سیاست‌های ارزی، مقصر اصلی کارت‌های اجاره‌ای
جهان صنعت– کارت‌های بازرگانی به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای تسهیل تجارت خارجی در ایران، سال‌هاست که در کانون توجه فعالان اقتصادی، نهادهای نظارتی و سیاستگذاران قرار دارد. این کارت‌ها به تجار حقیقی و حقوقی اجازه می‌دهند تا در قالب مقررات رسمی کشور، فعالیت وارداتی و صادراتی انجام دهند اما با وجود اهمیت آنها در ساختار تجارت کشور، چالش‌های جدی نیز پیرامون نحوه صدور، استفاده و نظارت بر آنها مطرح شده است.
یکی از اصلی‌ترین و قدیمی‌ترین دغدغه‌ها، پدیده کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف یا اجاره‌ای است؛ پدیده‌ای که از سوی بسیاری از کارشناسان به عنوان یک روزنه فساد در نظام تجارت خارجی کشور یاد می‌شود.
چرا کارت‌های یک‌بار مصرف خطرناک هستند؟
بر این اساس کارت بازرگانی، در اصل مجوزی است که توسط اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران صادر شده و پس از تایید نهایی وزارت صنعت، معدن و تجارت به اشخاص حقیقی یا حقوقی اجازه می‌دهد تا به صورت رسمی در حوزه واردات و صادرات فعالیت کنند. این کارت، در نگاه نخست، یکی از مهم‌ترین ابزارهای تسهیل تجارت خارجی محسوب می‌شود و وجود آن برای ساماندهی مبادلات بین‌المللی و ثبت دقیق عملیات تجاری ضروری است.
همانطور که گفته شد طبق آمارها و گزارش‌های نهادهای نظارتی نشان می‌دهند، طی سال‌های اخیر، این ابزار قانونی در برخی موارد به بستری برای سوءاستفاده‌های ساختاریافته و سازمان‌یافته تبدیل شده است. پدیده‌ای که بیشتر با عنوان «کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف» یا «کارت‌های اجاره‌ای» شناخته می‌شود.
عبدالله مهاجردارابی، عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران نیز در این خصوص می‌گوید: «متولی ایجاد پدیده کارت‌های یک‌بار مصرف، دولت فعلی نیست بلکه این پدیده در دولت‌های قبل شکل گرفته است.
فشارهای غیرمنطقی بر صادرکنندگان
ریشه این سودجویی‌ها به چند عامل اساسی وابسته است؛ از یک‌سو، سیاست‌های ناپایدار ارزی و فشارهای غیرمنطقی بر صادرکنندگان، فضا را برای فعالیت غیررسمی و دور زدن مقررات فراهم کرده‌اند و از سوی دیگر، نبود پالایش و اعتبارسنجی دقیق متقاضیان کارت بازرگانی باعث شده تا درگاه صدور کارت، در دوره‌هایی، به مسیر ورود افراد فاقد اهلیت اقتصادی تبدیل شود.
در قالب این سوءاستفاده‌ها، کارت‌هایی به نام افراد کم‌سواد، ناآگاه یا حتی بی‌خبر از روند ثبت، صادر می‌شود. برخی از این افراد، صرفا به دلیل دریافت مبلغی ناچیز، اسناد هویتی خود را در اختیار افراد سودجو قرار داده‌اند، بی‌آنکه بدانند نام‌شان بر روی یک کارت بازرگانی فعال درج شده است. دلالان و واسطه‌های حرفه‌ای نیز با بهره‌گیری از همین خلأها، این کارت‌ها را به شرکت‌ها یا افراد غیرشفاف فروخته یا اجاره می‌دهند.
نتایج این چرخه مخرب، فرار مالیاتی گسترده، تخلفات ارزی نظیر عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات، ورود کالای قاچاق یا بی‌کیفیت و نهایتا برهم خوردن دقت آماری در نظام تجارت خارجی کشور است. این وضعیت نه‌تنها موجب اختلال در سیاستگذاری اقتصادی می‌شود، بلکه به آسیب دیدن اعتبار صادرکنندگان واقعی و تضعیف جایگاه ایران در تجارت بین‌المللی نیز منجر شده است.
گزارش‌هایی از سازمان امور مالیاتی طی سال‌های گذشته نیز وجود دارد که نشان می‌دهد بسیاری از این کارت‌های اجاره‌ای، پس از انجام یک یا دو عملیات تجاری با ارزش بالا، رها می‌شوند و صاحبان اسمی آنها -که اغلب توانایی مالی، تخصص حقوقی یا حتی دسترسی به سامانه‌های تجارت را ندارند- با بار سنگین بدهی‌های مالیاتی، جریمه‌های گمرکی و مشکلات قضایی مواجه می‌شوند. در حالی که عاملان اصلی پشت‌پرده، از طریق واسطه‌ها و حفره‌های نظارتی، به فعالیت خود ادامه می‌دهند.
پدیده کارت‌های یک‌بار مصرف را نمی‌توان صرفا یک تخلف کوچک یا پراکنده دانست، بلکه باید آن را نشانه‌ای از بی‌عدالتی ساختاری و خلأهای نظارتی در نظام صدور مجوزهای تجاری کشور قلمداد کرد.
