عمل می‌کنند.

عامل مهم در افزایش تورم چیست؟

عضو هیات‌علمی دانشگاه اهواز گفت: اقتصاددانان دست‌راستی ایران تنها قیمت را به‌عنوان یک‌متغیر می‌شناسند و هرجا مشکلی پیش بیاید آنها افزایش قیمت را چاره‌ساز می‌دانند. این درحالی است که امروز کشور ما درگیر یک تورم بزرگ آن هم از طرف عرضه است. یعنی این افزایش تقاضا نیست که موجب تورم می‌شود بلکه تورم تولیدکننده بوده که تبدیل به تورم مصرف‌کننده شده است. برای چنین‌وضعیتی راهکارهای قیمتی نه‌تنها راهگشا نیستند بلکه بر میزان بحران می‌افزایند.

وی دیگر عامل مهم در افزایش تورم را عوامل سیاسی و خارجی دانست و هشدار داد: این عوامل گاهی از عوامل اقتصادی نقش بیشتری در جهش قیمتی دارند. به همین دلیل من و امثال من همیشه تاکید می‌کنیم باید مشکلات منطقه‌ای و بین‌المللی را سروسامان داد زیرا اقتصاد به این موضوعات وابسته شده است. کسانی که در دولت‌سیزدهم و حتی امروز ادعا می‌کنند بدون رفع تحریم‌ها امکان خروج از این وضعیت وجود دارد باید امروز پاسخگو باشند.

افقه یکی از اولویت‌های سیاستگذار را کنترل فشارهای تحریمی بر عموم جامعه دانست و افزود: مدافعان اقتصاد بازاری در دولت‌سیزدهم‌وچهاردهم و سرمایه‌داران حامی آنها در سال۱۴۰۱ دولت وقت را برای حذف ارز ترجیحی تشویق کردند. آن‌زمان هم ادعا می‌کردند برای کنترل تورم باید ارز ترجیحی حذف شود و نتیجه این اقدام یک فاجعه بزرگ با ثبت بزرگ‌ترین تورم پس از انقلاب شد.

وی گفت: این افراد به‌جای درس گرفتن از گذشته امروز هم همان حرفهایی را می‌زدند که در۱۴۰۱ زدند و به‌نظر می‌رسد دولت هم نظرش جلب شده است. اگر یادتان باشد در آن‌زمان می‌گفتند ارز ترجیحی ۴هزارو۲۰۰تومانی نتوانسته قیمت‌ها را کنترل کند و تنها به‌وسیله رانت‌جویی تبدیل شده و امروز هم همین را می‌گویند حال‌آنکه وقتی تورم ۴۰‌درصد است قیمت‌ها بالا می‌رود و اگر ارز ترجیحی نباشد شدت افزایش نرخ‌ها بیشتر می‌شود.

این تحلیلگر اقتصادی با بیان اینکه اگر ارز ترجیحی نقشی در گرانی‌ها نداشت حذف آن نباید به افزایش دوتاسه‌برابری قیمت‌ها منجر شود، تاکید کرد: اینکه امروز قیمت‌ها مانند سه‌سال پیش نیست را نباید دلیل بی‌اثری ارز ترجیحی دانست بلکه باید دید اگر این ارز نباشد قیمت‌ها به کجا خواهند رسید. شکسته‌شدن رکورد قیمت‌ها در۱۴۰۱ و همزمان با حذف دلار ۴هزارو۲۰۰تومانی گواهی است بر بطلان مدافعان اقتصاد بازاری که خواهان تکرار تجربه۱۴۰۱ در۱۴۰۵ هستند.

در آغاز یک‌فاجعه هستیم

اقتصاد ایران در مقایسه با۱۴۰۱ در وضعیت دشوارتری قرار دارد. چشم‌انداز مذاکرات و احیای برجام تقریبا وجود ندارد و احتمال جنگ و حمله دوباره اسرائیل به مراتب بیش از گذشته است. ازسوی‌دیگر دولت دچار کسری‌های بودجه غیرقابل تامین شده و نرخ تورم هم اکنون به بیش از ۴۰‌درصد رسیده و می‌رود تا پایان‌سال به حدود ۵۰‌درصد هم برسد. همزمان گفته می‌شود جمعیت فقرا به ۳۶‌درصد کل کشور رسیده و نرخ رشد هم نزدیک‌به‌ صفر خواهد شد یعنی رکورد تورمی بر بستر یک چشم‌انداز مبهم و بی‌ثبات بر کشور حاکم شده است.

