سیاست‌های ارزی نباید مانع سیاست‌های تجاری باشد

گروه بازرگانی و کشاورزی
کدخبر: 544623
در نشست تخصصی با وزیر صنعت، معدن و تجارت، بر لزوم واگذاری تدریجی امور اقتصادی به بخش خصوصی و عدم ممانعت سیاست‌های ارزی از سیاست‌های تجاری تاکید شد.
سیاست‌های ارزی نباید مانع سیاست‌های تجاری باشد

جهان صنعت– در نشست تخصصی فعالان اقتصادی و اعضای اتاق اصفهان با وزیر صنعت، معدن و تجارت، ضمن بررسی مسائل کلان اقتصادی، سیاست‌های ارزی، چالش‌های گمرکی و مشکلات تولید، بر لزوم واگذاری تدریجی امور اقتصادی به بخش‌خصوصی تاکید شد. به گزارش روابط عمومی اتاق اصفهان بازنگری در سیاست‌های ارزی، تسهیل در ترخیص کالا از گمرک و برنامه‌ریزی برای استفاده بهتر از منابع بانکی برای حمایت از تولید، از محورهای اصلی مطرح‌شده در این جلسه بود.

احمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اوضاع کنونی کشور اظهار کرد: جنگ ۱۲روزه عزت ایران و ایرانی را در دنیا بالا برد و این موضوع را مدیون شهدا هستیم.

وی افزود: انسجام و تصمیمات به‌موقع و صحیح فرمانده کل قوا باعث شد تا پاسخ قاطع و دندان‌شکنی به دشمن داده شود. معاونان ما نیز در این مدت، پذیرای کارخانه‌دارانی بودند که در جریان جنگ آسیب دیدند.

اتابک بیان کرد: اصناف، فروشگاه‌های زنجیره‌ای، نانوایی‌ها و تمام مردم تلاش خود را به کار گرفتند تا کشور به پیروزی برسد.

وزیر صمت تاکید کرد: ما باور داریم که دولت باید از تصدی‌گری فاصله بگیرد و تنها به سیاستگذاری بپردازد.

راه‌حل بسیاری از مشکلات در بسته حمایتی وزارت صمت برای حفظ پایداری تولید گنجانده شده است.

وی ادامه داد: تاکنون یک‌میلیون و ۳۰۰‌هزار تن کالا از گمرکات کشور خارج و بسته حمایتی ۹۰‌درصد به بسته ۱۰۰‌درصد تبدیل شده است. ۵۰‌درصد به اعتبارات تسهیلات نیز افزوده و تصویب شده که چک‌های برگشتی تا سه‌ماه مانع دریافت تسهیلات نشوند.

وزیر صمت با اشاره به محدودیت‌های ارزی گفت: سیاست‌های ارزی نباید مانعی برای سیاست‌های تجاری کشور باشند بلکه باید اجازه داد سیاست‌های تجاری آزادانه دنبال شوند.

اتابک افزود: بانک مرکزی باید تنها نرخ بازگشت ارز مربوط به مواد اولیه را مطالبه کند و باتوجه ‌به شرایط فعلی، افزایش نرخ گاز و برق منطقی نیست.

وی درباره نقش بخش‌خصوصی گفت: اگر قرار است کمیته‌ای در حوزه تصمیم‌گیری تشکیل شود، نباید صرفا در انحصار وزارت صمت باشد بلکه اتاق بازرگانی و فعالان بخش‌خصوصی نیز باید در آن نقش داشته باشند.

اتابک با اشاره به جایگاه اقتصادی استان اصفهان اظهار کرد: این استان به‌عنوان چهارمین استان در ایجاد ارزش‌افزوده کشور، سهمی معادل ۵/‏‏۴‌درصد دارد. هرچند صنعتی‌شدن مزایایی دارد اما معایبی نیز دارد که باید با اقدامات زیست‌محیطی نظیر افزایش فیلتراسیون و توسعه فضای سبز مدیریت شود.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد تا شهریورماه بخش عمده‌ای از کالاهای مانده در گمرک ترخیص شود.

مهدی جمالی‌نژاد، استاندار اصفهان با اشاره به جایگاه ویژه این استان در صنعت کشور گفت: اصفهان نماد پایداری، شکوه، صنعت و هنر است و نمی‌توان نقش آن را در صنعت کشور نادیده گرفت.

وی افزود: صنعتگران این استان به شجاعت شناخته شده‌اند و به‌جای انتظار از مسوولان، خود برای حل مشکلات تلاش کرده‌اند.

جمالی‌نژاد بیان کرد: این صنعتگران باوجود مشکلات اجتماعی، مسوولیت‌های خود را فراموش نکرده‌اند و در حالی که عمق رنج را دیده‌اند، همچنان شعله‌های امید را در دل خود روشن نگه داشته‌اند.

وی تصریح کرد: صنعت اصفهان نیاز به حمایت دارد و اگر مسوولان صدای خسته این صنعت را نشنوند، مشکلات برطرف نخواهد شد. ما نیازمند هم‌پیمانی میان دولت و بخش‌خصوصی هستیم.

استاندار اصفهان تاکید کرد: اگر صنعت این استان زنده بماند، ایران نیز قدرتمند باقی خواهد ماند و باید به صنعتگران اطمینان داد که در این مسیر تنها نخواهند ماند.

وی با انتقاد از ترکیب مدیریتی صنایع افزود: چرا هیچ عضو بومی در هیات‌مدیره صنایع وجود ندارد؟ حتی برخی افراد حاضر در مجموعه‌ها، اطلاعات کافی نسبت به آن ندارند.

جمالی‌نژاد در پایان گفت: زاینده‌رود تنها زمانی می‌میرد که فراموش شود اما این رود فراموش‌شدنی نیست و ما نیز فرزندان فراموشکاری نیستیم.

امیر کشانی، رییس اتاق اصفهان نیز با اشاره به شرایط ناهموار کنونی گفت: هرچند مردم از برخی شرایط رضایت ندارند اما تصمیم گرفته‌اند در کشور خود بمانند و برای ساختن آن تلاش کنند.

وی افزود: صنعتگران وفاداری خود را به اثبات رسانده‌اند و کشور را با دستان خود ساخته‌اند. امروز به افزایش امید و انتخاب گزینه درست از میان راهکارهای موجود نیاز داریم.

کشانی بیان کرد: بهتر است فعالان اقتصادی شهرستان‌های استان بتوانند مشکلات خود را در همین استان مطرح کنند و نیاز به حضور در پایتخت نداشته باشند.

رییس اتاق اصفهان درباره وضعیت گمرکات کشور گفت: ۲۲‌میلیارد دلار کالا در بنادر کشور معطل‌ مانده و اگر اجازه داده شود شرکت‌های کوچک بازرگانی نیز در حوزه تولید و صادرات فعال شوند، کشور می‌تواند پیشرفت کند.

وی تصریح کرد: باید وضعیت ارزی واحدهای تولیدی تعیین‌تکلیف شود. ارز برای خرید تجهیزات، زمین برای احداث تاسیسات و وام برای استفاده از انرژی خورشیدی باید در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد.

کشانی در پایان خاطرنشان کرد: تعداد قابل‌توجهی از ماشین‌آلات تولیدی در گمرک‌ها متوقف شده و با استفاده از منابع بانکی می‌توان این تجهیزات را وارد چرخه تولید کرد.

وب گردی