صدور کارت بازرگانی در مسیر سیستمی شدن کامل
در این راستا محمدعلی دهقان‌دهنوی، معاون وزیر صمت و رییس سازمان توسعه تجارت ایران با رد ادعاهای مربوط به صدور بی‌رویه کارت‌های بازرگانی، گفت: طبق قانون، وزارت صمت موظف است با همکاری اتاق‌های بازرگانی، فرآیند صدور کارت را به صورت الکترونیکی و بدون دخالت انسانی پیگیری کند. امروزه هیچ‌گونه مداخله فردی در صدور این کارت‌ها وجود ندارد و فرآیند کاملا سیستمی، کنترل شده و شفاف است. تسهیل در شرایط هم اصلی است که دنبال کردیم و انجام شده است.
دهقان‌دهنوی تاکید کرد: در سال گذشته، بیش از ۳۰هزار کارت بازرگانی صادر شده که فقط ۶۷۰مورد آنها دارای اشکال بودند؛ یعنی کمتر از ۵/۲درصد. این نشان می‌دهد سامانه صدور کارت‌ها، با وجود تمام فشارها و حواشی، عملکردی قابل قبول داشته است.
او با اشاره به این واقعیت که صدور کارت تنها بخشی از مساله است، گفت: اگر فقط به سدسازی و مانع‌تراشی بپردازیم، صادرات کشور قفل می‌شود. پس باید ریشه مشکل را حل و سیاست‌های ارزی را اصلاح کنیم.
معاون وزیر صمت همچنین به اقدام جدید سازمان توسعه تجارت اشاره کرد و گفت: برای جلوگیری از فعالیت‌های غیرشفاف، سقف صادرات برای صادرکنندگان اولیه مشخص شده است. این سیاست باعث می‌شود که افرادی بدون تجربه و بدون سابقه قابل راستی‌آزمایی نتوانند در مدت کوتاه، صادرات کلان انجام دهند.
نقش سامانه‌ها در شفاف‌سازی تجارت خارجی
نکته قابل‌توجه آنکه در سال‌های اخیر، دولت با بهره‌گیری از فناوری اطلاعات و اتصال سامانه‌های مختلف نظارتی از جمله سامانه جامع تجارت، گمرک، بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی و اتاق‌های بازرگانی، تلاش کرده تا روند تجارت خارجی شفاف‌تر و قابل رهگیری‌تر شود.
این سامانه‌ها نه‌تنها امکان بررسی سابقه فعالان اقتصادی و تطبیق اطلاعات مالیاتی، گمرکی و ارزی را فراهم کرده‌اند، بلکه به‌طور موثر از صدور کارت‌های مشکوک جلوگیری می‌کنند و ابزاری برای تحلیل داده‌های تجاری کشور در اختیار سیاستگذاران قرار می‌دهند.
یکی دیگر از اقداماتی که در دولت فعلی پیگیری شده، کاهش بوروکراسی‌های زائد و تسهیل در فرآیند صدور کارت‌های بازرگانی بوده است. این اقدام به‌ویژه مورد استقبال بخش خصوصی و جوانان کارآفرین قرار گرفته است. با این حال، تسهیل به معنای بی‌ضابطه بودن نیست. به گفته کارشناسان، فیلترهای هوشمندی از جمله اعتبارسنجی مالی، بررسی سوابق اقتصادی و ارزیابی توانایی انجام تعهدات مالیاتی برای صدور کارت‌ها اعمال می‌شود.
کاهش ریسک کارت‌های یک‌بار مصرف
براساس نظر کارشناسان حوزه تجارت و مالیات، چند اقدام کلیدی می‌تواند به‌صورت پایدار پدیده کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای را مهار کند که نکته نخست بازنگری در سیاست‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات برای کاهش فشار بر صادرکنندگان واقعی است.
اتصال بلادرنگ تمامی سامانه‌های نظارتی به سامانه جامع تجارت جهت رصد همزمان عملکرد فعالان، تدوین دوره‌های آموزشی الزامی برای متقاضیان کارت بازرگانی جدید، تدوین مقررات تنبیهی برای افرادی که کارت خود را به دیگران واگذار می‌کنند و تشدید نظارت بر دفاتر واسطه‌گری و دلالی صدور کارت‌های اجاره‌ای از جمله راهکارهای کاهش ریسک کارت‌های بازرگانی است.
پدیده کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف، نماد شکاف بین مقررات رسمی و واقعیت‌های پیچیده اقتصادی کشور است. راهکار حل این معضل نه در توقف کامل صدور کارت‌ها، بلکه در اصلاح همزمان سیاست‌های ارزی، تسهیل مشروط صدور، شفاف‌سازی فرآیندها و برخورد حقوقی با تخلفات سازمان‌یافته نهفته است.
تا زمانی که سیاست ارزی کشور صادرکنندگان واقعی را تحت فشار بگذارد، بازار اجاره کارت نیز پابرجا خواهد ماند. از همین رو، آینده تجارت خارجی ایران نیازمند نگاهی ساختاری، فناورانه و چندبُعدی به این مقوله است؛ نگاهی که دولت فعلی وعده داده آن را دنبال کند.
منبع: مهر