این عوامل موجب شده تا تحلیلگران مختلف نسبت به تبعات سنگین تحمیل شوکی تازه به دولت هشدار دهند چراکه زمینه برای یک‌دوره دیگر از تشدید بحران‌ها به‌طور کامل فراهم شده است.

افقه درباره امکان به‌ثبت‌رسیدن رکوردهای بالای تورم در سال‌جاری و آینده گفت: قطعا در مسیر جهش‌های قیمتی و تورم بالا هستیم و اکنون در آغاز یک‌فاجعه قرار داریم. در این شرایط هر اقدامی که به تورم بیشتر دامن بزند بحران آینده را بزرگتر و سرسام‌آورتر خواهد کرد.

وی در پاسخ به کسانی که امروز به دولت توصیه تک‌نرخی‌کردن ارز را دارند، گفت: این از خطرناکترین و غیرعقلانی‌ترین پیشنهاداتی است که می‌توان داشت. ارز در کشور ما امکان تک‌نرخی‌شدن را ندارد زیرا تحریم هستیم و عرضه ارز به مراتب کمتر از نیازهای کشور است و باید برای تخصیص بهتر آن‌را اولویت‌بندی کنیم. امروز تک‌نرخی‌شدن عملی نیست و این حرف‌ها را باید جزو حرف‌های بی‌پایه بدانیم.

وی در هشداری به دولت‌چهاردهم تصریح کرد: دولت اگر به این‌حرف‌ها گوش دهد و به‌سمت رها‌سازی ارز یا گران‌کردن ارز ترجیحی برود وضعیت به مراتب از۱۴۰۱ بدتر خواهد شد. در آن‌زمان بایدن روی کار بود و به کشور حمله نظامی نشده بود و اروپایی‌ها هم اسنپ‌بک را اجرا نکرده بودند. امروز سایه جنگ بر سر کشور قرار داشته و وضعیت دارایی‌های دولت هم بسیار بدتر از گذشته شده است. امروز دولت برای تامین نیازهایش نه دیگر امکان انتشار اوراق دارد، نه اموالی برای فروش در دستش مانده و نه چیز زیادی از منابع صندوق توسعه باقی مانده است. در این شرایط دشوار نباید اقدامات با ریسک بالا مانند گران‌سازی ارز را انجام داد.

دولت در تامین منابع مشکل دارد

افقه با بیان اینکه دولت واقعا دچار مشکل در تامین منابع است، توضیح داد: باید بپذیریم که دولت در منابعش دچار مضیقه شده که محصول دولت‌های پیشین است اما مردم هم فشارهای زیادی را در این سالها تحمل کردند و دیگر تاب فشار تازه ندارند. گران‌سازی در شرایط فعلی می‌تواند به بی‌ثباتی‌های بزرگ از جمله انفجارهای اجتماعی و سیاسی نیز منجر شود و به‌همین‌دلیل نباید اقدامات دولت‌چهاردهم مشابه دولت‌های قبلی باشد. وی به کسری بودجه اشاره کرد و گفت: در اسفند سال گذشته پیش‌بینی کرده بودم که دولت در نیمه‌دوم‌سال امکان پرداخت حقوق کارمندان را هم نخواهد داشت. آن زمان هنوز رژیم صهیونیستی حمله نکرده و شرایط کشور بهتر بود. اکنون همان‌پیش‌بینی محقق شده و دولت تنها از طریق استقراض از بانک‌ها توانسته حقوق‌ها را بپردازد و آقای پزشکیان نیز بارها از نداری گفته و اگر در این شرایط و همزمان با افزایش قیمت بنزین نرخ ارز هم بالا برود مشکلات اداره کشور هم دوچندان خواهد شد.

وی در پیش‌بینی وضعیت تورم در امسال و سال آینده به‌تلخی گفت: متاسفانه باید بگویم اگر ارز ترجیحی را گران کنند و مشکل تحریم و تنش‌های خارجی هم حل نشود تورم از ۱/‏۵۳‌درصد۱۴۰۱ هم بیشتر خواهد شد و حداقل به ۶۰‌درصد خواهد رسید. رشد اقتصادی نیز امسال منفی یا حدود صفر خواهد بود و برای سال بعد هم انتظار دارم که باوجود این تورم بالا منفی شود.

منبع: جهان‌صنعت‌نیوز

آخرین اخبار